بيان النهج الديمقراطي بجهة مراكش-آسفي

بيان النهج الديمقراطي بجهة مراكش-آسفي

المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي مراكش/اسفي

بيان

اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي لجهة مراكش/آسفي يوم الجمعة 26 يونيو 2020 عبر وسائل التواصل الرقمي في دورة عادية . وبعد العرض الوطني وتقديم كافة التقارير التنظيمية والسياسية سواء منها تقرير الكتابة الجهوية وتقارير الفروع وبعد المناقشة والتداول حول مضامينها وخصوصا ما يتعلق بالوضع العام الذي تجتازه بلادنا في ظل جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات على المعيش اليومي لكافة المغاربة فان المجلس الجهوي يعلن ما يلي:

• تثمينه لمواقف النهج الديمقراطي ولأداء مناضليه قيادة وقواعد أمام جائحة كورونا وتبنيه لمنظور النهج الديمقراطي لفترة الخروج من الحجر الصحي ويحذر من الانتشار السريع للوباء في الأوساط الصناعية وفي صفوف العمال والعاملات .

• يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيدة لقمة العيش العاملة بمصانع تصبير السمك بآسفي إثر حادثة سير بحافلات الموت المهترئة الخاصة بنقل العاملات والعمال _ صبيحة اليوم _ والتي خلفت 25 ضحية بإصابات متفاوتة الخطورة ..

• إن واقع القهر والبؤس الذي تكتوي بناره غالبية الطبقات الشعبية المحرومة من عاملات وعمال وفلاحين فقراء وكادحين ليس إلا نتيجة منطقية لمسلسل طويل من التفقير والتجهيل والاستبداد . فالسياسات الرجعية واللاشعبية للنظام المخزني وحلفائه الطبقيين هي السبب الحقيقي لما آلت إليه الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وهو ما كشفت عن اختلالاته البنيوية ووجهه البشع جائحة كورونا .

• إن تدبير جائحة كورونا أثبت بالملموس واقع التواطؤ المكشوف للمخزن والباطرونا ضدا على حقوق العاملات والعمال في مختلف مواقع الإنتاج بل إن استهتارها بأرواحهم فاقم من وقع الجائحة وهو ما تثبته الأرقام المتصاعدة يوما عن يوم لأعداد الضحايا والمصابين في صفوف العاملات والعمال على الرغم من كل النداءات والتحذيرات التي وجهتها القوى الديمقراطية في البلاد إلا أن الثابت لدى الرأسمال والرأسماليين يبقى هو أولوية الإرباح على الأرواح.

• وعليه فان المجلس الجهوي يؤكد بكل قوة على ضرورة فرض سلطة القانون فيما يخص كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الضرورية لحفظ صحة وسلامة العاملات والعاملين والضرب بكل قوة على أيدي المتلاعبين بحياتهم وحياة أسرهم من طرف أرباب العمل الجشعين ويحمل المسؤولية كاملة للسلطات المكلفة بأعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة في أي شكل من أشكال الإخلال والتهاون من طرف المشغلين..

• يثير انتباه الرأي العام إلى الواقع المأساوي الذي كشفت عنه الجائحة في قطاع الشغل حيث انكشفت عورة النظام الرأسمالي التبعي بالمغرب من أجهزة وطبقات مستغلة لا هم لها سوى مراكمة الأرباح حيث برزت مجموعة من الاختلالات من قبيل عدم التصريح بعدد هائل من العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب التغطية الصحية وكل أشكال الحماية الاجتماعية والعمل في ظل واقع لا يوفر أدنى شروط الصحة والسلامة فالطرد والتسريح بدون رقيب ولا حسيب أو الإرغام على العمل في ظل شروط لا إنسانية … كل هذا في ظل الغياب المستفز لأجهزة المراقبة والتفتيش والصحة الشغلية وإفراغ مهامها من أي محتوى.

•  يدعو النقابات العمالية المغربية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن الطبقة العاملة وكافة الطبقات الشعبية المكتوية بنار الاستغلال الاقتصادي والقهر الطبقي والى الرفع من وثيرة تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة في كل جبهات النضال والى تقوية وحدتها كما يهيب بكل مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية للانخراط في كافة النضالات الشعبية ودعمها من اجل الدفاع عن حقها في العيش الكريم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كما يدعو كل الديمقراطيين إلى العمل الوحدوي من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري وخصوصا بمنطقة آيت فاسكا بإقليم الحوز.

• يثير انتباه الرأي العام إلى العبث والارتجالية التي يعرفها الإعداد لامتحانات الباكلوريا للأكاديمية الجهوية مراكش/آسفي والمديريات التابعة لها وينبه إلى المخاطر التي يشكلها هذا المستوى السيئ من التحضير على صحة وسلامة المترشحين والمراقبين والمسؤولين عن إجراء الامتحان.

• يثير انتباه الرأي العام أيضا إلى التردي البيئي الخطير الذي تعرفه الجهة وخصوصا مدينة آسفي من خلال الانبعاثات الغازية السامة التي تصدر عن الوحدات الصناعية الكيماوية وكذلك اجتثات الأشجار من غابتي المغيتين والعرعار وكذالك دوار البدوزة من قبل مافيا العقار ومافيا الرمال كما يثير الانتباه إلى مشكل الماء بالجهة وإلى معاناة صغار الفلاحين والكسابة من تداعيات الفقر والجفاف.

• يجدد مرة أخرى مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف كل أشكال المتابعة في حق الصحفيين والمدونين والطلبة كما يعلن تضامنه مع الرفيق كريم حاجي مناضل النهج الديمقراطي وكدش والرفيق طارق سعود عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان — فرع مراكش المنارة– ومناضل الحزب الاشتراكي الموحد ويطالب بالوقف الفوري لكل أشكال التضييق والمتابعة في حقهما.

. المجلس الجهوي: مراكش/آسفي 26/06/2020