الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي تجدد مطالبها
في اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
تجديد المطالبة بالزيادة في الأجور، وبحل الملفات العالقة وجبر ضرر الفئات، وبالإدماج لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية مع رفض التوظيف الجهوي، وبإيقاف المتابعات القضائية وباحترام الحق النقابي وحق الإضراب..، ودعوة لنساء ورجال التعليم إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، اجتماعه الحضوري العادي الثاني، بعد المؤتمر الوطني 12 للجامعة، وبعد مناقشته لجميع النقط الواردة في جدول الأعمال، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. يثمن النجاح الكبير الذي ميز محطة المؤتمر الوطني 12، وذلك بفضل التحضير الجيد له وتضحيات مناضلات ومناضلي الـ FNE وتجسيد مبدأ الديمقراطية طيلة أشغاله، انطلاقا من مناقشة مشاريع أوراق المؤتمر والمصادقة عليها، إلى انتخاب الأجهزة التنظيمية من لجنة إدارية وطنية التي فاقت نسبة تجديد العضوية بها 84% ومكتب وطني بنسبة 62%؛
2. يؤكد أن الأوضاع العامة ببلادنا والمتسمة بالتدهور جراء الهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتكبيلية، وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والاجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة، بدل زرع الأوهام وخلق الانتظارية وسط عموم المأجورين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم؛
3. يجدد مطالبته بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة؛
4. يرفض التوظيف الجهوي ويعتبره شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، ويطالب بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم؛
5. يدين الهجوم الطبقي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، وعدم احترام الحق في ممارسة الإضراب؛
6. يستنكر بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم،
7. يسجل غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية؛
8. يعلن تشبثه بكافة النقط الواردة ببيان التنسيق النقابي الخماسي الصادر يوم 28 شتنبر 2022؛
9. يدعو نساء ورجال التعليم إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم من أجل خوض الأشكال الاحتجاجية الضرورية لمقاومة الهجومات المُمَنهجة على مختلف المكتسبات والحقوق والحريات.
