النهج الديمقراطي يصدر بيانا بمناسبة الذكرى 13 لمحرقة روزامور
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية.
بيان
لنجعل من 26 ابريل “اليوم الوطني لضحايا حوادث
الشغل”.
يوم 26 أبريل 2021 تحل الذكرى الثالثة عشرة لمحرقة روزامور بالدار البيضاء التي استشهد فيها 55 عاملا وعاملة و12 من الناجين حكم عليهم بأن يعيشوا بعاهات مستديمة.. وبالنسبة للأمهات الثكلى واليتامى وذوي الضحايا الذين أصبحوا مشردين بعد فقدان من كان يعيلهم، حكمت لهم المحكمة بعد أكثر من 11 سنة من التقاضي بتعويض يساوي 140 ألف درهم عن كل شهيد/ة قضى في المحرقة؛ بينما قضت المحكمة بتعويض يساوي 160 درهما عن الشهر بالنسبة للمصابين بعاهات مستديمة والذين أصبح بعضهم عاجزا كليا عن العمل.
أما الباطرون فقد صدر في حقه حكم بأربع سنوات سجنا وغرامة 1000 درهم فقط رغم أنه المسؤول عن كارثة المحرقة الابشع من نوعها في حوادث الشغل بالمغرب. وبما أن هذا الباطرون الجشع لم يكن يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أيتام وأرامل الضحايا والمصابين بعاهات والعاجزين عن العمل لن يستفيدوا كذلك من معاشات.
إن هذا الباطرون المجرم كان يشغل حوالي 150 عاملا وعاملة في معمل عبارة عن سجن عتيد تنعدم فيه أبسط شروط الصحة والسلامة. فهو عمارة من عدة طوابق تتوفر على مدخل واحد يغلق بعد أن يحشر العمال داخل المبنى ولا يفتح إلا عند الخروج من العمل. نوافذه مسيجة بقضبان من حديد، الشيء الذي لم يسمح بهروب العمال والعاملات عندما اندلع الحريق.
على مستوى قانون الشغل، فباستثناء فئة قليلة من العاملين بالمعمل الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة المدة مع صاحب المعمل، فإن غالبية العمال كانت تشتغل بعقود شغل محدد المدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة وليس مع صاحب المعمل، رغم أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون لسنوات عديدة بهذا المعمل، وهم محرومون من الحق في التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا بكافة الحقوق القانونية كاحترام الحد الأدنى للأجور والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية إلخ…
أما إجراءات الصحة والسلامة فلم تكن محترمة بتاتا رغم أن المعمل كان متخصصا في صنع الأفرشة والمنتوجات الإسفنجية (éponge) السريعة الالتهاب؛ وخطر نشوب الحريق كان محدقا في كل لحظة وحين.
لذلك تتحمل الدولة في شخص السلطات المحلية ومندوبية الشغل المسؤولية في وقوع المحرقة بسبب تواطئهما مع الباطرون وغياب المراقبة والتدخل لفرض احترام القانون.
اليوم، وبعد مرور 13 سنة على محرقة روزامور، تكررت المأساة في فاجعة طنجة، حيث قضى 28 عامل وعاملة غرقى في معمل تنعدم فيه بدوره أبسط شروط الصحة والسلامة. انه معمل للنسيج يوجد في قبو فيلا أو عمارة، له مدخل واحد أيضا. فلا شيء تغير في مغرب الاستبداد والظلم الاجتماعي منذ 13 سنة والاستغلال البشع للإنسان مستمر من طرف رأسماليين جشعين لا يهمهم إلا مراكمة الأموال.
نفس الشيء بالنسبة للعمال والعاملات الزراعيات الذين يموتون بالعشرات كل سنة في حوادث سير وشغل قاتلة بسبب نقلهم مكدسين كالبهائم في شاحنات مخصصة لنقل البضائع، وذلك في انتهاك صارخ لقانون السير بدون ان تحرك دوريات الشرطة والدرك ساكنا.
وبصفة عامة فإن حوادث الشغل بالمغرب تزهق أرواح آلاف العمال كل سنة (حوالي 4000 يتم التصريح بهم) دون حسيب ولا رقيب.
وكي لا ننسى وحتى لا تتكرر مآسي محرقة روزامور وطوفان طنجة والحرب التي تشن على العمال والعاملات الزراعيات؛ قرر النهج الديمقراطي اعتبار يوم 26 أبريل يوما للنضال وفضح التقتيل الذي يتعرض له العمال في حوادث شغل مميتة بسبب جشع الرأسمال وغياب شروط الصحة والسلامة وتواطؤ السلطات. وسيتم تخليد هذا اليوم كل سنة تحت اسم” اليوم الوطني لضحايا حوادث الشغل”. وبهذه المناسبة يوجه النهج الديمقراطي نداء لكل المدافعين عن الطبقة العاملة إلى تخليد هذا اليوم
وبالنسبة لهذه السنة سينظم النهج الديمقراطي ندوة رقمية يوم 26 أبريل حول محرقة روزامور تحت شعار “لا لتقتيل العمال من طرف الباطرونا الجشعة ولا لسكوت السلطة المتواطئة”
إننا في النهج الديمقراطي نوجه نداء حارا للعاملات وللعمال وللمركزيات النقابية وللقوى المناضلة من اجل حشد القوى من اجل جعل هذه الذكرى مناسبة لمحاسبة وفضح المسؤولين عن هذه الكوارث في حق الطبقة العاملة ببلادنا ومن اجل إطلاق حملة للتضامن مع عائلات ضحايا هذه المحرقة وفاجعة طنجة والعمال الزراعيين وغيرهم من ضحايا حوادث الشغل التي سببها عدم توفير شروط الصحة والسلامة او تهاون السلطات في فرض احترامها وحماية العمال.
الرباط في 23 أبريل 2021
