تصريح صحفي بالندوة الصحفية لتقديم نتائج المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

التصريح الصحفي:

السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والدولية؛
السيدات والسادة الملحقون الصحافيون بالسفارات؛
السيدات والسادة ممثلو الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني؛
الأصدقاء والصديقات.

يطيب لنا، في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نستقبلكم/ن في رحاب هذه الندوة الصحفية، التي نعقدها اليوم، غير بعيد عن الاحتفاء بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الجمعية في 24 يونيو 1979، وذلك من أجل تقديم نتائج المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المنعقد أيام 23، 24 و25 ماي 2025، ببوزنيقة، تحت شعار: نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”.؛ وهو المؤتمر الذي يعد لحظة تنظيمية كبرى في المسار التاريخي الممتد للجمعية، وهي تناضل من أجل الإقرار الفعلي لحقوق الانسان وترسيخ مبادئها في التشريع والممارسة، وفي وجدان ووعي عموم المواطنين والمواطنات. وكما هو دأبنا، في الجمعية، فإننا نغتنم هذه المناسبة لنبسط أمامكم كل المعطيات، ونطلعكم على أبرز المراحل التي سبقت وصاحبت المؤتمر، وما أسفر عنه من نتائج وخطط، كمهام وآفاق للعمل.

1. الإعداد للمؤتمر:

باشرت الجمعية إعدادها للمؤتمر الرابع عشر في ظل ظرفية، دولية ووطنية، تشهد هجوما سافرا على القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، كما يتجلى عبر حرب الإبادة الجماعية الجارية في غزة على مرأى ومسمع من العالم، وما تعرفه المنطقة من انتهاك لسيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير، وما رافق ويرافق هذا من صعود متعاظم لليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا، واستغلال الأنظمة الاستبدادية في منطقتنا وغيرها لهذا الوضع من أجل الاستمرار في انتهاكها للحقوق والحريات الأساسية.

وفي هذا الإطار لم تعدل الدولة من سلوكها العدواني اتجاه الجمعية، وتضييقها المسلط على الحركة الحقوقية والديمقراطية، فيما تزايدت الحملات الدعائية والشكايات الكيدية ضد قيادتها، بسبب المواقف المعبر عنها بخصوص قضايا حقوقية مزعجة، لتشديد الخناق عليها وتأليب الرأي العام ضدها لعزلها والمس بمصداقيتها وموثوقيتها. وهكذا استمرت السلطات المحلية، ممثلة في وزارة الداخلية، في الامتناع عن تسلّم ملفات تجديد أغلب الفروع المحلية والجهوية للجمعية، وتسليم وصولات الإيداع المؤقت والنهائي لكل فروعها تقريبا، ومنعها الممنهج لأنشطتها مركزيا وجهويا ومحليا، رغم إدانة القضاء الإداري لذلك، حيث بلغ عدد الأحكام لصالح الجمعية أكثر من 43 حكما، و10 أحكام ضدها في مرحلة التقاضي الاستئنافية. وقد بلغ الأمر بالدولة إلى الضغط على مناضلاتها ومناضليها خاصة الشباب منهم، وتحريض شركاء الجمعية، وطنيا وإقليميا ودوليا، على الامتناع عن عقد شراكات معها، وحرمان فروعها من الدعم المادي العمومي. وتأكيدا على هذا المنحى عاودت الدولة اصطناع العراقيل أمام عقد المؤتمر الرابع عشر، الذي لم يجر الترخيص لها باستعمال مركب بوزنيقة إلا أياما قليلة قبل انطلاق أشغال المؤتمر.

ــ بخصوص التحضير الأدبي: انطلق التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر في الدورة التاسعة للجنة الإدارية المجتمعة يوم السبت 13 يوليوز 2024، التي تم خلالها تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر في صيغتها المؤقتة المكونة من عضوات وأعضاء باللجنة الإدارية (22 (وعضوات وأعضاء من خارجها (حصر عددهن/م في 54عضوا/ة). وقد صادقت اللجنة الإدارية، في دورتها 11 ليوم فاتح فبراير 2025، على تشكيلتها النهائية، التي تتضمن 41 عضوا(ة) (13 امرأة و8 من الشباب)؛ وذلك انطلاقا من المواكبة والمشاركة في أشغال اللجنة التحضيرية المؤقتة خلال الاجتماعات الأربعة، التي عقدتها ابتداء من 09 نونبر إلى 28 دجنبر 2024، والتي انتهت بإنجاز الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر بتاريخ 06 يناير 2025.

