بيان اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الرابعة بتاريخ 29 أبريل 2023

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحيي الشغيلة المغربية بمناسبة عيدها الأممي،

وتطالب الدولة بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة، وتجدد دعم الجمعية لنضالاتها المشروعة

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ 29 أبريل 2023، بالرباط، اجتماع دورتها الرابعة، تحت اسم” دورة العاملات الزراعيات شهيدات حوادث النقل القاتلة”، وتحت شعار “نضال وحدوي من أجل الدفاع عن الحقوق الشغلية، وضد الغلاء والقهر الاجتماعي”، وذلك للتأكيد على أهمية النضال الوحدوي والمشترك كسبيل للدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات، وانعقد هذا الاجتماع عشية فاتح ماي 2023، الذي يصادف العيد الأممي للشغيلة ، والذي يحل، هذه السنة، في ظل أجواء عامة تتسم بالمزيد من تردي أوضاع حقوق الإنسان على جميع المستويات، التي مازالت تتفاقم وتزداد تدهورا، بشكل تصاعدي وممنهج، بسبب توالي هجمات السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة على الحقوق والحريات، وضمنها خاص الحقوق الشغلية والحريات النقابية، وعلى المكتسبات الاجتماعية الأساسية لمختلف الفئات، وقد قررت الجمعية تخليد هذا اليوم عبر المشاركة في التظاهرات العمالية التي ستنظمها النقابات الديمقراطية الصديقة، كما قررت الجمعية تحيين ونشر مطالبها الخاصة بالحقوق الشغلية، وإصدار تصريح صحفي بهذه المناسبة يتضمن مجمل مواقفها المتعلقة بحقوق العمال والحقوق الشغلية؛

وبعد مناقشة اللجنة الإدارية مختلف الوثائق المتضمنة في جدول أعمالها، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

· على المستويين الدولي والإقليمي:

ــ تجدد اللجنة الإدارية إدانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار جرائم الإبادة والمجازر الوحشية المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم على أرض فلسطين المحتلة، في حق الأطفال والشيوخ والنساء والرجال بدون أي رادع، ومن بينها اقترافه مجزرة جديدة في مخيم جنين سقط على إثرها ستة شهداء لينضافوا إلى لائحة الشهداء والشهيدات، فيما لا تزال قرية حوارة جنوب نابلس محاصرة من طرف المستوطنين وجنود الاحتلال بالإضافة إلى هدم عدة منازل في القدس المحتلة بحي الشيخ جراح وسلوان ومنع الفلسطينيين من البناء في المنطقة “ج” بالضفة الغربية بغية ضمها إلى المستوطنات، وذلك في ظل صمت مطبق للمنتظم الدولي، وتشجب اللجنة الإدارية، في المقابل، إدانة مجموعة من القوى والدول الامبريالية والرجعية في العالم، الرد المشروع للشباب الفلسطيني المقاوم في القدس على الإعدامات الميدانية للجيش الصهيوني في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي استشهد من خلالها العديد من الفلسطينيين، كما تسجل قلقها بشأن قرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين من المساعدات التي تقدمها منظمة الأونروا، معتبرة إياه قرارا تعسفيا يروم الانتقام من مكونات الشعب الفلسطيني التي لا تعترف بشرعية الكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى، تجدد اللجنة الإدارية دعمها التام لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة، وتثمن جميع المبادرات الشعبية والرسمية الرامية لدعم القضية الفلسطينية وضمنها إقدام بلدية لييج البلجيكية على تجميد كل العلاقات مع الكيان الصهيوني ودعمها لحركة BDS، وإلغاء بلدية برشلونة في كتالونيا اتفاقية التوأمة مع مدينة تل أبيب؛

ــ تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع الشعبين السوري والتركي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق آهلة بالسكان جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، والذي نتجت عنه خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسجل اللجنة الإدارية التمييز الواضح للمنتظم الدولي فيما يخص عملية الدعم الإنساني لسوريا وتركيا، حيث وجهت الإعانات وفرق الإنقاذ والإسعاف بكثافة نحو تركيا، بينما كانت المبادرات نحو سوريا من بعض الدول فقط، فيما غاب المغرب عن التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية، وتدين اللجنة الإدارية استغلال نظام العقوبات الاقتصادية “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ أكثر من 12 سنة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخاضعة والتابعة لها، للإمعان في حرمان الشعب السوري من الإعانات الإنسانية ومن الدعم الدولي، وبهذه المناسبة، تدين اللجنة الإدارية قصف الكيان الصهيوني للشمال السوري مما أدى إلى تعطيل مطار حلب الذي بدأ باستقبال الإعانات لمساعدة ضحايا هذا الزلزال المدمر؛

ــ تجدد اللجنة الإدارية تضامن الجمعية مع الحركة الاجتماعية والنقابية الفرنسية في تنظيمها لمظاهرات احتجاجية متواصلة في مختلف المدن الفرنسية، من أجل إسقاط قانون التقاعد القاضي برفع سن التقاعد من 62 سنة الى 64 سنة، وتثمن الوقفة التضامنية مع الشعب الفرنسي والطبقة العاملة التي دعت لها الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب أمام السفارة الفرنسية بالرباط، كما تعبر عن تضامن الجمعية مع كل الحركات الاجتماعية والإضرابات والمسيرات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، ضد ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والطاقة؛

ــ تعبر اللجنة الإدارية عن قلق الجمعية البالغ بشأن استمرار الرئيس التونسي في انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وفي التضييق على قواه الحية التي يتعرض الكثير من مناضلاتها ومناضليها للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، وتعبر عن تضامن الجمعية مع الحركة الحقوقية والتقدمية التونسية في نضالها المشروع ضد سياسات وإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستبدادية، وتسجل رفضها لمنع قيادات من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (المغرب) من السفر إلى تونس للمشاركة في مسيرة دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل؛

ــ تتابع اللجنة الإدارية، بقلق بالغ، ما يحدث في السودان الشقيق من نزاع مسلح ينذر بحرب أهلية مدمرة، خصوصا في الخرطوم الكبرى: الخرطوم الوسط والخرطوم بحري وأم درمان، حيث يعيش حوالي ثمانية ملايين نسمة تحت نيران القصف اليومي الذي أدى إلى قتل مئات الضحايا ومنهم ثلاثة عمال من موظفي برنامج الغذاء العالمي الذي أوقف نشاطه مؤقتا، وعامل في منظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية حيث أن خمسين مستشفى أصبحوا خارج الخدمة بسبب القصف، فضلا عن نقص الأدوية والوقود وانقطاع الماء والكهرباء، ونفاد المواد الغذائية، وارتفاع عدد النازحين داخليا وإلى دول الجوار، وتطالب اللجنة الإدارية بالتوقيف الفوري لهذا النزاع وتسليم السلطة للقوى المدنية بما يضمن حق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفق اختياره الحر والأمن؛

ــ تجدد اللجنة الإدارية تضامن الجمعية مع الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، بعد أن تم حلها وحضر عملها من لدن السلطات الجزائرية، وتطالب السلطات الجزائرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بالحق المشروع في التنظيم وفي العمل الحقوقي.

· على المستوى الوطني:

ــ تثمن اللجنة الإدارية، من جهة، مساهمة فروع الجمعية، في نجاح الوقفات الاحتجاجية والتضامنية التي نظمت بالعديد من المدن المغربية، بمناسبة إحياء يوم الأرض الفلسطيني، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، للتعبير عن إدانة الشعب المغربي لكل الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كامل فلسطين عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وتحرير الأسرى، وللمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع مجرمي الحرب الصهاينة، كما تثمن، من جهة أخرى، نجاح العديد من الوقفات والأنشطة المخلدة للذكرى 12 لحركة 20 فبراير المجيدة يومي 19 و20 فبراير المنظمة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والجبهة الاجتماعية المغربية؛

