الجبهة الشعبية: قرارات الاتحاد الأوروبي شراكة كاملة في حرب الإبادة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ القرارات والمواقف الأخيرة الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحمل أجندة العدوان وحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا، وتمثل استمرار للشراكة والتورط الأوروبي في جرائم حرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأكّدت الجبهة أنّ قرار البرلمان الأوروبي الذي انتظر أكثر من 100 يوم من حرب الإبادة ضد شعبنا، رغم تبنيه شكلياً للمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أنه حمل شروط حكومة نتنياهو ومطالبها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية من خلال دعوته إلى “تفكيك حركة حماس”، كما أنّ القرار الذي دعا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال، تجاهل تماماً حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية، وتعمّد في منطقه وصياغته تجاهل توصيف حرب الإبادة الجارية ضد شعبنا أو اتخاذ موقف ضد الاحتلال وجرائمه.

واعتبرت الجبهة أنّ قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حركة حماس والأخ القائد المناضل يحيى السنوار يُمثّل تعبير آخر عن هذا الانحياز الكامل لجانب الاحتلال، مُشددةً أن مثل هذه القرارات لن تفتّ في عضد حركات المقاومة أو توهن عزمها على الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وقالت الجبهة أن هذا القرار يعبّر عن ذات الوقاحة الاستعمارية التي حكمت الموقف الأوروبي منذ بداية حرب الإبادة ضد شعبنا، والتي تشكل امتداد للمواقف الأوروبية الاستعمارية عبر عمر الصراع بين شعبنا ومشروع الاحتلال الاستعماري، مُعتبرةً أن لا حق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة في هذا العالم أن تحدد مصير أي من قوى وفصائل شعبنا.

وشدّدت الجبهة أن قوى المقاومة بما فيها حركة حماس و قادتها وكوادرها ومناضليها ، هم جزء أصيل من مكونات شعبنا، وأن الحركة إلى جانب بقية قوى المقاومة تنهض بواجبها في الدفاع المشروع عن شعبنا في وجه الاحتلال وسياسات الإبادة المستمرة.
واختتمت الجبهة أن من يزود جيش الاحتلال بالذخائر المستخدمة في إبادة شعبنا، ويقدم له الدعم السياسي والتسليحي لإبادة شعبنا المظلوم، وتغرق يديه بدم أطفال فلسطين، لا حق له في اتخاذ المواقف مما يقوم به شعبنا دفاعاً عن نفسه في وجه الإبادة وجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
19 يناير 2024

فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية