بيان عائلة المختطف عمر الوسولي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أصدرت عائلة المختطف عمر الوسولي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2025، بيانا جاء فيه:
من أجل إنشاء آلية وطنية مستقلة للحقيقة
كما هو معلوم وكالمعتاد في 10 دجنبر من كل سنة، تحتفل البشرية جمعاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، ندين الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها: الاحتلال الصهيوني، الإمبريالية العالمية وخصوصاً الأمريكية، والدول الرجعية في العالم العربي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المغرب وعدم تكرار الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المغربي في الماضي و الحاضر.
بعد عشرين عاماً من الانتظار، لم تُنفذ بعد التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، حتى اليوم.
وبهذه المناسبة، نوجز آخر التطورات المتعلقة بمسألة الاختفاء القسري في المغرب: خلال جلستيها الـ509 و510، في 3 و4 أكتوبر 2024، اعتمدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (التابعة للأمم المتحدة) توصيات قوية، بعد مناقشتها للتقرير المغربي في سبتمبر 2024 في جنيف، وكان ذلك بحضور كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الاورومتوسطية للاختفاء القسري “FEMED” والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف و”MENA Rights Group”. ومن بين هذه التوصيات، طالبت اللجنة المذكورة الدولة المغربية بما يلي:
• تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة برمتها دون تأخير، ونشر تقارير منتظمة عن تقدم الأعمال.
• إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري بين سنتي 1956 و1999، لكي يتم تحديد مصير كل مختفٍ.
• متابعة ومحاسبة جميع المسؤولين، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والمدنيين مهما كانت رتبهم وصفاتهم.
• الكشف على جثامين المختفين وتسليم الرفاة إلى عائلاتهم، لدفنها مع احترام كرامتهم ووفق التقاليد.
• منح تعويض كامل وجبر اضرار جميع الضحايا ماديا ومعنويا، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والبُعد الجنساني.
إننا إذ نرحب بهذه التوصيات نطالب بتطبيقها بشكل عاجل.
كما نعلن بالمناسبة بشكل واضح بأن هدفنا كان وما يزال هو تغيير ميزان القوى لصالح الضحايا ودويهم، والعمل بلا كلل على إنشاء لجنة للحقيقة مستقلة في المغرب (لا مكان لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فيها)، تتمتع بكل الصلاحيات ومزودة بوسائل عملية. ولكي تكون هذه اللجنة فعالة، يجب أن تُنشأ بموجب قانون يضمن لها استقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية. ويجب أن تتمتع بما يلي:
• وسائل قانونية وقضائية وموضوعية ضرورية لأداء مهمتها دون عوائق،
• الوقت اللازم للقيام بعملها في أفضل الظروف،
• ولاية واضحة: يجب أن يُنشر تقريرها النهائي للعموم.
وينبغي أن يكون لديها أيضًا السلطة لـ:
• استدعاء وحماية أي مواطن تعتبر شهادته مفيدة،
• تحويل بعض الملفات إلى القضاء، الذي يجب أن يقوم بالنظر فيها دون تأخير، بكل شفافية ووفقًا للقانون وفقط وفق القانون.
كما يجب التذكير أيضًا بأن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما قضية مصير المختطفين مجهولي المصير، لم تجد طريقًا إلى حل عادل ومنصف: المختفون ما زالوا مختفين، ورفاة من يُعتقد أنهم توفوا ما زالت محتجزة من قبل النظام. الإفلات من العقاب للجلادين والمجرمين مازال هو القاعدة السائدة في الممارسة.
هذا في الوقت الذي لا يذخر فيه خدام المخزن أي جهد لتجميل واقع حقوق الإنسان في المغرب لدى الجهات الوطنية والدولية، فإنه لا يسعنا إلا أن نحيط الرأي العام العالمي والوطني علما، بعودة النظام المخزني للجوء إلى الأساليب القديمة التي سادت خلال ما يُعرف بسنوات الرصاص: القمع، والسجن، والإفلات من العقاب للمجرمين من كل الأنواع. فان الواقع يؤكد غياب أي إرادة سياسية للإجابة بشكل إيجابي على تطلعات الشعب: المحاكمات السياسية ضد النشطاء مستمرة. الفساد ونهب المال العام يظلان وسيلة ملازمة لإستمرارية النظام السياسي. أساليب الماضي يتم تلميعها بخطاب الحاضر. المخزن لم يتغير ولن يتغير.
وفي محاولة بئيسة منه لإقفال ملف الانتهاكات الجسيمة وخاصة القضية الشائكة المتعلقة بمصير المختطفين، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى التابعة للنظام السياسي أن مصير جميع المختفين قد تم كشفه باستثناء حالتين!!؟.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تود عائلتنا أن تذكّر بأن أخينا عمر الوسولي ما يزال مفقودًا وأن مصيره لم يتم كشفه حتى الآن.
في الواقع، ومنذ تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الصادر عام 2006، لم يتم إحراز أي تقدم، وكأن السلطات تعتبر أن الملف قد اغلق نهائيًا.
لنذكر كذلك أنه طوال عملية ما يُسمى بتسوية ملف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، كانت الدولة دائماً تسعى إلى حصر قضايا الحقيقة والعدالة في مجرد مسألة التعويض. كما عملت أيضاً على جعل الإفلات من العقاب الممنوح للمجرمين مبدأً مطلقاً. أما بالنسبة للكشف عن مصير المختطفين، فقد تلاعبت الدولة بمبدأ الحقيقة بتحويله إلى مجرد إعلان وفاة دون أن تقوم بتقديم أي دليل. في الوقت الذي لم تتوقف العائلات عن المطالبة بغتح المقابر لإجراء تحليلات أنثروبولوجية للجثامين وأخذ عينات لتحليل الحمض النووي.
كما نؤكد أيضًا أن المخزن استخدم مع بعض العائلات ولا يزال يستخدم، خاصة عائلتنا، واحدة من أكثر الأساليب دناءة وهي تزييف البيانات مرورًا بالترهيب وأخيرًا استخدام الحرب النفسية. من أجل ذلك، تم تجنيد مجموعة كاملة من الخدم الجدد للسلطة في إطار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة السابق والآن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. عائلتنا لم تتوقف عن فضح هذه الأساليب وتقديم بعض الأدلة.
وأخيرًا، نجدد موقفنا بالاستمرار في المطالبة بحقنا في الوصول إلى المعلومات التي تم جمعها والملفات التي أعدها كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة وفي الوقت الحالي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا الجهاز الرسمي، بما في ذلك رئيسته، كان دائمًا يرد على طلباتنا المتكررة للوصول إلى المعلومات وممارسة حقنا المشروع في المواجهة، بصمت مطبق. وهذا ما يؤكد ويعزز غياب الإرادة السياسية لدى أعلى سلطات الدولة للكشف عن مصير المختفين.
الدار البيضاء في 9 ديسمبر 2025
Famille du disparu Omar EL OUASSOULI
Communiqué à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme
Pour la mise en place d’un mécanisme national indépendant de vérité
Comme chaque année le 10 décembre, l’humanité toute entière célèbre la Journée internationale des droits de l’homme. A cette occasion nous dénonçons les crimes contre l’humanité commis par: l’occupant sioniste, l’impérialisme international surtout américain et les états réactionnaires du monde arabe contre le peuple palestinien et Libanais. Nous demandons aussi la libération des détenus politiques au Maroc et la non répétition des crimes contre l’humanité du passé, commis par le régime marocain, dans le présent.
Aujourd’hui, après 20 ans d’attente, les recommandations fondamentales de l’Instance Équité et Réconciliation n’ont pas encore été mises en œuvre.
A cette occasion nous rappelons, les derniers développements de question de la disparition forcée au Maroc : Lors de ses 509e et 510e séances, les 3 et 4 octobre 2024, le Comité des disparitions forcées a adopté des recommandations fortes, après avoir examiné le rapport marocain en septembre 2024 à Genève, en présence de l’AMDH, la FEMED, du FMVJ et de MENA Rights Group. Parmi ces recommandations, le Comité exige notamment que l’État marocain doit:
• Mette en œuvre sans délai toutes les recommandations de l’IER, et publie régulièrement des rapports sur l’avancement des travaux.
• Mène des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de disparitions forcées entre 1956 et 1999, jusqu’à élucider le sort de chaque disparu.
• Poursuive et sanctionne tous les responsables, y compris les supérieurs militaires et civils.
• Retrouve et restitue les dépouilles des disparus à leurs familles, dans le respect de leur dignité et de leurs traditions.
• Accorde une réparation complète et différenciée à toutes les victimes, en tenant compte des besoins spécifiques et de la dimension de genre.
Nous saluons ces recommandations et nous demandons leurs applications d’une manière urgente.
Rappelons que notre objectif est clair : reconstruire un rapport de force en faveur des victimes et de leurs familles, et œuvrer sans relâche à la création d’une véritable commission de vérité indépendante au Maroc dont l’accusé ne peut être ni instructeur ni juge, dotée de moyens réels. Pour être efficace, cette commission doit être créée par une loi, lui assurant une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir exécutif. Elle doit disposer:
• Des moyens légaux, juridiques et matériels nécessaires pour accomplir sa mission sans entrave,
• Du temps requis pour mener son travail dans les meilleures conditions,
• D’un mandat clair : son rapport final devra être rendu public.
