فرع الحسيمة: الدخول الاجتماعي بالمنطقة، احتقان شامل، تهميش ممنهج، واستمرار للمقاربة الأمنية

حزب النهج الديمقراطي العمالي فرع الحسيمة

بيان للرأي العام: الدخول الاجتماعي بالمنطقة، احتقان شامل، تهميش ممنهج، واستمرار للمقاربة الأمنية

عقد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالحسيمة اجتماعه الدوري يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026، حيث وقف على سياق دخول اجتماعي وسياسي ساخن يتسم بتصاعد الاحتقان والتدهور الشامل بالإقليم على كافة المستويات. وبناءً على التداول والنقاش، نعلن للرأي العام ما يلي:

نندد بالتراجع البنيوي المخيف ونقص الأطر في قطاع التعليم والتكوين (11 توظيفاً فقط بالابتدائي هذه السنة) واللجوء لضم الأقسام بالاكتظاظ، مع استنكار الارتجالية والتسرع المفضوح في افتتاح الكلية متعددة الاختصاصات قبل اكتمال أشغال بناء الحي الجامعي وتشتيت طلبتها.

ونحذر من الهجرة الجماعية الاضطرارية لمراكب الصيد جراء غياب رؤية تنموية لقطاع الصيد البحري، واستفحال الاحتكار والسمسرة، وعجز الجهات الوصية عن تقديم دعم حقيقي لتعويض خسائر الشباك الناتجة عن حوت الدلفين الكبير (النيكرو).

كما نستنكر الخصاص الحاد في أطر مستشفى أجدير وإجبار المرضى على شراء المستلزمات من الخارج، تزامناً مع موجة غلاء صاروخي غير مسبوقة تضرب القدرة الشرائية للساكنة في ظل غياب وتواطؤ السلطات المعنية بالمراقبة.

ونرصد بالمنطقة الانتشار المخيف للبطالة وسط حاملي الشهادات مما جعل الهجرة السرية خياراً اضطرارياً، وتنامي آفة المخدرات الصلبة بين الشباب نتيجة غياب أي مخططات تنموية لاستيعاب طاقاتهم.

وننبه إلى استمرار سياسة الانتقام الممنهج وتكريس عقدة “الذاكرة الجريحة” عبر حرمان المنطقة من المشاريع الحيوية، مع إدانتنا الصارخة للإصرار على إبقاء رموز وشباب “حراك الريف” وراء القضبان عبر مقاربة أمنية معاقِبة.

ونحذر من هواجس فصل الشتاء بعد أن عرت الفيضانات الأخيرة ببني بوعياش وإمزورن واقع الفساد وعشوائية التسيير وسوء التدبير الذي يطبع المجالس المحلية والقطاعات الوصية على البنية التحتية.

وبناءً على هذا التشخيص السياسي والاجتماعي، فإننا نؤكد على المواقف والمطالب التالية:

1. إدانتنا الصارخة للسياسات الطبقية، والتهميش الممنهج، والتمييز المجالي الممارس ضد إقليم الحسيمة في التوظيف والتعليم والتنمية، وتحميلنا السلطات كامل المسؤولية عن الاحتقان الحالي.
2. مطالبتنا بوضع استراتيجية مستعجلة لإنقاذ قطاع الصيد البحري، وحماية صغار المهنيين والبحارة من احتكار اللوبيات، وإيجاد حلول جذرية لمعضلة (النيكرو).
3. تجديد مطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي حراك الريف وعموم المعتقلين السياسيين، ورفع المظاهر الأمنية كمدخل أساسي لأي حل حقيقي.
4. دعوتنا لكافة الهيئات الديمقراطية والجماهير الشعبية والشغيلة التعليمية والطلابية والمهنيين والبحارة بالإقليم، إلى توحيد الجهود والنضالات الميدانية للدفاع عن مجانية وجودة التعليم والصحة، وتوفير شروط العيش الكريم لأبناء وبنات الريف.

عاش النهج الديمقراطي العمالي حزباً صامداً ومنحازاً لقضايا الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

المكتب المحلي – الحسيمة
بتاريخ: 07 نوفمبر 2026