بيان لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال في الذكرى 52 لاستشهاده

بيان الذكرى 52 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

تحل اليوم، السبت 14 نونبر 2026، الذكرى الثانية والخمسون لاغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال، المناضل القيادي في منظمة إلى الأمام؛ بعد اختطافه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إمرة الجلاد قدور اليوسفي يوم 05 نونبر 1974 بمدينة الدار البيضاء، في إطار حملة مسعورة من الاعتقالات شملت عددا كبيرا من أطر الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة. تم حملهم للمعتقل السري درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بالدر البيضاء، أين أذاقهم الجلادون كل أصناف التعذيب الهمجي على يد مسؤولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعلى رأسها المجرم قدور اليوسفي ومجموعة من زبانيته. وهو ما أدى إلى استشهاده تحت التعذيب يوم 14 نونبر 1974، وعمره لا يتجاوز 23 ربيعا. فعمل المجرمون القتلة على حمله لمستشفى ابن سينا بالرباط، وتقييده بسجلات المستشفى تحت اسم مزور، في تواطؤ إجرامي مكشوف من الإدارة بمعية بعض الأطباء للتستر على هذه الجريمة الشنعاء، وسلمت إدارة المستشفى للشرطة شهادة طبية مزورة تشهد بأن الوفاة كانت طبيعية عادية.

ولقد ظلت عائلة الشهيد، وعلى رأسها والده الفقيد الحاج عبد القادر زروال، تناضل من أجل الوصول إلى الحقيقة في قضية اختطاف وتعذيب واغتيال ابنها. إذ لا بد ان يسجل التاريخ ان الفقيد الحاج عبد القادر لم يدخر أي جهد ولم يلن أبدا، سواء أمام الاعتقالات التي تعرض لها، والتهديد المخزني، أو أمام الإغراءات البائسة والأكاذيب اليائسة لهيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان،

ولقد سلكت العائلة في نضالها كل السبل، مسنودة في ذلك بمحاميها، فقيد الحركة الحقوقية الأستاذ عبد الرحيم برادة، ووجهت منذ تاريخ اختطاف الشهيد عدة مراسلات لكل الجهات: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، فوزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010. إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تُجيب على الرسائل التي وُجّهت لها…

كما أن لجنة الحقيقة، رفعت شكاية مباشرة لدى القضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد، والمذكورة أسماء البعض منهم في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤرخ بيوم استشهاده، وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني وغيرهما. وذلك بدعم ومؤازرة من ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو.

إلا أن الدولة بقيت مصرة على توفير الحماية والرعاية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي: الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ عن ارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. فقررت محكمة الاستئناف بالرباط في البداية رفض الشكاية، مما اضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض، التي لم تجد بدا من النطق، ولمرتين، بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، كما قامت “لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد للطيف زروال” يوم 14 نونبر من سنة 2024 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالرباط وتسليم رسالة موجهة للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، تم التأشير عليها من مسؤول في ذات المحكمة واعدا اللجنة بالنظر فيها في الأسابيع التي تلي. إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، واستمر القضاء المغربي يتلكأ لحد اليوم في إصدار الأمر بفتح تحقيق جدي ونزيه مع المجرمين، يفضي إلى الكشف عن الحقيقة في هذا الملف ومعاقبة المتورطين فيه بما ينصف عائلة الشهيد ورفاقه وذاكرة الشعب المغربي.

وإضافة إلى كل هذا، ونظرا لعدم جدية القضاء المغربي، لجأت لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال إلى توجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها. إلا أن الدولة المغربية، وفي تحد واضح للقانون ولقرارات الفريق الأممي، مستمرة في تغطيتها على الجرائم السياسية التي مارستها أجهزتها في حق الشهيد عبد اللطيف زروال.
وفي هذه المناسبة، وأمام ما اصبح يطفو على السطح من وقاحة الجلادين، بعد أن اطمأنوا لحماية الدولة المخزنية لهم وتبييض ماضيهم الإجرامي، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تؤكد على ما يلي:

– إن النقض الجزئي لمحكمة النقض، وتأكيدها عليه للمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي كاملا بخصوص الكشف عن الحقيقة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
– إن استمرار القضاء المغربي في تهربه من فتح التحقيق مع المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال، والمذكورة أسماؤهم في شكاية العائلة، وعدم إجابة الدولة المغربية على مراسلة الفريق الأممي، ليعبر عن تواطؤ مفضوح مع الجرائم السياسية للأجهزة الأمنية؛ ويفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
– إدانتها للتصريحات الوقحة لاحد الجلادين داخل قبة البرلمان، وهو المعروف بإشرافه على تعذيب العديد من المناضلين المعتقلين، وذلك بسبب ما توفره الدولة له وللجلادين أمثاله من حماية وإفلات من العقاب. ومطالبتها بتقديمهم للمحاكمة بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي.
– مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب المستمر في بلادنا، والذي تفضحه التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين ومناضلي الحركات الاحتجاجية ببلادنا، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو “جيل زد 212” والحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين، والصحافيون ونشطاء الفضاء الرقمي…
– دعوتها الحركة الديمقراطية والقوى الحية ببلادنا، أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد فعلها النضالي من أجل خلق ميزان قوى يفرض الوصول إلى الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.

لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال
الرباط في 14 نونبر 2026