على ضوء الوثيقة التحضيرية، ومقررات المؤتمر الثالث عشر، شكلت سكرتارية اللجنة التحضيرية المؤقتة فرق عمل موضوعاتية لتهيئ مسودات أولية للمقررات والتوصيات (خلال يناير 2025)، قصد طرحها للمناقشة والإغناء في الفروع التي عقدت لقاءات لمناقشتها، كما عقدت ندوات جهوية في كل الفروع الجهوية العشرة للجمعية نوقشت خلالها الوثيقة التحضيرية للمؤتمر. وفي 20 أبريل 2025، تم تنظيم الندوة الوطنية، التي اجتمعت في صيغة مجلس وطني رابع موسع بالرباط، بمشاركة أكثر من 220 مشاركا/ة، يمثلون الفروع المحلية والجهوية، واللجنتين الإدارية والتحضيرية، والهيئة الاستشارية للجمعية، حيث تمت صياغة مشاريع المقررات التي ستعرض على المؤتمر الرابع عشر وعددها أربعة عشر مشروع مقرر تتناول مختلف مجالات اشتغال الجمعية وألياتها المؤسساتية، وهي المشاريع التي رفعت للمؤتمر لمناقشتها من طرف اللجان التي ستشكّل لهذه الغاية، قبل البت فيها وإقرارها أثناء الجلسات العامة.

ــ بخصوص التحضير التنظيمي: أدت عملية انتخاب المؤتمرين عن انتخاب 328 مؤتمرا/ة من بين 333 مؤتمرا/ة ومنتدبا/ة من الفروع. وقد تم إنجاز كافة الجموعات العامة في ظروف عادية لم يتوصل المؤتمر بأي طعن بشأنها. وبهذا يكون العدد الإجمالي للمؤتمرين/ات، بعد إضافة أعضاء اللجنة الإدارية (91) واللجنة التحضيرية للمؤتمر (41)، هو: 463 من بينهم 176 امرأة بنسبة (38%) و 134 شابا/ة بنسبة (29%) من بينهم 59 شابة.

ــ التحضير المادي: ويتعلق الأمر بمالية المؤتمر؛ فبالإضافة إلى رسم المشاركة الخاص بالمشاركين في المؤتمر والدعم الذي يقدمه عدد من الأصدقاء ومناضلي الجمعية خلال فترة المؤتمر، فقد عمل المكتب المركزي للجمعية على مراسلة وطلب لقاء عدد من مسؤولي القطاعات والمؤسسات الوطنية والحكومية، التي دأبت على دعم المؤتمر سواء عينيا أو ماليا، ولم نتلق استجابة إلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتذارا من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس جماعة الرباط، فيما لم تتفاعل الجهات الأخرى.

2. أشغال المؤتمر:

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الرابع عشر عشية يوم الخميس 22 ماي 2025 بقاعة نادي المحامين بالرباط، مع الندوة الفكرية الدولية الافتتاحية للمؤتمر، حول موضوع “أي دور للحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الانسان في ظل الواقع الدولي الحالي؟”، بمشاركة عدد من الفاعلين والباحثين في مجال القانون الدولي من المغرب وتونس وفلسطين وأوروبا، تناول خلالها المشاركون التحديات الكبرى التي باتت تتهدد أسس الشرعة الدولية وضمنها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني على خلفية حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، مع طرح بعض المهام والأدوار الذي يجب أن تضطلع بها حركة حقوق الإنسان محليا وجهويا وعالميا لكسر حلقات هذه الانتكاسة.

وقد انعقدت الجلسة الافتتاحية بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة مساء يوم 23 ماي، في جو تميز بالحضور الوازن للهيئات والشبكات الحقوقية والإطارات الديمقراطية والصحافيين والفعاليات المهتمة، وما تخلل كلمة رئيس الجمعية من رسائل حقوقية مهمة، وما جاء في كلمات العديد من ضيوف الجمعية والشبكات والائتلافات المدعوة من عبارات الدعم والمساندة. كما تضمن برنامج الحفل الافتتاحي وصلات موسيقية وتكريمات وإهداءات، وتلاوة كلمات وبرقيات توصل بها المؤتمر من منظمات وشبكات حقوقية قارية وإقليمية ودولية.

وخلال المؤتمر، الذي حضر أشغاله العديد من المتتبعين/ات عن هيئات وطنية ودولية صديقة وصحافيين، تم بالأساس:

• عرض التقريرين الأدبي والمالي، الذي قدمه الخبير المحاسباتي أمام المؤتمر دون أي تحفظ، ومناقشتهما وتقديمهما للمصادقة؛ حيث صودق عليهما بشبه إجماع المؤتمرين/ات.
• تقديم استقالة اللجنة الإدارية بعد انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر المكونة من ستة أعضاء، وهم: عزيز غالي، خديجة عناني، سميرة بوحية، أحمد الهايج، العياشي تاكركرا وإبراهيم حشان.
• المصادقة بالاجماع على أغلب مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر وعددها 14، بعد مناقشتها وتعديلها من طرف مختلف اللجان ومن طرف المؤتمر، بينما جرى التصويت على تعديلات القانون الأساسي والمقرر التنظيمي بالأغلبية المطلقة.
• المصادقة بشبه إجماع على البيان العام.
• انتخاب لجنة إدارية تتألف من 86 عضوا وعضوة، عبر طريقة لجنة الترشيحات، من ضمنهم 40% نساء، و27% شباب. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: ضد: لا أحد، التحفظ:01، الامتناع: 01، مع: شبه اجماع المؤتمرين والمؤتمرات.

وإجمالا أسفر المؤتمر عن جملة من القرارات والتوصيات، التي ستكون بمثابة الموجه والمحدد للتوجهات الكبرى المقبلة للجمعية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بأوضاعها ببلادنا.

3. انتخاب المكتب المركزي:

ونظرا لضيق الوقت وتأخر عمل لجنة الترشيحات تقرر إرجاء انتخاب المكتب المركزي إلى الاجتماع الأول للجنة الإدارية بعد المؤتمر، الذي تقرر عقده يوم 15 يونيو 2025. وقد أسفر هذا الاجتماع، بعد المصادقة النهائية على مقررات المؤتمر والتقرير المالي، وقبلها الموافقة على قرار تطعيم اللجنة الإدارية ليصبح عددها 95 عضوا/ة، عن انتخاب مكتب مركزي مكون من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء (35 في المائة)، و7 شباب (31 في المائة).

وبعد اجتماع المكتب المركزي قام بتوزيع المهام بين عضواته وأعضائه على الشكل التالي:

o الرئيسة: سعاد البراهمة.
o نواب الرئيسة:
o فاروق مهداوي؛
o أحمد الهايج؛
o عمر أربيب؛
o الصادق ماء العنين.
o الكاتبة العامة: خديجة رياضي؛
o نائبها: إبراهيم حشان.
o أمين المال: عز الدين بعلال؛
o نائبه: ميسور إبراهيم.
o مستشارون/ات مكلفون/ات بمهام: أشرف ميمون – عمر الراشدي – مسكار مريم – سعد عبيل – أميمة الغفري – زينب البشناوي – مصطفى بريول – غسان ابن وازي – سمية الركراكي – نعيمة واهلي – عبد الاله تاشفين – عبد الرحيم المرابط – الناجم مرموش – زهرة قوبيع.

4. أهم خلاصات المؤتمر:

بالإضافة إلى ما ورد في البيان العام الذي تم نشره يوم 30 ماي، فإن أبرز ما خلص إليه المؤتمر من مواقف، وما رسمه من آفاق لعمل الجمعية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن نطاق تصوره الاستراتيجي المبني على إقامة تمفصل إجرائي بين مختلف الحقوق والحريات الأساسية، تتمثل بتركيز شديد فيما يلي:

