حزب النهج الديمقراطي العمالي يدين بشدة الهجوم على حرية التعبير والتظاهر ويطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات
حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
حزب النهج الديمقراطي العمالي يدين بشدة الهجوم على حرية التعبير والتظاهر ويطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات القضائية الانتقامية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
استدعت المحكمة الابتدائية بسلا 13 مناضلا للمثول أمامها يوم الخميس 21 مارس على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام متجر كارفور بسلا يوم 25 نونبر 2023 والتي تندرج ضمن برنامج الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لفضح هذا المتجر العالمي الداعم للكيان الصهيوني في استعماره لفلسطين وفي حربه الإبادية للشعب الفلسطيني والدعوة لمقاطعة شراء بضائعه، ووجهت لهم تهمة “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها”.
إننا في المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي المناهض للحركة الصهيونية ومشاريعها الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين والشرق الأوسط والداعم للمقاومة الفلسطينية، العضو الفاعل في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نعتبر نضالات الجبهة مشروعة ضد المشاريع الداعمة للكيان الصهيوني ببلدنا وضد تواجد هذا الكيان المجرم على أرضنا المغربية، ونعلن ما يلي:
– شجبنا لتصاعد الهجوم على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج ضد كل ما يعادي مصالح شعبنا في التحرر من هيمنة الامبريالية وتغلغل الحركة الصهيونية في بلدنا، وسنستمر في دعوة الشعب المغربي، كحزب وفي إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، للتظاهر والاحتجاج ضد كل أشكال التطبيع مع هذا العدو العنصري السرطاني.
– إدانتنا للمتابعة القضائية ذات الطابع السياسي في حق المناضلين 13 ، ونعتبر هذه المتابعة تضييقا صارخا على حق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في التعبير عن موقف الشعب المغربي المناصر للحق الفلسطيني والداعم لمقاومته من أجل وقف العدوان الصهيوني والحق في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني من النهر الى البحر وعاصمتها القدس.
– إدانتنا الشديدة للاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين/ات والاصوات الحرة والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في العديد من المدن المغربية ومنها متابعة المناضل محمد الإبراهمي أحد قادة حراك فكيك والحكم عليه ب 8 اشهر حبسا نافذة، ونطالب بوقفها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
– نعتبر هذه المتابعات والاعتقالات ترهيبا في حق المناضلين المدافعين عن قضايا شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفصلا من فصول الانتقام من المعارضين للسياسات الرسمية المتبعة في هذا البلد المنهك أصلا بالاستبداد والفساد المستشري في كافة مؤسساته.
– نؤكد استعدادنا لمواصلة النضال ضد القمع والاستبداد، وندعو في هذا الصدد كافة القوى الحية وفي مقدمتها القوى التقدمية الى رص الصفوف والتعبئة من اجل التصدي لتغول المخزن ووضع حد لإمعانه في الاجهاز على ما حققته الحركة الديمقراطية المغربية من مكتسبات حقوقية وسياسية جزئية على علاتها، ومن أجل فرض احترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر.
المكتب السياسي
21 مارس 2024.
