بيان تضامني مع ساكنة بوعادل دفاعاً عن الحق في الماء وحماية الثروات الطبيعية

لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات

بيان تضامني مع ساكنة بوعادل دفاعاً عن الحق في الماء وحماية الثروات الطبيعية

على إثر الاحتجاجات التي شهدتها جماعة بوعادل بإقليم تاونات، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، وما راج في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن استدعاء مواطنين و مواطنات للمثول لدى المركز القضائي بعين عايشة على خلفية معارضتها لمشروع استغلال مياه المنبع الشهير لأغراض تجارية، وما عبّرت عنه الساكنة من مخاوف مشروعة بشأن مستقبل هذا المورد الطبيعي وانعكاساته المحتملة على أوضاعها المعيشية والفلاحية، فإن لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات و هي تتابع تطورات هذا الملف بقلق بالغ ، تعلن للرأي العام الإقليمي و الوطني ما يلي:

1- تضامنها المبدئي واللامشروط مع ساكنة بوعادل في دفاعها السلمي عن حقها في الماء، وصيانة مواردها الطبيعية، وحماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، ورفضها كل أشكال التهميش والإقصاء التي قد تجعل الساكنة تتحمل كلفة قرارات لم تشارك في صياغتها.
2 تؤكد أن الماء ليس مجرد سلعة قابلة للاستغلال التجاري، بل هو ثروة طبيعية وحق أساسي وركيزة للحياة والاستقرار والتنمية. ومن ثم، فإن أي مشروع يستهدف استغلال مياه منبع بوعادل يجب أن يخضع لمعايير صارمة تضمن حماية المورد المائي واستدامته، وتصون حقوق الساكنة والفلاحين وذوي الحقوق، وتمنع أي مساس بالتوازن البيئي أو بالمصالح المعيشية للمنطقة.
3- تستنكر اللجنة كل محاولة لفرض الأمر الواقع في تدبير هذا الملف، وتعتبر أن القرارات المرتبطة بالموارد الطبيعية لا ينبغي أن تُتخذ بمعزل عن المواطنين المعنيين، أو دون تقديم المعطيات التقنية والبيئية والقانونية الكافية، وفتح حوار جدي وشفاف مع الساكنة وممثليها.
4- تطالب السلطات الإقليمية والجهات الحكومية المختصة، ولا سيما قطاع الماء ووكالة الحوض المائي لسبو، بالتدخل العاجل من أجل:
🔸الكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بمشروع استغلال مياه منبع بوعادل، وطبيعة التراخيص الممنوحة له، وحجم المياه المزمع استغلالها.
🔸نشر نتائج الدراسات المائية والبيئية، وتوضيح التأثيرات المحتملة للمشروع على صبيب المنبع، والفرشة المائية، والأنشطة الفلاحية والمعيشية للساكنة.
🔸ضمان حق الساكنة في الولوج إلى المعلومات والمشاركة الفعلية في القرارات التي تمس مواردها الطبيعية ومستقبل منطقتها.
🔸تعليق أي أشغال أو إجراءات تنفيذية قد تترتب عليها آثار يصعب تداركها، إلى حين استجلاء الحقائق وتوفير ضمانات قانونية وعلمية واضحة لحماية المنبع وحقوق الساكنة.
🔸فتح حوار مسؤول مع ممثلي الساكنة والفعاليات المدنية، بما يفضي إلى حلول تحفظ الثروة المائية وتخدم التنمية المحلية، دون تغليب المصالح التجارية الخاصة على المصلحة العامة.
5- تحذر اللجنة من كل أشكال التضييق على المواطنات والمواطنين بسبب تعبيرهم السلمي عن رفضهم أو مطالبتهم بتوضيح حقيقة المشروع، وتؤكد أن الاحتجاج السلمي والترافع المدني من الحقوق التي ينبغي احترامها وصونها، مع ضرورة معالجة أي نزاع في إطار القانون والحوار والمسؤولية.
6- تجدد اللجنة تأكيدها أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بحجم الاستثمارات المعلنة وحدها، وإنما بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وحماية البيئة، وضمان العدالة في توزيع الثروات والخيرات المحلية. لذلك، فإن أي مشروع ببوعادل لا يمكن أن يكتسب مشروعيته التنموية إلا بضمانات واضحة، وشفافية كاملة، واحترام حقوق الساكنة، وإشراكها الفعلي في تحديد مستقبل منطقتها.
7- دعوة رئيس ومستشاري جماعة بوعادل وكل برلمانيي إقليم تاونات بتحمل مسؤوليتهم التاريخية اتجاه ساكنة الجماعة لحماية حقها التاريخي المكتسب في الانتفاع بالموارد المائية للمنبع.

إن لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، وهي تستحضر ما عانته ساكنة الإقليم من تداعيات الفيضانات والهشاشة والتهميش المجالي، تعتبر أن حماية الموارد الطبيعية والدفاع عن حقوق المواطنين مسؤولية جماعية لا تقبل المساومة أو التجاهل.

وعليه، تجدد اللجنة وقوفها إلى جانب ساكنة جماعة بوعادل، وتدعو مختلف القوى الحية والهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية المحلية والوطنية إلى التضامن معها، ومساندة مطالبها المشروعة، والعمل من أجل صون مياه المنبع وحمايتها من كل استغلال قد يهدد استدامتها أو يمس بحقوق الساكنة.

عن لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات
حرر بتاريخ 24 أكتوبر 2026