النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

البيضاء 30 يناير 2010

بيــــــان

نفذت السلطات قرار الحجز على كل ممتلكات "لوجورنال ومادير"، مما أدى إلى إعدام هذه الجريدة الأسبوعية. إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة يوم 30 يناير  2010:

1. تعتبر هذا القرار قرارا سياسيا، ولو أنه تغطي بمبررات قانونية. وهو قرار خطير يعبر عن إمعان الدولة في خنق الصحافة الغير الموالية لها حيث يندرج في سياق العديد من المحاكمات والأحكام القاسية والجائرة التي أدت إلى إنزال غرامات خيالية وإغلاق منابر صحفية وإعتقال صحفيين، نخص منهم بالذكر السيد إدريس شحتان مدير جريدة "المشعل"

1. تعتبر أن هذا القرار يؤكد موقفها الرافض للدعوة التي توصلت بها من طرف بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في حوار وطني حول الإعلام والتي عبرت عنه في رسالة موجهة إلى الرأي العام. هكذا فعوض التراجع عن العديد من القرارات الجائرة ضد الصحافة الغير موالية للدولة لتوفير حد أدنى من شروط إنطلاق حوار وطني حقيقي حول الإعلام، تعدم السلطة "لوجورنال" يوم بداية هذا "الحوار الوطني".

1. تدين بشدة هذا القرار الظالم الذي يزيد من تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
   • تؤكد تضامنها مع "لوجورنال" وكل الصحافة المقموعة وكل ضحايا حرية الرأي والتعبير وإستعداد النهج الديمقراطي للإنخراط بقوة في أية مبادرات نضالية من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وخاصة التصدي للقمع الموجه للصحافة الغير الموالية للدولة، مذكرة بنداءات النهج الديمقراطي المتكررة من أجل إستنهاض القوى الديمقراطية وتحملها لمسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه بلادنا.

jaridanahjelectronique@yahoo.fr

Journal électronique N°30/ 01 Fevrier complet en Word : cliquer ici

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية   لجهة الجنوب

بيان

 علمنا في الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الجنوب أن مناضلين بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع تارودانت، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 يناير 2010 بعد خوضهم لإضراب أول استغرق 23 يوما، و تأتي هذه المعركة النضالية بعد تملص السلطات المحلية بالإقليم من مسؤوليتها تجاه اتفاق حصل بين  هؤلاء المعطلين و السلطات المحلية ممثلة في عامل ألإقليم  بحضور لجنة الدعم، المكونة من إطارات سياسية نقابية وحقوقية تقدمية، يقضي بتشغيل 20 معطلة و معطل. و لقد ترتب عن معركة ألأمعاء الفارغة التي يخوضها هؤلاء المناضلين تدهور خطير لحالاتهم الصحية.
أمام هذا الوضع ألإنساني الخطير والذي ينذر بفاجعة كبرى،لا يسعنا في الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب إلا أن:

+ نعبر عن تضامننا اللامشروط مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أجل حقها المشروع في العمل كإطار قانوني يمارس أنشطته كباقي الجمعيات الوطنية الجادة والمناضلة

+ نشد على أيادي المناضلين المضربين عن الطعام و نتضامن معهم في محنتهم هاته و نطالب بتمتيعهم بحقهم في الشغل و العيش الكريم و الذي تنص عليه كل العهود والمواثيق الدولية

+ نحذر السلطات المحلية بتارودانت عن العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن هذه الوضعية المأساوية و نحملها
 وحدها كل ما يمكن أن ينتج عنها من كوارث ما لم يتم تدارك ألأمر و بصفة عاجلة

+ نتمن عاليا ما تقوم به عائلات المضربين عن الطعام و كذا لجنة الدعم المشكلة بتاررودنت من مجهودات قصد مؤازرة هؤلاء المناضلين و مساعدتهم على تحقيق مطالبهم العادلة
 
+ ندعو كافة القوى على المستوى المحلي والجهوي و الوطني لمؤازرة هؤلاء المناضلين المضربين عن الطعام ومساندتهم بكل الوسائل و السبل التي من شأنها أن ترفع من معنوياتهم وتساعدهم على  انتزاع حقوقهم المشروعة

                                                                                         الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي
                                                                                                       جهة الجنوب

النهج الديمقراطي فرع سلا

بيان

في اجتماعها الدوري وقفت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بسلا على الاوضاع  المعيشيةالمتردية للجماهير الشعبية الساكنة بالاحياء الشعبية الصفيحية و العشوائية والتي بلغت مستويات متدهورة من الفقر و البؤس جراء المسلسل التصاعدي لاثمان المواد الاساسية وتخلي الدولة عن التزاماتها في المرافق  الاجتماعية الاساسية خاصة في التعليم و التطبيب، فعلى مستوى التعليم تعرف جل المؤسسات اكتضاضا فضيعا يصل في بعضها الى 50 تلميد في القسم و هو ما يتنافى كليا مع ابسط مقومات التعليم. اما على مستوى التطبيب فان المستوصفات القليلة و المتواضعة لا تلبي متطلبات المرضى و لو في حدودها الدنيا نظرا لافتقادها الى ادنى الوسائل الضرورية للعمل.
ان معانات الجماهير الشعبية في هده الاحياء الهامشية تضاعفت من جراء اغلاق معامل النسيج بالحي الصناعي و تسريح الالاف من العمال و العاملات بعد ان راكم الراسماليون ما يكفي من ثروات نتيجة الاستغلال البشع  لهم. ولا تزال العشرات من الاحكام القضائية لصالح تعويض العمال المسرحين تنتظر التنفيد مند عدة سنوات ليتضح تواطؤ السلطات المخزنية مع الباطرونا.
وقد اتت ازمة النقل بين الرباط و سلا لتعمق من ازمة المواطنين و خاصة خادمات البيوت اللواتي يكدحن في فيلات البورجوازيين بالاحياء الراقية بالرباط. و كما هو معروف فان هده الازمة التي يتحمل تبعاتها المواطنون المقهورون هي نتيجة للصفقة المشبوهة المبرمة بين السلطات المخزنية و شركة فيوليا الفرنسية.
  ان فرع النهج الديمقراطي بسلا اد يندد بالسياسة اللاشعبية المتبعة من طرف السلطات المخزنية يناشد كل الديمقراطيين  الحقيقيين الغيورين على كرامة المواطنين وبناء دولة الحق و القانون بتوحيد الصفوف ومضاعفة النضال لتاطير المستضعفين على الدفاع على حقوقهم الطبيعية التي سلبها المستغلون.

النهج الديمقراطي  اللجنة المحليةطنجة

طنجة في 20/01/2010

بيــــــان

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي فرع طنجة اجتماعها ليوم 27 يناير 2010. إذ وقفت على أهم التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، خاصة الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة على جميع المستويات ، من تسريحات جماعية للعمال و العاملات ( كرا مود ) و إهمال السلطات المحلية للمواطنين و المواطنات خلال الفيضانات التي شهدتـها المدينة في الأسابيع الفارطة، و الارتفاع اليومي و المستمر في الأسعار و غلاء المعيشة نتيجة  احتكار بعض  لوبيات لجميع المواد وسيطرة وتحكم الهاجس الأمني و عسكرة المحكمة الابتدائية أثناء عرض ملف معمل كرا مود و نشر طوق امني من مختلف أصناف قوات القمع العلني والسري منذ ما يقارب السنة على  جامعة عبد المالك السعدي و الحي الجامعي في محاولة لثني الجماهير الطلابية المنضوية تحت لواء المنظمة التقدمية ا و ط م  من الدفاع  وصيانة ما تبقى من مكتسبات ,وفي هذا السياق تم  اعتقال أحد مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و تقديمه لمحاكمة صورية الغرض منها استصدار حكم انتقامي لإشاعة جو التخويف والإرهاب وسط الجماهير الطلابية و القوى الديمقراطية بالمدينة.
كما استحضرت ذكرى انتفاضة 1984 المجيدة التي تعتبر من بين أروع المحطات النضالية التي خاضها الشعب المغربي في مسار نضاله من اجل التحرر و الانعتاق و بناء مغرب الشعوب ينعم فيه الجميع بالعيش الكريم. إن النهج الديمقراطي يسجل ان الاحتقان السياسي و الاجتماعي الذي يعيشه المغرب اليوم يذكر بنفس الظروف التي عاشها المغرب عشية انتفاضة 1984 المجيدة , وبهذه المناسبة فانه يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :

1. إدانته لاعتقال الطالب المناضل عبد الإله عليليبت و مطالبته بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و رفع الحضر العملي عنه.
2. إدانته الشديدة للهجوم المتوحش الذي يستهدف الطبقة العاملة و يطالب بوضع مدونة للشغل تضمن كرامة العمال والعاملات والسحب الفوري لمشروع قانون الإضراب.
3. يؤكد على استنكاره لاعتداءات و المضايقات التي تستهدف كافة المواطنين و المواطنات و الصحافيين المستقلين.
4. تثمينه لموقف الكتابة الوطنية الرافض للمشاركة فيما سمي بالحوار الوطني حول الإعلام.
5. اعتباره أن المدخل الحقيقي للجهوية يمر عبر وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
6. دعمه للوحدة النضالية القوية للحركات و الإطارات الديمقراطية المناضلة بالمدينة خدمة لمصلحة الجماهير الشعبية  ودعوتنا لها للمساهمة من أجل تقوية التنسيقية المحلية المناهضة للغلاء و تدهور الخدمات العمومية.

اللجنة المحلية

و في الاخير يوجه تحية إجلال و إكبار لروح كافة شهداء انتفاضة 24 يناير 1984 و المجد و الخلود لشهداء الشعب المغربي.
عن اللجنة المحلية

العدد الجديد من جريدة النهج الديمقراطي

(العدد 135) في الأكشاك

ومن المقالات المنشورة بها

   حركة الأحياء الشعبية المهمشة

  استجواب مع المناضل حمزة بركات عضو المكتب النقابي لعمال السميسي

حول تغجيجت

استجواب مع المناضل جليل من المكتب النقابي لعمال سوفاكا

ما بعد مهزلة 12 يونيو:  مالعمل؟ للمناضل عبد السلام عسال

تغطية تخليد ذكرى الشهداء من طرف النهج الديمقراطي

   مساهمة المناضل عبد الغني قباج حول اليسا ر

خريف الأوهام المخزنية للمناضل عزيز الراشدي

في الارتداد و خدمة الأسياد للمناضل العربي بوسلهام

اليسار الجديد و المسألة الثقافية للمناضل الصردي

ضيفة العدد، المناضل الغالية بودكور، أخت المناضلة المعتقلة السياسية زهرة بودكور

 مقالات ÷خرى

النهج الديمقراطي  الجهوية الكتابة

جهة الدار البيضاء

  الدار البيضاء 24-01-10

 بيــــــان  

" النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء يدين الهجوم المخزني على مكتسبات الجماهير ويحمل النظام مسؤولية تردي الأوضاع العامة بالجهة".

عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء إجتماعها العادى بتاريخ 24-01-10 بالمقر المركزي للنهج بالبيضاء  تدارست فيه الأوضاع العامة بالجهة وما تعرفه من تدهور على كافة المستويات،  وسجلت على الخصوص :

       -التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبية من جراء السياسة الطبقية المنتهجة التحالف الطبقي المسيطر بحيث تتوسع دائرة الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء والأمية بمدن وبوادي الجهة مما يفند الشعارات الزائفة حول التنمية البشرية و محاربة الفقر و القضاء على مدن الصفيح...

       - المعاناة الكبيرة للسكان المتضررين في المناطق التي تعرف ظروفا طبيعية قاسية (ثلوج –برد-أمطار....) مثل بني ملال وازيلال...هذه المعاناة تتعمق بسبب الإهمال وعدم التدخل الفوري لانقاذهم وتوفير الدعم لهم من أغذية وأدوية ووسائل التدفئة ...مما أودى بحياة بعضهم كما حدث لمواطنتين لفظتا أنفاسهما بسبب عدم التمكن من نقلهما الى المستشفى بازيلال لان الطريق ظلت مقطوعة لعدة اسابيع. فى ظل غياب فضيع للبنيات التحتية الأساسية , وهو ما يمكن إعتباره نوع من العقاب الجماعي للمناطق الأمازيغية ولمناطق ما يعر ف بالمغرب غير النافع.

      -تعمق ازمة السكن بسبب المضاربات العقارية واحتكار الأراضي حول المدن من طرف مافيا العقار التي تتحكم في سوق العقار بهدف تحقيق أقصى درجات الربح، وذلك على حساب حق المواطنين في السكن وبسبب عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة، مما يعمق مأساة المواطنين مثلما هو الحال بالنسبة لسكان أحياء الصفيح وسكان بعض الأحياء القديمة الآيلة مساكنها للسقوط في الدار البيضاء والمحمدية وغيرها، والذين يخوضون حركات احتجاجية متواصلة من اجل حقهم المشروع في السكن اللائق.

   -الاستغلال المكثف للطبقة العاملة بالجهة، والهجوم على حقوقها الشغلية ومنها الحق في الاستقرار في الشغل وتحسين ظروفه والحق في التنظيم والحريات النقابية والضمان الاجتماعي وغيرها... حيث نلاحظ تنامي التسريحات الفردية والجماعية للعمال، وطرد وقمع ومحاكمة المسؤولين النقابيين وحتى العمال لمجرد انخراطهم في العمل النقابي ( عمال سميسي بخريبكة وعمال صوفاكا بالبيضاء...) في تواطؤ مكشوف من طرف أجهزة الدولة المسئولة.

   -تزايد حملات قمع ومحاصرة الحريات العامة ومن أمثلة ذلك منع الوقفات الاحتجاجية كما يحدث مع  عمال سميسي بخريبكة والسكان المتضررون من أزمة السكن بالبيضاء ...ومحاكمة عدة صحافيين وسجنهم والحجز على ممتلكات صحيفة لو جوورنال أيبدو...

  - محاولة النظام الالتفاف وطمس الحقيقة بشان ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها تجاهل ومحاولة إقبار ملف الشهيد عبد اللطيف زروال الذي قتل على أيدي جلادي النظام في 14-11-1974 بالمعتقل السري السيئ الذكر "درب مولاي الشريف"

 -التدهور المتزايد للأوضاع البيئية بالجهة من جراء التلوث والاستغلال المكثف للثروات الطبيعية الباطنية والسطحية من طرف المافيات بالجهة دون حسيب أو رقيب (نهب الرمال والغابة والثروات السمكية والمعدنية ...)مما يعمق اختلال التوازن الايكولوجي.

         إن الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي وبناء على ما سلف :

    -تندد بالهجوم الطبقي على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتعتبر أن التنمية الحقيقية هي التي تنبني على خدمة المصالح الحقيقية المواطنين في كافة المجالات السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

   -تدين القمع الممنهج الذي تتعرض له النضالات العمالية والجماهيرية وتطالب بإلغاء المتابعات القضائية ضد العمال ومنهم عمال شركة سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط وإرجاعهم إلى العمل وتسوية أوضاعهم وفتح الحوار الجدي مع ممثليهم. كما تطالب بتلبية المطلب المشروع  في السكن لسكان الأحياء المتضررة بالبيضاء والمحمدية وغيرها بالجهة وتعلن تضامنها مع كافة الحركات النضالية للجماهيرية.

  -تدين الهجوم القمعي على الحريات العامة وتطالب بوقفه الفوري وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء المتابعات القضائية في حق بعض الصحفيين والحقوقيين وبعض الصحف (المشعل –لوجورنال أيبدو...)

   -تستنكر محاولات النظام  طمس ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدعو كل القوى الديمقراطية الى التصدي لهدا المخطط والنضال الحازم من اجل الكشف عن مصير المختطفين ومنهم الشهيد عبد اللطيف زروال ومحاكمة الجلادين وفرض عدم الإفلات من العقاب في جميع الجرائم السياسية والاقتصادية حتى لا يتكرر ما جرى.

   -يثمن مواقف الأجهزة الوطنية وقراراتها بشان الجهوية والإعلام .

   - تدعو القوى الديمقراطية بالجهة الى توحيد الجهود والعمل المشترك الى جانب الجماهير من اجل الأهداف المشتركة في الديمقراطية والتنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والكرامة . 

                                            الكتابة الجهوية

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

البيضاء 16 يناير 2010

بيــــــان
 

 عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إجتماعها العادي يوم 16 يناير 2010 وأصدرت البيان التالي حول مستجدات الوضع السياسي بالمغرب:

1. تم الإعلان مؤخرا عن عزم الدولة على تطبيق الجهوية المبنية على لامركزية موسعة وعن تشكيل لجنة خاصة لبلورة مشروع بهذا الصدد.

إن تطبيق جهوية حقيقية – لأن الكلام عن الجهوية كلام مكرور والتجربة المغربية في هذا المجال لا تخرج عن إرشاء نخب جهوية وتدجينها من طرف السلطة –  يعني منح الجهات صلاحيات واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو ما يتنافى مع الحكم الفردي المطلق للملك ،وإحتكار السلطة من طرف أجهزة مخزنية مدنية وعسكرية وأمنية ،وتحكم وزارة الداخلية في الجماعات المحلية بواسطة الوصاية التي يمارسها العمال والولاة، وفي ظل "ديمقراطية" صورية ومؤسسات "تمثيلية" تفتقد للشرعية الشعبية وترتكز إلى إنتخابات  فاسدة ومتحكم فيها من طرف النظام، كما يتناقض مع إحتكار الاقتصاد المغربي من طرف بضع عائلات على رأسها العائلة الملكية ومن طرف الامبريالية ،وخاصة الفرنسية، وكون التوجهات الاقتصادية  التي تحدد إمكانية نمو الجهات يقررها النظام والكتلة الطبقية السائدة في إطار نمط إنتاج الرأسمالية التبعية. إضافة لما سبق، فإن الجهوية مسألة سياسية تتعلق بحق تقرير الشعب لمصيره، و بالتالي فأن تضطلع لجنة تقنية معينة بتحديد مضمون الجهوية لا يمت بصلة للديمقراطية.   
ومن جهة أخرى أقدم النظام في الآونة الأخيرة على تعديل حكومي عمق بموجبه تحكمه في الحياة السياسية عبر إسترجاع وزارة العدل لحضيرة وزارات السيادة مما يؤكد الطبيعة الصورية للحكومة باعتبارها مجرد مجموعة من الموظفين الكبار لا غير ،مما يزيد من تمييع الحياة السياسية.
وأخيرا لم تأتي تصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأخيرة بأي جديد بخصوص تفعيل أهم توصيات هيئة الإنصاف والمساءلة على علاتها، وخاصة توفير الضمانات الدستورية والسياسية لعدم تكرار ما جرى ويجري من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقضية المختطفين مجهولي المصير ،وذلك بسبب استمرار المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية ماسكة بزمام الأمور. بل الأدهى من ذلك، فانه تم تجاهل حالة الشهيد عبد اللطيف زروال الذي اغتيل على يد اليوسفي قدور وزبانيته في 14 نونبر 1974بالمعتقل السري  السيئ الذكر "درب مولاي الشريف" ولا يعرف لحد الآن مصيره.
إن الكتابة الوطنية:

1. تعتبر أن المدخل لأية جهوية حقيقية  هو التقدم على طريق بناء الديمقراطية مما يعنيه ذلك من:  *إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا،

* تنظيم إنتخابات  حرة ونزيهة على أساسه، تعبر فعلا عن إرادة الشعب المغربي،
*عزل المافيا المخزنية،
-   وأن الجهوية يجب أن ترتكز إلى جهات ذات خصوصيات تبلورت خلال المراحل التاريخية  المتعاقبة وليس على أساس إعتبارات أمنية.

1. تدين التماطل والتلاعب بقضية المختطفين من طرف المجلس الاستشاري لحقوق وطمسه لحالة  الشهيد عبد اللطيف زروال  وتدعو كل القوى الديمقراطية إلى تكثيف النضال من أجل الكشف عن مصير المختطفين ومحاكمة الجلادين وضمان عدم تكرار ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي  

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

رسالة مفتوحة حول الإعلام

توصلت جريدة النهج الديمقراطي في شخص مديرها الرفيق عبد الله الحريف برسالة موقعة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية التالية : حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والأصالة و والمعاصرة والأحرار والحركة الشعبية.
والرسالة هي عبارة عن نداء هذه الفرق" لتنظيم حوار وطني موسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي".......
وفي إجتماعها العادي ليوم 16/01/20010 ،تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي هذه الدعوة ،فقررت عدم مشاركتها في هذا الحوار مع توجيه هذه الرسالة المفتوحة في الموضوع للرأي العام الوطني ولجميع المهتمين بقطاع الإعلام ببلادنا.
إننا في النهج الديمقراطي نعتبر أن من الضروري توفير الشروط السياسية الأدنى قبل إطلاق أي حوار وطني حول الإعلام ببلادنا ،وذلك لكي نضمن لهذه المبادرة المصداقية والجدية.
1 - محنة الإعلام الديمقراطي بالمغرب
يعيش الإعلام ،وخاصة الديمقراطي منه ببلادنا في الفترة الراهنة ،وضعية القمع والتضييق والخنق .وهذه الوضعية تعد ترجمة ملموسة وتجسيدا لسياسة قمع حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
فلا مفر من الاعتراف بواقع الحال هذا ومن أجل معالجته فورا وبدون تأخير.
* إننا في النهج الديمقراطي نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأن الدعوة له صادرة عن قوى برلمانية مساهمة أو مساندة لحكومة مسئولة عن واقع القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي أو الإعلام الغير موالي...إنهم يفعلون كمثل الذي يقتل الميت ويسير في جنازته ...إنها لعبة خلط الأوراق التي نرفضها وندعو باقي الفرقاء إلى عدم تزكيتها .إننا لم نسمع من هذه الفرق البرلمانية وأحزابها إستنكارا واضحا لهذه الأمواج المتلاطمة من القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي ببلادنا...فكلامهم عن دعم الإعلام و...سيبقى بدون مصداقية.
* لفتح نقاش وطني جدي من أجل دعم الإعلام ببلادنا ومن أجل ترشيده، لابد من توفر الإرادة السياسية التي تحمي الحقوق الديمقراطية لشعبنا وعلى رأسها حرية التعبير وحرية إبداء الرأي بعيدا عن فزاعة المقدس. إن التطورات الأخيرة والإعتقالات والمحاكمات المنصوبة لجرائد وصحفيين مغاربة كافية للتدليل عن خطورة التراجعات عن تلك المكتسبات البسيطة التي إنتزعها شعبنا عبر تضحيات مناضليه وقواه الحية.
* فمن أجل إطلاق نقاش مسئول لابد من توفير الشروط السياسية الملائمة له وعلى رأسها إطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة والمتابعات في حق منابر إعلامية وصحفيين...وإلتزام الدولة بتطبيق وإحترام حرية الرأي والتعبير.
2- الإعلام العمومي محتكر من طرف الدولة المغربية
فقبل الكلام عن الحوار بشان الإعلام ببلادنا ،لابد من تسليط الضوء على الخلل الفاضح والمتمثل في الاحتكار الذي تقوم به الدولة المغربية للإعلام العمومي .
إننا في النهج الديمقراطي ممنوعون من حقنا في الأعلام العمومي والذي نعتبره ملكا لشعبنا ولا يحق للدولة أن تحتكره لنفسها أو تسخره للأحزاب الموالية .والحالة هذه ، فإننا نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأننا نرفض أن نكون كومبارس لمسرحية تستبلد ذكاء جماهير شعبنا أو تستغفل قطاع الإعلام الديمقراطي ببلادنا.
و من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة لنقاش جدي حول وضع الإعلام ببلادنا وجب فتح مجالات الإعلام العمومي أمام النهج الديمقراطي وكل القوى المحرومة منه إلى حد الآن.
  3- الإعلام الديمقراطي في المواجهة.
إن الإعلام الديمقراطي ببلادنا يخوض معارك ضارية ضد الرجعية وقواها القمعية ،وذلك مند بدايات سنوات الاستقلال الشكلي ،ولازال المشتغلون في هذا المضمار يؤدون ضريبة الدفاع عن المواقف النبيلة صونا لكرامة شعبنا ودودا عن حقوقه بالكلمة الشجاعة. لذلك لا يمكن لهذا الإعلام الديمقراطي إلا التعويل على نفسه و على القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل إنتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات .
ولهذا فإننا في النهج الديمقراطي نعتبر تلك الدعوة لن تثمر أية نتيجة لأنه سرعان ما سيطوي النسيان خلاصاتها لأنه ليس المهم الخلاصات بقدر ما يهمهم الكم الهائل من الندوات والحوارات .أليست هذه من آليات  الديمقراطية الشكلية ديمقراطية الواجهة؟
لكننا في الوقت الذي نرفض فيه سلك طريق الحوارات الشكلية والعقيمة وخلط الأوراق والمساواة بين من يجلد الإعلام وبين الضحية ،فإننا ندعو جميع المسئولين عن المنابر الإعلامية وكل المشتغلين في مجال الإعلام الديمقراطي ببلادنا إلى تنظيم مناظرة وطنية تتوخى تناول مشاكل الإعلام ببلادنا وتسطير برنامج وخطة عمل تؤطر البرنامج المطلبي الذي يوجه للحكومة كمطالب وجب تحقيقها مع إعتماد الأدوات النضالية المناسبة.ومن أجل تجسيد ذلك ،فان النهج الديمقراطي يوجه نداء لتشكيل تنسقية تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية للأعلام الديمقراطي ببلادنا.

النهج الديموقراطي بالقصر الكبير

بيان للرأي العام

26 سنة عن الانتفاضة الشعبية ليناير 1984 بالقصر الكبير، عقود من التهميش والاستغلال والاستبداد المخزني المستمر

    يخلد النهج الديموقراطي بالقصر الكبير الذكرى 26 للانتفاضة يناير 1984، وهي مناسبة للوقوف على تاريخ مواجهات تهميش المنطقة والنضالات الشعبية ضد كل أشكال الاستبداد والاستغلال المخزني والمقاومة من أجل عدالة اجتماعية ومغرب ديمقراطي والحق في تقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

    إن انتفاضة يناير 1984 هي ذاكرة حية من أجل الكشف عن حقيقة الضحايا وحول ما تعرض له الشباب والتلاميذ وعموم الجماهير الشعبية بالمدينة، والتهميش التي عانت وما زالت تعاني منه مدينة القصر الكبير بحكم انتماء المنطقة إلى ما يعرف بالمغرب الغير النافع وتعرضها للاضطهاد والقمع والإقصاء لعقود طويلة في ظل ما يسمى سنوات الرصاص السوداء، ويتجسد ذلك من خلال التضييق الممنهج على الحريات العامة، وتساعد حجم الخروقات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتمظهر أساسا بانتشار مظاهر الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، وتفاقم غلاء السعار التي تطال المنتوجات والخدمات الأساسية (النقل، الماء والكهرباء...) وانعدام الأمن، نشاط شبكة ترويج الخمور والمخدرات بكافة أصنافها وأنواعها، غياب الحماية الصحية، تدهور قطاع التعليم، تنامي العنف في الفضاءات التعليمية، تزايد نسبة الطفولة المشردة والعنف في حقوق النساء، تفاقم أزمة السكن والترامي على الأراضي والعقارات مع تشريد المواطنين (سكان دور الصفيح ببلاد بلعباس ودار الدخان وحي المناكيب...) والتضييق على عدد فلاحي المنطقة في أراضيهم. (الجماعة القروية اقصر ابجير...) والإجهاز على حقوق الطبقة العاملة (العمال الموسمين سونابيل ـ عاملات وعمال معمل الأحذية إغلاق معمل سوراك لقصب السكر)، وتردي أوضاع الحرفيين، الصناع التقليديين والتجار الصغار، الباعة المتجولين وأصحاب العربات، إضافة إلى نهب المقالع الرملية والملك الغابوي.

    وإذا كانت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد تحدثت عن إعادة الاعتبار للمدن التي تعرضت للقمع فيما يسمى بسنوات الرصاص السوداء فإن القصر الكبير ومنطقة حوض اللوكوس عموما ما زالت تندرج في خانة المدن المهمشة، ولم تحظى بأي اهتمام مما يفضح شعارات جبر الضرر والإنصاف...، وغياب إرادة حقيقية لتأسيس تنمية حقيقية بديلة وديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتجسد المطالب العادلة والمشروعة للسكان، وبالرجوع إلى قرارات وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بمدينة القصر الكبير أحداث يناير 84 يسجل التعتيم الخطير على حقيقة القمع الذي تعرضت له المنطقة، وسياسات العقاب الجماعي التي مازالت معالمها حاضرة اليوم بقوة.

    انطلاقا من كل ما سبق فإننا في النهج الديموقراطي نعلن ما يلي:

    إن النهج الديموقراطي بالقصر الكبير إذ ينحني أمام أرواح شهداء هذه الانتفاضة المجيدة ويدين كافة الانتهاكات الجسيمة التي مورست وتمارس في حق شعبنا المكافح، ونستنكر التقتيل الجماعي باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ونساند مطالب ضحايا هذه الانتفاضة المجيدة، ونعبر عن تضامننا اللمشروط معهم في نضالهم العادل والمشروع كما نطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة، والكشف عن المقابر الجماعية، ومسائلة المسؤولين عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب تفاديا لعدم تكرار ما جرى، والاعتذار العلني والرسمي للدولة

    ـ ضرورة التزام الدولة بإعداد وإنجاز مشاريع وبرامج ذات أبعاد تنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيزا للضرر الجماعي للمدينة، وإحداث مؤسسة محلية لحفظ الذاكرة.

    ـ المعالجة الشاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعزل المتورطين منهم من المسؤوليات الوظيفية والسياسية والأمنية المسندة إليهم.

    ـ ضرورة إعادة النظر في تقييم حجم الأضرار والفواجع التي حلت بأبناء المنطقة خلال عقود القمع السياسي وما تلاها من فصول التهميش وذلك بتمتيعها بحقوقها التاريخية المغتصبة، إن على صعيد الحصص المجحفة للميزانيات المتعاقبة، المخصصة لتنمية الأقاليم الشمالية أو على مستوى السياسات الإدارية المنتهجة والتي أفرطت في الهواجس الأمنية أو المجالس المتعاقبة مما ساهم في مصادرة الحق الديمقراطي والحق في تقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

    ـ ضمان تنمية حقيقية وديموقراطية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بشأن نهب الخيرات والأموال العمومية الفساد الرشوة امتيازات غير مشروعة. وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في احترام الحقوق الأساسية للساكنة في الشغل والسكن والتعليم والصحة ووضع حد لغلاء الأسعار والخدمات الاجتماعية.

    ـ العمل على وضع برنامج للاستثمارات المحلية وإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معتمدة على الصناعة كمحور أساسي والفلاحة كمحور ثانوي وتشجيع الصناعة الغذائية.

    ـ التوحيد الإداري لحوض اللكوس ووضع حد التقطيع الإداري الذي يمزق المنطقة ما بين إقليمي العرائش والقنيطرة مما يعرقل قيام سياسة تنموية مندمجة ومتجانسة.

    ـ وضع برنامج شمولي لإنقاذ الوضع البيئي لحوض اللوكوس وصيانة الثروة المائية والتوازن الإيكولوجي. وبلورة مخطط لحماية الثروة الغابوية.

    ـ النهوض بالوضع الثقافي ودعم البنية التحتية في هذا المجال والعناية بالإرث الحضاري والثقافي والنهوض بالسياحة الثقافية والبيئية.

    ـ وأخيرا يؤكد النهج الديموقراطي دعوته لكافة مناضليه للنضال على كافة الواجهات للنهوض بأوضاع المنطقة، والانفتاح على مختلف مكونات ساكنة المدينة وكل القوى المناضلة خدمة لقضايا الجماهير الشعبية.

القصر الكبير في: 26/01/2010

اللجنة المحلية

·        تطالب الدولة بالكشف عن كل الحقيقة حول ظروف اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد عبد اللطيف زروال.

·        تطالب بمحاكمة المسئولين عن اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد.

·        تطالب  بمعاقبة المسئولين عن تزوير اسمه بالمستشفى.

·        تطالب الدولة بتسليم رفاته لعائلته بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من هويته.

·         تهيب بكل الديمقراطيات والديمقراطيين لمساندتها في مهمتها والضغط على الدولة المغربية من أجل إجلاء الحقيقة في قضية  الشهيدعبد اللطيف زروال.

                                                                                                        الرباط في: 18 يناير 2010

عائلة المختطف  ا عمرالوسولي

لجرف في 18 يناير 2010   

ألاتصال :  عبد الحق الوسولي -  0669515008  - المغرب  -
عبد الكريم الوسولي -  0033247271996 -  فرنسا – 

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (CCDH)   كذب، تزوير وانعدام الكفاءة

كما هو معلوم أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على بوابته الإلكترونية يوم 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة السابقة، و بالمناسبة وبعد الإطلاع على ما جاء في هدا التقرير بالنسبة للمختطف السياسي أخونا عمر الوسولي نؤكد للرأي العام الوطني و الدولي أن المجلس لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة بحيث لم يعمل سوى على إعادة النقل الجزئي لما جاءت به هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها الختامي و الذي شابته عدة مغالطات و معلومات خاطئة و مزورة. إن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أكد على أن هيئة الإنصاف و المصالحة السابقة تأكدت من أن عمر الوسولي يوجد على قيد الحياة خارج الوطن وذلك إلى حدود 1994 .  كما أعلن أنه لم يتمكن من الكشف عن مصيره و لذلك صنف ضمن الحالات التسع المستعصية و التي لازال مصيرها مجهولا إلى حدود الآن.

لكن الغريب في الأمر أن تقرير المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة الإنصاف و المصالحة السابقة، اعتمد على شهادة تلقتها الهيئة من طرف زنوحي حماني الشاهد الذي ادعى مشاهدة عمر بليبيا سنة 1987  بعد أن زورت التواريخ من 87  » إلى منتصف التسعينات   « ، بحيث »تأكد لهم أن عمر يوجد على قيد الحياة خارج الوطن وذلك إلى حدود 1994   «    فلماذا هذا التزوير؟     

إننا نبهنا وفي عدة مرات على أن التاريخ المعتمد محرف و نشرنا في الصحف مذكرة تصحيحية كتبها صاحب الشهادة بخط يده )أنظر أسفل البيان .(

إن إعادة الاعتماد على شواهد مزورة رغم إدانتنا الشديدة لهذا السلوك المشين من طرف الهيئة ولعدة مرات تؤكد و لمرة أخرى أن عملية التحريف ليست بخطأ و لكنها متعمدة من أجل تحريف الحقيقة.

لقد كان بالأحرى على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الاعتماد على معلومات أصدرتها هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها النهائي من أجل القيام  بتحريات أخرى معمقة و فتح أبواب أخرى .

إن هيئة الإنصاف و المصالحة أعلنت في تقريرها الختامي بأن عمر الوسولي أعتقل مرتين، الأولى في 18 ماي 1986 بالمنطقة الحدودية  لزوج بغال مسلما للسلطات المغربية من طرف السلطات الجزائرية و تم الإفراج عنه في 20 ماي 1986 و الثانية في 2 يونيو 1988 بتطوان مسلما للسلطات الأمنية المغربية من طرف السلطات الإسبانية و بالتالي كان على المجلس:

1. التأكد من تاريخ وجوده المزعوم في ليبيا عبر الاستماع مرة أخرى إلى الشاهد.
2.   طلب الوثائق المرتبطة بالتسليم والاعتقال من أجل تحديد أماكن إقامته في البلدان المعنية، تحديد الأماكن و الظروف التي كان يعيش فيها وربما تحديد هوية الأشخاص التي كان على اتصال معها.

و بهذا ستفتح مجالات أخرى للتحري، لكن و مع الأسف حسب تحليلنا لتقرير المجلس اكتفى هذا الأخير باعتماد جزئ مما جاء في تقرير الهيئة و كأن الخلاصة معروفة أصلا ومسبقا.

إننا نحن عائلة المختطف السياسي عمر الوسولي نندد وبشدة بهذا التعامل و نعتبر أن تزكية التزوير هو عمل خطير جدا ولا أخلاقي و لا إنساني وبالخصوص عندما يعتمد من طرف مؤسسة تدعي أنها مكلفة بالبحث عن الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إننا كعائلة نطلب من شرفاء هدا الوطن و من المنظمات الحقوقية و الهيئات السياسية الوطنية و الدولية ومن الحكومات الديمقراطية عبر العالم الضغط على النظام المغربي و من أعلى المستويات من أجل العمل على الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان و في مقدمتها الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين منهم إلى ذويهم بعد التأكد من هويتهم و محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر هذا.

وفي الأخير نعلن للري العام الوطني والدولي بأننا مصرون و مستعدون للنضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية مع كل شرفاء هذا الوطن من جمعيات حقوقية و هيئات سياسية ونقابية مكافحة و مناضلة.

