Texte de l’intervention prononcé par Abdellah El Harif, secrétaire national de la Voie démocratique à l’Assemblée Nationale Française le 19 Juin 2008

(en français et traduite en arabe)

Medames, Mesieurs
Ilal Amam, organisation marocaine clandestine de la nouvelle gauche créée en 1970 ,a adopté ,dès l’éclatement du conflit au Sahara occidental (S.O) en 1974 la position de défense de l’autodetermination dans ce territoire .Elle a été la principale organisation politique marocaine à adopter cette position De ce fait,et en tant qu’organisation d’opposition radicale au régime dictatorial de Hassan II ,les militants d’Ilal Amam ont été victimes d’une répression féroce conduisant au martyre ou à l’emprisonnement ,pour de longues périodes atteignant pour certains d’entre eux 17ans
Annahj Addimocrati (La voie Démocratique ),continuité politique et idéologique d’Ilal Amam ,fondée en 1995 en tant que parti non clandestin pour profiter d’une ouverture politique limitée et sous haute surveillance ,n’a pu arracher sa reconnaissance juridique qu’en 2004 lors de son premier congrès national qui a réitéré la position d’Ilal Amam en préconisant la voie de la négociation sur la base de la légalité internationale pour aboutir à l’autodétermination du peuple sahraoui ;et ce pour éviter les risques de guerre et poser les jalons du Grand Maghreb ,le Maghreb des peuples ,qui est ,pour nous , une necessité historique incontournable
A deux reprises, en 2005 et 2006, La Voie Démocratique a décliné une invitation à une réunion au cabinet royal sur la question du S.O pour ne pas cautionner l’approche du pouvoir sur cette question et a envoyé des lettres ouvertes de réponse où elle a expliqué les raisons de son refus.
Quelques mois avant l’adoption par les Nations Unies de sa dernière résolution sur le S.O, La Voie Démocratique a envoyé une lettre ouverte au gouvernement marocain et au Polisario les incitant à entamer des négociations directes sur la base de la légalité internationale et estimant que les peuples marocain et sahraoui sont les victimes de ce conflit qui a coûté beaucoup de voies humaines ,conduit à la dilapidation de beaucoup de richesse et entravé la construction du Grand Maghreb.Le Polisario a répondu favorablement à cette demande alors que le gouvernement marocain est resté muet
La Voie Démocratique estime que la seule issue raisonnable et qui n’insulte pas l’avenir au conflit au Sahara Occidental est une solution négociée .Cette solution doit respecter la libre volonté du peuple sahraoui et son droit inaliénable à l’autodétermination
La dernière résolution des Nations Unies sur la question va dans ce sens.
Certes, lors des négociations du Manhast et Genève, les positions du gouvernement marocain et du Polisario restent très éloignées.
Aussi l’UE, du fait des de ses relations politiques, économiques et culturelles avec les pays et les régimes de la région , peut-elle user de son influence pour que des négociations sérieuses et fondées sur une réelle volonté d’aboutir soient menées pour élaborer une solution qui respecte le choix du peuple sahraoui et dispose de mécanismes contraignants de mise en œuvre et de garanties
Dans l’immédiat, et pour créer un environnement favorable à la négociation, la répression (arrestations, disparitions, emprisonnement) par le pouvoir marocain des sahraouis doit cesser, les prisonniers politiques sahraouis doivent être relachés et les libertés publiques et droits humains doivent être respectés au Sahara Occidental .L’UE pourrait conditionner sa coopération avec le Maroc au respect des droits humains au Sahara Occidental .
La Voie Démocratique considère que les systèmes militaro-policiers dominant au Maroc et en Algérie font, en même temps, obstacle à la démocratisation de nos pays et à la résolution équitable et démocratiques du conflit au Sahara Occidental.Ce que nous appelons système militaro –policier est une clique d’officiers supérieurs impliqués dans la répression des peuples et non pas l’ensemble de l’armée et de la police
En effet, au Maroc, ce système tire profit de ce conflit pour appeler à « l’unanimité nationale » contre « l’ennemi extérieur », chaque fois que des avancées démocratiques sont possibles et chaque fois que les luttes du peuple marocain pour la liberté et une vie décente se développent.Il en tire aussi profit en amassant des fortunes colossales sur le dos du peuple condamné à la misère et à une marginalisation croissante. En Algérie, le système militaro-policier instrumentalise ce conflit pour se surarmer
Le démantèlement des système militaro- policiers, ou du moins leur affaiblissement, aura sans nul doute un effet positif sur la démocratisation dans nos pays et sur la résolution du conflit au S.O
Au Maroc, cette clique militaro policière a commis des crimes abjects contre les peuples sahraoui et marocain.Khalli Hanna Ould Rachid, l’un des piliers du pouvoir marocain au S.O, a qualifié de crimes contre l’humanité, les crimes commis au S.O par cette clique du temps de Hassan II (pendant les auditions de l’I.E.R)
Nous sommes convaincus que la démocratisation dans nos pays et la résolution du conflit au S.O sont intimement liés
Aussi l’Union Européenne devrait –elle se faire l’écho et appuyer les luttes des peuples de la région pour la démocratie.Elle devrait appuyer le combat des forces réellement démocratiques qui se battent contre l’impunité car les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et l’affaiblissement des cliques militaro-policières passe par la levée de l’impunité dont jouissent les tortionnaires.l’UE devrait appuyer les forces démocratiques engagées dans les luttes quotidiennes des peuples de la région et non  pas celles qui ont capitulé devant les sécuritaires sous des prétextes divers (lutte contre le terrorisme , « unannimité nationale » contre « l’ennemi extérieur » ,peur du danger islamiste …) et qui contribuent ,de ce fait , à  la restriction des quelques libertés arrachées de haute lutte

عبد الله الحريف
الصحراء بين أمنيي المغرب وجنرالات الصحراء
تبنت منظمة إلى الأمام، وهي منظمة مغربية سرية تنتمي لليسار الجديد أنشئت في 1970، منذ اندلاع النزاع في الصحراء الغربية في 1974 موقف الدفاع على قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية. وكانت أهم منظمة سياسية مغربية تتبنى هذا الموقف. من هذا المنطلق، واعتبارا لكونها منظمة معارضة جذرية للنظام الديكتاتوري للحسن الثاني، فإن مناضلي "إلى الأمام" كانوا ضحية القمع الوحشي المؤدي إلى الاستشهاد أو السَّجن لفترات طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى 17 سنة.
ثم ظهر فيما بعد حزب "النهج الديمقراطي"، الذي يمثل الاستمرارية السياسية والإيديولوجية لـ"إلى الأمام"، والذي أسس عام 1995 كحزب غير سري للاستفادة من الانفتاح السياسي المحدود والخاضع للحراسة المشددة. لكن الحزب لم يستطع انتزاع الاعتراف القانوني إلا في عام 2004 عند انعقاد مؤتمره الوطني الأول الذي أعاد تأكيد موقف "إلى الأمام" باختياره نهج التفاوض على أساس الشرعية الدولية لتحقيق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وبالتالي، تفادي مخاطر الحرب ووضع الأساس لبناء المغرب العربي الكبير، مغرب الشعوب، الذي يبقى في نظرنا ضرورة تاريخية حتمية.
وقد رفض حزب النهج الديمقراطي مرتين في 2005 و2006 دعوة حضور اجتماع في الديوان الملكي حول قضية الصحراء الغربية، لكي لا يزكي موقف السلطة حول المسألة، ولهذا أجاب السلطة عبر رسائل مفتوحة لتفسير أسباب رفضه.
قبل أشهر من تبني الأمم المتحدة لقرارها الأخير حول الصحراء الغربية، بعث النهج الديمقراطي برسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية والبوليزاريو لحثهما على بدء مفاوضات مباشرة على أساس الشروعية الدولية، معتبرا أن الشعبين المغربي والصحراوي هما ضحية هذا الصراع الذي استنزف كثيرا من الأرواح والأموال وتسبب في منع قيام المغرب العربي الكبير. وقد استجاب البوليزاريو لهذا الطلب بينما التزمت الحكومة المغربية الصمت.
لذلك، يعتبر النهج الديمقراطي أن الحل المعقول الوحيد، والذي لن يكون مهينا لمستقبل الصراع حول الصحراء الغربية، هو الحل المتفاوض عليه. ويجب أن يحترم هذا الحل حرية اتخاذ القرار للشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير مصيره. وهذا ما يشير إليه القرار الأخير للأمم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية.
أكيد أن مواقف الحكومة المغربية والبوليزاريو ظلت متباعدة جدا خلال المفاوضات التي جرت في منهاست وجنيف. غير أنه بإمكان الاتحاد الأوربي، لما تربطه من علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع بلدان المنطقة وأنظمتها، أن يضغط بثقله لخوض مفاوضات جادة ومبنية على رغبة حقيقية للوصول إلى حل يحترم اختيار الشعب الصحراوي، ويتوفر على الآليات الملزمة التي تضمن تحقيقه على أرض الواقع.
على هذا الأساس، فالحكومة المغربية مطالبة، في الوقت العاجل ومن أجل خلق جو ملائم للتفاوض، بإيقاف كل أشكال القمع التي تلجأ إليها ضد الشعب الصحراوي (من توقيف واختفاء قسري واعتقال)، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين. وبوسع الاتحاد الأوربي أن يجعل تعاونه مع المغرب مشروطا باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويعتبر النهج الديمقراطي أن الأنظمة العسكرية البوليسية في المغرب والجزائر تمنع في الوقت نفسه من إرساء الديمقراطية في بلداننا ومن الوصول إلى قرار عادل وديمقراطي للنزاع القائم في الصحراء الغربية. وما نسميه النظام العسكري البوليسي هو جماعة من الضباط السامين المتورطين في قمع الشعوب، ولا يشكلون مجموع الجيش أو الشرطة.
الواقع أن هذا النظام في المغرب يستفيد من هذا النزاع للمطالبة بـ"الإجماع الوطني" ضد "العدو الخارجي"، كلما ظهر في الأفق تقدم ديمقراطي ممكن، أو حدثَ تطور في نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والعيش الكريم. كما يستفيد من ذلك بتكديس الثروات الطائلة على حساب الشعب الذي قُدر له أن يعيش حياة البؤس والتهميش المتصاعد.
ويعمل النظام العسكري البوليسي في الجزائر على استخدام هذا النزاع للإفراط في التسلح. ومن دون شك، فتفكيك هذه الأنظمة العسكرية البوليسية، أو على الأقل إضعافها، سيكون له أثر إيجابي على إرساء الديمقراطية في بلداننا وعلى  حل النزاع في الصحراء الغربية.
إن هذه الزمرة العسكرية البوليسية في المغرب ارتكبت جرائم مشينة ضد الشعبين الصحراوي والمغربي. وقد اعتبر خلي هنا ولد الرشيد، أحد أعمدة النظام المغربي في الصحراء، في إحدى شهاداته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بأن تلك الجرائم المرتكبة ضد الصحراويين في عهد الحسن الثاني بواسطة هذه الجماعة العسكرية البوليسية هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية.