كلمة الميدان: كيفية الخروج من الأزمة في السودان؟
كلمة الميدان:
كيفية الخروج من الأزمة؟
أكثر من ثلاثة أعوام ونصف مضت منذ اندلاع الحرب في السودان، وهي حرب تتحمل مسؤوليتها أطرافها العسكرية والسياسية وشبكات المصالح والامتيازات الطفيلية المرتبطة بها. وقد أعادت إنتاج منظومة الاستبداد والفساد ونهب الموارد، وجعلت من عسكرة الدولة والاقتصاد مصدراً للنفوذ والثروة. وبينما يراكم المستفيدون مكاسب اقتصاد الحرب، يدفع الشعب ثمنها قتلاً ونزوحاً وجوعاً وفقراً ودماراً، وتتحمل سلطات الأمر الواقع مسؤولية مباشرة عن استمرار الكارثة واستنزاف مقدرات البلاد.
وتكشف المؤشرات الإنسانية حجم الكارثة التي أفضت إليها الحرب وسياسات السلطة في إدارتها؛ إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حاجة نحو 33.7 مليون سوداني إلى المساعدات الإنسانية خلال عام 2026، أي أكثر من نصف السكان. ويواجه نحو 19.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم قرابة خمسة ملايين في مستويات الطوارئ الغذائية، مع استمرار مخاطر المجاعة في مناطق واسعة، خاصة في دارفور وكردفان. وتعكس هذه الأرقام عجز السلطة عن حماية السكان وتأمين الغذاء والخدمات الأساسية، وتكشف حصيلة تعطيل الإنتاج وتدمير البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
اقتصادياً، أعادت الحرب السودان عقوداً إلى الوراء. فقد خسر الاقتصاد نحو 6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام 2023، ودُفع قرابة سبعة ملايين شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام واحد. وتراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992. وتتجلى مسؤولية السلطة في استمرار إدارة الاقتصاد بمنطق الحرب والإنفاق العسكري وشبكات الامتيازات، بينما تتفاقم معدلات التضخم، وتتدهور قيمة الجنيه والأجور والقدرة الشرائية، ويتعطل الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتسع البطالة والفاقة. وهكذا تتحول الموارد العامة من أدوات للتنمية وتوفير الخدمات إلى وقود لاستدامة الحرب ومراكز النفوذ المرتبطة بها.
هذه الحصيلة تضع قضية الخروج من الأزمة في صدارة المهام الوطنية والتاريخية. ويبدأ الطريق بوقف الحرب وإنهائها، عبر عملية سياسية سودانية مستقلة تستند إلى إرادة الشعب وقواه المدنية والديمقراطية والثورية، وتؤسس لانتقال ديمقراطي يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضع حداً لهيمنة المراكز العسكرية وشبكات المصالح الطفيلية.
وتتطلب هذه المهمة توحيد قوى الثورة والمقاومة، وفي مقدمتها لجان المقاومة والقوى النقابية والمهنية وتحالفات التغيير الجذري والقوى السياسية والاجتماعية المناهضة للحرب، حول برنامج وطني مشترك يربط وقف الحرب باسترداد الثورة وإنجاز مهامها في الحرية والسلام والعدالة. ويشكل الحوار الديمقراطي والاتفاق على الحد الأدنى من المهام المشتركة مدخلاً لبناء جبهة جماهيرية واسعة ومستقلة، قاعدية التنظيم، تستمد قوتها وشرعيتها من مواقع العمل والإنتاج والدراسة والأحياء.
إن الخروج من الأزمة يقتضي تغييراً جذرياً يعيد السلطة إلى الشعب، ويقيم دولة مدنية ديمقراطية، ويخضع موارد البلاد للمساءلة والرقابة الشعبية، ويوجهها نحو إعادة الإعمار والتنمية والعدالة الاجتماعية، ويؤسس لجيش قومي مهني واحد خاضع للسلطة المدنية الديمقراطية. فوقف الحرب واسترداد الثورة وتفكيك منظومة الامتيازات وبناء السودان على أسس جديدة حلقات مترابطة في معركة وطنية واحدة.
الميدان 4541،، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م.

