فرنسا: “ASDHOM” تعبر عن تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي العمالي وتدين القمع والتضييق الذي يتعرض له

فرنسا: جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM) تعبر عن تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي العمالي وتدين القمع والتضييق الذي يتعرض له في إطار التواصل مع الجماهير الشعبية لتوضيح موقف حزبنا الداعي لمقاطعة مهزلة الانتخابات

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)

قمع الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 23 سبتمبر 2026

انخرطت الأحزاب السياسية المغربية في الحملة الانتخابية منذ 10 سبتمبر، في مناخ تطغى عليه خنق الحريات، فضلاً عن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية العميقة.

يخوض حزب النهج الديمقراطي العمالي حملته بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، إذ يعتبر أن الاقتراع لن يتيح إقامة مؤسسات تتمتع بصلاحيات حقيقية. وحسب هذا الحزب، فإن المؤسسات البرلمانية القادمة لن تكون سوى غرف تسجيل تلعب دوراً شكلياً لا غير…

وبسبب ذلك، تُمارَس على أرض الواقع قيود وعراقيل لمنع هذا الحزب من ممارسة حقه في التعبير عن آرائه. ففي بني ملال، وسلا، وطنجة، وأماكن أخرى، تم توقيف العديد من مناضلي ومناضلات وقياديي وقياديات هذا الحزب لإخضاعهم/هن للاستنطاق داخل مقرات الشرطة قبل إطلاق سراحهم. كما تم تحرير محاضر بشأنهم، وصُودرت معداتهم بالقوة.

إن الدعوة إلى المقاطعة حق يكفله الدستور، لأنها تندرج ضمن حرية التعبير.

وفي الواقع، فإن الفصل 90 من مدونة الانتخابات لا يُجرّم الدعوة إلى المقاطعة في حد ذاتها، بل يُجرّم التحريض على الامتناع عن التصويت عبر مناورات تدليسية.

ونُذكّر بأنه في عام 2009، صدر حكم بالبراءة من طرف القضاء لصالح مناضلين من “صوت الديمقراطية” تمت متابعتهم بالسبب نفسه. وقد فسّر القضاء الفصل 90 على النحو التالي:

«إن الدعوة إلى المقاطعة السلمية، متى صدرت عن حزب سياسي يحضى بالصفة القانونية أو جاءت في إطار نقاش الأفكار، تُحلَّل غالباً في ضوء حرية التعبير التي يكفلها الدستور، طالما أنها لم تصاحبها أي وسيلة تدليسية أو قسرية».

وتعلن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM) تضامنها مع الحقوق المشروعة لـ “حزب النهج الديمقراطي العمالي”، وتندد بأي مساس بحريته في التعبير.

كما نطالب السلطات المغربية بوقف كافة الضغوط والاعتقالات في حق الأصوات الناقدة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

18 سبتمبر 2026