عائلة المختطف عبد اللطيف سالم :  أمه السيدة حبيبة الحكماوي
للإتصال : أخوه موسى  سالم - الهاتف : 0663859967
الحقيقة لا تتجزأ
لقد أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في موقعه الإلكتروني يوم 14 يناير 2010,تقريره حول حصيلة متابعة التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة(نونبر 2005) و الذي أوصت فيه باستكمال التحريات للكشف عن الحقيقة حول مجهولي المصير...
و جاء في تقرير المجلس أن هيئة المتابعة المكلفة من طرفه قد أجرت تحرياتها في الموضوع، و حللت المعطيات المقدمة لها من طرف السلطات المعنية بملف الاختفاء القسري, و قدمت للرأي العام نتائجها .
إننا تحن عائلة سالم عبد اللطيف، وأمام النتائج التي حملها هذا التقرير،وبعد قراءته نسجل باستغراب,أنه لم يضف جديدا للنتائج التي سبق لهيئة الإنصاف و المصالحة أن أعلنت عنها في نونبر2005و قد عبرنا آنذاك عن عدم رضانا عنها.
وبالتالي فإننا نذكر من جهة   أن اسم ابننا كان قد أدرج ضمن لائحة 112الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،مما أكد اعتراف الدولة المغربية الصريح باختطافه . وصنف حينها ضمن لائحة مجهولي المصير.
ومن جهة أخرى,يتأكد من خلال هذا التقرير- مرة أخرى- أن اسم سالم عبد اللطيف كان موجودا بين الحالات 66 التي لم تتوصل  فيها هيئة الإنصاف و المصالحة إلى نتائج  .تلك اللائحة التي كان يحيط بها الغموض و اللبس منذ 2005, و لم يجرؤ أحد على الكشف عن أسماء أصحابها منذ ذلك الحين.
بعد كل هذا ,تأتي لجنة المتابعة –على لسان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - لتزف لنا و للرأي العام بشرى غريبة:لقد أعلن السيد حرزني – بفخر و اعتزاز-في ندوته الصحافية حول مصير الحالات 66 المتعلقة بالاختفاء القسري . "أنه بقيت هناك  تسع حالات فقط لم تتوصل اللجنة الى الحقيقة بشأنها كما قال،  و أنها جد معقدة. و أن الباقي تم كشف الحقيقة بشأنه.
فأية حقيقة تلك التي تعلنون أنكم قد توصلتم إليها وبهذا الاعتزاز  !!!!!! ؟؟؟؟؟؟
إن عليكم أن تعلموا أن الحقيقة حول الاختفاء القسري لم تعد تخص الضحايا و عائلاتهم والمجتمع برمته  فقط, بل إن الكشف عن مجهولي المصير مسألة تهم الرأي العام المغربي والدولي ، وإن هؤلاء بصفتهم هيآت غير حكومية هم الذين يستطيعون تقييم مستوى النتائج التي أعلنتم عنها ، ومصداقية الحقائق التي تضمنها تقريركم .
إننا نريد الحقيقة الكاملة حول مصير إبننا سالم عبد اللطيف،فهل تعتبرون مجرد نشر  إسمه ضمن لائحة المتوفين أثناء الإحتجاز  حقيقة ؟؟؟!  ، هل هذه هي الحقيقة التي انتظرناها كل هذه العقود ؟؟؟!  ، إن هذه الحقيقة المزعومة لم تكشف :
- متى وكيف وأين اختطف ، ومن هم المسؤولون عن اختطافه ،وماهو إسم المكان الذي ظل فيه إبننا مختطفا أكثر من عشرين سنة دون تهمة ودون محاكمة ، ونفي جميع السلطات قضائية وأمنية علمها بمصيره، وتأتون اليوم ببرودة دم وتقولون أنه مات أثناء الإحتجاز ، فأين هوقبره؟وأين هو رفاته ؟ وماهي الظروف والملابسات التي فارق فيها الحياة ؟.
من حقنا ومن حق الرأي العام أن نعرف كل هذا وأكثر ، إن الأمر يتعلق بروح بشرية ، والمسؤولية تستدعي منكم ذلك.
- فبالنسبة لنا ما زال مصير إبننا مجهولا ، ونحن على قناعة تامة بأنه لم يتم تحقيق جدي في قضيته لا من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ، ولامن طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، هذا الأخير الذي يتحدث عن التعاون مع العائلات ، لم يسبق له أن  استدعى عائلتنا .
وأخيرا فإننا نتوجه بنداء إلى منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية من أجل تحركها العاجل لحمل الدولة المغربية بالكشف عن مصير إبننا وعن كافة المختطفين مجهولي المصير ببلادنا ، ووضع حد للمعاناة المستمرة للعائلات أمهات وآباء وزوجات وأبناء وإخوان وأخوات...
عن عائلة المختطف عبد اللطيف سالم
أمه السيدة حبيبة الحكماوي

النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية الرباط

النهج الديمقراطي                               الرباط في 14 يناير 2010
الكتابة الجهوية
بيان بخصوص الفيضانات بسهل الغرب
ها هي الفيضانات تعود لتضرب من جديد مناطق شاسعة من سهل الغرب مذكرة بالفيضانات المهولة التي عمت هذه المناطق وغيرها السنة الماضية وفي نفس الفترة وما ترتب عنها من مآسي.
ويتضح من المعطيات الأولية المتوفرة أن فيضانات كل من واد سبو بمنطقة سيدي قاسم-بلقصيري وسوق الثلاثاء-لالة ميمونة وواد بهت بمنطقة المكرن وواد الفكرون بمنطقة المناصرة-بنمنصور عمت أكثر من 50 دوارا ووصلت المساحات المتضررة إلى أكثر من 90 ألف هكتار مخلفة خسائر مادية وكوارث اجتماعية خطيرة نذكر منها  نزوح عدد كبير من السكان وتوقف الدراسة المتدهورة أصلا في عدد غير قليل من المدارس وحركة السير في عدد من الطرق والمسالك وإتلاف أراضي شاسعة من المزروعات، وضياع جزء من الماشية التي تضل مهددة بالأمراض في غياب وسائل الوقاية وندرة الأعلاف.ويبدو أن الوضعية مرشحة للتفاقم أكثر خاصة مع استمرار الإطلاق المتكرر لمياه سد الوحدة الشيء الذي يمنع الفلاحين من استئناف  الموسم الفلاحي حتى في حالة توقف الأمطار وتحسن الأحوال الجوية. 
انطلاقا مما سبق فان الكتابة الجهوية لجهة الرباط –سلا-تمارة-الخميسات-تيفلت-القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان للنهج الديمقراطي تعلن وتسجل ما يلي:
1- تضامنها الكامل مع ضحايا هذه الفيضانات وتدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وكل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المرتبطة بالعمال والفلاحين الكادحين إلى  الاستعداد لتجسيد هذا التضامن المبدئي والضروري.
2- تدين لامبالاة السلطات المحلية والمركزية وتقاعسها فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لسكان المناطق المنكوبة وتسائل بالمناسبة السيد وزير الفلاحة عن مصير المخطط الاستعجالي الذي كان قد تعهد بإطلاقه  لمعالجة آثار الفيضانات التي ضربت الجهة في السنة الماضية وتعتبر ما جرى يكشف بجلاء سياسة النهب التي تمارسها المافيا المخزنية.
3- تدعو إلى تكثيف النضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
ـ حماية السكان النازحين وتوفير مأوى لائق لهم والإسراع بتقديم الدعم لهم من تغذية وأغطية وأدوية وإسعافات وإصلاح البنيات التحتية المتضررة.
- إلغاء  الديون على الفلاحين الصغار والكادحين المتضررين وتخليف القطيع الضائع منهم وتوزيع العلف لحماية القطيع المتبقي ووضع حد لكل أشكال المضاربات.
ـ إطلاق مخطط جهوي عاجل لاستعادة وإصلاح وتوسيع شبكة صرف مياه الأمطار أخذا بعين الاعتبار انخفاض أغلب أراضي الجهة دون مستوى البحر.
ـ توفير سكن بديل في مناطق آمنة في شكل قرى نموذجية تقام على أساس تصميم تهيئة قروي لتفادي البناء في النقط  السوداء  ويأخذ بعين الاعتبار تكرار الفيضانات كمعطى بنيوي بعدما تأكدت محدودية سياسة السدود في حماية المنطقة.
الكتابة الجهوية

النهج الديمقراطي اللجنة الوطنية

النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية
الدار البيضاء في 3 يناير 2010

بيــــــــان

 إنعقدت يوم الأحد 3 يناير  2010  دورة اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي  تحت شعار "إلى الأمام من أجل الديمقراطية والاشتراكية ".
وقد تميزت هذه الدورة بنقاش عميق للوضع التنظيمي للنهج الديمقراطي ولمستجدات الوضع على الصعيد الدولي والعربي والوطني وأصدرت البيان التالي:

1. رغم الخطابات التفاؤلية حول بداية تجاوز أزمة الرأسمالية التي تروجها أجهزتها  الدعائية، فإن هذه الأزمة لازالت تتعمق باستمرار مخلفة مئات الملايين من الضحايا من خلال الطرد الجماعي للعمال وتفاقم الفقر والتهميش وتزايد العنصرية ضد المهاجرين في بلدان المركز الرأسمالي والشوفينية والتطرف بمختلف ألوانه في دول المحيط ورجوعا قويا للتدخلات العسكرية للامبرياليات بل للكونوليالية (أفغانستان، العراق، الصومال،السودان، الاستعدادات الجارية للهجوم  المحتمل  على فينزويلا انطلاقا من كولمبيا ...) وتدميرا متسارعا للبيئة. ولعل من أهم المستجدات أيضا سقوط الأوهام حول رئاسة أوباما والمراهنة على الرأسمالية لإنقاذ كوكبنا من خطر الفناء كما تبين بشكل سافر خلال مؤتمر كوبنهاكن.
2. وفي العالم العربي، تبخرت الأوهام التي غذاها خطاب أوباما في القاهرة وظهرت الامبريالية الأمريكية من جديد على حقيقتها كعدوة للشعوب وكداعمة أساسية للكيان الصهيوني الذي يشكل قاعدتها الأمامية ورأس رمحها في مواجهة طموحات شعوب المنطقة ،وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ،للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي والنمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. كما انكشفت بجلاء طبيعة الأنظمة الرجعية بالمنطقة وخاصة النظام المصري كعميل للامبريالية وشريك للصهيونية في الحصار الإجرامي المضروب على قطاع غزة عبر الشروع في بناء جدار يعزل القطاع عن مصر.في نفس الآن تواصل هذه الأنظمة خنقها التام  للأبسط الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ونخص هنا بالذكر نظام بنعلي البوليسي في تونس.
3. أما في بلادنا، فإن الأوضاع الاجتماعية تعرف المزيد من التدهور في ظل عجز النظام عن تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية. هكذا فأن ما سمي "بالحوار الاجتماعي" لم يكن سوى مهزلة لم تفض إلى أية نتائج إيجابية، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة التي تعاني أكثر من  غيرها من مخلفات انفجار أزمة النظام الرأسمالي التبعي السائد في بلادنا. وتواجه الجماهير الكادحة في المدن والبوادي هذا الوضع المتردي بالنضال (إضرابات العمال والطلبة،احتجاجات وانتفاضات في العديد من المناطق، وقفات ومسيرات المعطلين وغيرهم من الفئات الشعبية...)

