نقابات تعليمية تعتبر أن مقترحات الوزارة بعيدة على انتظارات الشغيلة
تقرير لقاء النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية الثلاثاء 21 يناير 2020
والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تعتبر مرة أخرى أن
ما جاءت به الوزارة لا زال بعيدا حتى على الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة
- الرباط 21 يناير 2020
انعقد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط، لقاء بين ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالتربية الوطنية مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر: بنزرهوني محمد وطاقمه وقد مثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الرفاق: الإدريسي عبد الرزاق وكريم محمد ويوسفي محمد ومجاهد مصطفى، وذلك في إطار استئناف الحوار حول الملفات الفئوية العالقة، وقد تطرق الاجتماع إلى ما يلي:
1- طرحت الوزارة في البداية استمرار الاحتجاجات الفئوية رغم استمرار الحوار كما أنها لا تخضع للضغط ومنطق البيانات والبلاغات الخارج ما اتفق عليه، وأبرزنا كنقابة أن الاحتجاجات التعليمية مشروعة وهي نتيجة طبيعية عن التذمر العام الناتج عن سياسات الحكومة والتي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف، وذكرنا مثلا بإضراب أربعة أيام التي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” نهاية الشهر الحالي والذي وجب على الوزارة أن تتجاوب مع الملف عوض اللامبالاة، كما طرحت الجامعة انفراد الوزارة بقرار وزير التربية بتاريخ 17 دجنبر 2019 حول مهام المفتشين والذي صدر بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، أما بخصوص المذكرة الخاصة بالمعطيات الشخصية، فقد أبرزت الإدارة أنها تأتي في سياق عام وهو الحفاظ على المعطيات لكن لا زال هناك شباك نقابي يمكن لكل نقابة تعليمية، ذات تمثيلية، على حدى في إطار المذكرة 103؛
2- مشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تم تأكيد طرحهما من طرف وزارة التربية على وزارة المالية والوظيفة العمومية ولا زالت لم تصادق عليهما وبالتالي لم يتم طرحهما على المجلس الحكومي، كما أكدت الوزارة من جديد على أن المعفيين من مهام الإدارة التربوية سيتمتعون بالحق في تغيير الإطار؛
3- المقصيون من خارج السلم: أجابت الوزارة أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد؛
4- بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي: استمرارا على ما تم اعتماده في اللقاءات السابقة، لم يطرأ اي جديد وستسلم الإدارة مشروع المرسوم للنقابات قبل أن يطرح للجهات المعنية، امتحان مهني عن بعد للمرتبين في الدرجة 2 وحاصلين على الإجازة على الأقل ويكون قد مارس في سلك غير سلكه أربع سنوات دون شرط استرسالها؛
5- الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس: تم التأكيد من جديد بفتح مباراة مهنية سنوية، للترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار، في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، ويسوون وفق شهاداتهم حسب التخصصات المطلوبة وتقدر المناصب حسب الحاجيات؛
6- بالنسبة لتسوية ملف المدرسين حاملي دبلوم مهندس دولة الذين اجتازوا بنجاح مباراة الترقية 2015، طلبت الإدارة من جديد مهلة لتتبع الملف.
7- ذكرت النقابة بإيجاد حل للوضعية غير القانونية لأساتذة التأهيلي الذين يشتغلون بالابتدائي والإعدادي وبوضعية المستبرزين أساتذة الإعدادي، وأساتذة الأمازيغية؛
8- المبرزون: ذكرت الوزارة أنها توصلت عن طريق النقابة بمحضر 19 أبريل 2011 وبمقترح تعديلي للنظام الأساسي وأنها ستناقش الملف مستقبلا؛
9- الدكاترة: ذكرت الوزارة أنها توصلت عن طريق النقابة بمشروع تعديلي للنظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث، له نفس مسار الاستاذ الجامعي، للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وأنها ستناقش الملف مستقبلا؛ وقد طالبت النقابات بتسريع أجرأة الحل بإصدار مرسوم تعديلي، ولكن الوزارة لحد الساعة متشبثة بالحل ضمن النظام الاساسي وادخل الملف للتداول حول هذه النقطة الأخيرة؛
10- التوجيه والتخطيط: تم التأكيد على ما تم الاتفاق حوله سابقا وأكدت الوزارة أن مشروعي المرسومين التعديليين الخاصين بالتكوين وبهيئة التوجيه والتخطيط جاهزين: ويتعلق الأمر بقبول كل موظفي التربية الوطنية والمفروض عليهم التعاقد والمرتبين في السلم 10 والحاصلين على اقدمية 6 سنوات بهاته الصفة والمتوفرين على الإجازة، وينهى مسار التكوين بعد سنتين بدبلوم مستشار في التوجيه أو التخطيط التربويين السلم 11 وجعل مستشار السلم 10 في طريق الانقراض، وقد طرحت الجامعة من جديد مسألة حذف شرط الإجازة وتوحيد الإطار لمفتش ومعادلة دبلوم التخرج مع الماستر وإقرار زيادة محترمة في التعويضات النظامية المحدودة حاليا في 260 درهما شهرية غير صافية للمستشار و1800 درهما للمفتش (السلم 11) و2500 لخارج السلم. وقد عبرت الوزارة عن رفضها لتوحيد الإطار في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط وبذل اقتراحنا تم اقتراح تغيير الإطار إلى مفتش بعد سنوات محددة أو بعد الترقية إلى خارج السلم بالإضافة إلى تغيير الإطار إلى مفتش عن طريق التكوين؛
11- ضحايا النظامين أفواج قبل 2012 والذين لم يستوفوا الشرط للترقية إلى السلم 11 بعد 2012 وفوجي 93 و94 وأساتذة الإعدادي والممونين: سيستمر الحوار حول الملف؛
12- الزنزانة 10 أفواج 1995-2005: تم اقتراح الاستفادة من الترقية ب 15 أقدمية عامة و6 خاصة؛
13- المتصرفون (الأطر المشتركة): التفكير في حلول مناسبة لتحسين أوضاعهم؛
وهناك اتفاق على الاجتماع يوم الخميس 30 يناير 2020 للاستمرار في الحوار حول مختلف القضايا: النظام الأساسي، المساعدون التقنيون والإداريون، المبرزون، الأساتذة المتدربين المُرسَّبين 2016، المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، الملحقون، العرضيون المدمجون، منشطو التربية، المفتشون، المستبرزون، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة الأخرى (المحررون، المتصرفون، التقنيون، المهندسون)، المعفيون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، المكونين بالمراكز، حالات من الزنزانة 9، الإدارة التربوية، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة منذ 2009…
وفي الأخير نعتبر مرة أخرى أن ما جاءت به الوزارة لم يصل حتى إلى الحد الأدنى من إنتظارات الشغيلة ونطالب الحكومة والوزارة للعمل على تلبية مطالب نساء ورجال التعليم، وندعو جميع نساء ورجال التعليم إلى توحيد الاحتجاجات للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المُلحة.
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق
