سوق السبت: جديد محاكمة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أفاد مصدر من هيئة الدفاع خلال الجلسة الثالثة (اليوم 27 ماي 2025)، فيما يتعلق بتطورات المحاكمة المتعلقة بالمتابعين من فرع سوق السبت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه قد تم تأخير الملف (1087/2602/2025) إلى جلسة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، (الجلسة الصباحية القاعة 1) بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية بسوق السبت قد قضت “بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم”.
ذلك أنه يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أعلنت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، قرارها بإدانة أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثة والحكم عليهم بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل منهم.
كما قضت بتعويض مالي قدره 50000 درهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني “قائد الدرك السابق بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة”، وبرفض باقي مطالب الإدراة العامة للدفاع الوطني.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعد رفض الملتمس الاولي، ورد الدفوع الشكلية المثارة:
1- في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
2- في الدعوى المدنية التابعة:
• أولا: في المطالب المدنية المقدمة من قبل “حميد أجوال” بقبولها شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين بأدائهم متضامنين لفائدة المطالب بالحق المدني “حميد أجوال” تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم، مع الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
• ثانيا: في للمطالب المدنية المقدمة من قبل “إدارة الدفاع الوطني” بعدم قبولها مع تحميل رافعتها الصائر.
وتابعت النيابة العامة بسوق السبت أولاد النمة مروان صمودي وصالح وراد والمهدي سابق على خلفية وقفة احتجاجية للفرع المحلي بتهم تتعلق بإهانة موضف عمومي أثناء القيام بمهامه أو بسبب القيام بها بواسطة أقوال أو إشارات، طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي.
وجاءت هذه المتابعة بعد احتجاجات سابقة لنشطاء الجمعية الحقوقية، للمطالبة بإعادة التحقيق في وقائع ومحاضر حادثة سير ذهبت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، والكشف عن ما أسماه الفرع في بيناته عن الخروقات التي رافقت إنجاز محاضر الحادثة من طرف عناصر الدرك بسوق السبت.
