المنتدى المغربي للحقيقة وعائلات المختطفين بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة

بيان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحقيقة

في شهر دجنبر من سنة 2010 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 مارس كيوم عالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واحترام كرامة الضحايا ومنذ ذلك التاريخ يحي العالم هذه المناسبة وذلك من أجل:

– التأكيد على حق كل مجتمع في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان: الوقائع، الظروف والسياقات، الأسباب والمتورطون.
– حق الضحايا وذويهم في الانصاف وجبر الضرر.
– حفظ الذاكرة واستخلاص الدروس للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات.

وفي السياق المغربي فإن إحياء هذا اليوم العالمي، يتزامن مع إحياء الذكرى الستين للمجزرة الرهيبة التي لن ينساها شعبنا بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965 وأحداث 3 مارس 1973 والتي خلفت مئات الضحايا. كما يتزامن أيضا مع استمرار التضييق على الحريات والاعتقالات في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.

إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختطاف القسري بالمغرب وبهذه المناسبة يؤكدان:

– أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا.
– الإسراع بإقرار آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، التي تعد من مخرجات المناظرة الوطنية الأولى بمراكش 2020 والتي تتمتع بالاستقلالية اللازمة وبكل الصلاحيات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.
– مطالبتنا بالكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير وبإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفاة المتوفين منهم إلى ذويهم بعد تحيد هوياتهم وفق المعايير العلمية ذات الصلة.
– تأكيدنا على الملاحظات التي أبديناها حول ما جاء في التقرير الحكومي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري ونطالب الدولة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية.
– نعلن أن الحق في معرفة الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وعدم التكرار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو اجتماعية يعد مدخلا أساسيا من أجل إقرار الديمقراطية في شموليتها ودولة الحق القانون.
– نند بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ونطالب بالتوقيف الفوري للمجازر الرهيبة التي يقترفها الكيان الصهيوني.