بيان المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم جهة بني ملال خنيفرة
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الجهوي بني ملال-خنيفرة
بــيــان
انعقد اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة بني ملال خنيفرة يوم الأحد 12 شتنبر 2021، وقد خصص لتدارس أوضاع قطاع التعليم بالجهة ومتابعة الدخول المدرسي الحالي 2021 – 2022 ومختلف العمليات المرتبطة به، وبعد مناقشة جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى ما يلي :
– وطنيا: تفاقم أزمة التعليم بالمغرب نتيجة السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، وإمعانها في تطبيق وصفات المؤسسات المالية الامبريالية لتفكيك قطاعات الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها المدرسة العمومية، ناهيك عن تفشي مظاهر الإفساد والفساد من طرف متنفذين بوزارة التربية الوطنية توثقها تقارير رقابية رسمية وصلت بعض ملفاتهم إلى القضاء المختص، وانضافت إليها مأساة جائحة كورونا التي عرت واقع التعليم، وأزاحت القناع عن حجم التخريب الذي وصل إليه القطاع بضياع الموارد المرصودة للمتعلمات والمتعلمين.
– جهويا: استمرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الانفراد بتدبير القطاع دون إشراك النقابات منذ موسمين دراسيين، مع نهجه أسلوب النرجسية في الانتقام، وهي الكفاءة التي كانت حصيلتها احتلال الأكاديمية الجهوية المراتب الأخيرة على مستوى الامتحانات الإشهادية لثلاث مواسم دراسية متتالية، بالإضافة إلى تفاقم الاختلالات التي يعرفها القطاع بالجهة من ضرب للحريات النقابية، وإلغاء للمذكرة 17\103، وعدم عقد اجتماعات اللجنة المشتركة منذ سنتين، ثم الانفراد في تعيين الخريجين الجدد بكل فئاتهم، آخرها الأطر الإدارية المتدربة، بالإضافة إلى فشل التعليم عن بعد وتضليل الرأي العام بمنجزات وهمية، ناهيك عن فشل التعليم الحضوري والذاتي في غياب أية دراسة موضوعية تراعي الفوارق المجالية والاجتماعية، وخلق الفائض، والخصاص، في ظل بنيات تربوية لا تمثل الواقع، ولا تراعي الأبعاد الاجتماعية، ولا تأخذ بعين الاعتبار استقرار نساء ورجال التعليم، وغياب التكوينات المستمرة التي تجيب عن التحولات والمستجدات، مع إغراق أطر الإدارة التربوية بمهام يستحيل إنجازها في غياب أطر إدارية بالمؤسسة بل وتكليف العديد منهم بأكثر من مؤسسة، دون أن ننسى التعامل التمييزي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ورفع شكاية كيدية بالنيابة ضد منسقها الجهوي، والتعويضات الجزافية السخية لشخصه وللموظفين حسب الولاء، وكارثة التعليم الأولي بالجهة التي توسمت بعدم توصل المربيات بأجورهن لأزيد من سنة، والإمعان في تأخير صفقات الحراسة والنظافة ، وصباغة بعض المؤسسات ونشر صورها على أنها تأهيل مندمج للفت الأنظار عن تأخر الأشغال في العديد من أوراش البناء، وتهميش بعض الكفاءات التي رفضت الخضوع للضغوطات في خرق سافر للقانون، وتجريدها من مسؤولياتها ومن أية مهمة انتقاما منه، وهو ما نعتبره شططا في استعمال السلطة وجريمة إدارية مسكوت عنها. ومن الإبداعات الإدارية لهذا المسؤول الجهوي فرضه على المدراء الإقليميين استهلال مراسلاتهم بما يلي “إلى الفاضل : السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين” وكل مراسلة لا تصفه “بالفاضل” تعاد إلى المديرية، وإنهاء مهام ثلاث مدراء إقليميين للتغطية على فشله -المسؤول الجهوي- في تدبير القطاع ولفت الأنظار عن اختلالاته التي تنظر فيها محكمة الجرائم المالية بعين السبع بناء على تعليمات رئاسة النيابة العامة التي تباشر فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا بعد الاستماع إلى العديد من الأطراف من بينهم مقاولين بخصوص الملفات المعروضة على ذات المحكمة، وإدخاله الأكاديمية في متاهات لم يسبق لها مثيل برفع العديد من الشكايات الكيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في شخص كاتبها الجهوي مستعملا شهود زور موظفين يعملون تحت إمرته وكلها بتهمة إهانة شخصه للتغطية على محاولاته التضليلية التي أصبحت مكشوفة.
بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي يعبر عن المواقف التالية:
1- يعتز المجلس الجهوي بالثقة التي وضعتها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- خلال استحقاقات اللجان الثنائية والتي تعتبر ممثلا شرعيا لها، ويجدد العهد على الاستمرار في الخط الكفاحي للجامعة الوطنية والدفاع عن قضاياها العادلة خدمة للمدرسة العمومية والتصدي وفضح كل أشكال الفساد.
2- يحيي الشغيلة التعليمية على صمودها في وجه الهجمة الإيديولوجية التي تروم تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع والتي فضحتها جائحة كورونا والعديد من التقارير الرسمية وكذا مستنقع الفساد بقطاع التربية الوطنية “فضائح المخطط الاستعجالي”، والصفقات المشبوهة وتبديد الموارد المرصودة للقطاع.
3- يؤكد انخراط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي الفعلي في نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والمساهمة المبدئية في كل المبادرات التي تهدف لانتزاع الحقوق والدفاع عن المدرسة العمومية.
4- يدين استمرار نفس مظاهر الاختلال بأكاديمية بني ملال-خنيفرة والقصور التدبيري، ويفضح سيناريو تقديم ضحايا من موظفين ومديرين إقليميين وأطر إدارية للتغطية عن إخفاقات المسؤول الحقيقي، وعن الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع بالجهة، وتحمل الجامعة الوطنية للتعليم المسؤولية للجهات المتنفذة على رأس الوزارة.
5- يشدد على ضرورة تفعيل شعار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورد الاعتبار لكل مظلوم ومتضرر من التصرفات اللاقانونية واللاأخلاقية للمسؤول الجهوي.
6- يصر على الدفاع عن الحريات النقابية، ويتشبت بالاسراع في عقد اللجنة الجهوية المشتركة في إطار المذكرة المنظمة رقم 17/103 في أقرب الآجال والذي يعتبر مدير الأكاديمية مجرد عضو من أعضائها.
7- يدعو إلى توفير الشروط والإمكانيات الضرورية للتعليم الحضوري، باعتباره الكفيل لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع
عن المجلس الجهوي
بني ملال في : 12 شتنبر 2021
