النهج الديمقراطي  شبيبة النهج الديمقراطي

السكرتارية الوطنية      

بــــــــــلاغ

المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي ينهي أشغاله
 بنجاح و ينتخب قيادته الوطنية الجديدة

      انتهت أشغال المؤتمر الوطني الثاني لشبيبة النهج الديمقراطي، المنعقد بالبيضاء أيام 12-13-14 من شهر مارس الجاري. تحت شعار: "حركة شبيبية مكافحة من أجل التحرر و الديمقراطية و الاشتراكية"
بمشاركة واسعة و حماسية للمؤتمرات و المؤتمرين. و بحضور ممثلي تنظيمات ديمقراطية و ماركسية من المغرب و تونس... وأوروبا.
     بعد مصادقة المؤتمر الوطني على مشاريع الأوراق و المقررات التنظيمية و بعض التوصيات التي تدارستها لجان: التصور العام- شبيبة النهج الديمقراطي في جبهات النضال- البيان العام – التنظيم و الإعلام. انتخب المؤتمرون و المؤتمرات في جو ديمقراطي قيادة شبيبية جديدة تتمثل في:
 اللجنة الوطنية التي تظم 31 عضوا، و انتخبت هده الأخيرة السكرتارية الوطنية التي وزعت مهامها كالتالي:
المنسق الوطني : عمر باعزيز
نائبه              : عبدا للطيف زروال
مكلف بالمالية  : مروان صقر
نائبته            : أمل كوميا
مستشارون مكلفون بمهام : خديجة صندادي – ناظر يحياوي- إبراهيم يحياوي- يوسف الريسوني- أناس عوينات- عثمان حاج حم- رشيد صحارى. 

عن السكرتارية الوطنيةّّّ
المنسق الوطني
عمر باعزيز
                                                        البيضاء في 14 مارس 2010

jaridanahjelectronique@yahoo.fr

Journal électronique N°33/ 15 Mars 2010 complet en Word : cliquer ici

MartyrAbdellatif ZEROUAL

الشهيد عبد اللطيف زروال

وفاء لأرواح شهداء الشعب المغربي، ومن أجل المساهمة في كشف كل الحقيقة حولهم وعلى الخصوص حول مصيرالشهيد عبد اللطيف زروال نظمت لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 16 مارس 2010 

Dans le cadre de l’intérêt qu’il porte au dossier des disparus dont le sort demeure inconnu, le « Comité Pour Toute la Vérité sur le Sort de Abdellatif ZEROUAL » , constitué le 17 décembre 2009, dans le but d’œuvrer pour dévoiler toute la vérité sur le sort du militant Abdellatif ZEROUAL, a organisé une conférence de presse le mardi 16 mars 2010

النهج الديمقراطي كطالونيا 

برشلونة في 7 فبراير 2010

بيان  

بعد عمل متواصل ومتريث على أكثر من مستوى وفي اطار متابعته للأوضاع السياسية، الإجتماعية والثقافية بالمنطقة عقد النهج الديمقراطي بكطالونيا جمعه العادي لتدارس الوضع التنظيمي في ظل شروط دولية سماتها الأساسية غياب اي مشروع ملموس لتجاوز الأزمة المالية والإقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي يوازيه الإستمرار في نهج سياسة ترقيعية وخوصصة المرافق الاجتماعية العمومية الشيئ الذي سينتج عنها تقارب مصالح الطبقات الشعبية قاعدتها العريضة مشكلة من المعطلين المهمشين اجتماعيا وعمال غالبيتهم ذوي عقد الشغل المؤقتة يشكل فيها المهاجرون النسبة الأعلى نتيجة لطبيعة اليد العاملة المهاجرة والسياسة الممنهجة ضدهم لتحميلهم بشكل خاص والطبقة العاملة بشكل عام فاتورة واقع الأزمة . أما واقع دول الأطراف أين تسود الأنظمة التبعية، كالمغرب مثلا، لنا في ذلك نتائج ملموسة لتجارب ومخططات المؤسسات المالية الامبريالية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، حيث أكثر من ثلثي الشعب يعيش التهميش والتفقير رغم الثروات الكبيرة التي يتوفر عليها بلد شعبنا .

ينعقد اللقاء هذا كذلك في ظل التسريع من وتيرة الضغط على المهاجرين بمختلف الأشكال لتشتيت وحدتهم الموضوعية وتغليط وعيهم بحقيقة الواقع، وما أحداث بلدية بيك، سالت بخيرونة وبندري بطاركونة إلا بوادر أولى للإحتقان الشعبي وتنامي العنصرية، عناوينها شهادة السكنى لغير الحاملين لبطاقة الاقامة، الوضع الاجتماعي والتعايش، وعنف بوليسي غطاؤهم في ذلك قانون الهجرة ومضمونه، إذ الرد دائما يكون في حينه وبدون تردد من طرف المهاجرين   بشكل عفوي حينا ومنظم أحيانا أخرى مدعمين بإطاراتهم المناضلة وبعض من الإطارات والسكان المحليون الذين يتقاسمون معهم نفس أو جزء من المصالح المشتركة في العيش بكرامة والمساواة في الحقوق بين الجميع.

وأمام غياب معالم شكل طبيعة القيادة الجديدة للنظام الرأسمالي ( متعددة وممركزة أم ممركزة ومتعددة ... ) لا يبقى من خيار للشعوب وقواه المناضلة إلا التوحد من أجل الحق في الوجود ومواجهة ناهبي ثرواتها على طريق بناء وتحقيق المشروع المجتمعي البديل الخالي من الإستغلال والإضطهاد .

في ظل هذه الشروط العامة والخاصة يطرح على النهج الديمقراطي بكطالونيا المساهمة في بناء وتوحيد أدوات الدفاع الذاتي المستقلة للجماهير ومد جسور التنسيق والتواصل الأممي لبناء الجبهة العالمية ضد الامبريالية وكذا المساهمة في بناء جبهة الطبقات الشعبية بقيادة تنظيم الطبقة العاملة وعموم الكادحين .

وفي الأخير وبعد تثمينه لمبادرات ومجهودات النهج الديمقراطي بالمغرب وكل متمنياته النجاح الكامل للمؤتمر الوطني الثاني للشبيبة النهج الديمقراطي أيام 12 ،13 و 14 مارس 2010 ، تم تشكيل اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي على مستوى كطالونيا وتوزيع المهام بين أعضائها على الشكل التالي

الكاتب  :   كريم العثماني

نائبه    :  محمد الدرقاوي

أمين المال : خالد اليحياوي

العمل الشبيبي : عصام كستيت

العمل النسائي : إلهام بداني

العمل الجماهيري : جمال التكنتي، محمد بوتلوج .

النهج الديمقراطي – كطالونيا

نص المداخلة التي ساهم بها علي بلمزيان في المناظرة الدولية المنعقدة بالناضور يومي 4 و 5 يوليوز 2007 في موضوع : أنظمة الحكم الداتي في التجارب الدولية و المغرب 

ممكنات الرهان الجهوي في استحقاقات المرحلة الراهنة ؟

=جهة الريف نموذجا=

    يمكن أن تكون للريف في مساحة هذا الوطن الشاسع مكانة لائقة به لن يرسمها إلا أبناءه وبناته المخلصون لإرثهم الجماعي أو ماضيهم الراهن في جدلية تامة مع مجهودات كل القوى الديمقراطية والحداثية والتقدمية الساعية إلى بناء مغرب متعدد وديمقراطي يتيح كل السلطات لأبناءه لتقرير مصيرهم السياسي والثقافي بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصاية ، وهو جوهر هذا المشروع الجهوي الذي نسعى إلى بناءه سويا كل من موقعه وعلى اختلاف الروافد والخلفيات السياسية والثقافية والجمعوية التي ستقود لا محالة هذه الدينامية إلى لحظتها الحاسمة التي دأب الجميع على تسميتها مسبقا بمشروع الحكم الذاتي  ، ولا مراء من اعتبار هذه المناظرة الدولية المنظمة من قبل كنفدرالية الجمعيات الثقافية الامازيغية لشمال المغرب لبنة أخرى لترسيم هذا الطريق والتفكير فيه بل التنظير له حتى ، كضرورة نظرية ومعرفية بالدرجة الأساسية فضلا عن أهميتها القصوى في توضيح العملية السياسية الجهوية الجارية في الوقت الراهن ، التي تحتاج فعلا إلى توضيح وتأصيل مفاهيمي قبل أن الشروع في شق الطريق للنزول إلى الشارع للتعبئة له .

للاطاع على بقية المقال أنقر هنا

العدد الجديد من جريدة النهج الديمقراطي

(العدد 136) في الأكشاك

خاص بمناسبة 8 مارس

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

بيان 8 مارس

يحل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في ظروف دولية تتسم بتعميق أزمة الرأسمالية العالمية واحتداد الصراع بين الامبرياليات والتراجع النسبي للهيمنة الأمريكية مما يعد مؤشرا على انطلاق  بداية النهاية للقطب الوحيد ودليلا على فشل سياسة عولمة الليبرالية المتوحشة التي طالما وعد منظروها بالرفاهية والمستقبل الزاهر للعالم على المدى البعيد.

هذه الأزمة تؤدي ثمنها الطبقات العاملة وعموم الشعوب المضطهدة حيث يتم الهجوم على مكتسباتها الاجتماعية ونهب خيراتها وضرب قوتها الشرائية. وتحظى النساء بالنصيب الأوفر من هذه الأزمة حيث يصبحن أكثر عرضة للتفقير والتجويع والتمييز ضدهن والفوارق في الأجور والعنف وتحويلهن إلى سلعة وأداة للإشهار والإثارة الجنسية في سوقي البضائع والخدمات (السياحة الجنسية).

أما عل المستوى الوطني، فظروف المرأة في المغرب بالاضافة الى  هذه التطورات العالمية تزيدها استفحالا الطبيعة الرأسمالية التبعية للنظام المغربي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء من جراء تحميلهن عواقب الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي الطفيلي القائم على نهب الخيرات الطبيعية للبلاد وعلى احتكار الأرض في البوادي والمدن واقتصاد الامتيازات ونهب المال العام.

وتعاني الطبقة العاملة عامة والمرأة العاملة بشكل خاص من الاستغلال المكثف ومن نتائج سياسات الليبرالية المتوحشة المفلسة التي ينهجها الحكم خدمة لحفنة من الباطرونا المستغلين الذين يراكمون الثروات على حساب قوة عمل الطبقة العاملة. وما يزيد الطين بلة عزم الدولة على نهج سياسة التسويف والتماطل للالتفاف على مطالب الطبقة العاملة وإفشال الحوار الاجتماعي وتمويهه .بالمقابل منح الحكم جميع التسهيلات للباطرونا وشجعها على التملص من تطبيق بعض بنود قانون الشغل التي تحمي جزئيا من التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات كما شجعها على عدم أداء الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي مما يحرم غالبية الطبقة العاملة من حقها في التغطية الاجتماعية والصحية ويقود إلى مزيد من تكريس الفقر والبطالة وتدهور القدرة الشرائية في ظل الارتفاعات الصاروخية للأسعار.

 وبعد عشر سنوات على المسيرة الدولية 2000 للنساء في المغرب والتي كان شعارها "ضد الفقر وضد العنف" لم يعرف واقع المرأة المغربية إلا مزيدا من التدهور والتفقير. ولم تستجب الحكومات المتتالية ولو للحد الأدنى من المطالب النسائية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية. وما مدونة الأسرة والمشاكل المفتعلة في تطبيقها (بالتعديلات الايجابية الضئيلة التي جاءت بها) إلا دليل قاطع على عدم وجود إرادة سياسية لإقرار حقوق المرأة والإصرار على تأبيد الوضعية الدونية لها.

إن النهج الديمقراطي وهو يوجه تحية النضال والصمود لكل نساء العالم في عيدهن الأممي:

- يحيي نضالات المرأة المغربية وفي المقدمة المرأة الكادحة والعاملة ، في مختلف الميادين التي تواجه فيها السياسة الطبقية للنظام المخزني والإجراءات التمييزية التي تتضمنها، ويطالب باحترام حقوق النساء في التشريع وفي الواقع.

- يثمن عاليا ما تقوم به المرأة المغربية من نضالات بمختلف الأساليب وعلى مختلف المستويات لمواجهة ما تتعرض له من استغلال وحيف وإقصاء.

- يعتز بانخراط المرأة المغربية في مجمل الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تشهد في عدة حالات قيادة المرأة.

- يدعو كل المناضلات والمناضلين وكل القوى الديمقراطية الحية ببلادنا من أجل المزيد من التعبئة لإسقاط كل السياسات الرجعية التي تكبل نساء شعبنا وتمنعهن من تحقيق التحرر وفرض مساواتهن في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يدعو إلى مواصلة نضال التنسيقيات من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي وللمرأة المغربية بشكل خاص.

- يجدد مطالبته بوضع حد لتدهور صورة المرأة في المجتمع وخاصة في وسائل الإعلام المختلفة وفي البرامج والمناهج التعليمية.

- يساند جميع العاملات المسرحات ويطالب بإلغاء التراجعات التي جاءت بها مدونة الشغل الرجعية خصوصا فيما يخص المرونة في الشغل والأجر.

- يحيي صمود المعطلات،  نساء أيت عبدي، نساء ضحايا التهميش بالدار البيضاء، نساء عمال السميسي بخريبكة... في مواجهة سياسة التهميش و التفقير.

- يعبر عن مواساته الكاملة للعائلات ضحايا الفيضانات التي عمت البلاد ويحمل الحكومة مسؤولية هشاشة البنيات التحتية. 

       -        يندد بالماسي التي تعيشها النساء في فلسطين و العراق و أفغانستان و في مختلف مناطق العالم نتيجة الاستعمار الصهيوني الامبريالي و الاستغلال الرأسمالي واضطهاد  وقمع الرجعيات المحلية.        

المجد والخلود لشهيدات وشهداء التحرر الوطني 

والبناء الديمقراطي والاشتراكية.

الكتابة الوطنية

النهج الديمقراطي  شبيبة النهج الديمقراطي

السكرتارية الوطنية 

ورقة تعريفية بشبيبة النهج الديمقراطي

إن شبيبة النهج الديمقراطي وهي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني الثاني أيام 12، 13 و 14 مارس2010 بالدار البيضاء الثاني تحت شعار: "حركة شبيبية مكافحة من أجل التحرر و الديمقراطية و الاشتراكية"، تتقدم بهذه الورقة التي تعرف سياق تأسيسها ومهامها وعلاقتها بتنظيم النهج الديمقراطي.

السياق التاريخي:

بعد تجارب تنظيمية مختلفة لشبيبة النهج الديمقراطي، كان الإعلان عن تأسيس شبيبة النهج الديمقراطي خلال  مؤتمرها الأول في دجنبر 2006، هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة أزيد من 300 شاب وشابة والذي توج بنجاح كبير ، حيث انتخب قيادة وطنية مفعمة بالعطاء والتضحية، وصادق على وثائق ومقررات هامة، مسطرة لأهداف وخطط العمل للشبيبة في مختلف مجالات تدخلها (الشبيبة العمالية، شبيبة الأحياء والقرى، المعطلون، الشبيبة المدرسية)

واندرج تأسيس هذه  الشبيبة  في سياقات موضوعية وذاتية:

-          الكفاحات الهامة للشبيبة المغربية من جهة وحاجة هذه الشبيبة إلى التوجيه والتنظيم لنضالاتها وطرح بدائل ملموسة لأوضاعها وأفق لمطالبها.

-          تحدي معدلات العمر وسط المناضلين و الأطر ومتطلبات ضخ دماء جديدة كرهان أصبح معه تشبيب التنظيم ضرورة حيوية لا مناص منها لمستقبل الحركة.

الجذور:

إن العمل وسط الشباب ليس مجالا حديثا بالنسبة لتنظيم النهج الديمقراطي ، بل كان وعيا مبكرا لديه بحيث كان حاضرا منذ الوهلة الأولى لدى الحركة الماركسية اللينينية وخاصة منظمة إلى الأمام ، الذي يشكل النهج الديمقراطي استمرارا فكريا وسياسيا لخطها الكفاحي.

فانبثاق هذه الحركة في معمعان الكفاح الجماهيري والغليان الثوري في 1960 و 1970 التحرري والتقدمي في العالم وفي مقدمته الشباب، الذي شكل طليعته ووقوده في نفس الآن منذ انتفاضة الدار البيضاء مارس 1965 ، انتفاضة يونيو 1981 ، انتفاضة يناير 1984، انتفاضة دجنبر 1990 و غيرها . يؤكد أن هذه الحركة كانت شبيبية بامتياز، لذلك ظل التوجه لتنظيمهم وقيادتهم وربط نضالاتهم بنضالات الطبقة العاملة والكادحين في صلب اهتمامات النهج الديمقراطي و مناضليه باعتباره تقليدا شيوعيا أصيلا.

التنظيم

شبيبة النهج الديمقراطي جزء من التنظيم و ليست منظمة مستقلة ولا موازية بل هي قطاع مهيكل داخل النهج الديمقراطي، وتستمد أسسها التنظيمية من النظامين الأساسي والداخلي للنهج الديمقراطي.

لها هياكل وطنية ، جهوية ومحلية، كالهياكل التي يتشكل منها النهج الديمقراطي (مؤتمر وطني, مجلس وطني, لجنة وطنية وسكرتارية، مجالس وسكرتاريات جهوية، ولجان ومجالس محلية)

المهام

إن شبيبة النهج الديمقراطي متواجدة في الحقول الهامة للشباب:

-   يتواجد مناضلوها ومناضلاتها وسط الحركة الطلابية ويكافحون ضد السياسات النيوليبرالية والطبقية للنظام المخزني في قطاع التعليم ، كما يعملون بتفان لا ينضب لوحدة حركة الطلبة القاعديين وتوطيدها ، وأيضا من أجل إعادة بناء المنظمة الطلابية : أوطم

-  تلعب الشبيبة دورا أساسيا في حركة المعطلين : الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطين بالمغرب، وتعمل على تقويتها وتعزيز علاقاتها بكفاحات قطاعات شبيبية أخرى ضد سياسة النظام المخزني في مختلف المجالات.

-     لكن يبقى دور الشبيبة جنينيا داخل القطاع التلاميذي، و يهدف مناضلوها إلى  محاولة إعادة  بناء الحركة التلاميذية.

أما على مستوى الشبيبة العمالية ، فرغم تواجد بعض العمال الشباب وسط شبيبة النهج هناك مجهودات حثيثة لإيجاد موطئ قدم داخل المواقع العمالية الإستراتيجية .

-      كما تلعب الشبيبة أدوارا أساسية في الحركات الاحتجاجية (مناهضة العولمة، التنسيقيات ضد غلاء المعيشة و الخوصصة ...) والعمل الثقافي والحقوقي.

ولتقوية عملها النضالي ونشاطها الإشعاعي تنظم شبيبة النهج سنويا مخيما للشباب وأياما دراسية تهدف لتكوين مناضلاتها ومناضليها ، كما تعقد ندوات وطنية تهم مناقشة قضايا تخص مجالات اشتغالها.

ونظرا لدورها الحيوي والنضالي ، تعرف الشبيبة هجوما قمعيا متصاعدا من طرف النظام المخزني يتمثل في حملات القمع والاعتقالات (معتقلي فاتح ماي، معتقلي انتفاضة صفرو، قمع النضالات الطلابية بمراكش و فاس...). و لا تزال شبيبة النهج الديمقراطي تفكر بجدية للتقدم نحو تنظيم و تأطير شبيبة الطبقات الشعبية و بناء و توحيد حركة النضال الشبيبي اليساري ضد الأمبريالية و الأنظمة الاستبدادية . 

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

الدار البيضاء في 10 مارس 2010

بلاغ

تعرض الرفيق عبد الخالق الحمدوشي عضو اللجنة الوطـنية للنهج الديمـــقراطي  والرفيق عبد الاله البو عضو النهج الديمقراطي بالعرائش للاعتقال، يوم الثلاثاء 09 مارس  2010، وقد كانا حاضرين في الاعتصام المنظم ببلدية المدينة من طرف معطلي المنطقة للتضامن معهم، ودفاعا عن كرامة الإنسان وعن الحق في الشغل. ولم يتم إطلاق سراحهما إلا يوم الأربعاء 10 مارس 2010 بعد أن تقرر متابعتهما في حالة سراح بتهمة واهية. فعوض الانكباب على حل المشاكل الاجتماعية للمواطنين اختارت السلطة المحلية قمع وترهيب وتلفيق التهم لمعطلي المدينة وللمناضلين المتضامنين معهم. والكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي ، وهي تتابع بقلق هذه التطورات، تعلن ما يلي:

• تنديدها باعتقال الرفيقين عبد الخالق الحمدوشي  وعبد الإله البو، والذي يهدف إلى إفشال معركة المعطلين وتضييق الحصار على النهج الديمقراطي وإخراس كل الأصوات الحرة بالمنطقة ؛
• مطالبتها بإيقاف المتابعة في حق الرفيقين ورفع كل أشكال التضييق والقمع التي تمارسها السلطة المحلية في حق المواطنات والمواطنين ومناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي؛
• تضامنها مع معركة معطلي العرائش وتنديدها بالقمع الذي تواجه به، ومطالبتها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

                              الكتابة الوطنية

النهج الديمقراطي فرع الجديدة

  الجديدة 03-03-2010

بيــــــان

           فبراير شهر  من القمع و المحاكمات السياسية 

تدارست اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالجديدة في اجتماعها العادي بالتاريخ 02-03- 2010 الأوضاع العامة بالبلاد ووقفت بصفة خاصة على:

1/ - المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات القمع بمدينة خريبكة يوم 25 فبراير 2010 في حق عمال سميسي ريجي و التي خلفت عدة ضحايا في محاولة لكسر وحدتهم وصمودهم بينما تتفرج إدارة المكتب الشريف للفوسفاط على مصير العمال الذين ألقت بهم في جحيم البطالة و القمع في وقت تتبجح فيه بتحقيق أرباح خيالية و إنجاز استثمارات كبرى.

