استمرار وتصاعد جرائم الحرب بالسودان

استمرار وتصاعد جرائم الحرب

1- تستمر وتتصاعد جرائم الحرب في الخرطوم ودارفور والأبيض… الخ، بعد انهيار أكثر من 12 هدنة، باستمرار القصف ضد المدنيين كما حدث في جنوب الخرطوم وشمبات وأم درمان من قبل قوات الجيش، واقتحام قوات الدعم السريع للمنازل ودور الأحزاب والقادة السياسيين السابقين والحاليين، ومرافق الخدمات التي تمس حياة المواطنين مثل: المياه والكهرباء والمستشفيات… الخ، واحتلالها ونهبها وتحويلها لمواقع عسكرية، بحيث يصبح من الواجب تصعيد وتوسيع المقاومة داخليا وخارجيا لوقف الحرب وجرائمها المتصاعدة، التي أدت للمزيد من تفاقم تدهور الوضع الانساني، ولنزوح أكثر من 1,2 مليون شخص، وفرار أكثر من 400 الف شخص للدول المجاورة، ومقتل أكثر من 1800 شخص مع دخول الحرب اسبوعها الثامن.

الحرب الحالية كما اوضحنا سابقا، من أجل الصراع على السلطة والثروة بين اللجنة الأمنية للنظام المدحور، والدعم السريع الذي خرج من رحمه ومكن له نظام البشير والبرهان في الارض حتى نمت قدراته العسكرية والمالية مع خلال شركاته العاملة في تعدين وتجارة الذهب واصبحت منافسا عسكريا واقتصاديا لشركات الجيش التى تستحوذ على 82% من الموارد، فضلا عن ميزانية الأمن والدفاع التي تصل الي 76% من الميزانية، رغم هذا فشل الطرفان في حماية أمن البلاد، مما أدي لانهيارها في هذه الحرب، وخسائر ودمار نحتاح فيه لفترة طويلة حتى يتم اصلاحه.

2- من الأمثلة على المستجدات واستمرار وتصاعد جرائم الحرب:

– اقتحام قوات الدعم السريع لمتحف السودان القومي، مما أدي لتخوف من ضياع ثراث البلاد القومي كما حدث لمكتبة مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بجامعة أم درمان الأهلية، ومكتبة على شمو، والتخوف من تعرض مقتنيات المتحف النادرة للتلف والضياع، لقد أدت الحملة والاستنكار الواسع الي انسحاب قوات الدعم منه، لكن المتحف مازال في خطر من نهب اللصوص، وتتحمل مسؤولية ضياعه قوات الطرفين المتصارعين، مما يتطلب حماية المتحف ومحتوياته الأثرية والتاريخية.

– أدت الحرب الي تدهور القطاع التجاري وخدمات البنوك جراء الخراب والنهب، وتوقف وتدمير القطاع الصناعي، واعلان شركات (دال) و(حجار القابضة) عن توقفهما عن العمل وتسريح الموظفين والعاملين، مما أدي لخسائر تقدر بأكثر من 4 مليار دولار، اضافة لشبح المجاعة مع أثر الحرب على الموسم الزراعي، وتقدير الأمم المتحدة الي أن أكثر من 25 مليون سوداني مهددون بنقص الغذاء، اضافة لتدهور الاضاع الاقتصادية وازدياد البطالة وشح السيولة، ونهب البنوك والمحلات التجارية والأسواق، وأثر انقطاع التيار الكهربائي علي المخابز، مما يهدد بتوقف عدد كبير من المخابز العاملة في الخرطوم وسكانها الذين يعانون من دوى المدافع وازيز الطائرات ودك الأحياء السكنية، ونهب المنازل واحتلال الدعم السريع لمنازلهم. اضافة للهجوم على البعثات الدبلوماسية وتخريب ونهب دورها، والهجوم على قوافل المساعدات الانسانية ومخازنها، والاعتداء على العاملين فيها، وعرقلة فتح المسارات الآمنة.

– أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل 19 طبيبا منذ اندلاع الحرب، واعتداء الدعم السريع علي اللواء طبيب مجدي وصفي استشارى الجراحة، مما يعد انتهاكا صارخا للانسانية والاتفاقات الدولية. اضافة لتوقف 70% من المستشفيات بالقطاع الصحي بعد القصف والاحتلال وتحويلها لمنصات عسكرية مما أدي للمزيد من تدهور الخدمات الصحية.

