الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعبر عن تضامنها مع حزبنا

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعبر عن تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي العمالي

تابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ببالغ الاستنكار والقلق، خبر استدعاء الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي الرفيق جمال براجع، والكاتب المحلى للحزب بفرع طنجة، وعضو بنفس المكتب للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي 2026.

مما يعتبر ذلك مساس بالحقوق السياسية والنقابية وخرق سافر لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وذلك على خلفية التعبير من طرفهم، عن الموقف من التطبيع المخزي للنظام القائم بالمغرب، مع كيان الإجرام الصهيوني، خلال عدد من المحطات النضالية وأننا كمكتب تنفيذي أمام هذا المنحى المتواصل، في الاجهاز على الحقوق والحريات نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

_ تضامننا المبدئي مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، ومع مناضليه واستنكارنا لهذه الاستدعاءات المصادرة لحرية الرأي والتعبير.

_ تنديدنا بكل أشكال الحصار والتضييق التي يتعرض لها الحزب، سواء عبر حرمانه من وصولات الإيداع القانونية، أو منعه من استعمال القاعات والفضاءات العمومية في خرق سافر لقانون الحريات العامة ومبادئ الدستور.

_ تأكيدنا على أن المقاربة القمعية في التعاطي مع القوى السياسية المناضلة لن تزيد الصف اليساري إلا صمودا وتكتلا. وأن أي استهداف لأي فصيل من فصائل اليسار المناضل هو استهداف لنا جميعا وللمشروع الديمقراطي برمته.

_ تضامننا ايضا مع الرفيق حسن نارداح، وعبره مع باقي الرفاق أطاك طنجة، جراء ما يتعرضون له من مضايقات واستفزازات تستهدف عملهم النضالي والحقوقي.

بناء عليه، نجدد دعوتنا لفتح الفضاء السياسي، ورفع الحصار عن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المناضلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ومعتقلي كافة الحراكات الشعبية والحركة الطلابية وفي مقدمتهم معتقلي حراك شباب جيل زيد ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضي التطبيع، كمدخل أساسي من مداخل اي انفراج ديمقراطي حقيقي.

وفي الأخير كل التضامن مع النهج الديمقراطي العمالي وكل القوى المناضلة، نعم لنضال وحدوي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

المكتب التنفيذي
الرباط في 19 ماي 2026