2/- الإضراب البطولي عن الطعام  ل5 من المعطلين بمدينة تارودانت بعد ما تنصلت السلطات المحلية عن وعودها بتشغيلهم  و هي الآن تستخف بأرواحهم مساهمة في قتلهم البطئ.

3/- المحاكمات الصورية للطلبة و الحقوقيين و الصحافيين بحيث يمكن اعتبار شهر فبراير بامتياز

  شهر المحاكمات السياسية في محاولة لإسكات كل القوى و الأصوات الرافضة للسياسات المخزنية الطبقية  الرامية   إلى الإجهاز على حقوق و مكاسب الجماهير الشعبية  في مختلف المجالات .

وبناء عليه فإن مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي بالجديدة يعبرون عن:

  1- تضامنهم المطلق مع ضحايا الحمالات القمعية من عمال و طلبة و صحافيين و حقوقيين.

 2- استنكارهم الشديد للأساليب القمعية الوحشية التي تواجه بها المطالب المشروعة لمختلف الفئات الاجتماعية.

 3- مطالبتهم بفتح حوار فوري و جاد و الاستجابة لمطالب المعطلين و العمال ووقف المتابعات القضائية للصحافيين و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 4-دعوتهم للقوى الديمقراطية واليسارية إلى الوحدة الميدانية لصد هذه الهجمة الشرسة و توفير شروط التغيير الجذري المنشود.

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

البيضاء 27 فبراير 2010

بيــــــان

 اجتمعت  الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم 27/02/2010 في دورتها العادية و وقفت على آخر المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية:

فبعد التساقطات المطرية التي عرفتها مختلف مناطق البلاد تكشفت للمرة الالف حقيقة البنيات التحتية والطبيعة الهشة لمختلف تلك المنشئآت التي كثيرا ما احيطت بالبهرجة والدعاية الزائفة :فهاهي السدود تقف عاجزة عن القيام بدورها في حماية ارواح ساكنة البوادي بل اصبحت مصدرا لخطر الفياضانات المهولة كما يقع اليوم في مناطق الغرب, وهاهي ايضا العديد من الطرقات والقناطر وسكة الحديد تتهاوى بفعل الامطار لانها لم تكن تتوفراصلا على الجودة المطلوبة .

وبفعل السياسة المتبعة من طرف النظام من اجل تحميل تبعات الازمة الاقتصادية الى الجماهير الكادحة فهاهي موجات اغلاق المصانع و المقاولات  تتوالى مخلفة المئات من المواطنات والمواطنين عرضة للبطالة والتشريد بل ان مؤسسات عمومية تحينت هذه الفرصة لترمي بالالاف من العمال الى الشارع بدريعة البحت عن المردودية و النجاعة الاقتصادية متنصلة من مسؤولياتها الاجتماعية قبل الاقتصادية كما فعلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في حق عمال سميسي ريجي, بل الادهى من ذلك هو التواطؤ المكشوف للسلطات المحلية وتسخيرها لاجهزة القمع في مدينة خريبكة العمالية لاقامة مجزرة على طريقة الانظمة الفاشستية في حق العمال المضربين مند اكثر من ستة اشهر.

 وبحكم تبعيته للامبريالية العالمية فان النظام يساهم في حل ازمة الشركات الفرنسية على حساب الجماهير الشعبية، و خير مثال على دلك اقدام السلطات المخزنية على منح الامتياز لشركة فيوليا الفرنسية بشروط مشبوهة معرضة حيات الاف الجماهير الشعبية لجحيم التنقل عبر وسائل مهينة و مدلة بالاضافة الى ابرام صفقات خيالية لاقتناء القطار السريع و الترامواي...الخ  

وهاهي الحكومة تعلن فشلها الدريع امام عطالة الشباب خريج الجامعات والمعاهد والمدارس العليا بل ان هذه الحكومة لم تتورع عن تنظيم عمليات السلخ والجلد للمطالبين بالحق في الشغل في الرباط و عبر مختلف مدن وقرى المغرب؛ بل كلنا اليوم شهود على جريمة عدم اسعاف المضربين عن الطعام بتارودانت و الذين قضوا اكثر من 49 يوما في اضرابهم ذاك.

ومن اجل مواجهة الظروف الغير الانسانية بل الحاطة من كرامة البشر فهاهي المائات من الجماهير الكادحة سواء في المدينة القديمة بالبيضاء او في احياء الصفيح ينظمون احتجاجاتهم ويقومون بالوقفات السلمية امام مصالح الدولة التي لم تتوانى في الرد بالقمع الهمجي  الذي لم يستتني لا المراة ولا المسنين.

و من جهتهم يواصل الطلبة بقيادة اطاراتهم المناضلة تحركاتهم النضالية ضد السياسات التعليمية اللاشعبية المتبعة فعوض فتح الحوار الجاد تلجا الحكومة الحالية مثل سابقاتها الى القمع و الاعتقالات وتنظيم المحاكمات الصورية .

لذا فإننا في الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي نعلن عن:

- ادانتنا للقمع الذي تعرض له عمال سميسي ريجي  بخريبكة ونطالب ادارة المكتب الشريف للفوسفاط ان تتحمل مسؤولياتها في ادماج هؤلاء العمال وفي نفس الوقت نطالب  الوزير الاول بالتدخل الفوري والمباشرلحل هذا المشكل بالنظر للمسؤولية السياسية التي تعود له.

- ندين القمع الذي تعرض لها الماطنون بسيدي سليمان و نطالب بالتدخل الفوري والعاجل من اجل التعويض عن الخسائر التي لحقت بساكنة المناطق المنكوبة جراء الفياضانات الاخيرة. وباعادة النظر في مختلف السياسات التي انتهجت الى حدود الساعة في مجال السدود وتهيأة المناطق الفلاحية واجاز البنيات التحتية ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام.

- نطالب بتوفير السكن  الائق والحافظ لكرامة المواطنين وتلبية مطالب الساكنة المتضررة في احياء المدينة القديمة بالبيضاء وجميع احياء الصفيح.

- ادانتنا للقمع المسلط على حملة الشواهد المعطلين ونحمل المسؤولية للوزير الاول فيما الت له اوضاع المضربين عن الطعام بتارودانت ونطالب بالاستجابة الى مطالبهم من اجل تجنب الكارثة المحدقة وخطر الموت الذي يتهددهم.

- تثمينها عاليا لما تقوم به المراة المغربية من نضالات وبمختلف الاساليب قصد مواجهة ما تتعرض له من استغلال وحيف . اننا اليوم نرصد و بكل اعتزاز انخراط المراة المغربية في مجمل النضالات بل نشهد في عدة حالات قيادة المراة لنضالات عدة.وبمناسبة 8 مارس فاننا نجدد دعوتنا لكل المناضلات والمناضلين ولكل القوى الحية ببلادنا من اجل المزيد من التعبئة لاسقاط كل السياسات الرجعية التي تكبل نساء شعبنا وتمنعهن من تحقيق تحررهن وفرض مساواتهن في جميع الحقوق.

- تضامننا مع مطالب شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتساند إضرابها الوطني المزمع خوضه يوم 3 مارس.

- تنويهها بالجهود الكبيرة التي يبدلها مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي من اجل النهوض بالمهام التي سطرها النهج وفي كافة الواجهات حتى يكون في مستوى متطلبات الوضع الراهن ويساهم في تشكل تلك القيادة الحازمة للنضال الديمقراطي ذي الافق الاشتراكي.

الكتابة الوطنية  27 فبراير 2010

"حركة حقوقية وديمقراطية قوية"

"من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمعالكرامة والمواطنة"

عبد الحميد أمين

اختارت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كشعار مركزي لمؤتمرها الوطني التاسع المقرر عقده من 13 إلى 16 ماي 2010: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"

وقد دأبت الجمعية منذ مؤتمرها الوطني الثالث المنعقد في دجنبر 1991 على عقد مؤتمراتها تحت شعارات مركزية ذات بعد استراتيجي تظل صالحة كنبراس لعملها الحقوقي رغم مرور عدة سنوات. وللتذكير فقد كان مضمون الشعارات المركزية كالتالي:

المؤتمر الوطني الثالث (6، 7، 8 دجنبر 1991): "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سبيلنا نحو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية"

المؤتمر الوطني الرابع (23، 24، و25 دجنبر 1994): " من أجل مواطنة بكافة الحقوق"

المؤتمر الوطني الخامس (3، 4، و5 أبريل 1998): " لنناضل جميعا من أجل سيادة كل حقوق الإنسان"

المؤتمر الوطني السادس (30 – 31 مارس و1 أبريل 1998): " عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية شرط للديمقراطية والتنمية"

المؤتمر الوطني السابع (9 – 10 و11أبريل 2004):" من أجل دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

المؤتمر الوطني الثامن (19 إلى 23 أبريل 2007): "جميعا من أجل دستور ديمقراطي، مغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"

وتسعى هذه الأرضية إلى المساهمة في تسليط الضوء على شعار المؤتمر الوطني التاسع وعلى مختلف أبعاده وذلك عبر توضيح الأهداف الاستراتيجية التي تم تسطيرها (الدستور الديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة) والوسيلة المحددة للمساهمة في بلوغها: حركة حقوقية وديمقراطية قوية.

1) وقبل هذا وذاك لا بد من تعليل اختيار الأهداف التي حددها الشعار وذلك من خلال معاينة للوضع الحقوقي ببلادنا بارتباط مع محنة الديمقراطية ومع الانتقال الديمقراطي المحجوز.

إننا في المغرب لسنا بعد في بلد ديمقراطي وفي دولة للحق والقانون. وهناك من يصنف النظام السياسي المغربي كنظام ديمقراتوري بمعنى أنه نظام ديكتاتوري يتلبس عددا من مظاهر الديمقراطية. لقد أصبح هذا معروفا لدى مجمل الأشخاص الواقعيين، حتى ضمن أنصار النظام السياسي القائم الذين لا يتجرؤون على وصف النظام الحالي بالديمقراطي مفضلين الحديث عن الانتقال الديمقراطي، معلنين أن المغرب يوجد في مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية.

المشكل هنا هو أن هذا الانتقال الذي بدأ رسميا في سنة 1976 وسمي آنذاك بالمسلسل الديمقراطي طال أمده. وحتى إذا افترضنا جدلا أنه بدأ من جديد مع حكومة التناوب في مطلع 1998 ومع تربع محمد السادس على العرش في يوليوز 1999، فإن مدته فاقت العشر سنوات وهي مدة طويلة كذلك بالقياس مع الانتقال الديمقراطي في إسبانيا (أو البرتغال أو اليونان) البلد الذي عرف ديكتاتورية فرانكو لمدة 40 سنة والذي انتهى بعد فترة قصيرة إلى الديمقراطية الليبرالية المتجسدة في:

ــ الإقرار بالسيادة الشعبية وبحقوق الإنسان الكونية.

ــ تشييد المؤسسات الديمقراطية.

ــ تمكين البلد من حكومة تحكم فعلا وتمتيعها بمجمل السلطات التنفيذية.

ــ تمكين البلد كذلك من برلمان ذي سيادة، يتوفر على كافة السلطات التشريعية والرقابية للحكومة وللأجهزة التنفيذية عامة.

ــ التأسيس للقضاء كسلطة مستقلة من شأنها ضمان احترام الحريات والقوانين.

ــ إقرار الفصل بين السلط.

ــ إقرار للمساواة التامة بين الرجل والمرأة مع احترامها بشكل كبير على المستوى العملي.

ــ بناء جهوية ديمقراطية تذهب إلى حد الحكم الذاتي لبعض المناطق.

ــ احترام الحقوق اللغوية والثقافية لكافة المجموعات الإثنية والوطنية.

ولابد من الإشارة إلى أن النظام الذي جاء بعد ديكتاتورية فرانكو هو نظام ملكي. إلا أن الأمر في إسبانيا يتعلق بنظام حيث الملك يسود ولا يحكم وحيث أن المطلب الجمهوري غير مجرم مما يتجسد بالملموس في النشاط القانوني لأحزاب جمهورية.

أما في المغرب، فالوضعية تختلف جذريا عن الوضع الذي عرفته إسبانيا ويمكن قياس ضعف "الديمقراطية" المغربية عبر ضعف احترام حقوق الإنسان الذي يتجسد:

أولا،  في غياب أي إقرار ملموس، في الدستور أو غيره من الوثائق القانونية الملزمة، بقيم حقوق الإنسان الكونية: الكرامة، الحق في الحياة والأمان الشخصي، الحرية، المساواة والتضامن.

ثانيا، في عدم التصديق على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان (اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، الاتفاقية حول إلغاء عقوبة الإعدام، الاتفاقية ضد الاختفاء القسري،...) وحقوق العمال (وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 حول الحريات النقابية) أو التصديق مع تحفظات قد تفرغه من مضمونه الإيجابي كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

ثالثا،  في ضعف ملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم الإقرار الدستوري بمبدأ أولية مقتضيات الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية.

وفي هذا المجال، نجد أن الدستور نفسه باعتباره القانون الأساسي للبلاد غير منسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أنه يدستر للعلاقات المخزنية التي تستمد أصولها من النظام الإقطاعي ويدستر للحكم الفردي المطلق (الأوتوقراطية) للحكم الديني (التيوقراطية).

رابعا، على مستوى الواقع الملموس، إن حقوق الإنسان تعرف انتهاكات خطيرة بل وجسيمة في العديد من الحالات، وهذا ما يمكن تلمسه من خلال:

ــ الانتهاكات لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره وهو الحق الذي انتهك في مجمل الانتخابات والاستشارات التي عرفتها بلادنا.

ــ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي الذي عاشته بلادنا منذ انتهاء عهد الحماية.

ــ الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالإرهاب ومكافحة الإرهاب

ــ الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بنزاع الصحراء.

ــ الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات الشخصية والجماعية.

ــ ملف القضاء.

ــ ملف السجون.

ــ ملف حقوق المرأة.

ــ انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ــ انتهاكات حقوق الطفل والمهاجرين والأشخاص المعاقين.

ــ انتهاكات الحق في البيئة السليمة

إن هذا التشخيص السريع لأوضاع حقوق الإنسان يبين أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن مواصفات الديمقراطية المتعارف عليها عالميا وأننا لسنا بعد في دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، ومن هنا طرح هذه الأهداف على مستوى الشعار المركزي للمؤتمر الوطني القادم.

2) مطلب إقرار الدستور الديمقراطي

إن الجمعية تعتبر أن الدستور الجاري به العمل والمصادق عليه في شتنبر 1996، مثله مثل الدساتير الأربعة التي سبقته، ليس دستورا ديمقراطيا من حيث الجوهر، وإن كان يقر في ديباجته بتبني المغرب لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ويضم عددا من المقتضيات تنسجم جزئيا منع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فمن حيث المضمون، إن الدستور:

ــ لا يقر بالسيادة الشعبية ولا يعترف بالشعب كمصدر لكل السلط.

ــ يجمع جوهر السلط الأساسية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد الملك وليس هناك فصل حقيقي لهذه السلط كما ليس هناك فصل بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية. والقضاء نفسه لا يعتبر كسلطة داخل الدستور وإنما كجهاز. كما أن الحكومة لا تتوفر على السلطة الضرورية لممارسة مهام السلطة التنفيذية، والبرلمان ليس له سوى سلطات محدودة على مستوى التشريع والمراقبة.

ــ لا تقر مقتضياته بعدد من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، حرية العقيدة، المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، الحق في الدخل العادل الذي يضمن الحياة الكريمة، الحق في الصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة، الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

أما على مستوى أسلوب بلورة الدستور وطريقة المصادقة عليه: يعرف الجميع أن الدساتير المغربية تمت بلورة مضامينها وصيغها بطريقة فوقية من طرف المؤسسة الملكية دون مشاركة للقوى الحية بالبلاد، وأن المصادقة عليها تمت عبر استفتاءات لا مصداقية لنتائجها، نظرا لتلك النسب الخيالية حول المشاركة والمصادقة بنعم والتي تتجاوز 96% على العموم.

اعتبارا لما سبق ولضرورة إقرار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون، أكد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية من خلال البيان العام على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد، ومضمونه الديمقراطي، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه كما أكد نفس البيان العام: "إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة.

كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي".

وبالنسبة لحماية اللغة والثقافة الأمازيغية فقد دققت اللجنة الإدارية للجمعية في أكتوبر 2007 هذا المطلب حيث طالبت بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

3) وضع أسس بناء دولة الحق والقانون

إن مقومات الدولة المخزنية تتناقص بشكل واضح مع مقومات دولة الحق والقانون التي لا يمكن بدونها التوفر على الإطار الكفيل باحترام حقوق الإنسان الكونية.

وقد تم التطرق في الفقرة السابقة لمطلب إقرار دستور ديمقراطي باعتباره البوابة الرئيسية لبناء دولة الحق والقانون وللتخلص من الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.

أما الأسس الأخرى لتشييد دولة الحق والقانون فهي أساسا:

ــ إعطاء قيم حقوق الإنسان مكانة أساسية في المنظومة الدستورية والقانونية والثقافية والتعليمية لبلادنا.

ــ المصادقة دون تحفظات على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ــ ملاءمة التشريعات والقوانين المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية بدءا بالقانون الجنائي وقوانين الحريات العامة وقانون الأحزاب وقوانين الشغل.

ــ تمكين بلادنا من قضاء مستقل نزيه وكفء يضمن احترام الحريات والقوانين.

ــ تمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره على كافة المستويات عبر ضمان نزاهة الانتخابات والتعبير الحر عن الإرادة الشعبية.

ــ ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وللقوانين الجاري بها العمل خاصة عندما تكون منسجمة مع معايير حقوق الإنسان الكونية.

ــ نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البرامج التعليمية والإعلامية وغيرها من وسائل التواصل والتوعية الجماهيرية.

4) مجتمع الكرامة والمواطنة

إن الوجه الثاني للدولة المخزنية هو مجتمع الرعايا. لذا فإن التخلص من العلاقات المخزنية تفرض حتما اندثار هذا المجتمع العتيق واستبداله بمجتمع ديمقراطي عصري تسوده قيم الكرامة والمواطنة.

والكرامة لها جوانب مادية ومعنوية؛ جوانبها المادية تتمثل في مقومات العيش الكريم الأساسية: الحق في التنمية والحق في الشغل، احترام حقوق العمال، وكذا الحق في التعليم والصحة والسكن وفي الدخل الكافي والقار والضمان الاجتماعي؛ أما الجوانب المعنوية فتتمثل في الحرية والمساواة والتخلص من كل ما يشكل إهانة للإنسان ببلادنا.

أما مجتمع المواطنة فيفترض قوانين تحترم حقوق الإنسان وكذا احترام هذه القوانين على قدم والمساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز.

خلاصة القول، إن المهام الاستراتيجية المطروحة في الشعار المركزي للمؤتمر، سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بمجتمع الكرامة والمواطنة لا يمكن تحقيقها في إطار الدستور غير الديمقراطي الحالي. وقد فشلت كل المحاولات لاحترام الحد الأدنى من الحقوق والديمقراطية في ظل الإطار الدستوري الحالي: وعلى سبيل المثال، فقد ظلت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حبرا على ورق ونفس الشيء بالنسبة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

كل هذا يؤكد ضرورة بناء موازين قوى جديدة لفائدة المدافعين عن الديمقراطية حتى يتمكنوا من إسماع صوتهم وبلوغ هدف  الإقرار بدستور ديمقراطي، بمقومات دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة. وهذا ما تم تجسيده في عبارة حركة حقوقية وديمقراطية قوية. فكيف السبيل إلى ذلك؟

5) إن تقوية الحركة الحقوقية المغربية تعتمد على ركيزتين أساسيتين: تقوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتقوية مكونات الحركة الحقوقية المغربية مع تشكيل جبهة حقوقية مناضلة قوية.

إن تقوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعد إحدى المرتكزات الأساسية لبناء حركة حقوقية قوية. وهذا ما دأب عليه قادة وقواعد الجمعية منذ تأسيسها في 24 يونيه 1979 وما يصر على مواصلته بنجاح قادة وقواعد الجمعية حاليا. وقد قطعت الجمعية أشواطا مهمة في هذا المجال.

فالجمعية اليوم، أصبحت لها 90 فرعا محليا ولها ما يزيد عن 10 ألاف منخرط(ة) في نهاية 2009 من بينهم ما يقرب من ألفين امرأة وعدد كبير من الشباب. كما أن الجمعية تتميز بضبط كبير لوضعها التنظيمي يحتكم إلى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي حيث أن المؤتمرات تعقد في وقتها كل 3 سنوات وكذا بالنسبة لاجتماعات اللجنة الإدارية (كل 3 أشهر) والمكتب المركزي (كل أسبوعين)، والفروع تجدد مكاتبها بانتظام كل سنة ونصف. وبالنسبة للمشاركة النسائية داخل الجمعية ، فإن تقلد امرأة ــ الأخت خديجة رياضي ــ لرئاسة الجمعية لم يأت من فراغ بل إنه تتويج لذلك المجهود الجبار الذي بذلته الجمعية، منذ مطلع التسعينات ولحد الآن من أجل انخراط النساء داخل الجمعية ومن أجل تحملهن للمسؤولية في كل الأجهزة القيادية الوطنية والمحلية والجهوية حيث رفعنا داخل الجمعية شعار "الثلث في أفق المناصفة"، وهو الشعار الذي تم تحقيقه على مستوى اللجنة الإدارية والمكتب المركزي ومكاتب الفروع المحلية والجهوية.

والجمعية تتميز بصرامتها المبدئية حيث أقرت منذ مؤتمرها الوطني الثالث في إطار ديباجة قانونها الأساسي ستة مبادئ أساسية: كونية حقوق الإنسان وشموليتها، جماهيرية النضال الحقوقي في تعارض مع التصورات النخبوية السائدة في مجال العمل الحقوقي، الديمقراطية  كنظام مجتمعي وكعلاقات داخل الجمعية، والإستقلالية عن السلطة وعن أي تنظيم سياسي، والتقدمية التي تجعل من جمعيتنا جزء لا يتجزأ من الحركة التقدمية المغربية والعالمية.

كما تميزت الجمعية بمواقفها الجريئة في سائر مجالات العمل الحقوقي مستندين على كونية حقوق الإنسان للتصدي لكل ما من شأنه انتهاك حقوق الإنسان أو التعتيم عليها باسم الخصوصية أو باسم ما يسمى بالمقدسات أو الثوابت وأحيانا باسم "الواقعية ومراعاة المشاعر".

ومن هنا مواقف الجمعية من الدستور، من المساواة بين الرجل والمرأة التي يجب أن تشمل كافة المجالات ودون تحفظات، من ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي أو بنهب المال العام ومختلف أصناف الفساد الاقتصادي، من عقوبة الإعدام ومن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، من الحريات الشخصية . من هنا كذلك مطالبتنا بفصل الدين عن الدولة وباحترام مقومات العلمانية المتجسدة في التزام الدولة بالحياد في تعاملها مع مختلف الديانات، ومع المذاهب المختلفة داخل الديانة الواحدة. ومن هنا كذلك موقف الجمعية المندد بكافة الانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء مهما كان مصدرها وهو ما جسدناه على سبيل المثال لا الحصر في انتقادنا للممارسة القمعية التي لجأت إليها الدولة في ملف أمينتو حيدر. ومن هنا كذلك موقف الجمعية من الحماية القانونية للغة والثقافة الأمازيغية بدءا بالإقرار الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. كما تميزت الجمعية بمواقفها الواضحة والعملية من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما تجسد في الدفاع المتواصل عن الحقوق الشغلية وعن الحق في العيش الكريم وما واكبه عن دور بارز وطلائعي للجمعية داخل التنسيقيات ضد الغلاء ومن أجل الدفاع عن الخدمات العمومية وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هنا أيضا واستنادا على حق الشعوب في تقرير مصيرها مواقفنا الثابتة المناهضة للهيمنة الإمبريالية والمتضامنة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي وسائر الشعوب في نضالها ضد الاحتلال والعدوان الإمبريالي.

ولم تكتف الجمعية بالمبادرات والمواقف الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان بل انتبهت كذلك إلى ضرورة النهوض بحقوق الإنسان وبشكل خاص بثقافة حقوق الإنسان. ومن هنا الاهتمام المتزايد بالتربية على حقوق الإنسان في إطار الأندية الحقوقية سواء وسط التلاميذ والطلبة أو في إطار المخيمات الحقوقية لليافعين والشباب.

هذه صورة جد مركزة عن الجمعية؛ اليوم ولاستكمالها لابد من استحضار دورها على المستوى الدولي حيث الجمعية أصبحت عضوا داخل منظمات حقوقية دولية عريقة (الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التحالف الدولي للموئل: شبكة حقوق الأرض والسكن). كما تجدر الإشارة إلى الدور الرائد للجمعية في تأسيس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تضم الآن 24 تنظيما حقوقيا مغاربيا ومن ضمنها كل التنظيمات الحقوقية القوية على المستوى المغاربي. وليس صدفة أن تتحمل الجمعية مسؤولية التنسيق لهذه التنسيقية وكذا مسؤولية احتضانها إداريا. كل هذا دون الحديث عن علاقات الجمعية المتميزة مع جمعيات لها تأثير دولي كبير مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة الأمريكية هيومان رايت وتش ("مراقبة حقوق الإنسان").

كل هذا تم ويتم بفضل تضحيات المناضلات والمناضلين، ذلك أن العمل التطوعي هو الأساس. وإن يسألونا عن مصادر التمويل نقول لهم أولا وقبل كل شيء: الإمكانيات الخاصة للمناضلات والمناضلين الذين يفرغون جيوبهم ويضحون بأوقاتهم ويستعملون وسائلهم الخاصة لتحيى الجمعية. أما دور التمويل من خارج الجمعية فهو دور تكميلي وفي جميع والحالات فهو يتم مع الحفاظ التام على استقلالية الجمعية.

لقد عرفت الجمعية منذ تأسيسها أربع فترات أساسية:

ــ الفترة الأولى، من التأسيس في 1979 إلى منتصف 1983؛ وقد تميزت بزخم مهم تم خلاله تأسيس ما يقرب من 20 فرعا. ثم جاء القمع المتمثل في اعتقال عدد من مسؤولي الجمعية ومنع مؤتمرها الثاني في 1983 وفي اعتقال عدد من مناضليها في يناير 1984.

ــ فترة الجمود من 1984 إلى 1988

ــ فترة الانبعاث من 1988 إلى 1991، وقد تميزت هذه الفترة بعقد المؤتمرين الثاني (مارس 1989) والثالث (دجنبر 1991). وقد لعب كل من الأخوين محمد الحيحي رئيس الجمعية آنذاك ونائبه عبد الرحمان بن عمرو دورا بارزا في هذه الفترة بصمودهما، بتبصرهما وبتعاملهما الرصين مع عدد من المستجدات: تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من طرف عدد من المنشقين عن الجمعية بالإضافة لفعاليات أخرى، التنسيق المستمر بين الجمعية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، البلورة الوحدوية للميثاق الوطني لحقوق الإنسان من طرف خمس تنظيمات حقوقية، رفض المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رغم الضغوطات الممارسة عليها، تصدي الجمعية الحازم للخروقات.

ــ فترة التطور المستمر للجمعية منذ ذلك الحين وإلى الآن، انطلقت مع المؤتمر الوطني الثالث الذي مكن المرأة لأول مرة من تقلد مناصب المسؤولية في المكتب المركزي والذي تبنى المبادئ الأساسية للجمعية وطور قانونها الأساسي وطرح أسس الاهتمام المستقبلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وخلال هذه الفترة، عرفت الجمعية بفضل أطرها ومناضليها ومناضلاتها من مختلف المشارب، تطورا مستمرا هو الذي نلمس نتائجه اليوم من خلال القوة المكتسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والجمعية اليوم محكومة بقانون التطور، فإما أن تستمر في التطور وإما ستتراجع وتتقهقر في مختلف المجالات. وعلى الجميع أن ينخرط في هذا التطور وأن يساهم في تقوية الجمعية وذلك عبر:

ــ تفعيل أكبر وأفضل لمبادئها الستة.

ــ تطوير مواقفها وتصوراتها في بعض المجالات التي طرحت نفسها في المدة الأخيرة: العلمانية، الحريات الفردية، الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ــ الإهتمام أكثر بتشبيب الجمعية وتأنيثها وباندماج المثقفين الديمقراطيين ومختلف فئات الشغيلة داخلها.

ــ تطوير عمل الفروع المحلية لتعمل كتنظيمات حقوقية شبه مستقلة بلجانها الوظيفية ولجانها المحلية وطبعا في إطار ثوابت الجمعية وتوجهاتها؛ كل هذا مع تطوير اللجان المحلية لتقريب الجمعية من المواطنات والمواطنين وتطوير عمل الفروع الجهوية وفقا لتصور أكثر نضجا وفعالية للعمل الجهوي للجمعية..

ــ التفتح على سائر الفعاليات الديمقراطية مع خلق الشروط لذلك.

ــ انتقال الجمعية إلى مستوى أعلى من الجماهيرية لتضم في 2013، بعد 3 سنوات وخلال المؤتمر العاشر 15000 إلى 20000 عضوا ولتضمن تواجدها في مختلف الدوائر الإدارية عبر فروعها أو لجانها المحلية.

ــ إيلاء أهمية أكبر للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كجمعية أو في إطار التنسيقيات.

ــ الاهتمام أكثر وأفضل بأندية حقوق الإنسان للشباب (طلبة، تلاميذ، معطلين، أجراء)، للنساء، بالمخيمات الحقوقية وبالتربية على حقوق الإنسان بكافة الوسائل المتاحة.

ــ توطيد علاقات الجمعية مع التنظيمات الحقوقية والديمقراطية بالداخل والخارج.

ــ اهتمام أكبر بامتدادات الجمعية بالخارج عبر تشجيع لجان دعم الجمعية بالخارج وتشكيل لجان الجمعية وفروعها بالخارج.

هذه بعض ملامح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القوية التي نريد أن تكون لبنة أساسية في مسيرة تقوية الحركة الحقوقية المغربية.

