وزارة الداخلية تمنع حقوقيين من السفر لحضور لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان
في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمته “الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون”، كما طالبت الزير في نفس الرسالة بجعل حد لتعسفات الإدارات التابعة له، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي لهذه الأخيرة، “من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد.”، تضيف الرسالة التي نورد نصها الكامل في ما يلي:
الموضوع: منع مسؤولتين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور لقاء حقوقي خارج المغرب.
تحية، وبعد
أقدمت سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من السيدة نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.
ورغم تقديم كل من المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الأجل، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.
إن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعية المدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة او المادة 12 نفسها من العهد، من جواز تقييد التمتع بهذا الحق فيحالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلبات حماية الصحة العامة، لأن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان على الحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدم التنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورة والموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع؛ وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي.
إن قرار منع مسؤولتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور لقاء حقوقي قرار يتسم بسوء استعمال للقانون، بل ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشكلا من أشكال استعمال قوانين الطوارئ الصحية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، كما سبق أن صرحت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مصنفة المغرب ضمن الدول التي تستغل الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة للتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يستنكر هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون، فإنه يطالبكم بجعل حد لتعسفات الإدارات التابعة لكم ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد.
وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا، السيد الوزير، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيس: عزيز غالي
الإثنين 14 سبتمبر، 2021