وأظهرت التطورات الأخيرة في الصحراء وصول الحلول الرسمية إلى الباب المسدود حيث لم يستطع اقتراح الحكم الذاتي إطلاق دينامية لحل القضية.
أمام هذه الأزمات ولمواجهة النضالات، أصبح النظام يركز على القمع وعلى التضييق على الحريات، وخاصة حرية التعبير، كأسلوب أساسي. كما يحاول بناء إجماع وطني حول الصحراء والمزيد من الارتماء في أحضان الامبريالية وخاصة الأمريكية والفرنسية، وتسريع خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
إن تصعيد وتيرة القمع والإمعان في التراجع عن المكتسبات الديمقراطية رغم جزئيتها ومهزلة الاستحقاقات الانتخابية وتأسيس حزب هيمني من طرف الدولة واستمرار الحكم الفردي المطلق والاستبداد المخزني تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انهيار المراهنة على"الانتقال الديمقراطي"المزعوم.
تأسيسا على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:

1. تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل بناء جبهة مناهضة للامبريالية ،بقيادة أمريكا ،وتناشد كل القوى الماركسية والمناهضة للرأسمالية العمل على توثيق العلاقات فيما بينها والانخراط في النقاش الدائر من أجل بناء أممية خامسة.
2. تدين بشدة الحصار المضروب حول قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني والنظام المصري وخاصة بنائه لجدار العار وكذا استمرار الاستيطان الصهيوني والخطوات التطبيعية للنظام المغربي وتهيب بكل القوى المناضلة تفعيل لجن التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي.
3. تندد بالقمع المسلط على مختلف القوى الديمقراطية بتونس وخاصة الحكم على الصحفي توفيق بن بريك والحصار المضروب على الحقوقية راضية النصراوي والملاحقات التي يتعرض لها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي.
4. تندد بالقمع الذي يواجه به النظام النضالات الشعبية وبالتراجعات في مجال الحريات العامة وتعبر عن تضامنها مع ضحايا هذا القمع من  عمال وطلبة ومعطلين وكادحين وصحفيين وصحراويين وتدعو إلى تكثيف النضال من أجل توقيف هذه التراجعات وإنصاف كل الضحايا وخاصة إطلاق سراح العمال والطلبة والمعطلين والصحافيين والصحراويين وكل المعتقلين السياسين.
5. تعتبر أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي، يتطلب كمدخل تقرير الشعب المغربي لمصيره ،خاصة عبر بلورة دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وإقراره بواسطة استفتاء شعبي حر ونزيه وعزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6. تحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة، وخاصة الصمود البطولي لعمال "سميسي " ونضالات العمال الزراعيين  في مختلف مناطق البلاد وتدعو إلى تقديم كل أشكال الدعم لهم وخاصة عمال "سميسي" و"كاسطيل البركة" و"كرامود" بطنجة وغيرها ،وتهيب بالمناضلين النقاليين المخلصين لمصالح الطبقة العاملة العمل الدؤوب من أجل الوحدة النضالية للحركة النقابية العمالية في إطار المركزيتين ( إ م ش) و(ك د ش).
7. تجدد تأكيدها على ضرورة تفعيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية  وتوطينها في الأحياء الشعبية.
8. تعلن عن تضامنها ودعمها لنضالات الجماهير الشعبية ضد التهميش والتفقير والتي كان آخرها انتفاضة سكان تغجيجت.
9. تعبر عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات في طنجة وانهيارات المنازل في البيضاء... وتطالب بإنصافهم.
10. تدين بشدة  وتحمل النظام مسؤولية إفشال ما سمي بالحوار الاجتماعي  والإجهاز على  صناديق التقاعد.
11. تعتبر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهاز صوري من حيث دوره الاستشاري وغير ديمقراطي لأن أغلب أعضائه معينون ولا يمثل مصالح الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة.
12. تدعو إلى تفعيل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف على أساس مبادئه التأسيسية والتي أكدها البيان العام  وشعار مؤتمره الأخير والمتمثلة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للضحايا والنضال من أجل كشف كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومسائلة المسؤولين عنها والعمل من أجل عدم تكرارها وتقديم الدولة الاعتذار للضحايا وللشعب المغربي .
13. تدين بقوة رفض باشا مدينة ميدلت السماح للنهج الديمقراطي باستعمال القاعة العمومية من أجل  تأسيس فرع ميدلت وعقد مجلسه الجهوي وتعتبر ذلك خرقا سافرا للحق في التنظيم وتطالب بالتراجع عن هذا القرار التعسفي واللا مسؤول.
14. تعيد التأكيد على موقف النهج الديمقراطي من قضية الصحراء والمتمثل في ضرورة  حلها على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مناص منها.
15. تعلن عن انطلاق العمل من أجل إحياء الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة الماركسية – اللنينية المغربية "إلى الأمام"والذي سيستمر طيلة سنة 2010 وتدعو كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى الانخراط بحماس في إنجاح الأنشطة الخاصة بهذه الذكرى.

                                               اللجنة الوطنية 

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي فاس   

النهج الديمقراطي
المجلس الجهوي 

فاس في: 20/12/2009
بيان
     

      إنعقد بمقر النهج الديموقراطي بفاس،المجلس الجهوي في دورته العادية بتاريخ 20/12/2009 و المشكل من فروع : فاس – صفرو- بولمان – ميسور – أوطاط الحاج – تاهلة – تاونات – غفساي- قرية ابامحمد ، وقد تداول المجلس في العد يد من القضايا السياسية وا?قتصادية وا?جتماعية و أصدر البيان التالي :
     استمرار سياسة ا?ستبداد المخزني عبر سيطرة المؤسسة الملكية على المشهد السياسي وا?قتصادي من خلال :

  سيــــا ســـــيـــــا :
            - استقطابه لأحزاب "المعارضة السابقة "سواء منها ا?سلامية أو اليسارية ،للدفاع عن سياساته تحت شعارات "العهد الجدي" و "?نتقال الديمقراطي" و غيرها من الشعارات.
           - ترسيخ الطابع ا?ستبدادي للنظام عبر تمرير العديد من مشاريع القوانين "قانون ا?رهاب"، "قانون الصحافة "،" قانون الأحزاب ".
          - التحكم في العملية ا?نتخابية ابتداء من "مدونة ا?نتخابات"مرورا بالتقطيع ا?نتخابي ،ونمط ا?قتراع الفردي أو اللائحة،إلى الحملة ا?نتخابية ،بهدف خلق فسيفساء قابل لأي تركيب يتلاعب به النظام لفبركة الأغلبية التي يريدها .
         - تخريب المجال السياسي من خلال خلق كيان سياسي ?جديد? مدعوما من طرف النظام .

إقتــصـــــاديـــــــــــا :
           - التحكم في المجال ا?قتصادي من خلال سيطرة ?أونا?على العديد من القطاعات ا?قتصادية (العقار،الأبناك ،المواصلات اللاسلكية ...)
         - التحكم في صناديق تتوفر على ميزانيات ضخمة ممولة من مداخيل الخوصصة ،و لا تخضع لمرقبة الحكومة ولا لمؤسساتها.
         - تفويت أراضي شاسعة ?أراضي الجموع? في إطار ما يسمى ب "المخطط الأخضر".

إجــتــــــمــاعـــــيـــــا :
           - فشل ما سمي ب?المبادرة الوطنية للتنمية البشرية? في التغطية على الواقع المعاش للمواطنين خاصة في المناطق المهمشة و ما أكترها في جهة فاس .
         - اتساع دائرة الفقر و التهميش في أغلب مناطق الجهة على غرار باقي الجهات بالمغرب .
         - غياب أو ضعف البنيات التحتية و الطرقية في جل مناطق الجهة ،والتي تؤثربشكل كبير عل تنقل المواطنين لقضاء مصالحهم،خاصة في فصل الشتاء ،و أساسا في القرى و المناطق النائية .
         - انعدام المرافق الصحية في معظم مناطق الجهة ،مما يدفع المواطنين بالجهة للتنقل إلى مدينة فاس،ليكونواعرضة للابتزازسواء في المركز ا?ستشفائي بالمدينة أو بالمصحات الخاصة.
        - ضعف أو انعدام دور الشباب كفضاءات ثقافية أو رياضية، للترفيه و التثقيف ،لانقاد الشباب من براثين ا?نحراف .
       -اتساع دائرة الهدر المدرسي نتيجة لضعف بينات ا?ستقبال المدرسي و التربوي في العديد من مناطق الجهة .
      بناء على ما سبق فإ ن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة :

* يدين التهميش و ا?قصاء الممارس في حق ساكنة الجهة .
* يحيي نضالات الجماهير الشعبية في الجهة و في مقدمتها نضالات العمال والفلاحين والطلبة .
* يدعو إلى إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين في سجون فاس و مراكش ،وكل المعتقلين السياسيين.
* يدعو إلى تحسين شروط النقل ،و توفير الحافلات بين مدن و قرى الجهة ،خاصة ميسور و أوطاط
   الحاج...  .
* يدعو إلى الحد من تخريب البيئة و تلوث المياه في نهر سبو ،وكدلك توقيف إجتثات الأ شجار لزراعة
   القنب الهندي باقليم تاونات.
* يدعو إلى ضرورة إيجاد حل حقيقي لأفة زراعة القنب الهندي باقليم تاونات.

