حزب النهج الديمقراطي العمالي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمعطلين المضربين

حزب النهج الديمقراطي العمالي:

– يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمعطلين المضربين عن الطعام بقرية أبا محمد، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
-يدعو لتصعيد النضال لإسقاط التطبيع ولوقف حرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

عقد المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه العادي يوم الأحد فاتح يونيو 2025 بالمقر المركزي للحزب، وبعد تدارسه لمستجدات الأوضاع على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية وتداوله في القضايا السياسية والتنظيمية والنضالية للحزب فإنه يسجل ما يلي:

– تصاعد النزعة العدوانية العسكرية للإمبريالية الأمريكية عبر العالم من خلال تسعير الحروب (حرب أوكرانيا وحرب الإبادة الصهيونية واحتلال وتقسيم سوريا…) وإثارة الصراعات الاثنية والطائفية والدينية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وشن الحرب التجارية والجمركية على الدول، وخاصة المنافسة لها وفي مقدمتها الصين، مما يفاقم من التناقضات وسط المنظومة الرأسمالية الامبريالية التي تعيش إحدى أسوأ أزماتها التاريخية، ويعمق الهجوم الرأسمالي على مكتسبات الطبقة العاملة و نهب ثروات الشعوب.

– تصاعد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الشامل التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتماد مراكز توزيع “المساعدات الإنسانية” كمصائد للتقتيل الجماعي للفلسطينيين من طرف جيش الاحتلال، تحت رعاية وإشراف أمريكي، وتهجيرهم من مناطقهم في أفق تجميعهم في معزل ( غيتو) في أقصى جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم خارج القطاع تنفيذا للمخطط الامبريالي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية. وبالموازاة مع ذلك يتصاعد العدوان الصهيوني بالضفة الغربية، وتتوسع عمليات الاستيطان بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لبناء أكثر من 22 مستوطنة جديدة.

يتم هذا في ظل تواطؤ وخيانة الأنظمة العربية الرجعية وفي مقدمتها الأنظمة الخليجية التي تسخر أموال وثروات شعوبها لخدمة مصالح الامبريالية وخصوصا الأمريكية.

– في المقابل أخذت هبات الشعوب لمساندة الشعب الفلسطيني، وخاصة في أوربا، تتعاظم أكثر وتمارس الضغوطات على دولها المتواطئة والمدعمة للكيان الصهيوني مما دفع بالعديد منها مؤخرا اتخاذ مواقف بوقف حرب الابادة وممارسة ضغوطات وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.

– تكريس الاحتلال الأمريكي التركي الصهيوني لسوريا واستمرار عمليات قمع وتصفية المعارضين وارتكاب المجازر في حق المواطنين/ات وخاصة في منطقة الساحل من طرف العصابات الإرهابية الحاكمة التي تؤكد كل الوقائع والمعطيات أنها عميلة ومسخرة من طرف المخابرات الأمريكية والصهيونية والتركية.

– مواصلة النظام المخزني لحربه الطبقية ضد الشعب المغربي بالإجهاز على مكتسباته التاريخية وخاصة في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والارتفاع المهول للأسعار والطرد الفردي والجماعي من الشغل ونزع الأراضي وهدم مساكن المواطنين/ات في عدة مدن ومناطق، والهجوم على الحريات العامة عبر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية وحصار القوى المناضلة والصحافة المستقلة ونشطاء التواصل الاجتماعي.

– تناسل فضائح الفساد الاقتصادي والسياسي والاداري ونهب المال العام والتي ما هي سوى مظاهر لفساد النظام السياسي والاقتصادي السائد القائم على الريع والنهب والرشوة والاحتكار والمضاربات والمعادي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والتقدم المجتمعي.

– ترسيخ العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر توسيع التطبيع السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي معه من دون الاكتراث بموقف ومطلب الشعب المغربي وقواه الحية في وقف التطبيع وتجريمه. ويبدو أن النظام المخزني قد ربط مصيره بمصير الكيان الغاصب رغم جرائمه المروعة في حق الشعب الفلسطيني لدرجة استقبال “سفن الإبادة” المحملة بالعتاد العسكري للكيان بمينائي طنجة والدار البيضاء، والسماح للجنود الصهاينة من وحدة “لواء غولاني” الارهابية بالمشاركة في مناورات “الأسد الأفريقي” التي جرت مؤخرا في جنوب المغرب.

إنطلاقا مما سبق، فإن المكتب السياسي:

– يعبر عن تضامنه مع العاملات والعمال الزراعيين ضحايا حوادث السير المميتة، كما يحذر من الاستهتار بصحة العاملات والعمال ضحايا الإختناقات المتكررة بكل من مدينة برشيد ومنطقة بوسكورة بإقليم النواصر، ويجدد تضامنه مع نضالات عاملات وعمال شركة” سيكوم سيكوميك” وشركات الكابلاج… ومع مناضلي/ ات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع قرية أبا محمد المعتصمين والمضربين عن الطعام لأكثر من 40 يوما، ويحمل الدولة عواقب ما قد يترتب عن هذا الاضراب من مضاعفات على صحتهم وحياتهم، ويدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هؤلاء المضربين عن الطعام والاستجابة الفورية لمطلبهم المشروع في الحق في الشغل الذي يحفظ كرامتهم.

– يطالب بإطلاق سراح المعتقل السياسي يوسف الشركي الكنوني وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة القمع والانتقام والحصار في حق المناضلين/ات والقوى المناضلة، والكف عن توظيف القضاء للانتقام منهم/ن. وفي هذا الإطار يندد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين محمد بنعلي وياسين بوعملات، وبالمتابعات الكيدية في حق الرفيق ابراهيم كيني مناضل حزب النهج الديمقراطي العمالي بتزنيت، ويعلن تضامنه معهم.

– يدين بقوة الهدم الممنهج لمساكن المواطنين والمواطنات، ويطالب بالوقف الفوري لعملية الهدم وفتح حوار جاد ومسؤول ينصف المتضررين والمتضررات ويراعي وضعهم الاجتماعي، حيث أن هذا الهدم العشوائي يسبب لهم ولهن مجموعة من المشاكل تتمثل في ضرب حق تمدرس أبنائهم وبناتهم، كما ان التهجير العشوائي لهؤلاء المواطنات والمواطنين يتسبب في فقدانهم للشغل ومع ما يترتب على ذلك من أزمات اجتماعية ونفسية خانقة.

– يطالب بتلبية مطالب ضحايا زلزال الجنوب في إعادة إعمار المناطق المتضررة والتعويض عن الأضرار وتوفير المساكن اللائقة والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية.

– يشيد بنجاح المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويدعو جميع مكوناته إلى الوحدة رغبة في قطع الطريق على المتربصين والمتربصات بهذا الإطار الحقوقي العتيد، ولتقوية الدور النضالي الذي تلعبه الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب وخاصة في ظل هذا الظرف الدقيق الذي يتسم بالهجوم الممنهج على حقوق الإنسان في كافة أبعادها.

– يدعو جميع القوى المناضلة إلى تكثيف الضغط للوقف الفوري للحرب الاجرامية في قطاع غزة، ويجدد تضامنه ودعمه اللا مشروط للمقاومة الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية على كامل فلسطين عاصمتها القدس.

– يدين بشدة استمرار النظام في سياسة التطبيع، ويرفض السماح للصهاينة بتدنيس بلادنا، ويدعو لتصعيد النضال حتى اسقاط التطبيع.

– يجدد تضامنه مع الشعب السوداني لما يتعرض له من تقتيل وتجويع وتهجير من جراء الحرب الدموية ما بين المليشيات الإرهابية لقوات التدخل السريع والجيش. ويحمل الدول الداعمة لها وخصوصا من الدول العربية الرجعية المسؤولية في استمرار هذه الحرب.
– يدين بشدة السلطة الإرهابية في سوريا التي كشفت عن وجهها الحقيقي كسلطة عميلة مسخرة لتنفيذ المخطط الامبريالي الصهيوني التركي لتقسيم سوريا وإضعافها وتصفية دورها الداعم المقاومة واستغلال ثرواتها.

المكتب السياسي
الرباط في فاتح يونيو 2025.