6) تقوية مكونات الحركة الحقوقية المغربية وتشكيل جبهة حقوقية مناضلة

تتشكل الحركة الحقوقية المغربية من مختلف التنظيمات الحقوقية العامة المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها (الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية) ومن سائر التنظيمات الديمقراطية التي تدافع عن حقوق خاصة محددة: الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، هيئات المعطلين المدافعة عن الحق في الشغل، الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل، عن الحق في البيئة السليمة ، عن حقوق السجناء، عن حقوق الأشخاص المعاقين، عن حقوق العمال (النقابات)، عن الحق في الصحة، عن الحريات العامة، عن الحريات الفردية، عن المهاجرين المتواجدين ببلادنا،...الخ.

إننا في الجمعية نطمح إلى تقوية مختلف هذه التنظيمات سواء على مستوى تبنيها للمرجعية الحقوقية الكونية أو عبر تقوية عملها الميداني واتخاذها لمواقف مبدئية من القضايا الحقوقية التي تشكل مجال اشتغالها.

ولكننا نطمح أكثر من ذلك إلى تشكيل جبهة حقوقية مناضلة بعمل منظم ومنتظم. ولا شك أن تحيين وتطوير الميثاق الوطني لحقوق الإنسان سيلعب دورا كبيرا في هذا المجال حيث سيشكل الإطار النظري والبرنامج المشترك لمكونات هذه الجبهة الحقوقية المناضلة.

بحلول 10 دجنبر من هذه السنة، سنحتفل بالذكرى العشرين للميثاق الوطني لحقوق الإنسان. وإن أجمل احتفال سيكون هو التحام مجمل الحركة الحقوقية الديمقراطية حول ميثاق وطني جديد أكثر تطورا من ميثاق دجنبر 1990.

7) تقوية الحركة الديمقراطية المغربية

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا نسعى فقط إلى تقوية وتفعيل الحركة الحقوقية في إطار جبهة حقوقية مناضلة ولكن كذلك وأبعد من ذلك إلى تقوية الحركة الديمقراطية المغربية ككل بروافدها السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية.

وفي الجمعية اعتبرنا دائما أن المكتسبات الديمقراطية، الجزئية والهشة، التي حققناها في المغرب لم تكن نتيجة لنضال الحركة الحقوقية وحدها بل كانت أولا وقبل كل شيء نتيجة للنضالات المتواصلة والعسيرة لمجمل مكونات الحركة الديمقراطية التقدمية ببلادنا. ونحن مازلنا نتبنى نفس الموقف معتبرين أن الحركة الديمقراطية ككل مطالبة بالقيام بواجبها من أجل تحقيق المطالب الحقوقية والديمقراطية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون كبديل للدولة المخزنية ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق كبديل لمجتمع الرعايا المفروض علينا منذ قرون.

ولن يتأتى ذلك بالنسبة للحركة الديمقراطية ببلادنا بدون توضيح الرؤيا بشأن البرنامج الديمقراطي ببلادنا  والذي يجب أن يتضمن بالأساس إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة ووضع لبنات دولة الحق والقانون وفي مقدمتها المصادقة دون تحفظات على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  مع ملاءمة القوانين المغربية معها ومع احترام قيم ومعايير حقوق الإنسان على المستوى العملي، ومع التأسيس لقضاء مستقل، نزيه وكفء يضمن احترام الحريات والقوانين والتأسيس لانتخابات حرة ونزيهة تكفل لسائر المواطنات والمواطنين حقهم في المشاركة السياسية وللشعب المغربي حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 ولاشك أن تفعيل شعار "وحدة العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان" الذي رفعته الجمعية منذ مؤتمرها الثالث في دجنبر 1991 سيكون حافزا لبلورة البرنامج الديمقراطي المنشود ولكن كذلك حافزا للانخراط في الدينامية النضالية الوحدوية لمناهضة الاستغلال والاستبداد والقمع وبناء أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق. 

عبد الحميد أمين

النهج الديمقراطيفرع خريبكة

خريبكة في: 25 فبراير 2010
النهج الديمقراطي بخريبكة يدين عاليا المجزرة الرهيبة التي اقترفتها السلطات بخريبكة في حق عمال سميسي ـ ريجي، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عنها وبإنصاف العمال

يوم الخميس 25 فبراير كان يوما أسود بمدينة خريبكة زالت فيه كل المساحيق التي تعمل الدولة المخزنية على إخفاء وجهها البشع خلفها، فـ «دولة الحق والقانون»المتغنى بها رسميا تحولت إلى دولة القمع الهمجي و الدوس على أبسط الحقوق، و «الانتقال الديمقراطي»تحول إلى انتكاسة صادمة أرجعت عقارب الساعة إلى أحلك أيام سنوات الرصاص التي للأسف ما زالت مستمرة، و «طي صفحة الماضي» انكشف زيفها حيث الهمجية في أبشع صورها، طالت عمالا عزلا عانوا هم وأسرهم من القمع والتجويع لمدة تزيد عن 7 أشهر بسبب توقيفهم عن العمل لمجرد تأسيسهم مكتبا نقابيا تابعا للاتحاد المغربي للشغل للمطالبة بإدماجهم وترسيمهم في إطار المجمع الشريف للفوسفاط بعد أن اشتغلوا لمدة تصل حتى 9 سنوات دون أبسط الحقوق.

    فالعمال الذين كانوا على موعد مع وقفة احتجاجية سلمية يوم 25 فبراير 2010 أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة، فوجئوا بجيش جرار من قوات التدخل السريع للقوات المساعدة ومن البوليس بمختلف أنواعه المدجج بالعصي والهراوات وكل أدوات القمع يطوقهم من كل الجهات، وقد بدأ بالتنكيل بالعمال دون أدنى شفقة حتى قبل وصولهم للمعتصم، مما خلف جروحا وإصابات متفاوتة في صفوف أغلب العمال، حالة28 منهم حرجة وضمنها 4 حالات كسر ما بين الأيدي والأرجل والأضلع، وهم ما زالوا طريحي الفراش بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، الذي ظل مطوقا حتى وقت متأخر من هذا المساء من طرف قوات القمع التي منعت إخوانهم العمال وعائلاتهم من زيارتهم.

    إننا في الفرع المحلي للنهج الديمقراطي، وانطلاقا من مواقفنا المبدئية الداعمة بشكل مطلق لحقوق العمال و كفاحاتهم، نعبر عما يلي:

    1ـ إدانتنا الصارخة للقمع الهمجي الذي طال عمال نقابة سميسي ـ ريجي لمجرد عزمهم تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام إدارة الفوسفاط.

    2ـ مطالبتنا بمحاكمة المسؤولين السلطويين بخريبكة وغيرها الذين أعطوا الأوامر باقتراف تلك الجرائم البشعة في حق العمال وكذلك الأمر بالنسبة للمنفذين.

    3ـ دعمنا ومساندتنا للعمال وأسرهم، ومواساتنا للمصابين والجرحى.

    4ـ مطالبتنا الوزير الأول ووزيرة الطاقة والمعادن والمدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط بالتدخل العاجل من أجل إنصاف العمال بإرجاعهم الفوري إلى عملهم وإدماجهم وترسيمهم في إطار المجمع المذكور، بدل سياسة صم الآذان والتنكر للوعود واللجوء إلى الإدعاءات الكاذبة.

الخزي والعار للقمع الهمجي

المجد والخلود لكفاحات العمال

النهج الديمقراطي بخريبكة

النهج الديمقراطي فرع طنجة

بلاغ تضامني مع عمال أمانور

        قام النهج الديمقراطي فرع طنجة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإتحاد الموظفين وجمعية التواصل بزيارة ميدانية تضامنية مع عمال شركة أمانور الواقعة بالمنطقة الصناعية امغوغة، الذين يخوضون إضرابا واعتصاما أمام الشركة مند 15 يوما.

        وقد عبر العمال عن مطالبهم الرئيسية التالية :

1/ إرجاع الكاتب العام ونائبه إلى العمل، الذين تم طردهما كمحاولة للتضييق على العمل النقابي.

2/ الإقرار بأقدمية العمال ، حيث يعمل الباطرون بكل الوسائل على عدم تدويمهم، مع العلم أن هناك عمال بأقدمية 5 سنوات ما زالوا مؤقتين.

3/ توفير التغطية الصحية

4/  تأدية مستحقات الساعات الإضافية

   وقد أكدت الهيئات السالفة الذكر للعمال المضربين عن تضامنها واستعدادها في مواصلة التعبئة النضالية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

والنهج الديمقراطي إذ يحي روح مقاومة عمال أمانور، يوجه نداء إلى جميع القوى الحية والمناضلة من أجل القيام بجل المبادرات التضامنية حتى تحقيق المطالب المشروعة لعمال أمانور.  

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية لفاس

فاس في 17فبراير 2010

 بـــــــيـــــــان

إن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بفاس المجتمعة في اطار اجتماعها العادي يوم الأربعاء 17فبراير 2010 و بعد انتها ئها من مناقشة جدول اللأعمال تبلغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

1 _ بعد تحليلها و وقوفها على الأوضاع المزرية التي تعرفها الجماهير الشعبية بالمدينة تعلن من جديد ادانتها للحرب الطبقية التي تشنها الباطرونا الهجينة من جراء تعميق سياسة الطرد الجماعي والفردي للعمال و العاملات في معظم الوحدات الانتاجية و التي ليس اخرها طرد حوالي 350 عامل وعاملة من شركة "كولي المغرب" بالحي الصناعي الدكارات.

2_ تسجيل الانتشار الواسع للفقر والجريمة  في  الأحياء الشعبية  نتيجة  فشل  سياسات النظام في الميدان الاجتماعي  خاصة " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " و تردي الخدمات الاجتماعية من نقل و صحة وتعليم ...  .

3_ تؤكد موقف النهج الديمقراطي من المؤسسات المزيفة حيث الشغل الشاغل لأغلب المنتخبين هو الاغتناء الفاحش و غير المشروع عبر النهب و السرقة و التحايل وتغييب المصالح الحقيقية للمواطنين و ما عرفته دورة المجلس الجماعي لهدا اليوم لخير دليل على ذلك .

4_ ندين و بشدة استمرار لوبي العقارفي تدميرالمجال البيئي, فبعد الاستحواذ على الرصيد العقاري للمدينة, يتم السطو على المجال البيئي في مختلف محاور المدينة ( الطريق السيار- بن سودة – طرية سيدي حرازم- طريق اموزار.)

5_ استنكارها استمرار التضييق على الحريات الديمقراطية بقمع جميع الوقفات الاحتجاجية و الهجومات المتكررة على الحرم الجامعي للحد من التململ النضالي الذي عرفته الحركة الطلابية في مواجهتها " للمخطط الاستعجالي" وقمع و اعتقال الطلبة الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي  منذ 23 فبراير 2009 الى حدود جلسة 15 فبراير 2010 اذ قدموا في ظروف جد استثنائية بفعل الحصار المضروب علىالمحكمة والقمع الهمجي للوقفة التي نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنسيق مع عائلات المعتقلين الذين تعرضوا للضرب المبرح من طرف قوات القمع.

6_ تحيي صمود المعتقلين و عائلاتهم و كل المناضلين و الهيئات التي تبنت ملف الطلبة كمعتقلي رأي منذ البداية و تهنئ المعتقلين المفرج عنهم و تطالب بتبرئة الجميع و اطلاق سراح المناضل جمال العصفوري و كافة المعتقلين السياسيين .

 و بعد وقوفها على ما نشر بالجريدة الأولىحول النهح الديموقراطي عدد531 الصادر بتاريخ 10فبراير 2010

_ تعلن ادانتها للحملة المسعورة التي تقوم بها بعض الأقلام المأجورة ضد قيادة النهج الديمقراطي ورموزه.

_ تعلن تثمينها و انخراطها في جميع المبادرات و المواقف التي تتخذها الكتابةالوطنية وفي مقدمتها موقفها الصريح و الشجاع من حزب الأصالة و المعاصرة .

_ تؤكد تماسك ووحدة جميع أعضاء النهج الديمقراطي بفاس على قاعدة لوائحه ا لداخلية و مقررات مؤتمراته الوطنية و تعلن بكل مسؤولية أن أي حديث سواء بشكل صريح او افتراضي  عن انسحاب اي مناضل من النهج الديمقراطي بفاس هو كلام مقاهي يريد أ صاحبه الاصطياد في الماء العاكر. 

فاس في 17فبراير 2010.

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

البيضاء 30 يناير 2010

بيــــــان

نفذت السلطات قرار الحجز على كل ممتلكات "لوجورنال ومادير"، مما أدى إلى إعدام هذه الجريدة الأسبوعية. إن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة يوم 30 يناير  2010:

1. تعتبر هذا القرار قرارا سياسيا، ولو أنه تغطي بمبررات قانونية. وهو قرار خطير يعبر عن إمعان الدولة في خنق الصحافة الغير الموالية لها حيث يندرج في سياق العديد من المحاكمات والأحكام القاسية والجائرة التي أدت إلى إنزال غرامات خيالية وإغلاق منابر صحفية وإعتقال صحفيين، نخص منهم بالذكر السيد إدريس شحتان مدير جريدة "المشعل"

1. تعتبر أن هذا القرار يؤكد موقفها الرافض للدعوة التي توصلت بها من طرف بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في حوار وطني حول الإعلام والتي عبرت عنه في رسالة موجهة إلى الرأي العام. هكذا فعوض التراجع عن العديد من القرارات الجائرة ضد الصحافة الغير موالية للدولة لتوفير حد أدنى من شروط إنطلاق حوار وطني حقيقي حول الإعلام، تعدم السلطة "لوجورنال" يوم بداية هذا "الحوار الوطني".

1. تدين بشدة هذا القرار الظالم الذي يزيد من تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.
   • تؤكد تضامنها مع "لوجورنال" وكل الصحافة المقموعة وكل ضحايا حرية الرأي والتعبير وإستعداد النهج الديمقراطي للإنخراط بقوة في أية مبادرات نضالية من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وخاصة التصدي للقمع الموجه للصحافة الغير الموالية للدولة، مذكرة بنداءات النهج الديمقراطي المتكررة من أجل إستنهاض القوى الديمقراطية وتحملها لمسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه بلادنا.

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

البيضاء 16 يناير 2010

بيــــــان
 

 عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إجتماعها العادي يوم 16 يناير 2010 وأصدرت البيان التالي حول مستجدات الوضع السياسي بالمغرب:

1. تم الإعلان مؤخرا عن عزم الدولة على تطبيق الجهوية المبنية على لامركزية موسعة وعن تشكيل لجنة خاصة لبلورة مشروع بهذا الصدد.

إن تطبيق جهوية حقيقية – لأن الكلام عن الجهوية كلام مكرور والتجربة المغربية في هذا المجال لا تخرج عن إرشاء نخب جهوية وتدجينها من طرف السلطة –  يعني منح الجهات صلاحيات واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو ما يتنافى مع الحكم الفردي المطلق للملك ،وإحتكار السلطة من طرف أجهزة مخزنية مدنية وعسكرية وأمنية ،وتحكم وزارة الداخلية في الجماعات المحلية بواسطة الوصاية التي يمارسها العمال والولاة، وفي ظل "ديمقراطية" صورية ومؤسسات "تمثيلية" تفتقد للشرعية الشعبية وترتكز إلى إنتخابات  فاسدة ومتحكم فيها من طرف النظام، كما يتناقض مع إحتكار الاقتصاد المغربي من طرف بضع عائلات على رأسها العائلة الملكية ومن طرف الامبريالية ،وخاصة الفرنسية، وكون التوجهات الاقتصادية  التي تحدد إمكانية نمو الجهات يقررها النظام والكتلة الطبقية السائدة في إطار نمط إنتاج الرأسمالية التبعية. إضافة لما سبق، فإن الجهوية مسألة سياسية تتعلق بحق تقرير الشعب لمصيره، و بالتالي فأن تضطلع لجنة تقنية معينة بتحديد مضمون الجهوية لا يمت بصلة للديمقراطية.   
ومن جهة أخرى أقدم النظام في الآونة الأخيرة على تعديل حكومي عمق بموجبه تحكمه في الحياة السياسية عبر إسترجاع وزارة العدل لحضيرة وزارات السيادة مما يؤكد الطبيعة الصورية للحكومة باعتبارها مجرد مجموعة من الموظفين الكبار لا غير ،مما يزيد من تمييع الحياة السياسية.
وأخيرا لم تأتي تصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأخيرة بأي جديد بخصوص تفعيل أهم توصيات هيئة الإنصاف والمساءلة على علاتها، وخاصة توفير الضمانات الدستورية والسياسية لعدم تكرار ما جرى ويجري من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقضية المختطفين مجهولي المصير ،وذلك بسبب استمرار المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية ماسكة بزمام الأمور. بل الأدهى من ذلك، فانه تم تجاهل حالة الشهيد عبد اللطيف زروال الذي اغتيل على يد اليوسفي قدور وزبانيته في 14 نونبر 1974بالمعتقل السري  السيئ الذكر "درب مولاي الشريف" ولا يعرف لحد الآن مصيره.
إن الكتابة الوطنية:

1. تعتبر أن المدخل لأية جهوية حقيقية  هو التقدم على طريق بناء الديمقراطية مما يعنيه ذلك من:  *إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا،

* تنظيم إنتخابات  حرة ونزيهة على أساسه، تعبر فعلا عن إرادة الشعب المغربي،
*عزل المافيا المخزنية،
-   وأن الجهوية يجب أن ترتكز إلى جهات ذات خصوصيات تبلورت خلال المراحل التاريخية  المتعاقبة وليس على أساس إعتبارات أمنية.

1. تدين التماطل والتلاعب بقضية المختطفين من طرف المجلس الاستشاري لحقوق وطمسه لحالة  الشهيد عبد اللطيف زروال  وتدعو كل القوى الديمقراطية إلى تكثيف النضال من أجل الكشف عن مصير المختطفين ومحاكمة الجلادين وضمان عدم تكرار ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي  

النهج الديمقراطي  الكتابة  الوطنية

رسالة مفتوحة حول الإعلام

توصلت جريدة النهج الديمقراطي في شخص مديرها الرفيق عبد الله الحريف برسالة موقعة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية التالية : حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والأصالة و والمعاصرة والأحرار والحركة الشعبية.
والرسالة هي عبارة عن نداء هذه الفرق" لتنظيم حوار وطني موسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي".......
وفي إجتماعها العادي ليوم 16/01/20010 ،تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي هذه الدعوة ،فقررت عدم مشاركتها في هذا الحوار مع توجيه هذه الرسالة المفتوحة في الموضوع للرأي العام الوطني ولجميع المهتمين بقطاع الإعلام ببلادنا.
إننا في النهج الديمقراطي نعتبر أن من الضروري توفير الشروط السياسية الأدنى قبل إطلاق أي حوار وطني حول الإعلام ببلادنا ،وذلك لكي نضمن لهذه المبادرة المصداقية والجدية.
1 - محنة الإعلام الديمقراطي بالمغرب
يعيش الإعلام ،وخاصة الديمقراطي منه ببلادنا في الفترة الراهنة ،وضعية القمع والتضييق والخنق .وهذه الوضعية تعد ترجمة ملموسة وتجسيدا لسياسة قمع حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
فلا مفر من الاعتراف بواقع الحال هذا ومن أجل معالجته فورا وبدون تأخير.
* إننا في النهج الديمقراطي نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأن الدعوة له صادرة عن قوى برلمانية مساهمة أو مساندة لحكومة مسئولة عن واقع القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي أو الإعلام الغير موالي...إنهم يفعلون كمثل الذي يقتل الميت ويسير في جنازته ...إنها لعبة خلط الأوراق التي نرفضها وندعو باقي الفرقاء إلى عدم تزكيتها .إننا لم نسمع من هذه الفرق البرلمانية وأحزابها إستنكارا واضحا لهذه الأمواج المتلاطمة من القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي ببلادنا...فكلامهم عن دعم الإعلام و...سيبقى بدون مصداقية.
* لفتح نقاش وطني جدي من أجل دعم الإعلام ببلادنا ومن أجل ترشيده، لابد من توفر الإرادة السياسية التي تحمي الحقوق الديمقراطية لشعبنا وعلى رأسها حرية التعبير وحرية إبداء الرأي بعيدا عن فزاعة المقدس. إن التطورات الأخيرة والإعتقالات والمحاكمات المنصوبة لجرائد وصحفيين مغاربة كافية للتدليل عن خطورة التراجعات عن تلك المكتسبات البسيطة التي إنتزعها شعبنا عبر تضحيات مناضليه وقواه الحية.
* فمن أجل إطلاق نقاش مسئول لابد من توفير الشروط السياسية الملائمة له وعلى رأسها إطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة والمتابعات في حق منابر إعلامية وصحفيين...وإلتزام الدولة بتطبيق وإحترام حرية الرأي والتعبير.
2- الإعلام العمومي محتكر من طرف الدولة المغربية
فقبل الكلام عن الحوار بشان الإعلام ببلادنا ،لابد من تسليط الضوء على الخلل الفاضح والمتمثل في الاحتكار الذي تقوم به الدولة المغربية للإعلام العمومي .
إننا في النهج الديمقراطي ممنوعون من حقنا في الأعلام العمومي والذي نعتبره ملكا لشعبنا ولا يحق للدولة أن تحتكره لنفسها أو تسخره للأحزاب الموالية .والحالة هذه ، فإننا نرفض المشاركة في ذلك الحوار لأننا نرفض أن نكون كومبارس لمسرحية تستبلد ذكاء جماهير شعبنا أو تستغفل قطاع الإعلام الديمقراطي ببلادنا.
و من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة لنقاش جدي حول وضع الإعلام ببلادنا وجب فتح مجالات الإعلام العمومي أمام النهج الديمقراطي وكل القوى المحرومة منه إلى حد الآن.
  3- الإعلام الديمقراطي في المواجهة.
إن الإعلام الديمقراطي ببلادنا يخوض معارك ضارية ضد الرجعية وقواها القمعية ،وذلك مند بدايات سنوات الاستقلال الشكلي ،ولازال المشتغلون في هذا المضمار يؤدون ضريبة الدفاع عن المواقف النبيلة صونا لكرامة شعبنا ودودا عن حقوقه بالكلمة الشجاعة. لذلك لا يمكن لهذا الإعلام الديمقراطي إلا التعويل على نفسه و على القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل إنتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات .
ولهذا فإننا في النهج الديمقراطي نعتبر تلك الدعوة لن تثمر أية نتيجة لأنه سرعان ما سيطوي النسيان خلاصاتها لأنه ليس المهم الخلاصات بقدر ما يهمهم الكم الهائل من الندوات والحوارات .أليست هذه من آليات  الديمقراطية الشكلية ديمقراطية الواجهة؟
لكننا في الوقت الذي نرفض فيه سلك طريق الحوارات الشكلية والعقيمة وخلط الأوراق والمساواة بين من يجلد الإعلام وبين الضحية ،فإننا ندعو جميع المسئولين عن المنابر الإعلامية وكل المشتغلين في مجال الإعلام الديمقراطي ببلادنا إلى تنظيم مناظرة وطنية تتوخى تناول مشاكل الإعلام ببلادنا وتسطير برنامج وخطة عمل تؤطر البرنامج المطلبي الذي يوجه للحكومة كمطالب وجب تحقيقها مع إعتماد الأدوات النضالية المناسبة.ومن أجل تجسيد ذلك ،فان النهج الديمقراطي يوجه نداء لتشكيل تنسقية تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية للأعلام الديمقراطي ببلادنا.

Ci-jointe Vidéo concernant la presentation du camarade Abdallah Harrif du mouvement Annahj Addimocrati Arabe_Français ( la Voie Démocratique Maroc) n°1 : cliquer ici

Ci-jointe Vidéo concernant la presentation du camarade Abdallah Harrif du mouvement Annahj Addimocrati Arabe_Français n°2 : cliquer ici

Camarade  Abdellah Elharif S.G de la Voie Démocratique Maroc (Annahj Addimocrati) expose les raisons pour lesquelles Annahj Addimocrati boycotte les élections du 12 juin 2009

 voir liens (vidéos) en Arabe et en Français Pourquoi boycotter les élections par A. HArif

cliquer sur le lien

http://www.youtube.com/watch?v=-pIVGkA5HG

ورقة تعريفية بالنهج الديمقراطي

ورقة تعريفية بالنهج الديمقراطي

عقد النهج الديمقراطي مؤتمره الوطني الثاني أيام 18-19 و 20 يوليوز 2008 تحت شعار " من اجل قيادة حازمة للنضال التحرري الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي". بهده المناسبة ، نتقدم بهده الورقة للتعريف بايديوليجيته و أهدافه و مواقفه و نضاله.

تأسس النهج الديمقراطي في أبريل 1995 من طرف مجموعة من المناضلين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية " إلى الأمام" و مناضلين جماهيريين متعاطفين مع تجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية . النهج الديمقراطي يشكل استمرارا ، على المستوى السياسي و الفكري ، لتجربة الحركة ، و خاصة منظمة "إلى الأمام".

و يهدف النهج الديمقراطي إلى بناء الاشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية و استغلال الإنسان للإنسان.

و يعتبر أن تحقيق هدا الهدف الأسمى يمر، في المرحلة التاريخية الراهنة ، عبر النضال من اجل التحرر الوطني من هيمنة الإمبريالية و خادمتها  الكتلة الطبقية السائدة من اجل بناء الديمقراطية،  وأن إنجاز مهام هده المرحلة يستوجب قيادة الطبقة العاملة و عموم الكادحين بتحالف مع باقي الطبقات الشعبية و بالارتكاز على التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير. لذلك يعمل النهج الديمقراطي على تطوير ثلاث سيرورات مترابطة، هي سيرورة بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و سيرورة بناء و تطوير و توحيد التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية و سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية .

على المستوى الفكري يتبنى النهج الديمقراطي الماركسية كمنهج للتحليل و نظرية في التغيير الثوري خاضعة للتطور و الاغتناء على ضوء الممارسة النضالية و بالاستفادة من التقدم العلمي و يعتبر أن بناء الاشتراكية ثم الشيوعية لن يتم بواسطة تطبيق نموذج مسبق ، بل بواسطة الحركة الفعلية التي تقضي على النظام الرأسمالي و تقيم بدله نمطا من التنظيم الاجتماعي تصبح فيه و سائل الإنتاج تحت المراقبة و التحكم المشتركين للمنتجين  / المبدعين الأحرار و في خدمة الإنسانية جمعاء.

إن النهج الديمقراطي منفتح على تجارب الشعوب و نضالاتها من اجل الانعتاق من كل أنواع الاضطهاد و الاستيلاب و على إنجازات الفكر التقدمي العالمي في ميدان حقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها ، و في مقدمتها حقوق النساء ، و الحريات العامة و في ميدان الحفاظ على البيئة و تحسنينها و الدفاع عن السلم في العالم .

إن الفترة الراهنة من نضال شعبنا تتميز بتعثر المشروع المخزني الذي كان هدفه هو تسريع وثيرة اندماج الكتلة الطبقية السائدة في العولمة الرأسمالية ، من موقعها الضعيف المرتبط بطبيعتها التبعية الريعية و الطفيلية . إن هدا المشروع ، بتحميله للعبء الاجتماعي الهائل لهدا الاندماج للطبقة العاملة و عموم الكادحين بل حتى شرائح واسعة من الطبقات الوسطى، تحت غطاء انفتاح سياسي سرعان ما ظهرت حدوده  ( استمرار الاستبداد المخزني ، تقوية الحكم الفردي للملك ..) بواسطة شعارات ديمغوجية "الانتقال الديمقراطي" و " المصالحة الوطنية " و " التنمية البشرية" و " العهد الجديد" و " المفهوم الجديد للسلطة" ... و قد أدى  إلى إضعاف القوى السياسية و المجتمعية التي انخرطت في هدا المشروع كما كشفت عن دلك نتائج الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 التي قاطعها الشعب المغربي بشكل عارم . كما أدى إلى نهوض نضالي عم مختلف مناطق البلاد ، بما في دلك النائية.

وهدا ما يتطلب بروز قيادة حازمة لهدا النضال ، قيادة  تنبثق من القوى التي قاومت المشروع المخزني و لم تنخدع بشعاراته  و من طلائع الطبقة العاملة و الكادحين الدين تفرزهم باستمرار هده النضالات . و هو مضمون الشعار الذي و وضعناه لمؤتمرنا لأنه يستجيب ، في نفس الوقت لمتطلبات تطوير النضال الشعبي و بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة و عموم الكادحين و بناء جبهة الطبقات الشعبية.

إن النهج الديمقراطي يعتبر أن العقبة الأساسية ، في الفترة الراهنة ، أمام تقدم شعبنا في تحقيق أهدافه هي المافيا المخزنية . لدلك فانه يركز على إضعافها و عزلها بواسطة النضال  من اجل دستور ديمقراطي ، شكلا و مضمونا  ، ومن اجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية و يدعو إلى مقاطعة الانتخابات اعتبارا  لكون  المؤسسات "الديمقراطية " المزعومة ما هي إلا أدوات لتأبيد الاستغلال و النهب و الاضطهاد  وإضفاء الشرعية على الاستبداد،

 و النهج الديمقراطي حاضر بقوة في مختلف جبهات النضال :

-    النضال الاجتماعي عبر تواجده الوازن في النقابات ، و قيادته لبعضها، و في مختلف لجان دعم النضالات والحركات الاجتماعية و عبر مواجهته لليبرالية المتوحشة ( الخوصصة، فتح أبواب البلاد أمام البضائع و الرساميل الأجنبية، و مدونة الشغل الجديدة  وغيره من القوانين الرجعية...) و عبر تواجده في تنسيقيات مناهضة الغلاء و الدفاع عن الخدمات الاجتماعية العمومية .

-    النضال الحقوقي عبر مواقفه الجريئة من مختلف انتهاكات حقوق الانسان و معارضته لمقاربة النظام لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و التواجد الدائم و الفعال لمناضلاته و مناضليه في الحركة الحقوقية المناضلة و دفاعهم المستميت و المبدئي عن حقوق الانسان .

-    النضال من اجل تنصيص الدستور على ترسيم اللغة الامازيغية و اعتبار الثقافة الامازيغية ثقافة وطنية و من اجل اعطاء اقصى قدر من التسيير الداتي للمناطق دات الخصوصيات.

-    النضال ضد تبعية المغرب للامبريالية : العلاقات العسكرية و الامنية ( المناورات العسكرية المشتركة، " التعاون" ضد " الارهاب" ، اجتماع الحلف الاطلسي في بلادنا..) و السياسية و الاقتصادية ( مشروع الشرق الاوسط الكبير و شمال افريقيا، اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي، مشروع الاتحاد الاور – متوسطي...).

-    مساندة نضالات الشعوب ، و في مقدمتها الشعب الفلسطيني و العراقي و اللبناني ، و مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

-    مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و دعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و البوليساريو والحلول السلمية بما يخدم الوحدة الضرورية للمغرب الكبير,

و يتميز النهج الديمقراطي بتواجد مناضلاته و مناضليه في مختلف مناطق البلاد و بكفاحيتهم و تفانيهم في  النضال.    

إن العلاقات داخل النهج الديمقراطي تترك حيزا كبيرا للديمقراطية: مثلا تجتمع اللجنة الوطنية وهي أعلى هيأة بعد المؤتمر مرة كل ثلاثة أشهر و تتخذ القرارات، و بعض القضايا الكبرى يحسم فيها المجلس الوطني بعد نقاشها في الفروع و عقد ندوات.

النهج الديموقراطي – الكتابة الوطنية