الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع معركة ساكنة فكيك

يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقلق شديد، تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى : “شركة الشرق للتوزيع”. وللتذكير فان مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص، وسياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافيةوالبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو الامر الذي جعل هيئة الانصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي!!، الا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ. والآن وبعد كل ما عانته المدينة، تحاول السلطات الحكومية الاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون تووزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الااحتجاج السلمي ،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، اومن خلال البرلمان، ويبدو ان قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.

إننا في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تعيشها ساكنة مدينة فكيك، والتي تنذر بالمساس بمصدر حيوي من حياتهم نعبر عن مايلي:

1. تضامننا مع سكان مدينة فكيك، في مطالبهم المشروعة.

2. دعوتنا السلطات المعنية، برفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبة الساكنة بفكيك.

3. تنديدنا بالقرارات غير الديمقراطية، المتخذة من طرف المسؤولين، في تجاهل تام لمطالب لبساكنة ، ولظروف عيشهم الصعبة.

4. تاكيدنا على أهمية اشراك الساكنة، في تدبير شؤون المدينة تماشيا مع ما ينص علية دستور يوليوز 2011، من ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية.

5. مطالبتنا القوية الدولة المغربية، برفع وضعية التهميش الممنهج ، ضد مدينة فكيك المناضلة، وبدل المحاولات اليائسة في تفويت ماء فكيك ندعو المسؤولين، على المستوى المحلي، والجهوي والوطني معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة، والتعليم، والتشغيل وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة.

الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

المغرب: صرخة من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والحرية لفلسطين