ــ تدين اللجنة الإدارية مواصلة الدولة التضييق على الجمعية، من خلال الحملات الإعلامية المسمومة لبعض الأبواق الإعلامية المخزنية المسخرة، ورفض تسليم وصولات الإيداع، واستهداف مناضلاتها ومناضليها: مواصلة المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف الاعتداء الذي تعرضت له الرفيقة عواطف اتريعي عضوة اللجنة الإدارية، على خلفية مؤازرتها، باسم فرع الجمعية بمراكش المنارة، إحدى ضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي طالها التحرش والاستغلال الجنسي في مقر العمل من طرف رئيسها المباشر، استمرار ابتدائية أكادير في محاكمة الرفيق ابراهيم كيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية، على خلفية 14 شكاية ضده بسبب فضحه للفساد ولنضاله الحقوقي بمنطقة سوس، استنطاق الرفيق الصادق ماء العينين عضو اللجنة الإدارية من طرف رجل سلطة حول نشاطه السياسي والحقوقي، استدعاء الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم وياسين شقيمة عضو بمكتب الفرع، اعتقال ومحاكمة الرفيق عزالدين باسيدي نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو، مواصلة محاكمة الرفيق رشيد توكيل عضو فرع الجمعية بأسفي بسبب تدوينة يعبر فيها عن مناهضته وفضحه للفساد، الحصار المضروب على فرع الجمعية بخنيفرة، استدعاء واستجواب عضو الجمعية بالقنيطرة الرفيق بنعاشر السيتل من طرف الدائرة الأمنية الثانية بالقنيطرة، بسبب تضامنه مع سكان دوار المخاليف ، استدعاء مناضلي الجمعية الأعضاء في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بسوق السبت والتحقيق معهم على خلفية نضالهم الحقوقي، ويتعلق الأمر بالرفيقة والرفاق حفيظة الركراكي، دبيش رضوان، أمين لحلو، المهدي سابق وأحمد المرضي، متابعة الرفيق أحمد الحافظي عضو الجمعية بالرشيدية، بسبب شكاية كيدية تقدم بها المدير الإقليمي للتعليم بميدلت والراشيدية وقد مثل أمام المحكمة يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، استدعاء الرفيق ياسين بوعملات عضو مكتب فرع الجمعية بتاهلة، من طرف درك وادي أمليل، بسبب شكاية كيدية من قائد الملحقة الثانية بتاهلة تم يوم الاثنين 24 أبريل الجاري؛

ــ تندد اللجنة الإدارية باستمرار سلطات وزارة الداخلية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي من خلال عدم تسليم وصل الإيداع للعديد من فروعه، ورفض تسلم الملفات الإدارية أصلا من طرف المسؤولين وحرمانه من حقه في الإعلام العمومي ومن الاستفادة من استعمال القاعات العمومية على غرار باقي الأحزاب السياسية الأخرى؛

ــ تشجب اللجنة الإدارية استمرار الدولة في انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين ومنعها العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها من طرف الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من المدن أومن طرف هيئات أخرى، ضمنها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (خنيفرة) وحركة بي دي إس بالمغرب (سلا)، وهو ما يشكل تعسفا كبيرا وخرقا سافرا لحق المواطنين/ات والقوى الديمقراطية في التظاهر والاحتجاج، كما تشجب القمع المخزني الذي ووجهت به العديد من الوقفات والمسيرات في الآونة الأخيرة (منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية يوم 19 فبراير في جميع المناطق، منع وقفة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي يوم 20 فبراير بخنيفرة، فض اعتصامات التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في العديد من المدن، قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أمام مقر البرلمان يوم الأحد 26 فبراير، تعرض وقفة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع ابن جرير، لعنف شديد يوم الاثنين 27 فبراير، الاستعمال المفرط للقوة لفض وقفة المكفوفين بالرباط يوم الإثنين 13 فبراير 2023، استمرار حرمان الرفيق حميد مجدي عضو الجمعية بقلعة السراغنة، من حقه في الترقية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وممارسة تمييز واضح ضده كموظف عمومي……)؛

ــ تعبر اللجنة الإدارية عن قلقها بشأن استمرار انتهاك الحق في حرية الرأي والملاحقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها الصحفيون/ت والمدونون/ت والمدافعون/ت عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية: استدعاء المعتقل السابق لحراك الريف الناشط نبيل الأبلق للمثول أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 30 مارس 2023، بعد أن صدر في حقه حكم جائر بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهما من أجل تهمة أخرى: الإخلال بواجب التوقير والاحترام، محاكمة معتقلة الرأي سعيدة العلمي بتهمة جديدة: “إهانة هيئة دستورية” (القضاء) بعد مرور سنتين على الحكم الجائر القاضي بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، الحكم على الشبان الثلاثة الذين شاركوا في مقاطعة السوق الاسبوعي/ خميس اساكن، بسنة واحدة حبسا نافذا للأول بعشرة أشهر حبسا نافذا على الثاني والثالث، رفض المحكمة الاستماع إلى دفوعات دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ملف الشهيد ياسين الشبلي؛ تأييد الحكم الابتدائي بحق المناضل ياسين بن شقرون بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في مرحلة الاستئناف، مواصلة محاكمة الأساتذة/ات الذين/اللواتي فرض عليهم/ن التعاقد، بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم تأجيل جلسة الإثنين 13 فبراير 2023 إلى يوم 8 ماي المقبل، ومحاكمة الأستاذ بلال الهنا بسبب تضامنه مع هؤلاء الأساتذة، وتطالب اللجنة الإدارية بوضع حد نهائي لهذه الانتهاكات، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون ببلادنا؛

ــ تجدد اللجنة الإدارية رفض الجمعية التام لكل أشكال العنف والعنف المضاد الذي يندلع بين الفينة والأخرى بين بعض فصائل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تحت أي مبرر كان، كما وقع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوم الأربعاء 22 فبراير 2023 وبالحي الجامعي بمكناس يومي 10 مارس 13 مارس 2023، مؤكدة على أن الجامعة يجب أن تبقى فضاء للتكوين والتحصيل العلمي والنضال التقدمي والحوار الديمقراطي والتعايش السلمي وممارسة القيم الإنسانية النبيلة، وبالمقابل، تدين اللجنة الإدارية، بقوة، الانتهاك الصارخ لحرمة الجامعة بالدار البيضاء من طرف القوات العمومية التي عرضت العديد من الطالبات والطلبة الذين كانوا ينظمون نشاطا طلابيا داخل الجامعة، إلى الكثير من العنف والسب والشتم بكلام ساقط، مما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف الطلبة، في حين يتم فتح أبواب الجامعات لدعاة الفكر الرجعي المتنافي مع القيم الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية؛

ــ تعبر اللجنة الإدارية عن رفضها التام لاستمرار موجة غلاء الأسعار بشكل ممنهج، وللضرب المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين/ات، دون أي تدخل واضح من الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار، وذلك في ظل استمرار تصاعد نسبة البطالة في المغرب، حيث أن الاقتصاد المغربي، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، لم يستطع، في سنة 2022، ليس فقط خلق فرص عمل جديدة، بل إنه دمر 24 ألف منصب شغل، ومن جهة أخرى فإن واحدا من كل أربعة شبان لا يعمل ولا يدرس ولا يتعلم أية حرفة وهو ما يشكل مليون ونصف من الشباب في وضعية ضياع وتشرد، أما بالنسبة للنساء فإن التقرير يتحدث عن وضعية كارثية تجعل من 80,2% من النساء خارج سوق الشغل، وفي سياق ذلك يتم الاستمرار في التسريح الفردي والجماعي للعاملات والعمال من وحدات الإنتاج مما يعزز صفوف البطالة والهشاشة والفقر، وعلى سبيل الذكر فقد تم إغلاق أربعين وحدة صناعية في مدينة برشيد وحدها، وتسريح العديد من العمال والعاملات منها، دون أدنى مراعاة لحقوق العمال الذين تم تشريدهم دفعة واحدة، كما يتم التضييق على حق العاملات والعمال في النضال من أجل حقوقهن/م المشروعة (محاصرة السلطات بمكناس لمسيرة عاملات “سيكوميك ولوسيان” لمنعهن من الوصول إلى مقر العمالة، وقد نتج عن هذا الحصار الشديد، العديد من الإغماءات في صفوف النساء العاملات في اليوم العالمي لحقوق المرأة 8 مارس، استمرار قمع نضالات عمال وعاملات شركة “صوديطا” بالناظور المعتصمين/ات على إثر إقدام إدارة الشركة على طرد 4 عمال مباشرة بعد تأسيس مكتبهم، طرد عاملات زراعيات يشتغلن بشركة “ألفا بواصون” ببركان بمجرد تأسيس مكتب نقابي..) وتطالب اللجنة الإدارية الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من غلاء الأسعار والخدمات العمومية وتوفير فرص الشغل والتوقف عن محاربة العمل النقابي، وعن استمرارها في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع، وتفويتها للخواص، وتشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار، وتعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع كافة ضحايا نهب الأرضي والترحيل القسري من مساكنهم وأراضيهم؛

ــ تدين اللجنة الإدارية استمرار صمت الدولة على حوادث الشغل والسير التي يروح ضحيتها العديد من العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين في الكثير من المناطق في المغرب بسبب نقلهم/ن في ظروف لا إنسانية ومهينة وماسة بالكرامة في عربات لا تتوفر على شروط السلامة الطرقية، وتطالب الدولة بضرورة التدخل لوضع حد للاستهتار بأرواح العمال والعاملات ومساءلة المتورطين في هذه الحوادث المفجعة والتي كان من بينها حادثة سير خلفت ما لا يقل عن عشر وفيات في صفوف العاملات والعمال الزراعيين ضمنهم طفلة عمرها أربعة عشر سنة، يشتغلون في إحدى الضيعات الفلاحية المفوتة لأحد المتنفذين في إطار تصفية شركتي صوديا وسوجيطا، وذلك على الطريق الرابطة بين البراشوة والرماني إثر اصطدام العربة المهترئة، التي كانت تقلهم، بشجرة؛

ــ ترفض اللجنة الإدارية تمرير قانون إحداث شركات مغربية جهوية لتوزيع الكهرباء والماء، تمتلك الدولة فيها 10% من رأسمالها، و90% يستحوذ عليه الخواص بتوجيه من الدوائر المالية الامبريالية وخاصة صندوق النقد الدولي؛

ــ تندد اللجنة الإدارية باستمرار إصدار الأحكام الجائرة بحق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور قرارات تتراوح بين سنتين ونصف وأربع سنوات بحق المجموعة الأخيرة المتكونة من خمسة عشر مهاجرا، الذين جرى اعتقالهم على خلفية الأحداث الأليمة التي عرفها مدخل مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو 2022 والتي خلفت عشرات الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين، كما تشجب الحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في كل من تونس والمغرب خاصة بعد التصريحات العنصرية غير المقبولة للرئيس التونسي قيس سعيد تجاه هذه الفئة من المهاجرين، مسجلة قلقها بشأن تزايد أعداد المفقودات والمفقودين على إثر محاولات الهجرة من المغرب من طرف مواطنات ومواطنين مغاربة وأجانب الذين يسلكون طرقا خطيرة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية وانحسار هامش الحرية بشكل كبير والتضييق على حرية التنقل، حيث تم تسجيل فقدان 37 مرشحا للهجرة – مؤخرا – من منطقة آسفي، لينضاف هذا العدد إلى المئات من المفقودات والمفقودين المغاربة في العديد من المناطق، وفي هذا السياق، تشجب اللجنة الإدارية استمرار دول الاتحاد الأوربي في وضع العراقيل أمام طلب تأشيرة “شينغن” حيث لا زالت عدة مواقع لطلبات التأشيرات مغلقة أمام طالبات وطالبي مواعيد وضع الملفات وهو ما يحد من حرية التنقل وينعش “السوق السوداء” للمتاجرة في هذا الملف؛

ــ تثمن اللجنة الإدارية دعم الجمعية لمذكرة ائتلاف 490 ضد القانون المجرم للعلاقات الرضائية بين الأشخاص الراشدين، وتجدد رفض الجمعية للأسلوب الذي تسعى الدولة لأن تعالج به اختلالات مدونة الأسرة، والتي هي في حاجة إلى تغيير شامل وجذري يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات وبدون تحفظات، وبدون إحالات ولا مرجعيات غير المواثيق الدولية ذات الصلة؛

ــ تسجل اللجنة الإدارية، بقلق بالغ، استمرار كل أشكال العنف ضد النساء حيث أقدم زوج بالعرائش يوم 15 مارس الماضي على محاولة قتل زوجته بعد أن صب عليها البنزين وأضرم النار في المنزل الذي تسكن به الضحية التي نجت بأعجوبة بعد تدخل الوقاية المدنية التي أخمدت النيران، كما تعرضت المواطنة (ج. ب) وابنها في مدينة العيون الشرقية (سيدي ملوك)، لاعتداء سادي وعنيف من طرف رجل السلطة وأعوانه.

ــ تجدد اللجنة الإدارية رفض الجمعية استمرار القضاة في تزويج القاصرات كما أكدته دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتجدد مطالبة الجمعية بتجريم تزويج القاصرات.

اللجنة الإدارية

بتاريخ 29 أبريل 2023