الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تعبر عن تضامنها مع المصابين من افراد جماعة رياح القبلية اثر اطلاق النار عليهم

في بيان له;
الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقكاع الفلاحي، لجهة الرباط سلا القنيطرة،

• يعبر عن تضامنه المطلق مع المصابين من افراد جماعة رياح القبلية اثر اطلاق النار عليهم،
ويطالب بفتح تحقيق في شبهة استعمال سلاح وظيفي خارج الظوابط القانونية، وترتيب المتعين.
• يطالب بانهاء عملية السطو على اراضي جماعة رياح القبلية وارحاعها لمالكيها الشرعيين.
وبالتعجل بتغيير جذري لقانون الوصاية على ارضي الجموع لتمتيع افراد الجماعات السلالية بحرية اختيار وعزل نوابهم، وبالحق المطلق في تحديد طريقة استغلال اراضيهم بما يراعي حاجياتهم الفعلية.

يتابع الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الرباط سلا القنيطرة تطورات واقعة إطلاق النار على فلاحين سلاليين وأسرهم كانوا في مظاهرة سلمية للتصدي لمحاولة الاستيلاء على ازبد من 260 هكتارمن أراضيهم الجماعية بدوار رياح قيادة أحمد بن منصور إقليم القنيطرة، حيث أُصيب قاصر وشاب على الأقل إصابات خطيرة مباشرة على مستوى الأطراف السفلى.

والفرع الجهوي للجامعة إذ يدين بشدة استعمال الرصاص الحي من طرف عنصر من الدرك الملكي، في مواجهة متظاهرين سلميين، وإذ يعبر عن قلقه من تواتر استعمال السلاح خارج القانون فإنه:

– يعبر عن مواساته للمصابين وذويهم، ويطالب بفتح تحقيق معمق ونزيه حول ظروف استعمال السلاح الوظيفي في هذه الواقعة التي لا تخلو من شبهة إطلاق النار دون وجود خطر يبرر ذلك، واستعمال القوة غير المتناسبة لتفريق احتجاجات سلمية.
– يعبر عن تضامنه مع الفلاحين السلاليين المحتجين وأسرهم، وعن دعمه المطلق لحقهم في حماية أراضيهم الجماعية واختيار أسلوب استغلالها بشكل حر يستجيب لحاجياتهم كمالكين شرعيين.
– يسجل وجود شبهات تلاعب في مسطرة كراء الأرض الجماعية، ويعتبر عدم علم ذوي الحقوق وعدم موافقتهم المباشرة والفعلية على كراء هذه الأراضي عيبا قانونيا وأخلاقيا ويجعله عقد تدليس وإذعان، حتى وإن تضمن موافقة صورية للهيئة النيابية.
– إن عدم إنجاز “المكتري” للاستثمارات التي التزم بها في دفتر التحملات رغم انقضاء الأجل المحدد لذلك في عقد الكراء، إخلالا بأحد أهم بنود هذا العقد، وعيبا موجبا لإلغاء العقد من طرف السلطة الوصية. وإن منح المكتري مهلة ثانية من طرف هذه الأخيرة، تواطؤ على حقوق الجماعة السلالية وتيسير لاستمرار عقد مطعون في أساسه القانوني والأخلاقي، وتشجيعا للمكتري السابق على مواصلة هجوماته على الملاك الشرعيين للأرض.
– يحمل المسؤولية للجهات الوصية عموما، والسلطات المحلية التي تجاهلت نداءات الفلاحين السلاليين وأسرهم وسعت لفرض الأمر الواقع عليهم بدعوى السهر على إنفاذ القانون، فيما تقاعست عن السهر على ضمان سلامة ذوي الحقوق وأبنائهم ضحايا التهديدات والاعتداءات اليومية من طرف عصابات جلبها المحتل من مناطق بعيدة لترهيب الضحايا.

وعليه، وأمام خطورة ما يجري، فإن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:

– يطالب بإنهاء عملية الاستيلاء على أراضي الجماعة، وإرجاع هذه الأراضي لمالكيها الشرعيين، ويساند مقاومتهم السلمية لهذه العملية، ويطالب بحماية سلامتهم، ووقف ملاحقتهم والتحرش بهم، ويحذر من استعمال القضاء لثنيهم عن التشبت بأراضيهم ومورد رزقهم.
– يطالب بتغيير جذري لقانون 62.17 ومساطر انتخاب النواب السلاليين ومسطرة كراء أراضي الجموع في اتجاه:
• تمكين افراد الجماعات السلالية من شروط اختيار نوابهم بعيدا عن ضغوطات السلطة المحلية.- ترك قرار اختيار كيفية استغلال الأراضي السلالية لأصحابها باعتبارهم المالكين الشرعيين لها، القادرين على تحديد مدى حاجتهم لهذه الأراضي خصوصا في مجال السكن والنشاط الفلاحي
• اشتراط الموافقة الفعلية لأغلبية ذوي الحقوق قبل الشروع في أي عملية كراء لأراضي الجموع، بدل الاكتفاء بموافقة النواب باسم ذوي الحقوق رغم أن أغلب النواب يتم فرضهم بصيغة أو بأخرى على السلاليين.

وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نجدد استنكارنا تبني الدولة مخططا لتجريد ذوي حقوق الجماعات السلالية من مليون أو على الأقل 700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية والمراعي، دون موافقتهم، وهو ما يفسح المجال لشبكات الفساد لاغتنام هذه الفرصة، والسعي لاستعمال المداخل والأدوات القانونية والإدارية والقضائية وحتى الإجرامية للاستيلاء على هذه الأراضي وقهر مالكيها الشرعيين وتهجيرهم بذريعة تشجيع الاستثمار وتثمين أراضي الجموع.

كما ندعو كافة الإطارات المحلية والجهوية الغيورة على حقوق المواطنات والمواطنين للتعبير الفعلي عن مساندتهم لذوي حقوق جماعة رياح القبلية وعموم الفلاحين والقرويين في مواجهة العزلة والتفقير والقهر المزدوج بنزع أراضي الفلاحين والاستغلال البشع لبناتهم وأبنائهم كعاملات وعمال زراعيين.

المكتب الجهوي
القنيطرة 14 يوليوز 2026