الإعلان المشترك الصادر عن المهرجان الخطابي حول الاعتقال السياسي والحريات العامة

الإعلان المشترك الصادر عن المهرجان الخطابي حول الاعتقال السياسي والحريات العامة

انعقد بمدينــة الدار البيضــاء المهــرجـــــان الخطـــــــابي المشتــرك حـــــول موضـــوع “الاعتقال السياسي والحريات العامة” يوم السبت 20 يونيو 2026 بدعوة من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والحزب الاشتراكي الموحد، وبمشاركة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية، وبحضور شخصيات ديمقراطية وحقوقية.

وبعد الاستماع إلى كلمات الأحزاب المنظمة وشهادات عائلات المعتقلين ومداخلات الفاعلين النقابيين والحقوقيين، والرسائل التضامنية التي تم التوصل بها من تنظيمات وهيئات مغربية ودولية، وباستحضار الذكرى الخامسة والأربعين لانتفاضة 20 يونيو المجيدة وما تلاها من احتجاجات وحراكات شعبية رافعة مطالب مشروعة لبناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، فإن المنظمين والمشاركات والمشاركين يؤكدون ما يلي:

1. إن استمرار الاعتقال على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو النقابي أو الحقوقي أو الاحتجاج الاجتماعي السلمي يشكل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية، ويتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
2. التضامن الكامل مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومع عائلاتهم التي تتحمل أعباء إنسانية واجتماعية ونفسية جسيمة نتيجة استمرار الاعتقال والمتابعات.
3. المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية أو اجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والنشطاء والمدونون والصحافيون والطلبة ومناهضو التطبيع والمبلغون عن الفساد وسائر معتقلي الرأي.
4. الدعوة إلى وقف كافة المتابعات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ووضع حد لتوظيف القانون الجنائي لتقييد حرية التعبير والاحتجاج والتنظيم.
5. المطالبة بفتح تحقيق مستقل ومحايد ونزيه لكشف الحقيقة كاملة بشأن الظروف والملابسات التي أدت إلى استشهاد شباب جيل Z بالقليعة، وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية، وضمان حق العائلات والرأي العام في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
6. التأكيد على أن معالجة المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة لا تكون بالمقاربة الأمنية والقضائية، وإنما بالحوار الديمقراطي والاستجابة للمطالب العادلة للمواطنات والمواطنين.
7. التعبير عن القلق العميق إزاء مظاهر التراجع الحقوقي والتضييق على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، وما يرافق ذلك من استهداف للأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
8. التعبير عن التضامن المطلق مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، والتنديد بكافة أشكال المنع والتضييق التي تطال حقه المشروع والقانوني في استغلال الفضاء العمومي لعقد مؤتمره الوطني.
9. التأكيد على أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي توسيع فضاء الحريات العامة، واحترام استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء من كل أشكال التضييق والاستهداف.
وإذ نحيي عاليا عائلات المعتقلين على صمودها ونضالها المستمر دفاعا عن الحرية والكرامة، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل الوحدوي والديمقراطي من أجل:

* الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
* وقف المتابعات ذات الخلفية السياسية.
* ضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي وعقد المؤتمرات في الفضاءات العامة.
* كشف الحقيقة كاملة في جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات.
* بناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
الكرامة والعدالة لجميع المواطنات والمواطنين

الدار البيضاء، 20 يونيو 2026