بيان المجلس الوطني لشبيبة حزب النهج الديمقراطي العمالي

المجلس الوطني لشبيبة حزب النهج الديمقراطي العمالي
بيـــــان :

تحت شعار “تنظيم الشباب وكسب معركة الحرية والكرامة”، عقدت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، مجلسها الوطني الثاني، “دورة الوفاء للشهداء والمعتقلين السياسيين”، يوم الأحد 8 نونبر 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وبعد مصادقة عضوات وأعضاء المجلس الوطني على مشروعي التقريرين السياسي والمالي، ومختلف مشاريع الوثائق المقدمة من طرف المكتب الوطني وتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، والتداول في المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، في تفاعل مع المحيط الإقليمي والعالمي نسجل ما يلي:

على المستوى الدولي والإقليمي:
-استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة رغم ما سمي باتفاق وقف إطلاق النار وإمعان الكيان في القتل والتخريب واقتحام المدن في الضفة الغربية وقتل المدنيين وترويعهم من طرف قطعان المستوطنين، وذلك بإشراف الإمبريالية الأمريكية وإسناد الأنظمة الرجعية.
-صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقه الوطنية التاريخية وعلى رأسها التحرير الكامل والحق في العودة.
-تطاول الكيان الصهيوني على الأراضي السورية واللبنانية وتدمير المقدرات العسكرية واللوجستية للشعبين في ظل سكوت مريب للإدارة الجديدة الرجعية بسوريا والحكومة اللبنانية والدول العربية والمنتظم الدولي.
-انتفاضة تاريخية بطولية للشبيبة التعليمية بعدد من بلدان العالم آخرها فرنسا، وهو ما يعتبر دليل واضح على أزمة النظام الرأسمالي العالمي، وعجزه عن خلق بديل تعليمي تحرري ديمقراطي بعيد عن منطق السوق والخوصصة والتراتُبية الطبقية، الشيء الذي يؤكد مجددا الدور الهام للشبيبة التعليمية، خلف الطبقة العاملة، في بناء البديل التقدمي الاشتراكي المنشود.
-التدخل المباشر للامبريالية الأمريكية بدول أمريكا اللاتينية، الذي وصل حد اختطاف الرئيس الشرعي للشعب الفنزويلي، وفرض حصار تجاري واقتصادي رهيب على كوبا، ومحاولة فرض الأجندة الأمريكية على البرازيل وغيره من البلدان.
-تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها منذ سنة 2008 والتي تعززت بتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتي تتمظهر من خلال ضعف النمو والتضخم والحرب التجارية ورجوع السياسات الحمائية خاصة في أوروبا وأمريكا في مواجهة الصعود الاقتصادي الصيني الذي يصاحبه تغير في مركز ثقل العالم من الغرب نحو الشرق.
-صراع سياسي على أشده بين اليسار التقدمي واليمين الفاشي المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية، بعدد من بلدان العالم، خصوصا دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية.
تهديد الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني باستئناف الحرب على الشعب الإيراني.
فرض الرجعية السعودية بدعم صهيو/أمريكي حربا مدمرة على الشعب اليمني، كامتداد للمشروع الرجعي – الصهيوني لتفتيت المنطقة وإخضاع شعوبها.

على المستوى الوطني:
-تُسجل شبيبة النهج الديمقراطي العمالي المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات التشريعية المخزنية الصورية المنظمة يوم 23 شتنبر 2026، وتعتبر أن نسبة المقاطعة التي فاقت 78 في المئة في صفوف عموم المواطنين/ات الذين يحق لهم التصويت، دليلا واضحا على أن العملية السياسية والمؤسسات المنبثقة عنها تفتقد للشرعية، وبأن أدوارها الحقيقية هي تأثيث المشهد السياسي وتبييض الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق.
-تفاقم معضلة البطالة واستفحالها في صفوف النساء والشباب حاملي الشهادات، وافتقار الدولة لحلول فعالة تحد من عجز الاقتصاد على خلق فرص شغل واكتفائها بإطلاق وعود غير ذات مصداقية، من قبيل خلق مليون منصب شغل أو برامج للعمل المؤقت التي تكرس الهشاشة وتمس بكرامة الشباب.
-استفحال الفساد والإحتكار وتضارب المصالح واستغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للاستحواذ على الصفقات والمشاريع العمومية، ونهب المال العام.
-تزايد الهجوم على الحقوق والحريات وحملات التشهير واستمرار المتابعات في حق النشطاء والمناضلين والفنانين والصحفيين والهجوم على حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحق في التنظيم والتظاهر السلمي.
-عودة مخزية لأحد رموز السادية والتعذيب في السبعينات والثمانينات، حيث يصر النظام المخزني على إظهاره هو وحزبه المصطنع بشكل متكرر خلال العديد من المحطات السياسية، في تحد سافر لذاكرة الشعب المغربي وضحايا هذه الانتهاكات وللقوى الديمقراطية والحركة المناضلة ككل.
-الهجوم على الحريات النقابية والمضي في الإجهاز على الحق في الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد ومزيد من المرونة في مدونة الشغل ضدا على حقوق الشغيلة.

-الهروب الجماعي للشباب/ات المغربي نحو مدينة سبتة المُحتلة كنتيجة للقهر والفساد والاستبداد المخزني، والظلم والحرمان من أبسط الحقوق الاجتماعية، والطريقة المهينة واللاإنسانية التي عُومل بها من طرف السلطات المغربية و الإسبانية ما أدى لوفاة العشرات في مشهد مؤلم.
-إيداع الحكومة لمشروع قانون مالية سنة 2027، وما يحمله من مضامين تُكرس لسياسات التفقير والتقشف والخوصصة المبنية على المرجعية النيوليبرالية المفروضة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
-الهجوم المستمر على المدرسة العمومية، والجامعة المغربية، بمزيد من السياسات التقشفية وخوصصة القطاع وضرب مضامين التعليم وفرض رسوم التسجيل.

إن المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، وبعد وقوفه على كل هذه المستجدات التي طبعت الفترة الماضية، وإذ يُحيي نضالات شعبنا والشبيبة المغربية فإنه يُعلن ما يلي:

-تضامننا المبدئي مع كل المناضلين والنشطاء والصحافيين والفنانين والمواطنين ضحايا الهجمة القمعية المخزنية على الحقوق والحريات، ومطالبتنا بإطلاق السراح الفوري دون قيد أو شرط للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والفنانين وحراك جيل زد والحراك الشعبي بالريف، وكافة الحركات الاحتجاجية.
-يُشدد على أن استفحال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية والشبيبة المغربية على الخصوص، هي نتاج أساسي للسياسات النيولبيرالية المتبعة من طرف النظام السياسي، بتوجيه من الدوائر المالية الامبريالية العالمية المبنية على خوصصة القطاعات الاجتماعية الحيوية، والتقشف والمديونية، وليست نتاجا للأزمة العالمية فقط، كما تحاول الدعاية الرسمية ترويجه.
-يعتبر أن نسبة مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إدان شعبية عارمة للعملية السياسية والمؤسسات المخزنية المنبثقة عنها، وهو ما يؤكد أن النضال الجماهيري الميداني الواعي والمنظم هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشبيبة المغربية جراء استفحال السياسات النيوليبرالية في جل المجالات والقطاعات الاجتماعية الحيوية، وفي هذا الصدد يُشدد على راهنية النضال الشبابي الوحدوي والمنظم لتغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير والتقدم.
-إشادته وتضامنه مع المعارك العمالية والشعبية الوطنية والمحلية، ونضالات الحركة الحقوقية والطلابية والنقابية الشبابية وسكان المناطق المهمشة.
-اعتباره أن إعادة أحد رموز القمع والتعذيب لواجهة المشهد السياسي بإيعاز من النظام المخزني، أكبر دليل على وهم أطروحة طي صفحات الماضي وأكذوبة “الإنصاف والمصالحة” كما يتم الترويج له، ويُشدد في هذا الصدد على أن الطي الحقيقي لهذا الملف يستوجب النضال الجذري للتخلص من نظام الاستبداد المخزني ومحاسبة المتورطين وكشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي.
-يُحذر من المنحى الخطير الذي اتخذه التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الغاصب في كافة المجالات (التربوي، الأكاديمي، التجاري الاقتصادي، الثقافي، العسكري..)، والذي وصل حد محاولة مصادرة السيادة الوطنية ورهنها في صراعات إقليمية ودولية ﻻ مصلحة للشعب المغربي ولشعوب المنطقة فيها.
-يعتبر أن هبة الشبيبة التعليمية وشباب الشغيلة في أنحاء العالم وتبنيه المبدئي لأفكار وتصورات اليسار الجذري، إشارة على الإمكانيات المُتاحة لبناء شبيبة عالمية مناهضة للرأسمالية والنيوليبرالية، وما يطرح على عاتق الشبيبات التقدمية على الصعيد العالمي مسؤوليات كبرى لتوجيه هذا الغضب الشبابي نحو البديل الاشتراكي التحرري المنشود.
-يُحذر من خطورة الوضع في الصحراء، بعد قرار عدم التمديد لولاية “المينورسو”؛ مع الدعوة للتفاوض من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم، يُجَنِّبُ المنطقة ويلات حربٍ تدفع الشعوب ثمنها الْأَكْبَرَ، ويضمن الحق في تقرير المصير، في أفق تحقيق وحدة الشعوب المغاربية.
-تهنئته لفصيل طلبة اليسار التقدمي على نجاح مجلسه الوطني 14، ويتمنى كامل التوفيق لقيادته الجديدة في مهامها داخل الحركة الطلابية وإطارها النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
-اعتزازه بالمواقف السياسية الصادرة عن حزبنا المكافح، واستمرار انخراطه بكل عزم وإصرار في المهام المطروحة عليه كما أقرها المؤتمر الوطني السادس الناجح رغم حملات التشويش والقمع والحصار المخزني، وعلى رأسها بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الشعبية للتخلص من التبعية والمخزن وإنجاز مهام التغيير الديمقراطي الوطني الشعبي ذو الأفق الاشتراكي.

عن المجلس الوطني
الرباط في 8 نونبر 2026