النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة يدعو لاستئناف العمل الوحدوى لاحتضان النضالات الشعبية ودعم كفاح الطبقة العاملة
أصدر فرع القنيطرة لحزب النهج الديمقراطي العمالي بيانا، إثر عقد جمعه العام العادي يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، جاء فيه:
النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة
يدعو لاستئناف العمل الوحدوى لاحتضان النضالات الشعبية ودعم كفاح الطبقة العاملة المحلية ومواجهة غلاء الأسعار وانهيار الخدمات العمومية في الإقليم.
عقد حزب النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة جمعه العام العادي يوم الأربعاء 18 نونبر الجاري، وتمحور الاجتماع حول عناصر التقرير التركيبي (السياسي والتنظيمي) المحلي، الذي استعرض سير عمل الحزب بتفاعل مع قضايا الشأنين المحلي والوطني، وخلاصات أشغال اللجنة المركزية للحزب.
إن الجمع العام إذ ينوّه بتضحيات مناضلاته ومناضليه المتواصلة في خدمة الطبقة العاملة والكادحين في الإقليم، ويحيي عاليا صمودهم البطولي في تجسيد موقف مقاطعة الانتخابات ميدانيا في مواجهة القمع والتضييق المخزني، وإذ يحيي عموم العاطفين والمتضامنين مع مناضلاته ومناضليه، فإنه:
أولا: على الصعيد الوطني
1- يندد باستمرار نفس أساليب صناعة التمثيلية البرلمانية وفرز الأغلبيات وتشكيل الحكومات الصورية لتمويه الطبيعة الاستبدادية والفاسدة للمخزن، ويدين تصريحات الجلاد عرشان تحت قبة المخزن ويعتبرها دليلا لمن يحتاج دليلا على استحالة طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة ووقف استمرارها إلى يومنا هذا، دون اعتراف الدولة واعتذار ممثلها ومحاكمة الجلادين وفرض الضمانات اللازمة لكي لا يتكرر ما وقع، وحفظ الذاكرة وجبر ضرر الضحايا المباشرين والشعب المغربي قاطبة.
2- يثمّن نتائج اجتماع اللجنة المركزية للحزب، ويؤكد انخراطه في ورش بلورة البرنامج الرباعي ثم السنوي للحزب.
3- يجدد التأكيد على أن نجاح المؤتمر السادس للحزب شكّل نقلة نوعية في سيرورة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، ويثمّن تأكيد اللجنة المركزية على ضرورة بناء جبهة ديمقراطية لفرض بديل وطني شعبي وديمقراطي على أنقاض النظام المخزني.
ثانيا: على الصعيد المحلي
1- يسجل عودة عناصر الفساد الانتخابي إلى واجهة التمثيلية في البرلمان الصوري، ويحيي جماهير شعبنا في المدينة وعموم الإقليم على المقاطعة القياسية لانتخابات 23 شتنبر المنصرم.
2- يدعو إلى بناء جبهة محلية للتصدي لهيمنة الامتدادات المحلية للتحالف الطبقي الحاكم، ولأثر ذلك في انهيار الخدمات العمومية من نقل وصحة وتعليم وتدبير للنفايات والتطهير السائل والإنارة العمومية، والتوسع السرطاني للكتل الإسمنتية بعيدا عن الحد الأدنى لشروط الحياة الحضرية، واستمرار نزيف ميزانية الجماعات الترابية على مستوى الإقليم، وهدرها ونهبها تحت يافطة مخصصات النقل والنظافة دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على أوضاع الجماهير الشعبية ومحيط عيشها.
3- يؤكد أن الصحة والتعليم حق للمواطنات والمواطنين، وأن البنية الصحية، لاسيما مستشفى الزموري، تكاد تخرج عن الخدمة بسبب أزمة المعدات والنقص المهول في الموارد البشرية والاكتظاظ، في مقابل انتشار سريع للمصحات الخاصة التي تحوّل أغلبها إلى أوكار للابتزاز، وأن الخصاص في البنيات التعليمية كما ونوعا لازال حادا في الإقليم ويزداد تفاقما بسبب استمرارية الإهمال المتعمد للمدرسة العمومية، في مقابل تمدد التعليم الخاص.
4- يجدد تنديده بتردي أوضاع الطبقة العاملة في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف وقطاع الخدمات والصناعة، ولاسيما في المنطقة المسماة حرة، التي تعطي الدليل على همجية الاستغلال، خصوصا في مسالخ الكبلاج، حيث انعدام الحد الأدنى للحقوق الشغلية والإنسانية، وحيث الحظر العملي للعمل النقابي بتواطؤ واضح بين السلطات المحلية والشغلية والباطرونا.
5- يقدّر صمود الفلاحين الكادحين وساكنة البوادي المجاورة للمدينة بعد سبع سنوات جافة تلتها فيضانات السنة الماضية، ويندد بتخلي الدولة عنهم بشكل كلي رغم تضحياتهم المتواصلة لخدمة السوق المحلية، ويطالب بسياسة فلاحية وطنية تشكل أساسا للسيادة الغذائية لشعبنا والتنمية القروية على أساس إصلاح زراعي عميق وشامل. وبهذه المناسبة، يجدد تضامنه مع الفلاحين السلاليين ضحايا نهب أراضيهم والتلاعب بمدخراتهم وبحقهم في اختيار نوابهم، والتصدي لاحتجاجاتهم المشروعة بالعنف الذي يصل أحيانا لاستهدافهم بالرصاص الحي، كما حدث في جماعة رياح القبلية.
6- يعبر عن أسفه لتناسل الأسواق غير المهيكلة في المدينة والاقليم كتعبير عن أزمة الشغل والتشغيل بالإقليم، وكملاذ لعشرات الآلاف من العاطلين، ويطالب بهيكلة هذه الأسواق ووقف ابتزاز التجار المتجولين وحملات ملاحقتهم.
7- يجدد تضامنه مع الطلبة المطرودين، ويطالب بإرجاعهم إلى مدرجات الدرس وإنهاء توقيفهم بسبب نضالهم في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومن أجل مجانية التعليم، ويشيد بنضالات فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالقنيطرة، من أجل الحق في التنظيم والشغل المناسب للشهادات.
8- ينوّه عاليا بمجهودات المناضلين التي انتهت إلى تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، ويجدد تقديره لثبات فرع الجبهة ضد التطبيع ومن أجل التضامن مع فلسطين في مواصلة فضح التطبيع المخزني، ويدعو لاستئناف العمل الوحدوى لاحتضان النضالات الشعبية ودعم كفاح الطبقة العاملة المحلية ومواجهة غلاء الأسعار وانهيار الخدمات العمومية في الإقليم.
وختاما، يهيب الجمع العام بعموم مناضلات ومناضلي الحزب مواصلة انخراطهم الميداني في نضالات الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين، وتجسيد انحيازهم الفعلي لقضايا كادحي الأحياء الشعبية وعموم الجماهير، والاستعداد الدائم للعمل الوحدوي داخل الإطارات والحركات الجماهيرية لإعطائها نفسا كفاحيا وتنظيم المقاومة الشعبية والمراكمة لفرض البديل الديمقراطي الوطني والشعبي المنشود.
عن الجمع العام
القنيطرة، في 18 نونبر 2026

