الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدين منع المسيرة بالرباط

الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدين بأشد العبارات المنع التعسفي للمسيرة ضد مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وتعتبر القمع اختيارَ مَنْ لا مشروعية ولا حجة له في فرض مشاريع الردة الحقوقية وتشيد بصمود المتظاهرات والمتظاهرين.

تواصل حكومة الباطرونا تصعيدها الهجومي على الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال إصرارها تمرير مخططاتها التجريمية والتخريبية للإضراب ولأنظمة التقاعد والكنوبس CNOPS… وإمعانها في تكبيل الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق المباشر على كل القوى المناضلة الرافضة لاختياراتها اللاشعبية، فلم يعد لديها ما تقدمه لمواجهة النضالات والاحتجاجات السلمية سوى القمع والخنق والتضييق…

فبعد تهريبها لمشروع قانون الإضراب التجريمي والاستعبادي لتمريره في مجلس النواب، في اصطفاف مكشوف إلى جانب الباطرونا وأرباب الشركات، حركت جحافل أجهزتها القمعية لتطويق ومنع المسيرة الاحتجاجية السلمية الوطنية بالرباط، التي قررتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024، من التحرك من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان في انتهاك صارخ للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.

والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إذ تعتبر هذا المنع انتهاكا صارخا، وإصرارا من الحكومة على تكريس الردة الحقوقية الموازية للهجوم المحموم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، فإنها:

1- تجدد رفضها المطلق للمشروع التكبيلي والتجريمي للإضراب، وتؤكد أنه قانون استعبادي يجرد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أية وسيلة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب، وبالتالي تطالب بالسحب النهائي له؛

2- تندد بشدة بالمنع/الفضيحة الذي تعرضت له المسيرة السلمية للجبهة يوم 29 دجنبر 2024، وتعتبره إمعانا من حكومة الباطرونا على فرض الرقابة على الحق في التعبير عن الرأي وعن الاحتجاج السلمي، وسعيا منها لفرض المشروع التكبيلي بالقوة الغاشمة بعد انكشاف مسرحية خلق الإجماع حوله؛

3- تعتبر أن هذا المشروع التجريمي يجعل من الحق في ممارسة الإضراب من رابع المستحيلات ولن يكرس سوى العبودية والسخرة ويطلق يد الباطرونا للمزيد من الاستغلال، فهو ضد حقوق ومكتسبات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين وضد حقوق الإنسان؛

4- تؤكد أن النضال مستمر والمعركة متواصلة حتى إسقاط هذا المشروع التكبيلي والتجريمي، وأن القمع والمنع وكل أشكال التضييق لن تزيدنا إلا إصرارا على المزيد من النضال والنضال الوحدوي لمواجهة كل المخططات الرجعية والتصفوية والتكبيلية والتخريبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية؛

5- يحيي صمود المتظاهرين/ات ووقوفهم وقفة شرف تاريخية في وجه المنع والحصار ويهيب بالعمال والعاملات ومختلف فئات الشغيلة وعموم المأجورين إلى الانخراط القوي في كل الاحتجاجات والنضالات بما يسمح بمواجهة كل التشريعات التصفوية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات والمطالب؛

6- ينبه جميع الهيآت السياسية والنقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية؛

7- ينبه كل القوى المناضلة ببلادنا إلى خطورة التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإلى التداعيات الخطيرة لهذه المخططات التخريبية على مستقبل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، باعتباره مدخلا لشطب الملفات المطلبة المتراكمة لمختلف الفئات والقطاعات العمومية والخاصة ومقدمة لمسلسل جهنمي من التراجعات في مجالات التقاعد وتشريعات الشغل والوظيفة العمومية والتعاضديات وغيرها، ويدعوها إلى نبذ التشتت وتوحيد النضالات وتجسير التضامن من أجل التصدي للعدوان على مكتسابات الشغيلة وتحقيق مغرب الكرامة والحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من الوحدة والنضال

الرباط 29 دجنبر 2024
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد