النهج الديمقراطي بجهة أوروبا الغربية يحيي ذكرى ثورة 20 يونيو المجيدة

ذكرى ثورة 20 يونيو المجيدة

عرف المغرب في 19 و20 يونيو 1981 إضرابات بطولية خاضتها الطبقة العاملة تلتها مظاهرات واحتجاجات شعبية بمدينة الدار البيضاء قمعت بالحديد والنار، آي بالرصاص الحي. النتيجة الدموية كانت مخيفة وتعدت ألف قتيل على أقل تقدير وآلاف المعتقلين والمختطفين والمختفين قسرا. إن النظام الذي كان وراء آلاف القتلى والمقابر الجماعية والذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في أحداث 1958 بمنطقة الريف وأحداث 1965 بالدار البيضاء دخل مرة أخرى في حرب ضد شعبه.

إن وضعية المغرب كانت آنذاك كارثية بسبب مغامرة حرب الصحراء واقتصاد مبني على الريع واحتكار الثروة والسلطة وتفشي الرشوة ونهب ثروات الفوسفاط من طرف الأقلية الحاكمة والتبعية لدول المركز ودعم كبار الملاك العقاريين وكبار الفلاحين على حساب الفلاحين الصغار الذين لم يكن لهم خيار آخر غير الهجرة إلى المدن ورفع أعداد جيش العاطلين الاحتياطي.

بعد تقريبا 40 سنة على الانتفاضة الشعبية المجيدة ل20 يونيو يستمر النظام القائم في اتباع نفس السياسات الاقتصادية التبعية في خدمة المركز الرأسمالي وخصوصا فرنسا والاتحاد الأوروبي وفي خدمة المافيات الحاكمة في المغرب المتحكمة في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية. قطاعات التعليم والصحة والسكن الاجتماعي تمت خوصصتها وتم تخفيض الميزانيات العمومية المخصصة لها. النتيجة هي أن المغرب يحتل في مؤشر التنمية البشرية مرتبة جد متأخرة وراء دول تعرف حروبا أهلية.

على مستوى حقوق الإنسان يعيش المغرب وضعية لا تقل كارثية. عسكرة الريف واعتقال أبناءه والحكم بأحكام 20 سنة على شباب طالبوا بمناصب شغل وجامعة ومستشفى جامعي كان هو جواب النظام على مطالب الشعب العادلة. العملية السياسية هي أيضا متحكم فيها بشكل فج ويقاطعها أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين. وحدهم المحللون السياسيون المهللون للنظام والذين كانوا بالأمس يتكلمون عن “الديمقراطية الحسنية” و”المغرب الجديد” ما زالوا الآن يتكلمون عن “العهد الجديد” الذي شاخ بسرعة صاروخية وسقطت أقنعته وأقنعة خدامه ونخبه ومثقفيه ومواقعه الإعلامية بينما مازال كل معارض للنظام يتم اتهامه بالخيانة واللا وطنية من طرف نظام ارتكب جرائم دموية ضد مواطنيه وهرب أموال المغرب إلى باناما وسويسرا واللوكسمبوغ.

اليوم نتذكر ضحايا النظام القائم شهداء ثورة 20 يونيو المجيدة اللذين يتم نسيانهم أو تقديمهم كضحايا حكم بائد تم تجاوز “تجاوزاته” التي هي في حقيقة الأمر ليست بتاتا تجاوزات بل تمثل طبيعته الحقيقية بدون الواجهات والأقنعة البرلمانية والحكومية والمؤسساتية والخطاب “الحداثي”. إن تجاوز هذا النظام وإقرار ديمقراطية حقيقية هو الحل الآني الأكثر راهنية