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية

بيان

 اجتمعت  الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم 14 نونبر 2009 في دورتها العادية و أصدرت البيان التالي:

يصادف انعقاد هذا الاجتماع مرور 35 سنة على استشهاد الرفيق القائد عبد اللطيف زروال،بعد تعرضه لتعذيب بشع بالمعتقل السري "درب مولاي الشريف" على يد الجلاد يوسفي قدور وزبانيته. وقد ضحى الرفيق عبد اللطيف زروال بحياته من أجل الأهداف والمبادئ السامية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" ونضالها الثوري ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية والتحرر الوطني والاشتراكية.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على استشهاد الرفيق عبد اللطيف زروال ورغم نضال القوى الديمقراطية من أجل الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير ورغم وعود هيئة الإنصاف والمصالحة  وتوصياتها لازال مصير الشهيد مجهولا على غرار العديد من الشهداء والمختطفين.

كما شهدت الأسابيع الماضية تمادي النظام في الاجهازعلى الحريات حيث تتعرض حرية التعبير لانتكاسة حقيقية من خلال الهجوم الشرس على الصحافة المستقلة (توقيف جريدة "المشعل" وتأكيد الحكم الصادر ضد مديرها ورفاقه، توقيف جريدة "أخبار اليوم" بعد إغلاق مقرها ومتابعة مسؤولها  وكدا الرسام الكاريكتوري الدي يعمل بها، الحكم على " الجريدة الأولى"، السعي إلى توقيف مجلة "لوجرنال" عبر مطالبتها بتأدية مبلغ مالي خيالي،الحكم على مدير جريدة المساء والصحافي سعيد العجل بنفس الجريدة بالسجن و....)وتجريم الرأي المعارض ومنع القوى المعارضة الجدرية من حقها في الإعلام العمومي ، وكذا قمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (اعتقال رئيس و مناضلين من فرع بني ملال،اعتقال رئيس فرع طانطان و رئيس فرع السمارة،متابعة رئيس فرع خنيفرة والحكم عليه بالسجن....) وقمع الحركات الاحتجاجية للطلبة واعتقال طلبة بمراكش وفاس، الاستمرار في القمع والتنكر للمطالب العادلة للعمال و متابعة و إعتقال النقابيين (عمال "سميسي ريجي"  بخريبكة، العمال الزراعيين بشتوكة آيت باها،مناضلين نقابيين بورززات و طانطان ،عمال النقل بشركة " زاطراب" ، عمال النسيج بجهة الرباط...).

 وفي محاولة للالتفاف على التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية وفرض "سلم اجتماعي" جديد وعزل النضالات الشعبية، أقدم النظام على الإعلان عن تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي  يتحكم فيه بواسطة تعيين أغلب أعضائه و عن استئناف الحوار الاجتماعي الذي لن يختلف عن سابقه الذي أفضى إلى الباب المسدود، خاصة مع إعلان الدولة عن تجميد الأجور في قانون المالية الجديد.

اما على صعيد العلاقة مع العدو الصهيوني فان النظام ماض باصرارفي تسريع خطوات التطبيع  السياسي والاقتصادي معه رغم جرائمه الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني وإصراره على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وسعيه الحثيث إلى إقبار حق الشعب الفلسطيني في بناء وطنه المستقل. هكذا حضر مجرم الحرب وزير الدفاع السابق عمير بيريتز لمؤتمر بمراكش  اما مجرمة الحرب تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني خلال حرب 2006 ضد لبنان وخلال المحرقة ضد غزة ، فقد اعلن عن قب زيارتها للمغرب هي ايضا، حسب مصادر صحفية ، وتاكد المعطيات والاحصائيات ان المبادلات التجارية  بين المغرب والكيان الصهيوني تعرف نموا مضطردا.

  بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:

تعلن أن النهج الديمقراطي سيحيي ذكرى الشهداء لهذه السنة يوم 5 دجنبر 2009؛ مؤكدة بدلك وفائها للأهداف النبيلة التي استشهد من أجلها شهداء الشعب المغربي وتدعو إلى النضال من أجل الكشف عن ملابسات  اغتيال الرفيق عبد اللطيف زروال وموقع قبره والتأكد من هويته وتسليم رفاته لعائلته ومحاكمة المسؤولين عن اغتياله وعن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 تدين المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائرة ضد الصحافة والطلبة والمناضلين الحقوقيين والنقابيين وكذا المنع والقمع الذي تتعرض له الحركات الاجتماعية واحتجاجاتها المشروعة. وتدعو إلى النضال من أجل أطلاق سراح كل  ضحايا هذه الاعتقالات ورفع جميع المتابعات القضائية . وتهيب من جديد  بكل القوى الديمقراطية إلى الإسراع بتشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية للتصدي للتراجعات الخطيرة في ميدان الحريات وإغلاق الحقل السياسي. كما تناشد كل المناضلين الغيورين على مصالح الكادحين، لتحمل مسؤوليتهم في تأطير النضالات العمالية والشعبية بشكل عام، وذلك عبر العمل على أن تلعب المركزيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل دورهما في الدفاع عن الطبقة العاملة والشغيلة  وعبر تفعيل التنسيقيات ومختلف أدوات النضال الشعبي.

تدين بشدة كل الاجرآت التطبيعية مع العدو الصهيوني وتدعو الشعب المغربي إلى التصدي لها ومقاطعة المنتجات الصهيونية ومقاطعة كل مروجيها كما تدعو إلى تفعيل لجن التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي والانخراط الجدي والمثابر في الحملة الدولية من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني من طرف المنتظم الدولي وفرض العقوبات عليه، على غرار نظام الميز العنصري البائد في جنوب إفريقيا، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

 

الكتابة الوطنية  14 نونبر 2009

النهج الديمقراطي  فرع الجديدة

بيــــــــان
المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بالجديدة والنواحي يتضامن مع كافة ضحايا القمع المخزني  

   
انعقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بمقره بتاريخ 15/11/2009 وبعد تدارسه للوضع السياسي و القضايا والاستحقاقات السياسية و التنظيمية و النضالية للنهج الديمقراطي وطنيا و محليا فإنه يسجل ما يلي:
1/-  استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية و في مقدمتها الطبقة العاملة بسبب الحرب الطبقية التي يشنها التكتل الطبقي المسيطر في ظل تعمق أزمة الرأسمالية التبعية ببلادنا وما تخلفه من تفقير واسع للجماهير و التسريح الفردي و الجماعي للعمال وتضخم البطالة و تردي الخدمات العمومية والاجتماعية من تعليم وصحة وسكن وشغل يرافق دالك تزايد موجات غلاء أسعار المواد والخدمات الأساسية .   
2/-اتساع هجوم النظام المخزني على الحريات العامة من خلال اعتقال ومحاكمة الصحافيين و الحقوقيين والنقابيين والطلبة وقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية  العمالية والجماهيرية و تسخير جهاز القضاء لإعطاء الشرعية لهدا الهجوم(محكمات صورية,أحكام قاسية,غرامات مالية خيالية ...)مما يفند الشعارات الزائفة للنظام حول العهد الجديد والانتقال الديمقراطي والتنمية البشرية وغيرها...
3/-تعمق إغلاق واحتكار المجال السياسي من طرف النظام المخزني وما يرافق دالك من خنق وتمييع الحياة سياسية .
4/-استمرار تردي الأوضاع بإقليم الجديدة على كافة المستويات إذ يسجل التردي الكبير للخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية و الثقافية  وللأوضاع البيئية  و الأمنية في ظل انتشار  سوء التسيير والتدبير وانتشار مظاهر الرشوة والفساد اقتصاد الريع  وفشل تجارب الجماعات المحلية المنتخبة على الطريقة المخزنية و تزايد الاستغلال الرأسمالي والإقطاعي للطبقة العاملة الصناعية والزراعية .
إن المجلس المحلي وبناء على ما سبق فإنه:
1/يدين بشدة الهجوم المخزني على الحريات الديمقراطية و يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الحقوقيين والطلبة ...و محاسبة المسئولين عن  الجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة في حق الشعب المغربي .
2/يستنكر الحرب الطبقية التي يشنها التكتل الطبقي السائد على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية.
3/ يندد باستمرار تدهور الأوضاع العامة بالإقليم و يطالب بنهج سياسة تنموية شاملة تقوم على خدمة المصالح الحقيقية للسكان وليس مصالح الأقلية المخزنية المحتكرة للثروة والسلطة وإقامة مهرجانات ومشاريع سياحية باذخة[نموذج مركب مازاكان السياحي والذي قضى على جزء كبير من غابة الحوزية وخوصص جزء من الشاطئ العمومي...] ضدا على مصالح السكان الحقيقية.
4/يدين المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها الرفيق أحمد بوعادي رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بأحد أولاد فرج كان أخرها اقتحام منزله ليلا من طرف مجهولين ويعلن تضامنه معه ومع كافة مناضلي الجمعية.
5/يعلن تضامنه مع كافة نضالات الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة الزراعية و الصناعية و مع نضالات الشعوب التواقة إلى التحرر و الديمقراطية و في مقدمها الشعبين الفلسطيني و العراقي.
و في الأخير يدعو المجلس المحلي كافة القوى الديمقراطية إلى المزيد من النضال والعمل المشترك لمواجهة مخططات النظام ومن أجل ديمقراطية حقيقية.

