الجامعة الوطنية للتعليم تراسل بنموسى في شأن الحُكم القضائي

الجامعة الوطنية للتعليم تراسل بنموسى في شأن الحُكم القضائي

697b4b2820b07512a1ebe7c8393ee4ee?s=24&d=mm&r=g الجامعة الوطنية للتعليم تراسل بنموسى في شأن الحُكم القضائي النهج الديمقراطي، 7 أبريل، 2022 @ 15:05:50

Fne-1 الجامعة الوطنية للتعليم تراسل بنموسى في شأن الحُكم القضائي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE تراسل بنموسى وزير التربية حول عدم التفاعل مع الحُكم القضائي لغرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت

إلى السيــد بنموسى شكيب
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

الموضوع: في شأن الحُكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال في حق المتهم المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية بميدلت

تحية وسلاما وبعد،

تابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بيانات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.

واعتبارا لكون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لكن مع الأسف في تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحنا للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 أبريل 2022، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.

ووجوبا على إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم.

إن مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.

وفي انتظار تفاعلكم مع الموضوع، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.

عن المكتب الوطني:
الكاتب العام الوطني
الإدريسي عبد الرزاق