الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعقب على قرار مجلس حقوق الانسان

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: تعقيبا على قرار مجلس حقوق الانسان، العبرة ليس بإتخاذ القرار بل بتنفيذه وتنتقد تغييب قضية الاسرى الفلسطينيين

رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرارات مجلس حقوق الانسان والتي تنص على حظر تصدير الاسلحة لاسرائيل، والذي أدان استخدام اسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما دعا الى وقف الحرب واتاحة الوصول الفوري للمساعدات الانسانية بريا الى قطاع غزة، ورفع الحصار الاسرائيلي عنه، وانهاء الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مشددا على حتمية مساءلة اسرائيل قانونيا، والتأكيد على عدم الخلط بين انتقاد اسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار مجلس حقوق الانسان حصل على 28 صوتا مؤيدا وامتناع 13 دولة، و6 دول ضد القرار. حيث ان هذا القرار كان مشروعا قدمته باكستان نيابة عن 55 دولة من اصل 56 دولة في الامم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الاسلامي بإستثناء ألبانيا.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الرغم من أهمية هذا القرار، الا ان مجلس حقوق الانسان مازال ينقصه الاداة التنفيذية التي تجبر الدول على تنفيذ هذا القرار، لان العبرة ليس بإتخاذ القرارات المؤيدة للشعب الفلسطيني بل بتنفيذها.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ارتفاع سقف القرارات المتخذة ضد اسرائيل مقارنة في السابق من المجتمع الدولي، وهي في ازدياد تراكمي وان لم تكن الى الان تصل الى مستوى طموح الشعب الفلسطيني.

وفي ذات الوقت تنتقد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تغييب قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية عن القرار، الذي ركز على الرهائن الاسرائيليين دون الاشارة الى الاسرى الفلسطينيين.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدول لاتخاذ الاجراءات العملية من أجل تنفيذ ما جاء في القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان والالتزام به، وتطالب الدول الاعضاء الى تركيز اهتمامها على قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال التي تغيب تماما عن قراراته.