السودان: كفى إنكارًا لواقعٍ قاسٍ يعيشه الشعب السوداني جوعًا وعطشًا في كل أرجاء البلاد
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني يومه الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بيانا حول المجاعة والعطش والواقع القاس الذيعيشه الشعب السوداني، نورد نصه الكامل فيما يلي:
إلى جماهير شعبنا الصامد الأبي؛
أولًا: مطالب عاجلة لدرء المجاعة:
• الاعتراف بالواقع وإعلان المجاعة:
كفى إنكارًا لواقعٍ قاسٍ يعيشه الشعب السوداني جوعًا وعطشًا في كل أرجاء البلاد؛ لذا نطالب بالضغط لإلزام حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا بإعلان المجاعة رسميًا، والعمل الفوري على وقف الحرب، وفتح الممرات الآمنة لتسهيل دخول الإعانات وإنقاذ أرواح المواطنين في كل المواقع.
• حماية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية:
العمل العاجل على تخفيف وقع الكارثة التي طالت ربوع السودان كافة، وشملت مزارعي مناطق إنتاج الحبوب في المشاريع المروية والمطرية (بشقيها الآلي والتقليدي) والرعاة، مع ضرورة التدخل لإنقاذ الثروة الحيوانية القومية من الهلاك.
• إنجاح الموسم الشتوي:
إيلاء حكومتي الأمر الواقع الاهتمام الأقصى لتسهيل الموسم الشتوي وإنجاحه؛ وذلك بتأهيل المشاريع المروية، وتوفير الوقود والتقاوي المحسنة، وتسهيل التمويل الكافي، وضمان حصول المزارعين على بقية مدخلات الإنتاج لزراعة أوسع مساحة ممكنة، وتوفير العلف للإسهام في وقف المجاعة والحد من آثارها وتمددها زمنيًا.
• التكاتف الشعبي ومنع النزاعات:
فلتتوحد إرادتنا، ولننظم قوانا دون انتظار؛ لدرء المجاعة عن أنفسنا وتخفيف نتائجها الكارثية، والعمل على منع أي احتكاكات أو صراعات قد تنجم بين المزارعين والرعاة في مناطق الاقتصاد الطبيعي نتيجة ضعف المراعي وشح المياه.
• ضرورة الاستجابة الدولية العاجلة:
مناشدة منظمات الأمم المتحدة المعنية بالإنسان وحقه في الحياة، وكل المنظمات الإنسانية في العالم، لتقديم الغذاء والدواء والكساء للمواطنين داخل السودان، وفي معسكرات النزوح واللجوء القسري.
ثانيًا: الأسباب المناخية وتداعيات الحرب على الزراعة:
كما هو مشهود للجميع في الداخل، ووفقًا لما صدر من تقارير عن مراكز المعلومات بالداخل والخارج، فإن البلاد تشهد انخفاضًا حادًا في معدلات الأمطار عن المتوسط العام، وسوءًا في توزيعها، وما تبع ذلك من انحسار في مناسيب النيل إلى مستوى لم تشهده المناطق النيلية منذ سنين طويلة.
وقد زاد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المشاريع الزراعية المروية — في ولايتي نهر النيل والشمالية على وجه الخصوص — ما يحدث من قطوعات للتيار الكهربائي نتيجة استهداف المحطات وضربها المتكرر والمستمر بالمسيّرات لفترات طويلة، يُضاف إلى ذلك امتناع أجهزة الدولة المعنية، أو عجزها، عن تقديم المساعدات اللازمة للمزارعين، وإيجاد البدائل لطلمبات الري، وتوفير مدخلات الإنتاج وكل المساعدات الضرورية المطلوبة في مثل هذه الحالات. ومن المعلوم أن هناك دورة جفاف يمر بها السودان كل عشر سنوات (ظاهرة النينو).
إن هذه العوامل، إلى جانب استمرار الحرب وما أحدثته من تخريب في كل البنى التحتية، قد أسهمت بشكل مباشر في فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام، وقد يتمدد هذا الفشل إلى الموسم الزراعي الشتوي الحالي إذا لم تُعالج الأسباب التي أدت إليه، وفي مقدمتها الحرب المدمرة الدائرة حتى الآن.
ثالثًا: تضرر الأقاليم والمشاريع الزراعية:
• الولاية الشمالية:
أدت تلك العوامل إلى موت أغلبية أشجار الفواكه المثمرة نتيجة العطش لفترات طويلة، ولن يتم تعويضها إلا بعد سنوات مديدة. كما أدى ذلك إلى جفاف وذبول في أشجار النخيل، مما قلّل متوسط إنتاجها، علمًا بأن النخيل هو المحصول النقدي الرئيسي الذي يعتمد عليه المزارعون في تلك الولاية. وقد ترك هذا الجفاف أثره على سائر المزروعات الأخرى مثل البرسيم، الذي يُعد العلف الأساسي للمواشي ومصدرًا من مصادر الدخل المعيشي لعدد كبير من المزارعين.
• مشروع الجزيرة والمناقل:
يرجع فشل الموسم الصيفي فيه إلى إهمال عمليات تطهير قنوات الري وصيانتها (القنوات الرئيسية، والترع، وجداول الحقل “أبو عشري”)، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف التمويل وتأخره، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ورسوم المياه والأرض؛ مما أدى إلى إحجام عدد كبير من المزارعين عن زراعة العروة الصيفية لضعف إمكاناتهم المالية، وخوفًا من الديون وما يترتب عليها من زجٍّ في السجون لحين سدادها بالكامل. وإذا سار الحال على هذا المنوال، فإن الفشل سيطال الموسم الشتوي أيضًا؛ حيث يمثل إنتاج محصول القمح في مشروع الجزيرة والمناقل، وباقي المشاريع المروية القومية، وولايتي نهر النيل والشمالية، العامل الأساسي في توفيره بالسوق بكميات كبيرة تسهم في استقرار أسعاره وتدنيها.
• مناطق النيل الأزرق: نتج فشل الموسم الزراعي — إلى جانب شح الأمطار — عن تعثر الموسم الصيفي، حتى في القطاع المروي، لغياب التمويل المبكر من البنوك؛ فقد أحجمت البنوك التجارية عن التمويل، وانحصر التمويل في بنوك الدولة (البنك الزراعي وبنك الادخار) بما يغطي ٤٥٪ فقط من حجم التمويل المطلوب. وقد تم هذا التمويل بصيغة «السلم» بسعر ١٥٠ ألف جنيه للجوال الواحد، مما يُعد مجحفًا مقارنة بتكلفة الإنتاج، وأدى إلى خروج عدد كبير من المزارعين من العروة الصيفية. ومن ناحية أخرى، ونتيجة لتأخر وصول الجازولين، واجه عدد من المزارعين صعوبة في تسييل مبالغ التمويل واستخراجها من حساباتهم الخاصة؛ لعدم توفر السيولة في البنك الزراعي، وإحجام كثير من شركات الوقود والمدخلات الزراعية الأخرى عن قبول تحويلات المزارعين عبر البنك الزراعي.
• مناطق دارفور وكردفان: تعتمد هذه المناطق اعتمادًا كليًا في زراعة محاصيلها على موسم الأمطار؛ لذا فإن شح الأمطار في هذا العام، إلى جانب الظروف المأساوية التي تعيشها نتيجة المعارك القتالية التي ما زالت تدور في أرجائها، قد أديا إلى فشل الموسم الزراعي، وإلى نقص حاد في مخزون المياه في خيران تلك المناطق وتُرَدها ورُهودها وأريافها الغنية بالثروة الحيوانية بكل أنواعها. وقد نتج عن كل تلك الأسباب موجات نزوح كثيفة من الأرياف إلى المدن الكبيرة، وخير مثال على ذلك مدينة نيالا التي أصبحت تستقبل بشكل متواتر أعدادًا كبيرة من النازحين والمهاجرين حتى من دول الجوار، بعد أن أضحت المجاعة والعطش واقعًا تتمدد آثاره المأساوية في كل مناحي الحياة بتلك المناطق. ونتيجة لذلك، حدث تراجع كبير في أسعار الماشية والأبقار بهدف التخلص منها بالبيع وبأي ثمن؛ للنقص الكبير في العلف والمراعي والمياه، وهذا هو الوضع السائد الآن في كل أرياف تلك المناطق الواسعة تمامًا مثلما حدث في مجاعة ١٩٨٣، مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية وشيكة الحدوث قد تُعيد النزاعات والحروب الأهلية حول الموارد المائية والزراعية الشحيحة مرة أخرى.
رابعًا: الأزمة المعيشية والانهيار الاقتصادي:
إن استمرار الحرب، واستهداف الأسواق ومحطات المياه والكهرباء والوقود بالمسيّرات، يزيدان من المعاناة التي يواجهها المواطنون في كل بقاع السودان، وقد زاد من وطأتها شح الأمطار، وفشل الموسم الزراعي الصيفي، ونقص الحبوب وارتفاع أسعارها، مع تراجع الدخول المحدودة وشح الإمكانات الضئيلة أصلًا.
فقد وصل سعر «ربع» القمح في الشمالية إلى ٥٥ ألف جنيه، و«ربع» الفتريتة إلى ٦٥ ألف جنيه، وفي القضارف تخطى سعر جوال الذرة مليون جنيه، فضلًا عن الارتفاع المتزايد في أسعار الخبز، والدقيق، والزيوت، والجازولين، وكل السلع الغذائية الأساسية والضرورية في حياة الناس. كما يسود ما يشبه الكساد في الأسواق لتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه السوداني أمام الدولار، مما سبب مشكلات حتى للتجار وأصحاب العمل.
ختامًا: إن الحل الأساسي لمعالجة هذه الكارثة هو وقف الحرب، إلى جانب إعلان المجاعة، وفتح أبواب الإغاثة والإعانات وتسهيل طرق وصولها إلى كل ربوع السودان، واستمرارها إلى أن تعود الحياة في بلادنا إلى طبيعتها، ويستقر سكانها، وتُعاد تهيئة بنياتها التحتية.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
18 نوفمبر 2026م.

