الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الحكم الجائر الصادر في حق الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد

بلاغ المكتب المركزي الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 27 ماي 2023

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي يوم 27 ماي 2023 بالمقر المركزي بالرباط، على بعد أقل من شهر على حلول الذكرى 44 لتأسيس الجمعية (24 يونيو 1979- 24 يونيو 2023)، وهي المناسبة التي ستخلدها الجمعية بتنظيم مجموعة من الأنشطة سواء على المستوى المحلي أو الوطني، كما انعقد هذا الاجتماع على بعد بضعة أيام قليلة من حلول اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم 5 يونيو من كل سنة، وهي المناسبة التي قرر المكتب المركزي تخليدها بإصدار بيان خاص بشأنها؛

وبعد وقوفه على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في ظل استمرار الغلاء الفاحش للأسعار وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وتدهور الخدمات الاجتماعية وتدني المستوى المعيشي للسكان وتفويت مجموعة من القطاعات للخواص في إطار التدبير المفوض، ومواصلة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين واستدعاء آخرين كصلاح لشخم معتقل حراك الريف وحرمان مجموعة من المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم (الزفزافي- بوعشرين- الريسوني…).

وبعد مناقشته لأهم المستجدات الحقوقية الدولية منها والإقليمية والوطنية، والاطلاع على عمل اللجن المركزية، والوقوف على مجموعة من القضايا التنظيمية للجمعية، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الدولي والإقليمي:

– إدانته الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني المرتكبة في حق المقدسيين والمقدسيات بعدما أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على تنظيم مسيرة الأعلام، داخل البلدة القديمة في القدس وعلى فرض حظر التجوال على المقدسيين/ات وعلى التجار الذين فرضت عليهم إغلاق محلاتهم التجارية، وقد شارك فيها مجموعة من “الوزراء” الصهاينة؛

– رفضه المطلق لما سمي بلجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية التي كشف عنها البرلمان ، ويدعو المكتب المركزي الشعب المغربي ومختلف مكوناته الديمقراطية والحية إلى نبذها ومقاطعتها وفضح خلفيات تشكيلها المندرجة في سياق تعميق مظاهر التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني المجرم؛

– اعتراضه على الزيارة المشؤومة المزمع القيام بها إلى المغرب من طرف ما يسمى برئيس الكنيسيت الصهيوني بدعوة انفرادية من رئيس البرلمان المغربي؛

– يعبر عن قلقله من الصراع الدائر في السودان بين أجنحة الجيش المغتصب للسلطة، والذي نتج عنه لحد الآن أكثر من ألف قتيل والآلاف من الجرحى وما يفوق مليون نازح لاجئ، كما أصبح أكثر من ثلث السكان البالغ عدهم 45 مليون في حاجة ملحة للغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، هذا في الوقت الذي تجد فيه المنظمات الدولية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات للمحتاجين، ويجدد المكتب المركزي دعوته الملحة إلى وقف القتال فورا، حفاظا على سلامة المدنيين وتشبتا بالمصلحة العليا للوطن ووقوفا أمام الاطماع الإمبريالية في المنطقة، وتسليم السلطة للقوى المدنية الديمقراطية؛

– تسجيله أيضا عودة موجة الإعدامات في صفوف النشطاء السياسيين والمعارضين بكل من السعودية وإيران ومواصلة التضييق على الحقوق والحريات ومحاولة إخراس جميع الأصوات المناهضة للديكتاتورية وللقمع الذي تمارسه هذه الأنظمة في حق شعوبها، وهوما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؛

2. على المستوى الوطني:

● بخصوص الحقوقية المدنية والسياسية: يبلغ المكتب المركزي للرأي العام ما يلي:

– تضامنه مع الرفيق عمر أربيب الذي تعرض للتهديد ومحاولة الاعتداء عليه من طرف خمسة أشخاص لثنيه عن قيامه بمهامه الحقوقية، ويطالب المكتب المركزي السلطات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة حمايته من أي اعتداء محتمل عليه/ محلا إياها مسؤولية أي مساس بأمنه الخاص وسلامته البدنية؛

– تضامنه مع الرفيق المصطفى زوبدي عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وأحد مؤسسي الجبهة الاجتماعية المغربية بالصخيرات- تمارة، والذي تعرض لهجوم غادر من طرف أحد أعوان السلطة بأداة حديدية ومع سبق الإصرار والترصد، بعد انتهاء وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الاجتماعية يوم 16 ماي 2023 بمدينة تمارة تضامنا مع سكان دوار امحيجر المرحلين قسريا، وقد نتج عن هذا الاعتداء الغادر والجبان كسر في يد الرفيق زوبدي؛

– استنكاره للحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 24 ماي 2023، في حق المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، بدعوى إهانة القضاة وهيئة دستورية، علما أنها تقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات؛

– تجديد تضامنه مع الرفيق ابراهيم كيني عضو اللجنة الإدارية الذي مثل أمام المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 26 ماي الجاري، بتهمة “نشر ادعاءات كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية “وذلك على إثر شكاية كيدية بعد فضحه لمجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد؛

– تضامنه مع الفلاحة المناضلة مينة جبار، عضوة مكتب فرع الجمعية بمدينة بنسليمان، التي صدر في حقها حكم ابتدائي قضى بإدانتها بشهر حبسا نافذا، وقد سبق للرفيقة جبار أن أدينت على التوالي بثلاثة أشهر حبسا نافذا سنة 2018 وبستة أشهر سنة 2020، في إطار فضحها لمافيا العقار وناهبي الأراضي بمنطقة بنسليمان والدفاع عن حقها وحق أسرتها في الأرض التي تمتلكانها منذ سنوات.

– تضامنه مع معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي الذي دخل في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2، احتجاجا على حرمانه من الحصول على الجرائد والكتب، ويجدد المكتب المركزي مطالبة جمعيتنا بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية وكل معتقلي الرأي ومن ضمنهم الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي…؛

– استغرابه من الاستدعاء الذي تفاجأ به معتقل حراك الريف سابقا صلاح لشخم من طرف الدرك الملكي بمنطقة تلا رواق، علما أن صلاح لشخم ناشط ساسي ومناضل بالمنطقة كرس حياته للدفاع عن ساكنة المنطقة وعن حقوقها؛

– استنكاره لاعتقال ومتابعة الفلاحة سناء الغرباوي القاطنة بدوار البغادة ريصانة الجنوبية بإقليم العرائش على خلفية احتجاجات ساكنة المنطقة على سيطرة مافيا الأراضي على ممتلكاتها، وجرى اعتقال الضحية من وسط جموع المحتجين/ات حيث تم اقتيادها إلى مقر الدرك الملكي وتلفيق تهم ثقيلة لها من بينها إهانة القوات العمومية والاعتداء على دركي؛

– تنديده بالأساليب والممارسات البلطجية التي يمارسها بعض رؤساء المجالس المنتخبة تجاه المستشارين الذين لهم مواقف معارضة كفضح الفساد المستشري في المجالس، ومطالبته الدولة بضمان حق التعبير داخل هذه المجالس بما في ذلك حقهم في التعبير عن رفضهم لسياسة الفساد والريع؛

– تتبعه باهتمام بالغ ما بات يعرف بالحملة ضد الفساد التي بدأت تستهدف مجموعة من السياسيين ورؤساء المجالس المنتخبة وبرلمانيين، وتأكيده على ضرورة ربط هذه الحملة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي يجب ألا تكون انتقائية لتصفية الحسابات السياسية بل يجب أن تتعمق لتشمل جميع المتورطين في ملفات الفساد تفعيلا للقوانين المعمول بها وبعيدا عن أي انتقام أو توظيف لغايات آخرى.

● وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة: يعبر المكتب المركزي عما يلي:

– تنديده باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء ومختلف الخدمات الاجتماعية، ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي للسكان خاصة وأن جميع المؤشرات تؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي لأغلب الأسر المغربية مما يجعلها عاجزة عن ضمان قوتها اليومي، ويطالب المكتب المركزي الدولة بضرورة التدخل للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين/ات.

– استنكاره لقرار محكمة الاستئناف الجائر التي أيد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفوج الأول من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد والقاضي بإدانة 19 أستاذة وأستاذ بشهرين موقوفي التنفيذ وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي؛

– تسجيل قلقه الشديد بخصوص ارتفاع دائرة الفقر في المغرب وهو ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حيث التحق 3,2 مليون شخص بدائرة الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير قبل جائحة كوفيد 19؛

– رفضه، باستغراب، قرار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، القاضي بتحويل مدرسة “الزيتون” للتعليم الأولي العمومي، وهي المؤسسة الوحيدة الكائنة بحي الرياض بالرباط، إلى فندق، وقد قرر المكتب المركزي توجيه مراسلة مستعجلة في الموضع إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باعتباره مسؤولا عن القطاع وتحميله مسؤولية عدم تدخله لتوقيف هذا التفويت المشبوه؛

– تأكيد مطالبته بوقف حملة الاعتقالات التي تباشرها السلطة في حق ساكنة دوار أمحيجر بمدينة تمارة، وبوضع حد للمداهمات التي تتعرض لها منازل مجموعة من الأسر، ويطالب المكتب المركزي بالتسوية الآنية والعادلة لهذا الملف.

– تجديد غضبه من استمرار نزيف الهجرة غير النظامية نحو الخارج بعدما ضاقت سبل العيش بأبناء الوطن، حيث وصل، خلال الأسبوع الفارط، إلى التراب الإسباني قارب على متنه ما يقارب أربعين مهاجرا ينحدرون من منطقة الريف، ويعبر المكتب المركزي عن رفضه للطريقة التي تتعامل بها السلطات المغربية، بكل من مدينتي العيون والداخلة، مع الأسر التي فقدت أبناءها في إطار الهجرة غير النظامية، حيث بدل تبسيط المساطر المتعلقة بالبحث عن المفقودين والموتى يتم خلق مجموعة من العراقيل أمام هذه الأسر مما يعيق عملية نقل جثامين أبنائها بشكل خاص.

● بالنسبة لحقوق المرأة والطفل: يبلغ المكتب المركزي للرأي العام ما يلي:

– تعبيره عن قلقه من الأرقام الصادرة من طرف النيابة العامة بخصوص جرائم الاغتصاب في حق النساء والأطفال والطفلات والتي وصلت إلى 6314، ويجدد المكتب المركزي تنديده بتفشي جرائم الاغتصاب التي بات يتعرض لها مجموعة من الأطفال والطفلات، والتي لم يسلم منها حتى الرضع في بعض الأحيان، ويطالب بضرورة تشديد العقوبات المتصلة بجرائم الاعتداءات الجنسية أيا كان ضحاياها ومقترفوها، ويعبر، بالمناسبة، عن تثمينه لنجاح الندوة الصحفية التي نظمها يوم الخميس 25 ماي 2023 بالمقر المركزي والتي تطرقت بالأرقام والحالات لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال والطفلات باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

– تسجيله للارتفاع الملاحظ في استعمال الأطفال في التسول خاصة بالشارع العام، مع العلم أن هذا السلوك يندرج ضمن جرائم الإتجار بالبشر، ويحمل المكتب المركزي المسؤولية كاملة للدولة المغربية لعدم توفيرها الحماية لهؤلاء الاطفال.

– تحميله المسؤولية، كذلك، للدولة، فيما بات يعرف اليوم بأطفال سوريا، وهم مجموعة من الأطفال المغاربة الذين قتل أو فقد آباؤهم وأمهاتهم بسوريا، فأصبحوا عرضة للاستغلال بمخيم الهول، مما يستدعي تحركا عاجلا من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عودة هؤلاء الأطفال الى أرض الوطن.

● بخصوص حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء: يعبر المكتب المركزي عن:

– تضامنه مع المغاربة الذين تم طردهم من السعودية سنة 2016، والذين يبلغ عددهم 1500 عامل مغربي بعد أن قضوا 30 سنة عمل في شركة “سعودي أوجي”؛

– تنديده بموجة العنصرية التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم تجاه المهاجرين جنوب الصحراء وخاصة منهم السودانيين الذين باتوا عرضة للتضييق والتنكيل من طرف قوات الأمن المغربية.

3. على المستوى الداخلي للجمعية: يواصل المكتب المركزي:

– التحضير لإحياء الذكرى السنوية 44 تأسيس الجمعية بعقد مجموعة من الأنشطة محليا ووطنيا؛

– الإعداد لإصدار التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022؛

– إصدار مجموعة من البيانات وتوجيه المراسلات الخاصة بمجموعة من القضايا الحقوقية؛

– مواصلة تنظيم الزيارات التنظيمية للفروع المحلية والجهوية للجمعية؛

– التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الخامسة،

– المشاركة مع مجموعة من الهيئات الصديقة في التحضير لتنظيم القمة المضادة والمناهضة لقمة المؤسسات المالية التي ستنعقد بمراكش خلال شهر أكتوبر القادم.

المكتب المركزي

27 ماي 2023