من وحي الاحداث: حتى أرقامكم تفضحكم
حتى أرقامكم تفضحكم
كشفت مندوبية السيد الحليمي (المندوبية السامية للتخطيط) عن نسبة التضخم بالمغرب التي عرفتها سنة 2022 وهي 6.6% واعتبرتها الأعلى منذ ثلاثين إذ بلغت سنة 1991 نسبة 8.1%. رغم تحفظنا المبدئي من جميع الارقام التي تبثها الدولة وأجهزتها المتخصصة، فإننا نعتبر هذه النسبة كافية لتفضح واقع الغلاء ومستوى النهب الذي تتعرض له الطبقة العاملة ومعها جميع الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة. يعتقد المؤمنون بجدوى الحوار الاجتماعي مع اجهزة الدولة انهم قد حققوا مكسبا معتبرا لما اقرت الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%. لكن الواقع يبين بان هذه الزيادة تبخرت حتى قبل تطبيقها وتراجعت القدرة الشرائية بنسبة 1.6% حسب تصريحات وأرقام مندوبية الحليمي. لقد انتزعت البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج تخفيضا حقيقيا وواقعيا للحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1.6%. هذه هي حقيقة الحرب الأبدية بين العمال والبرجوزاية مادام نمط الإنتاج الرأسمالي ساري المفعول في البلاد.
هذه الواقعة يفهمها العمال بسرعة لأنهم يحسونها كل يوم لما يتوجهون إلى السوق أو الدكان أو مؤسسات الخدمات الاجتماعية. ولهذا فهم يطالبون بحق الزيادة في الأجور عبر تطبيق السلم المتحرك للأجور وارتفاع الأسعار. كان هذا هو المطلب الشيوعي الذي دافعت عنه الفصائل المتقدمة من الطبقة العاملة والحاصلة على الوعي البروليتاري المتقدم جدا والمتحرر من الأوهام البرجوازية الصغيرة.
يجب على هذه الفصائل العمالية الواعية أن تجعل إطاراتها النقابية وأجهزتها المسؤولة أن تتبنى ربط الزيادة في الأجور وبالارتفاع في الأسعار، وفرض تحرك الأجور بنسبة تفوق وتمتص كل ارتفاع في الأسعار؛ وليس العكس المطبق اليوم، وهو أن البرجوازية تطبق رفع الأسعار لامتصاص كل زيادة في الأجور وأحسن مثال هو ما نراه اليوم بعد الحوار المغشوش لسنة 2022.
هذا التحليل يهم أيضا كل فئات الشغيلة سواء في القطاع العمومي أو الشبه عمومي. إن الدولة باعتبارها المشغل العام لهذه الفئات فإنها تعاملهم كما تعامل البرجوازية الطبقة العاملة. انها تعطي باليد اليمنى ما تنزعه باليد اليسرى فتتعرض هذه الفئات إلى المزيد من التفقير.
يعتبر الغلاء احد أركان الاقتصاد السياسي المطبق من طرف الكتلة الطبقية السائدة ببلادنا لتنمية مصالحها، ونزع اكبر نسبة من الربح. تنتهز هذه البرجوازية الاستغلالية والمفترسة جميع المناسبات لإطلاق اليد في رفع الأسعار وتوجيه الأنظار إلى تلك المناسبات وكأنها هي السبب الواقعي والحقيقي.
