بيان الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
البيان الختامي الصادر عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
دورة المرحوم محمد الرحوي مختطف سابق في المعتقل السري الرهيب قلعة مكونة
على إثر انعقاد الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تحت شعار: “مواصلة النضال من أجل الحقيقة، الذاكرة، العدالة وعدم التكرار وفاء لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” صبيحة يوم الأحد 5 مارس 2023 بخنيفرة تزامنا مع تخليد الذذكرى الخمسين لأحداث 3 مارس 1973 والتي خلفت عدد كبير من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف وتعذيب والزج بآلاف من المناضلات والمناضلين في معتقلات سرية، أصدر الجمع العام البيان الختامي التالي:
إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تستحضر هذه الذكرى لتنحني إجلالا وتقديرا لأرواح الشهيدات والشهداء، شهداء الحرية والكرامة ولعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري وخصوصا الأمهات والزوجات والأخوات، وتذكرأن جرائم الاختطاف وكافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف الأجهزة القمعية للدولة المغربية جاءت لقمع وإسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم لعموم المواطنين، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد واستمرارية نظامه الاستبدادي.
إننا نخلد هذه الذكرى حتى لا ننسى شهداء الشعب المغربي والمبادئ النبيلة التي ضحوا بحياتهم من أجلها وناضلوا من أجل مجتمع ديمقراطي خال من كل أنواع الاستغلال والاستبداد والتسلط.
بعد دراسة مجمل المداخلات التي ساهمت بقدر كبير في إغناء الورقة التقديمية للجنة التنسيق حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم وما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزائها، ومدى تأثرها بنضال الضحايا والعائلات والمجتمع المدني الوطني والدولي. وعلى ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في مؤتمره الأخير، وبعد استحضار المذكرة المعدة من طرف المنتدى للترافع من أجل آلية وطنية لاستكمال الحقيقة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية التنفيذية والاستشارية بخصوص الاختفاء القسري وكلها تنحو نفس المنحى ألا وهو إقبار الحقيقة حول الاختفاء القسري، وآخرها تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والذي يروم إلى طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة، أصبح من الضروري أن يحظى هذا الملف باهتمام ووعي متجدد حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس وإقرار آلية وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل. ونظرا لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي والمنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة واستكمال الحقيقة وحيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة وتأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا وتراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإيجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري ومدافن تركت للإهمال والتلاشي واللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت وPF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس، فإن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب :
– يعلن للرأي العم الوطني والدولي أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ والتكرار لا زال قائما.
– يعبر عن إدانته ورفضه محاولة النظام المغربي إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير ويذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد –لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، ويسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين….).
كما يذكر الجمع بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
3. رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
4. التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
5. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
6. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
7. تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.
8. العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة.
9. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.
يطالب بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ويطالب كذلك بسحب قانون العفو العسكري كونه لا دستوري ولتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
11. يعبر عن مساندته المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين والشهداء عبر العالم ويدعو جميع المناضلات والمناضلين العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويستنكر الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير.
وفي الأخير يدعو الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وبالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى بتنسيق مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى عقد المناظرة الوطنية الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال للحقيقة.
خنيفرة في 5 مارس 2023
عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