Ci-jointe Vidéo concernant la presentation du camarade Abdallah Harrif du mouvement Annahj Addimocrati Arabe_Français ( la Voie Démocratique Maroc) n°1 : cliquer ici

Ci-jointe Vidéo concernant la presentation du camarade Abdallah Harrif du mouvement Annahj Addimocrati Arabe_Français n°2 : cliquer ici

Camarade  Abdellah Elharif S.G de la Voie Démocratique Maroc (Annahj Addimocrati) expose les raisons pour lesquelles Annahj Addimocrati boycotte les élections du 12 juin 2009

 voir liens (vidéos) en Arabe et en Français Pourquoi boycotter les élections par A. HArif

cliquer sur le lien

http://www.youtube.com/watch?v=-pIVGkA5HG

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية

  الدار البيضاء: 25/11/2009

بيان 

يخلد العالم في 29 نونبر 2009، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني . وبهذه المناسبة،  فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي :

- تعبر من جديد عن تضامنها اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم، على طريق دحر الصهيونية والامبريالية من منطقتنا.

- تناشد كل قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني نبذ الاقتتال وتوحيد نضالها ضد العدو الصهيوني على أساس الثوابت الوطنية وبالارتكاز إلى كل أشكال المقاومة، بما فيها المسلحة، باعتبارها السلاح الأنجع من أجل دحر الاحتلال.

- توجه نداء حارا إلى كل شعوب العالم، وفي مقدمتها شعوب العالم العربي، للتضامن بكل الوسائل مع الشعب الفلسطيني، وخاصة النضال من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وفرض العقوبات عليه ومحاكمة قادته باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية.

- تدين بشدة مسلسل التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني والمتمثل بالخصوص في استقبال الصهاينة في بلادنا، وخاصة مؤخرا مجرمو الحرب عمير بيريز وتسيبي ليفني، والسماح بنمو المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني.

- تهيب بكل القوى المناضلة العمل على فضح كل المتصهينين في بلادنا والتصدي لهم بحزم،  وخاصة أولئك الذين يستغلون الإحساس بالحيف اللغوي والثقافي لدى الأمازيغ لتسعير العداء لكل ما هو عربي ويدفعون إلى الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني الذي يشكل القاعدة الأمامية للإمبريالية في منطقتنا. وهم بذلك يضعون أنفسهم في صف أعداء الشعب المغربي ويسيئون للقضية الأمازيغية العادلة.

- تدعو كل القوى الديمقراطية المناضلة إلى تفعيل لجان التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، عبر إبداع أساليب نضالية جديدة وناجعة للتضامن مع هذين الشعبين ومواجهة التطبيع والمطبعين في جميع الميادين.

                  الكتابة الوطنية

ورقة تعريفية بالنهج الديمقراطي

ورقة تعريفية بالنهج الديمقراطي

عقد النهج الديمقراطي مؤتمره الوطني الثاني أيام 18-19 و 20 يوليوز 2008 تحت شعار " من اجل قيادة حازمة للنضال التحرري الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي". بهده المناسبة ، نتقدم بهده الورقة للتعريف بايديوليجيته و أهدافه و مواقفه و نضاله.

تأسس النهج الديمقراطي في أبريل 1995 من طرف مجموعة من المناضلين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية " إلى الأمام" و مناضلين جماهيريين متعاطفين مع تجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية . النهج الديمقراطي يشكل استمرارا ، على المستوى السياسي و الفكري ، لتجربة الحركة ، و خاصة منظمة "إلى الأمام".

و يهدف النهج الديمقراطي إلى بناء الاشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية و استغلال الإنسان للإنسان.

و يعتبر أن تحقيق هدا الهدف الأسمى يمر، في المرحلة التاريخية الراهنة ، عبر النضال من اجل التحرر الوطني من هيمنة الإمبريالية و خادمتها  الكتلة الطبقية السائدة من اجل بناء الديمقراطية،  وأن إنجاز مهام هده المرحلة يستوجب قيادة الطبقة العاملة و عموم الكادحين بتحالف مع باقي الطبقات الشعبية و بالارتكاز على التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير. لذلك يعمل النهج الديمقراطي على تطوير ثلاث سيرورات مترابطة، هي سيرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و سيرورة بناء و تطوير و توحيد التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية و سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية .

على المستوى الفكري يتبنى النهج الديمقراطي الماركسية كمنهج للتحليل و نظرية في التغيير الثوري خاضعة للتطور و الاغتناء على ضوء الممارسة النضالية و بالاستفادة من التقدم العلمي و يعتبر أن بناء الاشتراكية ثم الشيوعية لن يتم بواسطة تطبيق نموذج مسبق ، بل بواسطة الحركة الفعلية التي تقضي على النظام الرأسمالي و تقيم بدله نمطا من التنظيم الاجتماعي تصبح فيه و سائل الإنتاج تحت المراقبة و التحكم المشتركين للمنتجين  / المبدعين الأحرار و في خدمة الإنسانية جمعاء.

إن النهج الديمقراطي منفتح على تجارب الشعوب و نضالاتها من اجل الانعتاق من كل أنواع الاضطهاد و الاستيلاب و على إنجازات الفكر التقدمي العالمي في ميدان حقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها ، و في مقدمتها حقوق النساء ، و الحريات العامة و في ميدان الحفاظ على البيئة و تحسنينها و الدفاع عن السلم في العالم .

إن الفترة الراهنة من نضال شعبنا تتميز بتعثر المشروع المخزني الذي كان هدفه هو تسريع وثيرة اندماج الكتلة الطبقية السائدة في العولمة الرأسمالية ، من موقعها الضعيف المرتبط بطبيعتها التبعية الريعية و الطفيلية . إن هدا المشروع ، بتحميله للعبء الاجتماعي الهائل لهدا الاندماج للطبقة العاملة و عموم الكادحين بل حتى شرائح واسعة من الطبقات الوسطى، تحت غطاء انفتاح سياسي سرعان ما ظهرت حدوده  ( استمرار الاستبداد المخزني ، تقوية الحكم الفردي للملك ..) بواسطة شعارات ديمغوجية "الانتقال الديمقراطي" و " المصالحة الوطنية " و " التنمية البشرية" و " العهد الجديد" و " المفهوم الجديد للسلطة" ... و قد أدى  إلى إضعاف القوى السياسية و المجتمعية التي انخرطت في هدا المشروع كما كشفت عن دلك نتائج الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 التي قاطعها الشعب المغربي بشكل عارم . كما أدى إلى نهوض نضالي عم مختلف مناطق البلاد ، بما في دلك النائية.

وهدا ما يتطلب بروز قيادة حازمة لهدا النضال ، قيادة  تنبثق من القوى التي قاومت المشروع المخزني و لم تنخدع بشعاراته  و من طلائع الطبقة العاملة و الكادحين الدين تفرزهم باستمرار هده النضالات . و هو مضمون الشعار الذي و وضعناه لمؤتمرنا لأنه يستجيب ، في نفس الوقت لمتطلبات تطوير النضال الشعبي و بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و بناء جبهة الطبقات الشعبية.

إن النهج الديمقراطي يعتبر أن العقبة الأساسية ، في الفترة الراهنة ، أمام تقدم شعبنا في تحقيق أهدافه هي المافيا المخزنية . لدلك فانه يركز على إضعافها و عزلها بواسطة النضال  من اجل دستور ديمقراطي ، شكلا و مضمونا  ، ومن اجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية و يدعو إلى مقاطعة الانتخابات اعتبارا  لكون  المؤسسات "الديمقراطية " المزعومة ما هي إلا أدوات لتأبيد الاستغلال و النهب و الاضطهاد  وإضفاء الشرعية على الاستبداد،

 و النهج الديمقراطي حاضر بقوة في مختلف جبهات النضال :

-    النضال الاجتماعي عبر تواجده الوازن في النقابات ، و قيادته لبعضها، و في مختلف لجان دعم النضالات والحركات الاجتماعية و عبر مواجهته لليبرالية المتوحشة ( الخوصصة، فتح أبواب البلاد أمام البضائع و الرساميل الأجنبية، و مدونة الشغل الجديدة  وغيره من القوانين الرجعية...) و عبر تواجده في تنسيقيات مناهضة الغلاء و الدفاع عن الخدمات الاجتماعية العمومية .

-    النضال الحقوقي عبر مواقفه الجريئة من مختلف انتهاكات حقوق الانسان و معارضته لمقاربة النظام لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و التواجد الدائم و الفعال لمناضلاته و مناضليه في الحركة الحقوقية المناضلة و دفاعهم المستميت و المبدئي عن حقوق الانسان .

-    النضال من اجل تنصيص الدستور على ترسيم اللغة الامازيغية و اعتبار الثقافة الامازيغية ثقافة وطنية و من اجل اعطاء اقصى قدر من التسيير الداتي للمناطق دات الخصوصيات.

-    النضال ضد تبعية المغرب للامبريالية : العلاقات العسكرية و الامنية ( المناورات العسكرية المشتركة، " التعاون" ضد " الارهاب" ، اجتماع الحلف الاطلسي في بلادنا..) و السياسية و الاقتصادية ( مشروع الشرق الاوسط الكبير و شمال افريقيا، اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي، مشروع الاتحاد الاور – متوسطي...).

-    مساندة نضالات الشعوب ، و في مقدمتها الشعب الفلسطيني و العراقي و اللبناني ، و مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

-    مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و دعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و البوليساريو والحلول السلمية بما يخدم الوحدة الضرورية للمغرب الكبير,

و يتميز النهج الديمقراطي بتواجد مناضلاته و مناضليه في مختلف مناطق البلاد و بكفاحيتهم و تفانيهم في  النضال.    

إن العلاقات داخل النهج الديمقراطي تترك حيزا كبيرا للديمقراطية: مثلا تجتمع اللجنة الوطنية وهي أعلى هيأة بعد المؤتمر مرة كل ثلاثة أشهر و تتخذ القرارات، و بعض القضايا الكبرى يحسم فيها المجلس الوطني بعد نقاشها في الفروع و عقد ندوات.

النهج الديموقراطي – الكتابة الوطنية