الدولار مقابل اليورو – ترجمة جيلاني الهمامي
الدولار مقابل اليورو – ترجمة
جيلاني الهمامي
كاتب وباحث
2025 / 7 / 19
الدولار مقابل اليورو
تأيف مايكل روبيرتس
ترجمة جيلاني الهمامي
اجتمع هذا الأسبوع كبار المصرفيين المركزيين في العالم في حرارة مدينة “سينترا” الخانقة بالبرتغال (رغم أنني على يقين أن مكيفات الهواء كانت جيدة في فندقهم الفخم هناك في التلال). السؤال الكبير، وفقاً لوسائل الإعلام المالية، هو ما إذا كان الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هيمنة الدولار على الأسواق العالمية تقترب من نهايتها، ومعها «الامتياز الفاحش» الذي تتمتع به الولايات المتحدة في السيطرة ما يعرض من العملة التجارية والمالية العالمية.
صحيح أن الدولار انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، منذ تولي دونالد ترامب في شهر جانفي منصبه. فثورات الغضب الجمركية التي أطلقها وتقلباته الحادة زادت من حالة عدم اليقين في التجارة الدولية ولدى المستثمرين بشأن الاحتفاظ بمشترياتهم وأصولهم بالدولار.
لكن هل هذا هو السبب الحقيقي لتراجع الدولار؟ أولاً، قد يكون الدولار الأمريكي في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات مقارنة بالعملات الأخرى، ولكن ذلك فقط لأنه كان قبلها في مستويات قياسية. على مدى فترة أطول، لا يُعتبر الدولار ضعيفاً بأي حال مقارنة باليورو أو الجنيه أو الين أو الرينمينبي.
فقد الدولار حوالي 9% من قيمته منذ جانفي، وفي شهر أفريل لوحده انخفض بنسبة 4.5%. ومع ذلك، فإن مؤشر الدولار لا يزال قريباً مما كان عليه قبل عشر سنوات، رغم تأثير أزمات غضب ترامب الجمركية.
في رأيي، السبب الحقيقي وراء ضعف الدولار مؤخراً مقارنة باليورو والعملات الأخرى هو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كي يخفض من قيمة نسبة الفائدة المديرية لتقليل من تكاليف الاقتراض، والفوائد العقارية، وكلفة خدمة الدين على الشركات والأسر.
يتعرض رئيس الخزينة الفيدرالية الامريكية، جيروم باول، لضغوط هائلة لخفض نسب الفائدة، الامر الذي تردد في القيام به اعتقادا منه أن إجراءات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم بالنسبة إلى المستهلكين. لذلك يطالبه ترامب بالاستقالة فوراً حتى يستطيع تعيين رئيساً للخزينة يخفض أسعار الفائدة.
إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للخزينة الفدرالية منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم، أو على العكس من ذلك خفضها لدعم الاقتصاد الأمريكي. لكن هذه المعضلة ليست غير ثنائية كاذبة، لأن السياسات النقدية للبنوك المركزية لها تأثير محدود في «إدارة» الاقتصادات الرأسمالية، سواء للسيطرة على التضخم أو لتحفيز النمو.
غير أنه، هناك توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع في نسق التخفيض من الفائدة قبل نهاية العام، مما سيقلص الفجوة مع أسعار الفائدة في أوروبا واليابان، وهو ما سيقلل من جاذبية مسك أصول بالدولار، وبالتالي سيبقى على الدولار أضعف من السابق.
لكن هذا لا يعني أن الدولار سيفقد هيمنته على الاسواق العالمية. الاعتقاد بذلك ليس في أحسن الأحوال سوى مجرد أمنية وسوء تقدير لقوة الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقد عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن جانب من هذه الامنية قبل أسابيع عندما صرحت أن” اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار، ويفتح الباب لـ”لحظة اليورو العالمية” بجدية! ألم تلاحظ لاغارد ركود الاقتصادات الأوروبية الكبرى؟
هذه أحدث معدلات النمو السنوية (بالانزلاق السنوي) بالنسبة للاقتصادات الرئيسية:
الهند 7.4%، الصين 5.4%، البرازيل 2.9%، كندا 2.3%، الولايات المتحدة 2.0%، اليابان 1.7%، روسيا 1.4%، المملكة المتحدة 1.3%، جنوب أفريقيا 0.8%، إيطاليا 0.7%، فرنسا 0.6%، ألمانيا صفر.
وتظهر هذه الأرقام أن أداء اقتصادات كندا والولايات المتحدة، من بين دول مجموعة السبع، أفضل بمقدار الضعف من أوروبا. فالاقتصادات الأوروبية راكدة، وبدأت الولايات المتحدة في اللحاق بها. وتظهر آخر المعطيات الأمريكية حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 0.5%، في حين أن الصناعة التحويلية الامريكية ما زالت في حالة انكماش (تحت 50 في الرسم البياني).
ولهذا يضعف الدولار، ولهذا يُتوقع أن تخفض الخزينة الفيدرالية نسبة الفائدة. ومع ذلك، ما زال الدولار يمثل 58% من الاحتياطيات الدولية، أكثر بكثير مما يمثله اليورو 20% فقط.
وهذا ما يثبت بالضبط أمنية لاغارد الفارغ.