* تقوية البنية التنظيمية والإدارية للجمعية أفقيا وعموديا، والرفع من جاهزية عضواتها وأعضائها، وإسناد مبادئها الستة بدعامات تساعدها على التدبير السليم والديمقراطي والذكي لكل الإمكانات التي تزخر بها؛
* إيلاء الاهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صلبها الحقوق الشغلية، والحق في العمل والصحة والسكن، والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف، والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وما تعانيه من التفاف وتبخيس؛ هذا دون تبخيس ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية انتهاكات متواترة، لا سيما الحق في التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، مع مواصلة النضال من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي من بلادنا، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء؛
* إفراد مكانة أوسع للحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة والعدالة البيئية؛
* تنويع وسائل وطرائق وقنوات العمل في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان؛
* تطوير قدرات ترافع الجمعية وتعاملها مع الآليات الأممية، بما يخدم النضال من أجل تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية والإحقاق الفعلي لحقوق الإنسان بالمغرب؛
* تحسين أداء الجمعية على المستوى الإعلامي، وتحسين خدمات موقعها الإلكتروني وحضورها في الفضاء الرقمي؛
* إعطاء الانطلاقة العملية لمركز الدراسات والتوثيق والتكوين، وجعله فضاء رحبا للتفكير والتحليل والإنتاج المعرفي والنظري في مجال حقوق الإنسان؛
* تقوية العمل الوحدوي للجمعية محليا، مع تعزيز مكانتها داخل الائتلافات والشبكات والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية؛
* مواصلة وقوفها الحازم إلى جانب حقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، مع الاستمرار في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الفاشي وإدانة الامبريالية الأمريكية والغربية الناهبة لخيرات الشعوب والمغذية للنزاعات والحروب.

السيدات والسادة؛
إننا، بهذه المناسبة، نود أن نوضح لمن يحتاج إلى توضيح بأن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية قد جرت جميع أطواره في أجواء خيم عليها النقاش الهادئ والرصين، وممارسة الحق في النقد والاختلاف، والتعبير عن المواقف والاختيارات عبر إبداء الرأي والتصويت؛ واتسمت أشغاله بحرص الجميع على رص الصفوف والإيمان بوجوب المشاركة الإيجابية في قيادة الجمعية، وتقويتها للتصدي للتحديات المقبلة ومواجهة كل محاولات التضييق عليها، وبضرورة العمل على تجسير العلاقات النضالية بين مختلف الفاعلين داخلها، على قاعدة وحدة المرجعية الحقوقية؛ وهو ما تحقق، نتيجة تضافر جميع الجهود، بصورة أوضح خلال اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 15 يونيو الجاري، الذى استطاع أن يتخطى كل الصعوبات وينتخب مكتبا مركزيا بإجماع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية التي تم تطعيمها بالمناضلين والمناضلات الذين لم يتمثلوا خلال المؤتمر.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر واجهته بعض الصعوبات، في التوفيق بين الإرادات المختلفة والمتآلفة والاستجابة لجميع التطلعات، مما أفضى أحيانا إلى التعبير عن مواقف غير موضوعية ومجافية للحقيقة، وهو ما تعاملت معه الجمعية، كما دائما، بسعة الصدر ورحابة التقبل؛ وذلك إيمانا منها، فكرا وممارسة، بأهمية وحدة جميع الفاعلين، داخلها وخارجها، العاملين من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولإدراكها التام لمقدار وحجم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، ومبلغ الإكراهات المحيطة به في سياقات تشهد تحولات جيوسياسية كبرى وخطيرة في نفس الآن، وتعرف تقلبات اقتصادية واجتماعية وبيئية وقيمية، تستبطن العديد من التهديدات، التي سيؤدي تحققها، لا محالة، إلى تقويض المبادئ والأسس التي تنبني عليها حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؛ الأمر الذي أضحى يلزمنا بحشد الجهود، وبناء التحالفات للوقوف في وجه هذه التهديدات، وإفشال كل المساعي والسياسات والتدابير، التي تروم التقليص من فضاءات الفعل المدني وتحجيم الممارسة الواسعة للحريات المدنية والسياسية والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وجعل الإنسان في القلب من كل تنمية مستدامة.

وفي الختام لا يفوتنا أن نشيد ونثمن العمل الذي قام به مناضلو ومناضلات الجمعية، مركزا وفروعا، من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر رغم كل الإكراهات؛ كما نعبر عن اعتزازنا بالتضامن والدعم الواسعين اللذين حظيت بهما الجمعية من طرف الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.

المكتب المركزي
الرباط، في 17 يونيو 2025.