العدد 553 من جريدة النهج الديمقراطي
يتناول ملف هذا العدد الفساد واقتصاد الريع من ركائز دولة المخزن.
لا أحد يشكك في الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكارثية للفساد ونهب المال العام والريع والامتيازات، وكيف تحرم الطبقات الشعبية من ولوج حقوقها.
فرغم الخطاب الرسمي حول استراتيجيات مكافحة الفساد والبرامج الحكومية ووجود ترسانة من القوانين لهذا الغرض، تفيد اليوم التقارير، لا الدولية ولا المحلية، تراجع ترتيب المغرب في مؤشرات التنمية وإدراك الفساد خلال السنوات الأخيرة، منها تقرير منظمة الشفافية العالمية.
والمفارقة أن الدولة عوض حماية المبلغين عن الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تعمل على محاصرة جمعيات المجتمع المدني التي تناهض الفساد، وتضيق عليها الخناق بحرمانها من وصولات الإيداع.
ملف هذا العدد يعيد طرح معضلة الفساد والريع والإفلات من العقاب في علاقته مع طبيعة الدولة في المغرب، والصعوبات التي تواجه النضال ضده، كما يتساءل حول البدائل الحقيقية لمناهضة الفساد ؟
كما يتضمن العدد فاتح ماي وقضايا تهم واقع الطبقة العاملة المغربية من بينها الوضع النقابي والنضالات العمالية للدفاع عن الحقوق ومواجهة الاعتداءات ارجعية التي تمارسها الباطرونا ودولتهم