– أعلنت هيئة مياه الخرطوم أن الدعم السريع احتل محطة مياه سوبا واعتقل العاملين بها، واستنكرت الهيئة احتلال قوات الدعم السريع لمحطة مياه سوبا واعتقال العاملين بها بجانب احتلالها لمحطات مياه المقرن، وقبل ذلك احتلال محطات مياه بحرى وبيت المال، مما أدي لتوقف اربعة محطات رئيسية تعتمد عليها أجزاء واسعة من أحياء ولاية الخرطوم، مما يعني المزيد من معاناة انقطاع المياه ومعها الكهرباء.

– أثرت الحرب على طلاب الشهادة السودانية هذا العام، كما أعلنت الوزارة بعدم امكانية قيام امتحانات السودان في مواعيدها، والخطر الداهم الذي يواجه العام الدراسي والتعليم العام والجامعي في السودان.

وغير ذلك من الجرائم التي حصرناها سابقا، التي تحتاج لتوثيق دقيق، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات فهي جرائم حرب وضد الانسانية تتطلب تقديم المسؤولين عنها لمحاكمات.

3- شعار وقف الحرب لا يكفي وحده بل يجب أن يرتبط بعودة الجيش للثكنات وحل الدعم السريع وتسريحه بعد جمع السلاح، ودمجه في المجتمع، لا الجيش فلا يمكن دمج قوات ومن اثنية محددة، ارتكبت جرائم حرب وابادة جماعية في جيش قومي مهني يرتبط بسيادة حكم القانون، كما يجب أن يرتبط بحل بقية مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، رفض أي تسوية تعيد لشراكة مع العسكر والدعم السريع وتكرس الافلات من العقاب، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد بشكل أوسع من السابق، مما يهدد بتمزيق البلاد.

كما يجب ارتباط شعار وقف الحرب بتقديم المسؤولين عن جرائمها للمحاكمات، وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية، ومواصلة الثورة حنى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وعقد المؤتمر الدستورى للتوافق علي شكل الحكم ودستور يرسخ الدولة المدنية الديمقراطي التي تسع الجميع.

كل ذلك يرتبط شعار وقف الحرب بتحقيق مطالب الجماهير العاجلة لدرء آثار كارثة الحرب مثل:

– خروج الجيش ومعسكراته وقوات الدعم السريع من المدن والأحياء،.

– اخلاء الدعم السريع والجيش للمرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء.

– عودة المنازل لساكنيها بعد اخلاء الدعم السريع لها، اضافة لاخلاء دور الأحزاب والمؤسسات الأخرى.

– فتح المسارات الآمنة لتوصيل المساعدات الانسانية من دواء وغذاء.

– عودة الحياة لطبيعنها وفتح المدارس والمستشفيات والاسواق واصلاح محطات المياه والكهرباء ومرافق الخدمات الأخري بعد خروج المليشيات والعسكر منها.

– توسيع حراك لجان المقاومة والنقابات والعاملين، وقوى الثورة الأخرى في تقديم الخدمات والاغاثات للمواطنين، وتنظيم الدوريات لحماية الأحياء والمنازل من اللصوص والنهب، واصلاح اعطال محطات المياه والكهرباء،.

– حماية المواقع الثقافية والأثرية من النهب واقتحام الدعم السريع لها.

– تحسين الاوضاع المعيشية في مناطق الحرب التي تدهورت، ومواجهة شح السلع وندرتها والارتفاع الجنوني في الأسعار، ومتابعة صرف مرتبات العاملين لشهري ابريل ومايو.

– تصعيد النشاط الجماهيري بمختلف الأشكال من مواكب، وقفات احتجاجية، مخاطبات، مذكرات لمنظمات حقوق الانسان العالمية والأمم المتحدة وغيرها، من أجل وقف الحرب والرصد والتوثيق الدقيق لجرائمها، ومواصلة المعركة، حتى تصفية حكم العسكر، وتسلط اللجنة الأمنية للنظام المدحور والدعم السريع علي البلاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.