بيان المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)
عقد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) اجتماعًا يوم 1 شتنبر الجاري، تناول الأوضاع العامة للفلاحين الصغار، مع قرب انطلاق الموسم الفلاحي في بلادنا، وتدارس النتائج الرسمية لعملية إحصاء القطيع. والتداول في صيغ تتبع تنزيل الدولة لبرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بما يمكن النقابة من الدفاع عن مصالح الفلاحين والكسابة الصغار.
كما استعرض الاجتماع مقترحات لتكوين الفلاحين وتقوية تنظيماتهم المحلية في أفق المؤتمر الوطني الثاني لنقابتهم. وفي ختام هذا الاجتماع، يبلغ المكتب الوطني عموم فلاحي النقابة الوطنية ومسؤولي القطاع، والرأي العام ما يلي:
1. حول مجريات ونتائج عملية إحصاء وترقيم القطيع:
– يسجل أهمية المعطيات التي تم نشرها رسميًا، بعد نهاية عملية الإحصاء، ويطالب بنشر باقي تفاصيل الإحصاء لتمكين المتدخلين والباحثين والشركاء الاجتماعيين من تكوين صورة موضوعية عن تعداد وتنوع وصحة وتوزع القطيع على الصعيد الوطني، بالتالي تقدير إمكانية نجاح البرنامج الوطني لإعادة تشكيله.
– يسجل باستغراب تضارب بعض الأرقام المعلنة، مع تلك التي أُعلن عنها بعد إحصاء القطيع في شهر دجنبر 2024.
– يتأسف لافتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في بلادنا، ويطالب باستغلال عملية الترقيم لإنجاز الخريطة الحالية لهذه السلالات نظرًا لأهميتها من اجل قاعدة المعطيات والبيانات الجهوية والمحلية.
– يستنتج من خلال نتائج الاحصاء المصرح به من طرف الوزارة ان عدد الاناث من الاغنام والمعز التي ستساهم في التوالد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 سيفوق العدد المتوخى الوصول اليه من طرف الوزارة في مايو 2026 مما يتطلب الزيادة في الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر لتفادي القلاقل وسط الفلاحين
– يتأسف لكون عملية الإحصاء لم تشمل العنصر البشري( الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم) بعد سبع مواسم جافة،متتالية وهو ما يعرضهم للإقصاء لاحقًا من الاستفادة من الدعم المالي والعيني في إطار برنامج استعادة القطيع.خاصة لخبرتهم المتراكمة في الميدان
– يسجل باستغراب استقرار نفس عدد الإبل في بلادنا منذ سنوات والتراجع الخطير في تعداد الأبقار، وهو ما يستدعي تقييمًا نزيهًا للبرامج السابقة ومساءلة المسؤولين عنها، والملاكين والكسابة الكبار ومنظماتهم المهنية المستفيد الأكبر من هذه البرامج التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم منذ 2008 وإلى يومنا هذا.
– يعبر عن اعتزازه بثبوت حقيقة استمرار الفلاحين والكسابة الكادحين كحراس للقطيع الوطني الملموس بنسبة 95% في ظرفية صعبة جدًا ورغم استبعادهم من أغلب البرامج الفلاحية المتعاقبة.
2. في ما يتعلق ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني:
– يعتبر تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 خطأ فادحًا، يهدد بفشل البرنامج بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة.
– يعتبر أغلب الكسابة والفلاحين الصغار خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية لأن ديونهم في أغلبها لم يكن مصدرها البنوك.
– ينبه إلى ضرورة استحضار تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة، وما شابها من ارتجال وفساد والضرب على أيدي المتلاعبين الفاسدين، ويحذر المكتب الوطني، من استغلال برنامج توزيع الأعلاف بخلفيات انتخابية. اما بالنسبة للاعلاف المركبة فيجب السهر من طرف مصالح الوزارة على التاكد من قيمتها الغدائية والتنصيص على تركيبتها المفصلة عند توزيعها على المستفيدين.حسب المعايير الدولية
– يطالب بسد الخصاص المهول في التأطير بالزيادة في عدد الأطباء والتقنيين البياطرة والمرشدين الفلاحيين لتحقيق التأطير الشامل والدائم للفلاحين والكسابة الصغار منهم على الخصوص.مع التتبع المستمر
– يدعو للزيادة في الغلاف المالي العام لبرنامج إعادة تشكيل القطيع وإعادة النظر في المعايير المعتمدة لصرف الدعم العمومي، والتي يتسلل منها المضاربون، وتوجيه الدعم أساسًا إلى الفلاحين والكسابة الصغار، تقديرًا لأوضاعهم الاجتماعية ولكونهم المربين الفعليين للقطيع الوطني والمنتجين لغذاء المغاربة.
وفي الختام، يجدد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين مطالبته وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل مع النقابة الوطنية، حول تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع، وحول المطالب العامة للفلاحين الصغار. ويهيب بكافة الفلاحين نساء ورجالًا في جميع الأقاليم والجهات، للالتفاف حول نقابتهم وتعزيز قوتها كأداة للترافع الصادق والنضال الميداني، من أجل تحسين أوضاع الفلاحين الكادحين والبادية المغربية، وتعزيز مساهمتهم في ضمان السيادة الغذائية ببلادنا.
المكتب الوطني في 3 شتنبر 2025
