القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي: بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة

بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة الثامن من مارس 2024 القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي:
– يدين كل أشكال الاغتصاب وجرائم القتل التي تمارس ضد النساء في فلسطين والسودان وفي كل مكان ؛
– يجدد مطالبته بمدونة عصرية مدنية، ديمقراطية، وعلمانية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين في الحقوق والواجبات؛
– يحيي صمود نضالات العاملات في القطاعين الصناعي والزراعي أمام الهجوم الرأسمالي المخزني.

تحت شعار “إيقاف الحرب ومحاكمة مرتكبي جرائم اغتصاب النساء وإسقاط التطبيع” يحيـي القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق النساء في ظل الحروب الدموية التي تشنها الامبريالية العالمية، والتي تدفع النساء ثمنها؛ ففي فلسطين وبقطاع غزة ورفح يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة شاملة لأزيد من خمسة أشهر (قصف، قتل، وتجويع، ومنع التوصل بالأدوية ومستلزمات العيش الضرورية ،،،) وتتعرض نساؤه وطفلاته للاغتصاب والتنكيل من طرف الكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية، وبتواطؤ مكشوف من الأنظمة الرجعية والمطبعة بالمنطقة. وفي السودان تفتح الحرب التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كل أبواب العنف الجنسي (اغتصابات جماعية، تهجير قسري وطرد النساء من وظائفهن والاتجار بهن…) ولا تختلف وضعية النساء في أماكن الحروب الأخرى عن هذه الوضعية، لذلك فإننا كقطاع نسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، إذ ندين بشدة الحرب الصهيونية والامبريالية البشعة على الشعب الفلسطيني والسوداني فإننا:

– ننحني اجلالا لأرواح شهيدات وشهداء الشعبين الفلسطيني والسوداني، ونشيد بوحدة وصمود المقاومة الفلسطينية، ونعلن إدانتنا لكل أشكال القتل والاغتصاب الذي تتعرض لها كل نساء العالم وبشكل خاص النساء الفلسطينيات والسودانيات، وندعو الى معاقبة المتورطين في هذه الجرائم؛

– ندعو نساء العالم إلى القيام بكل أشكال النضال المشترك من أجل السلم وتوقيف الحروب والتسلح وجعل يوم الثامن من مارس يوما للتضامن النسائي مع فلسطين؛
ونحن نستعد هذه السنة لإحياء ذكرى اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة، يتجدد تسريب أخبار، عن تعديلات محتملة لمدونة أسرة بنيت على دستور لا ديمقراطي، يتحفظ جوهريا على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقوق أخرى. إن تبنينا شعار “مدونة عصرية مدنية ديمقراطية، وعلمانية” هو إجابة لمطلب عمل النظام المخزني على قبره سواء عند تغييره لمدونة الأسرة سنة 2004 أو عند تعديله لدستور 2011، حيث بنى المدونة على أساس مرجعية ومنطوق النصوص، وتضمنت التشريعات والقوانين المتفرعة عنه كل مظاهر التمييز واللامساواة في بنود القانون الجنائي كالفصل 490، والمواد 20، 21 و22 من مدونة الاسرة المتعلقة بتزويج القاصرات، والمسطرة الجنائية، ومدونة الشغل وقانون
103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء،،، إضافة إلى طبيعة النظام القضائي الفاسد والمرتشي بشكل عام، وقضاء الأسرة الذي يحتكم لعقليات ذكورية محافظة، ترفض قيم المساواة بين الجنسين. لذلك فإن القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي يطالب:

– بدستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة، ومصدر كل السلط، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات؛

– بمدونة مدنية، عصرية، ديمقراطية، وعلمانية تضمن المساواة في الحياة الأسرية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وعلى جميع المستويات دون قيد أو شرط وتضمن الحقوق الخاصة للمرأة كامرأة وكأم.

إننا كقطاع نسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، مقتنعات بأن تحقيق المطالب النسائية المشروعة، يستلزم وحدة كل القوى الديمقراطية والحية، من حركات حقوقية، وقطاعات نسائية للأحزاب السياسية، ونقابات مناضلة، إلى تكثيف النضال المشترك من “أجل جبهة نسائية ديمقراطية مناضلة ضد الامبريالية والمخزن والذكورية”. وعازمات ومنخرطات في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات من أجل تحقيق مشروعنا “بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الشعبية”، لذا فإننا نجدد:

– إدانتنا لسياسة النظام المخزني في تدبيره للموارد المائية، وفي تطبيقه للنماذج الاقتصادية الفاشلة والتي كان من نتائجها ندرة المياه التي أدت الى انتشار الحراكات الشعبية الاحتجاجية، بقيادة النساء، ضد تفويت تدبير الماء الشروب بواحة فكيك، ضد سياسة الاغلاقات والطرد التعسفي في حق العمال والعاملات، وعوض الاستجابة لمطالبهن يلجأ النظام المخزني الى تسخير اجهزته القمعية والقضائية لإسكاتهن، وذلك بتوظيف جهاز القضاء للانتقام من المناضلات. وفي هذا الإطار يجدد القطاع النسائي للحزب تضامنه المطلق مع نضالات عاملات شركة سيكوم ضحايا النصب والتشريد واللواتي يخضن معاركهن البطولية، ويندد بالأحكام الصادرة ضد العاملة “امينة الصرايدي“؛

– يحيي حضور النساء وتواجدهن القوي ومشاركتهن الفعالة في كل المحطات النضالية بالضيعات الفلاحية والمؤسسات الصناعية، ومناضلات الحراك التعليمي، وطلبة وطالبات الطب، وكل ضحايا الهدم والتشريد..

– يستنكر سياسة الاهمال واللامبالاة والتضييق والحرمان الذي تتعرض لها المعتقلة السياسية المدونة “سعيدة العلمي” ويطالب بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراكات الاحتجاجية الشعبية؛

– يعلن تضامنه اللامشروط مع حراك فكيك واعتزازه بأشكال نضالات نسائها من اجل مطالبهم المناهضة لسياسة خوصصة تدبير الماء، ويدين الاحكام الصادرة في حق السيدة حليمة زايد ب ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية وهو دليل اخر على امعان النظام في اسكات صوت النساء وترهيبهن وثنيهن عن القيام بدو رهن النضالي المتميز.

سكرتارية القطاع النسائي 7 مارس 2024