بيان هام للَّجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي إثر اجتماعها
نص بيان
اللجنة الوطنية التاسعة للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي إثر اجتماعها التاسع، يوم الأحد 17 أبريل 2022 تحت شعار “تصليب القطاع النسائي والنهوض به رافعة لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات”
• القطاع النسائي للنهج الديمقراطي يعتبر ان موجة الغلاء نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية لا شعبية ينهجها النظام المخزني منذ الاستقلال الشكلي.
• يجدد تضامنه مع نضالات النساء:
– العاملات ضحايا جشع الباطرونا،
– الفلاحات ضحايا مافيات العقارية وناهبي الاراضي،
– المتابعات قضائيا ضحايا تغول المخزن.
عقدت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي اجتماعها التاسع، يوم 17 أبريل 2022 تحت شعار “تصليب القطاع النسائي والنهوض به رافعة لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات” دورة “الرفيقة مينة جبار رمز النضال النسائي من اجل الحق في الارض”، وتأتي أهمية هذا الشعار لكون حزب النهج الديمقراطي يعتبر أنه لا يمكن بناء حزب التغيير الثوري ذي ألأفق الاشتراكي الذي يجعل من الطبقة العاملة رائدة لاختياراتها السياسية والاقتصادية بدون تواجد النساء في الصدارة، وان نجاح اي تغيير ذي طابع ثوري مرتبط أساسا بمدى المساهمة الفعلية للنساء منذ بداية البناء، الى الموقع الذي تحتله في بنيته التنظيمية والقيادية.
وتحمل الدورة اسم “الرفيقة مينة جبار رمز النضال النسائي من اجل الحق في الأرض” وذلك للدور الذي أصبحت تلعبه النساء كطليعة في النضالات والحركات الاحتجاجية والاجتماعية دفاعا عن حقها في السكن، والأرض ضد المافيات العقارية وناهبي الاراضي…
وبعد اطلاعها وتحليلها للوضع السياسي العام وتحديد برنامجها وأنشطتها المستقبلية استعدادا لمحطة انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي، قررت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي إصدار البيان التالي:
– تثمن قرار اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها 21 الداعي الى عقد مؤتمره الوطني الخامس أيام 22و23و24 يوليوز 2022 وتدعو الرفيقات في الفروع والجهات الى العمل على تفعيل الخطة المرتبطة بانتزاع حقنا في عقد مؤتمرنا الخامس في قاعة عمومية وبشكل حضوري.
– تدين سياسة التجويع والتفقير التي يسنها النظام المخزني عبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعتبر النساء ضمن هذه السلسلة الحلقة الأضعف نظرا لوضعهن الهش (تأنيث الفقر)، مما يجعل من الانخراط في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية ضرورة ملحة وانية لمناضلات النهج الديمقراطي وكل القوى الديمقراطية والحية.
– تستنكر حملة السطو على الاراضي الفلاحية في البادية بتكالب اجهزة الدولة في كل من قبيلة ايت يعقوب (بني تاجيت)، منطقة بنسليمان (عائلة جبار، وسرحان)… حيث تلعب النساء الدور الطليعي في مواجهة جشع المفترسين، وبهذه المناسبة تحيي مقاومة النساء ضحايا ناهبي الاراضي الفلاحية والمافيا العقارية.
– تندد بسياسة التجاهل والتواطؤ المخزني اتجاه الكوارث والفواجع في حق العاملات والعمال، فمن فاجعة وفاة ثلاث عمال لدى شركة لصيانة الطريق السيار قضوا حتفهم داخل احدى القنوات المائية بعدما جرفتهم السيول المطرية، الى كارثة انقلاب حافلة نقل على اثرها 22 عاملة وعامل الفراولة الى مستشفيات القصر الكبير، اما عاملات وعمال سيكوميك للخياطة بمكناس فلازلن معتصمات ينتظرن تفعيل محضر لقاء 4 أبريل 2022 مطالبات بحقوقهن المشروعة وذلك بعد طرد وتسريح وتشريد العديد من العاملات، بينما يمثل 11 عاملة وعامل بشركة صوفيا للخياطة والنسيج امام القضاء بطنجة بتهم “التهديد وعرقلة حرية العمل؛
ان اللجنة الوطنية للقطاع النسائي، وهي تتابع هذه الماسي، تجدد تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفضح تهاون وتواطؤ المخزن معها؛
– تعتبر ان موجة الغلاء التي يكتوي الشعب المغربي بلهيبها، هي نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية لا شعبية ينهجها النظام المخزني منذ الاستقلال الشكلي، وتستهجن الخطاب الرسمي الذي يبرر ارتفاع الأسعار بتداعيات الحرب الأوكرانية، وبوضعية الجفاف وبمخلفات جائحة كوفيد 19.
– تطالب برفع قانون الطوارئ وبالكف عن استعمال ذريعة جائحة كوفيد 19 لضرب الحريات ولجم الافواه، وبإطلاق سراح ضحايا تهم خرق قانون الطوارئ ومعتقلي ومعتقلات الحراكات الاحتجاجية والاجتماعية وفاضحات التحرش الجنسي، والناشطات المدافعات الحقوقيات على خلفية منشورات وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنهن الرفيقة الفلاحة “مينة جبار” والمدونة “سعيدة العلمي” المتابعة في حالة اعتقال والمتابعات في حالة سراح كالناشطة فاطمة الزهراء الخبابي والأستاذة “نزهة مجدي”… وتعلن تضامنها معهن، وتطالب بإيقاف اعتقالهن ومتابعتهن.
– تدين سياسة التطبيع الشامل التي يشرعنها النظام المخزني مع الكيان الصهيوني، وتعلن انخراط مناضلاتها في كافة المبادرات النضالية التي تدعو اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، كما تعلن تضامنها مع ضحايا الهجمة المخزنية.
– تسجل تضامنها مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته بمختلف الأراضي الفلسطينية وتجدد إدانتها سياسة الاحتلال الصهيوني الرامية الى التنكيل بالأسيرات الفلسطينيات ورفض اطلاق سراحهن (الرفيقة الاسيرة ختام سعافين).
– تدين وضع معتقلي القضايا العادلة والمعتقلين السياسيين في سجون النظام بعيدا عن عائلاتهم، انتقاما منهم وتعنتا في تعذيبهم وذويهم (عمر الراضي…)، كما تجدد مطلبها بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاحتجاجية؛
– تهنئ رفيقنا “قاشا الكبير” عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي على انتزاع براءته المكللة للتضامن الواسع والنضال المشترك.
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الأحد 17 ابريل 2022