Elle devra également avoir le pouvoir de :
• Convoquer et protéger tout citoyen dont le témoignage sera jugé utile,
• Transmettre certains dossiers à la justice, qui devra les instruire sans délai, en toute transparence et selon le droit et uniquement le droit.
Rappelons aussi qu’au Maroc le dossier des violations graves des droits humains et notamment la question épineuse du sort des disparus n’a pas trouvé le chemin d’un règlement juste et équitable : les disparus sont toujours disparus et les dépouilles des présumés décédés sont toujours séquestrée par le pouvoir. L’impunité pour les criminels demeure la règle absolue.
Alors que les serviteurs du pouvoir ne ménagent aucun effort pour édulcorer la situation des droits humains au Maroc auprès des instances nationales et internationales, nous ne pouvons que constater les velléités du pouvoir à recourir aux vieilles méthodes qui ont prévalues durant les années dites de plomb : répressions, emprisonnements et impunités pour les criminels de tous genres.
La réalité témoigne de l’absence totale d’une quelconque volonté à répondre positivement aux aspirations du peuple : les procès politiques iniques contre les militants sont toujours à l’œuvre. La corruption et la spoliation des biens publics demeurent l’institution qui cimente le pouvoir. Les méthodes du passé sont maquillées par une rhétorique du présent. Le Makhzen n’a pas changé et il ne changera pas.
Comme pour décréter la clôture du dossier des violations graves et notamment la question épineuse du sort des disparus, le CNDH et les autres instances serviteurs du pouvoir politique Marocain annonce que le sort de tous les disparus a été élucidé mis à part deux cas.
En cette journée internationale des droits de l’homme, notre famille tient à rappeler que notre frère Omar EL OUASSOULI est toujours porté disparus et que son sort n’est toujours pas élucidé. En effet depuis le rapport de l’IER publié en 2006, aucune avancé n’a été réalisée comme si les autorités considèrent que le dossier a été définitivement clos.
Rappelons que tout au long de processus du soit disant le règlement du dossier des violations graves des droits humains, le pouvoir a toujours voulu réduire les questions de la vérité et de la justice à la simple question d’indemnisation. Il a également érigé l’impunité accordé aux criminels comme principe absolue. Quant à l’élucidation du sort des disparus, le pouvoir a escamoté le principe de la vérité en la réduisant à une simple annonce de décès sans qu’il puisse fournir aucun élément de preuve. Les familles n’ont cessé de demander l’exhumation des corps pour effectuer des analyses anthropologiques et des prélèvements pour analyse ADN.
Rappelons également que le Makhzen a utilisé avec certaines familles et utilise encore, notamment la nôtre, l’un des procédés les plus ignobles à savoir la falsification des données en passant par l’intimidation et enfin l’usage de la guerre psychologique. Pour cela toute une armada de nouveau serviteur du pouvoir a été recrutée dans le cadre du CCDH et du l’ex IER et maintenant du CNDH. Notre famille n’a cessé de dénoncer ces procédés en apportant certains éléments de preuve.
Enfin, rappelons que nous n’avons cessé de demander notre droit à l’accès aux informations collectés et au dossier constitués par le CCDH et l’IER et actuellement le CNDH. Cet organisme officiel y compris en la personne de sa présidente a toujours répondu à nos demandes répétées de pouvoir accéder à l’information et à exercer notre droit légitime au contradictoire, par un silence assourdissant. Ainsi, elle confirme et conforte l’absence de volonté politique chez les plus hautes autorités de l’état pour divulguer le sort des disparus.
Après 21 ans passés sur la constitution de l’IER, nous sommes donc dans l’obligation de considérer que tout le processus du règlement du dossier des violations grave des droits humains n’était qu’un outil et un artifice pour escamoter la vérité et garantir l’impunité aux criminels.
Notre famille considère que l’expérience des peuples montre la voie: la mémoire ne peut s’éteindre, parce que nous avons besoin de lire la page, toute la page et la mémoriser à jamais. Une page qu’on ne retourne pas parce qu’elle nous habite et nous consolide. Nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de justice. Notre pays a besoin de vérité, notre pays a besoin de justice, notre pays a besoin de ses enfants sincères et désintéressés, notre pays a besoin d’une démocratie ou le peuple soit souverain.
Fait à Casablanca le 9 Décembre 2025
Communiqué de la famille du disparu Omar EL OUASSOULI à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme
