منظمات وجمعيات المجتمع المدني تونسية تندد بمنع صحفيين وحقوقيين من ولوج المؤسسات السجنية

أصدرت منظمات وجمعيات المجتمع المدني بتونس، بيانا يوم الإثنين الفارط، عبرت من خلاله عن تنديدها بما وصفته ب”الممارسات المتسلطة والضاربة للحق في الوصول للمعلومة والعمل الحقوقي وحرية العمل الصحفي”. جاء ذلك إثر تفاجؤ “فريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب– مكتب تونس ومجموعة من الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات المنتسبين.ات للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد تجمعهم.ن في المكان المخصص للانطلاق نحو افتتاح “أيام قرطاج السينمائية في السجون” بالسجن المدني بأوذنة بمنعهم.ن من الحضور إضافة الى اعلامهم.ن بأنهم.ن لم يمنحوا الإذن بالمشاركة او تغطية هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في السجون للأيام الموالية.” وفق البيان الذي توصلنا بنسخة منه ونورد نصه الكامل فيما يلي:

فوجئ امس الأحد فريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – مكتب تونس ومجموعة من الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات المنتسبين.ات للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد تجمعهم.ن في مكان المخصص للانطلاق نحو افتتاح “أيام قرطاج السينمائية في السجون” بالسجن المدني بأوذنة بمنعهم.ن من الحضور إضافة الى اعلامهم.ن بأنهم.ن لم يمنحوا الإذن بالمشاركة او تغطية هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في السجون للأيام الموالية.

يأتي هذا المنع بعد ندوة صحفية رسمية يوم 17 أكتوبر 2022 جمعت كل المتدخلين والشركاء و عمل متواصل لثماني دورات متتالية يبن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والإصلاح ووسائل الاعلام الوطنية والدولية من أجل تسهيل وصول المودعين والمودعات بالسجون إلى الثقافة وبناء صلة بين عالم السجن والعالم الخارجي وهو ما يمكن آلاف المودعين والمودعات من المشاركة خاصة مع استمرار هذا التعاون على مدار السنة من خلال إشراك السجناء في الأنشطة الثقافية المتنوعة في المؤسسات السجنية.

وعلى هذا الأساس تعلم منظمات وجمعيات المجتمع المدني الموقعة عن:
– تنديدها بهذه الممارسات المتسلطة والضاربة للحق في الوصول للمعلومة والعمل الحقوقي وحرية العمل الصحفي.
-مطالبتها وزيرة العدل ليلى جفال بتقديم تفسير واضح لما حدث وتطلبها بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

– تذكيرها لسلطة الاشراف بان الاعمال الرقابية على المؤسسات السجنية والاصلاحية والشراكات مع المجتمع المدني الوطني والدولي من اجل أنسنة العقوبة السجنية وضمان الحق في الثقافة والإصلاح وإعادة الادماج يأتي في صميم الاتفاقية الدوليةلمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتكولها الاختياري المصادق عليه من قبل الدولة التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2022

التوقيعات الأولى:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة البوصلة
الجامعة العامة للاعلام
إئتلاف صمود

جمعية لينا بن مهنى
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
منظمة مساواة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة محامون بلا حدود
منظمة انترناشونال الرت
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية أصوات نساء
جمعية الشارع فن
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة الإعلامي
الأورو-متوسطية للحقوق
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للصحة الإيجابية
جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
مرصد- نسا
جمعية نشاز
جمعية المرأة و المواطنة
جمعية جسور المواطنة
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مجموعة توحيدة بالشيخ
جمعية موجودين
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
حركة المواطنين التونسيين في فرنسا
أرتميس لحماية الحقوق والحريات
جمعية المفكرة القانونية – تونس
جمعية برسبكتيف – العامل التونسي
منظمة سوليدار تونس