نــــــداء عاجل لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
نــــــداء عاجل
من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب
تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لما تمر منه باقي بلدان العالم، من جراء انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، ووقف على ما قد تكون عليه الحالة في القادم من الأيام من مضاعفات أسوأ، إذا لم نقم بواجبنا كل حسب موقعه ومسؤوليته، مجتمعا مدنيا، أشخاصا ومؤسسات، قطاعا عموميا أو قطاعا خصوصيا، وإذا لم نلتزم بالقيم الإنسانية النبيلة التي ترتكز على مبادئ العدل والمساواة وحفظ الكرامة لكل المواطنين والمواطنات وضمان الحق في الصحة والحق في الحياة للجميع.
وفي هذا الصدد يسجل المكتب المركزي بإيجابية انخراط المجتمع المدني ونشطاء الإعلام البديل في التحسيس والتوعية من أجل الحد من انتشار الوباء، ويثمن ما دعت له دورية رئاسة النيابة العامة بنفس التاريخ السالف الذكر حول البحث في إمكانية تسليم الأحداث المودعين في مراكز حماية الطفولة لأسرهم بما فيه المصلحة الفضلى للأطفال، ويثمن التدابير المقترح اتخاذها اتجاه السجناء التي جاءت مفصلة في بيان المرصد المغربي للسجون الصادر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد؛
إلا أنه في المقابل، يستحضر، كالعديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وضعية سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين ومعاناة أسرهم وذويهم إضافة إلى ما يتهدد حقهم في الحياة، في حال تعرضهم للمرض المستجد وانتشاره داخل السجون، خاصة أن أوضاعهم الصحية متدهورة، من جراء الإضرابات المتكررة والطويلة عن الطعام التي خاضها العديد منهم، وبعضهم لم يتوقف عن الإضراب إلا في الأيام القليلة الماضية، كما يستحضر وضعية أسرهم المضطرة لمواصلة تنقلاتها بين المدن لزيارة أبنائها في هذه الظروف التي تتطلب التزام البيوت والتقليل من التنقلات، مما يعرضها أيضا للمخاطر.
لذا، وفي إطار الانفراج السياسي الذي تستوجبه الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تتطلبه من تدابير تخفف من أوضاع الاحتقان والاستياء العام التي تسود منذ اعتقالهم خاصة في مناطقهم؛ وبحكم ما تحتاجه بلادنا من تعبئة شعبية لرفع تحدي إنقاد البلد من خطر محدق؛ وفي ظل ما تعرفه السجون المغربية من اكتضاظ وخصاص في المعدات والتجهيزات و نقص في شروط السلامة والوقاية الصحية؛ ونظرا لكون معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقة الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين، لم يرتكبوا جرائم قد تهدد أمن وسلامة المواطنين وإنما اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وأنشطتهم النضالية وكانوا ضحايا محاكمات غير عادلة، فإن مبادرة الإفراج عنهم ستشكل خطوة مهمة نحو خلق أجواء تشجع على تظافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن خاصة أن للعديد منهم القدرة على القيام بدور كبير في مناطقهم في تأطير المواطنين مساهمة في المجهود الوطني لمواجهة التحدي الذي ينتصب أمامنا جميعا. ومن أجل ذلك فان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
1- يطالب بجعل حد لمعاناة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومعاناة أسرهم بالإفراج الفوري عنهم؛
2- يدعو كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبيبية والنسائية والجمعوية الأخرى، إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
