بيان السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بخصوص محاكمة مناضليها بسلا

علمت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن المحكمة الابتدائية بسلا شرعت في توجيه استدعاءات للمثول أمامها في الجلسة التي ستعقدها يوم الخميس 21 مارس الجاري لثلاثة عشر (13) مناضلا*، من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة، هما المناضلان عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر “كارفور” بسلا، يوم 25 نونبر 2023، وتم قمعها من طرف سلطات مدينة سلا.

ويتبين من مضمون الاستدعاء أن التهم الموجهة لمناضلي الجبهة هي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم.

إن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر 2023، إذ تخبر الرأي العام الوطني والدولي بهذا الإجراء المخزي الذي يأتي في عز حرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني العزيز، تعلن ما يلي:

1. تدين بقوة هذه المحاكمة، وتعتبرها محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.

2. تعتبر أن هذه المحاكمة، هي في جوهرها، محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.

3. تعتبر أن هذه المحاكمة، هي أيضا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير.

4. إن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام متجر “كارفور” بسلا، عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
5. إن هذه المحاكمة تفضح مزاعم النظام المخزني وادعاءاته وشعوذته بأن التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني لا يتناقض مع دعم فلسطين، وتوضح تواطؤه مع الجهات الداعمة للاحتلال.

6. إن القمع لن يثني الجبهة على السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن وتدعو سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد وفي مقدمتها مكونات الجبهة إلى التشهير بهذه المحاكمة وفضح مراميها وخلفياتها والمطالبة بوقف هذه المتابعات.

السكرتارية الوطنية
19 مارس 2024.

* لائحة المناضلين المعنيين:
مضماض الطيب، بنعبد السلام عبد الإله، بن ساكا خالد، اشهيبة عبد المجيد، الطيب صلاح الدين، جبار بدر الدين، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، الرفاعي رضوان، الملوكي عبد الاله، البوستاني أنس، الرزاق عامر، سحنون محمد.