رسالة للأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بشأن ما يشوب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة

بعث الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان (مكون من 20 جمعيو) برسالة مفتوحة الى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الداخلية، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن ما يشوب مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، جاء فيها:

يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بانشغال وقلق عميقين ، اوضاع السكنى والتعمير بعمالة الصخيرات تمارة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها بعض الدواوير والمناطق، بعد ان أتت جرافات السلطات العمومية في الآونة الاخيرة، على هدم العديد من الدواوير على صعيد الاقليم، في خرق سافر من السلطات المعنية والوزارات الوصية، لالتزاماتها اتجاه الساكنة،وللوعود التي قطعتها بضمان عدم الاخلال بالضمانات الواجب توفرها، للأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين، حتى لايجدون أنفسهم في أوضاع صعبة، تؤثر على حياتهم اليومية ، وعلى حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم. .

وسواء تعلق الامر بإعادة الإيواء او اعادة الهيكلة وتحرير الوعاء العقاري، فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يتشبث بالحق في السكن اللائق، الذي يساهم مع الحقوق الأساسية الأخرى، في ضمان الكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات، وهو في عدد من الهيآت المشكلة له يتابع الاحداث، ويسجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، ودون مراعاة لحقوق الإنسان، وصون الكرامة، يؤكد على ما يلي:

* إن تنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها القانونية المسبقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ( نموذج الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات من اجل اعادة الاسكان وملف إعادة الهيكلة بدوار اولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من اعادة الهيكلة الى اعادة الإيواء …) يطرح فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية.

* ان الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل المطروحة بهذا الصدد، سيزيد من تعقيد المشكل خصوصا بعد اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة المنزه بسبب احتجاجهم ، ورفضهم لعملية الهدم والافراغ القسري.

* ان التملص من أي التزام في تدبير المرحلة الانتقالية،و تغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري وتكريس اساليب الزجر والتهديد والعنف، بالإضافة لغياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض سوف لن يعالج المشاكل المطروحة ، بل سيعمقها.
ان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومن أجل الا يتكرر الشيء نفسه بمناطق أخرى، و لإيجاد الحلول المنصفة للساكنة ، يثير أمام أنظاركم ما سبق التعرض له، ويطالبكم بالتدخل العاجل من أجل:

أولا: توفير الضمانات القانونية لجميع ذوي الحقوق؛
ثانيا : إطلاق سراح جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الفاعل الجمعوي المناضل المصطفى حجاجي؛
ثالثا :تحكيم المقاربة التشاركية ضمانا للشفافية والمصداقية؛الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان :

الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان:

جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
جمعية الريف لحقوق الإنسان
نقابة المحامين بالمغرب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان