البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية في دورتها الخامسة

البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية في دورتها الخامسة، المنعقدة بالرباط يوم السبت 15 يوليوز 2023

التأمت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورتها الخامسة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط يوم السبت 15 يوليوز 2023، في غمرة التخليد النضالي للذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمعية، تحت شعار: “جمعية قوية ونضال وحدوي من أجل الحق في التنظيم وضد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات”، الذي يجسد عزم مناضلات ومناضلي الجمعية على مواصلة النضال وتحدي الهجمة التضييقية على الجمعية التي تمارسها الدولة منذ تسع سنوات، في ظل تغوّل السلطوية والتعسف وسيادة المقاربة الأمنية، خاصة بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية الأسبق أمام البرلمانيين والبرلمانيات في 15 يوليوز 2014.

وبعد عرض مختلف الوثائق على الاجتماع من طرف المكتب المركزي، ومناقشتها وإغناء محتواها، ثم التصديق عليها (تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان ومستجداتها في الأشهر الثلاثة المنصرمة، تقرير عن عمل الجمعية خلال نفس الفترة، تقرير مالي عن نفس الفترة ومشروع برنامج عمل للأشهر الثلاثة المقبلة)، قررت اللجنة الإدارية تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الدولي والجهوي:

– وقوفها إجلالا للمقاومة الفلسطينية في جنين وفي غزة والضفة والأراضي المحتلة سنة 48 لصمودها ومواجهتها لآلة الحرب الصهيونية، وفرضها انسحاب جيش الاحتلال؛

– تقديم تعازيها لعائلات الشهداء وللشعب الفلسطيني عامة، ومتمنياتها بالشفاء للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية المتتالية داخل الضفة وعلى قطاع غزة وفي القدس، وعمليات اقتحام الجيش للعديد من المدن والقرى والمخيمات، آخرها الاقتحام الوحشي لمدينة جنين ومخيمها، والقصف الجوي بالطائرات الحربية الذي نتج عنه استشهاد ما يفوق 12 من الفلسطينيين/ات، ضمنهم قيادات عسكرية؛

– إدانتها لإعلان الكيان الصهيوني بالموازاة مع عدوانه الإجرامي بناء الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، ضدا على كل القرارات الدولية القاضية بالإنهاء الفوري للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية…؛

– شجبها لما تلقاه هذه الجرائم الصهيونية من غض للطرف، بل وتشجيع من الدول الإمبريالية العالمية وحليفتها الرجعية بالمنطقة العربية والمغاربية؛ مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ والكف عن الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالكيان الصهيوني المجرم…؛

– تجديد إدانتها لاستمرار النظام المغربي في التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، عدو الشعوب والسلم والسلام، بعقد شراكات واتفاقيات معه تقوّض السلام بمنطقتنا العربية والمغاربية، وترهن السيادة الوطنية للحلف العسكري الصهيوني الإمبريالي، وتفتح الأبواب مشرعة للحركة الصهيونية لتدمير الوعي المقاوم للصهيونية والاحتلال لدى شبابنا…؛

– إدانتها لجرائم المجموعات الإرهابية في غرب سوريا في حق الفتيات بإرغامهن على استعمال الأدوية للتسريع بظهور الدورة الشهرية وبالتالي تزويجهن في سن الطفولة…

– تضامنها مع الشعب السوداني بسبب ما يكابده جراء الصراع العنيف الدائر بين أجنحة الجيش المغتصب للسلطة، والذي نتج عنه أكثر من ألف قتيل والآلاف من الجرحى، وما يفوق مليون نازح ولاجئ، فيما ثلث السكان في حاجة ملحة للغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، في ظل وضع تجد فيه المنظمات الدولية صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات للمحتاجين…؛

– متابعتها للمظاهرات الشعبية المليونية التي تشهدها المدن الفرنسية منذ 26 يونيو 2023، احتجاجا على اغتيال الشاب الفرنسي من أصول جزائرية نائل المرزوقي بالرصاص من طرف البوليس الفرنسي، وإدانتها للعنصرية والقمع الهمجي الذي واجهت به الحكومة الفرنسية المحتجين والمحتجات، وهو ما يعري الوجه البشع لفرنسا الاستعمارية؛

– إدانتها لحلف الناتو العسكري المتجه نحو السيطرة التامة على العالم، ولسياساته المقوّضة للسلام والمشعلة للحروب في العديد من المناطق، والتي لا تخدم سوى مصالح الإمبريالية وشركاتها المنتجة للأسلحة، وتقف في وجه تقدم الشعوب وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي…

ثانيا: على المستوى الوطني:

1) الحقوق المدنية والسياسية:

ناقشت اللجنة الإدارية وضعية الحقوق والحريات ببلادنا، المتسمة باستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي؛ حيث توقف الاجتماع عند مظاهر ووقائع كثيرة تهم الوضع المقلق للحقوق المدنية والسياسية منها:

– بخصوص جريمة اغتيال الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتوفى يوم فاتح مارس 1993، بعد الاعتداء الإجرامي عليه من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993، استمعت اللجنة الإدارية لتقرير قدمه الرفيق ادريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف، تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات سجنا على المتهم “عبد العالي حامي الدين” ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني. وتذكر اللجنة الإدارية بمواقف الجمعية وتشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت،حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها؛ مع تحميلها المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية، ورفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت. كما قررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة من محامييها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا واتخاذ ما يلزم على إثرها؛

– قضية التهامي بناني، التي عمرت لأكثر من 16 سنة في ردهات المحاكم، وما يشوب أطوارها من شبهات تقتضي فتح تحقيق جدي ومستقل، يفضي إلى إنصاف عائلة الفقيد وتحقيق العدالة ويجلي الحقيقة في الملف…

– عودة وتواتر وفيات المواطنين والمواطنات بسبب التدخل الأمني العنيف أو التعذيب أو إطلاق الرصاص (مقتل الشاب ياسين شبلي بمدينة بنجرير،مقتل الشابة نورة مشجعة فريق الرجاء البيضاوي في تدخل عنيف للأمن بمدخل الملعب بالدار البيضاء، مقتل شاب بمدينة سلا بعد إطلاق النار عليه من طرف شرطي…)، في ظل غياب المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة، وتغول الأجهزة الأمنية؛ وهو ما يفرض على الحركة الحقوقية مزيدا من الاهتمام بموضوع الممارسات العنيفة للشرطة؛

– استغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالمغرب، من خلال متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف المناطق (المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي بالدار البيضاء، الفلاحة المناضلة الرفيقة مينة جبار بمدينة بنسليمان، الناشط السياسي بمنطقة الريف صالح لشخم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الرفيق ياسين ثلجة بقصبة تادلة، معتقل الرأي السابق الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية بوادي زم، المناضل عبد القادر العسولي من مدينة بن أحمد، الرفيق إبراهيم كيني بمدينة تيزنيت، المعتقل السياسي السابق الرفيق رشيد توكيل بالشماعية، الفلاحة سناء الغرباوي بإقليم العرائش، العديد من النشطاء الاجتماعيين والمدافعين على الحق في الأرض والسكن بالدوار الجديد المحيجر بعمالة الصخيرات)…؛ بالموازاة مع مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد منالمناضلين/ات (الرفيق عمر أربيب رئيس فرع الجمعية بمراكش لمنارة، الرفيق مصطفى الزبدي بتمارة، مسؤولون/ات ومناضلون/ات نقابيون/ات وسياسيون/ات وحقوقيون/ات يوم 4 يونيو بالدار البيضاء بعد منع المسيرة التي دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبة جامع ابن طفيل بالقنيطرة…)؛ إضافة إلى سعي الدولة للانتقام من عائلة الفقيد ياسين شبلي، ضحية شرطة مدينة بنجرير، بسبب فضحها للتعذيب الذي تسبب في وفاة ابنها وتشبثها بضرورة الإنصاف وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب، وذلك عبر تلفيق التهم للبعض منهم واستدعائهم من طرف المحكمة الابتدائية ببنجرير يوم 22 يونيو (سعيد شبلي، غزلان شبلي، أيمن شبلي، سهام شبلي، ورشيد محمد أمين)، ومتابعتهم بتهم عديدة تتعلق أساسا ب “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بالاحترام الواجب لسلطتهم،إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة الدم، وإهانة رجال القضاء بأقوال يقصد منها التأثير على قراراتهم قبل صدور حكم نهائي، والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها…”؛

– التضييق على معتقلي الرأي داخل السجون والانتقام من عائلاتهم: (المعتقل السياسي عمر الراضي في سجن تيفلت 2، معتقلة الرأي سعيدة العلمي بالدار البيضاء، المنع التعسفي لأخت وزوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها…)؛

– إمعان وزارة الداخلية في حصارها وتضييقها على الجمعية وعلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية، عبر استمرار سلطات الوزارة في الامتناع عن تسلم ملفات التصريح بتجديد المكاتب (فرعا تاوريرت والمحمدية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعض فروع حزب النهج الديمقراطي العمالي، الهيأة المغربية لحقوق الإنسان…) …؛ ومنع أنشطة إشعاعية بالفضاءات والقاعات العمومية بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمعية في كل من مراكش وطنجة وتطوان وسيدي قاسم وبنسليمان والرشيدية؛ وامتناع سلطات بوزنيقة عن تسلم الإشعار بتنظيم المؤتمر الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التراجع عن تمكين حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من قاعة ملحقة أنوال بالدار البيضاء لتنظيم ندوة حول الفساد…)؛

– منع وقمع السلطات للعديد من الوقفات والمسيرات (مسيرة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم 4 يونيو، الحركة الطلابية لمقاطعه الامتحانات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوم الخميس 15 يونيو 2023،…)؛

– سحب كتاب للمفكر والأنتروبولوجي عبد الله حمودي من المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، ومنعه من توقيعه؛

– استمرار القضاء المغربي في إصدار أحكام بالإعدام، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، حيث أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة كلميم يوم 22 يونيو حكما ابتدائيا بالإعدام في حق شخص متهم بقتل سيدة خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية…

– تواتر حوادث الشغل المميتة في الضيعات الزراعية، والحقول المنجمية، وأوراش البناء والمصانع أو أثناء التنقل الجماعي للعمل (10 عمال وعاملات زراعيات ضحايا حادث البراشوة، 6 ضحايا انهيار جزء من معمل للنسيج في طور البناء بتيط مليل إقليم مديونة، عمال الصيد البحري، مقتل عاملة داخل مصنع بطنجة، وفاة عامل في ورش لإصلاح قنوات الماء بآسفي بصعقة كهربائية، مقتل عامل داخل معمل سري لصناعة البلاستيك ضواحي مراكش، وفاة عاملة داخل معمل لتدوير الملابس المستعملة بتطوان، وفاة ثلاثة عمال في حوادث شغل متفرقة خلال شهر يونيو: شاب بمدينة القصر الكبير بوم 25 يونيو بسبب صعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله كلحام، وعامل كهربائي بجماعة تمورت إقليم الشاون يوم 15 يونيو، والثالث كان يشتغل تقنيا بمصلحة الكهرباء بجماعة تيسة إقليم تاونات أثناء قيامه بتركيب مصابيح الإنارة العمومية بشوارع المدينة…)…

– تفاقم حوادث لسعات العقارب ولدغات الحيات وما تشكله من خطر على المواطنين/ات في الكثير من المناطق في غياب توفير العلاجات الكافية والأمصال بالمستشفيات والمراكز الصحية، حيث سجلت الجمعية في الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الحالات منها وفاة رضيع بإقليم طاطا تعرض للسعة عقرب ووفاة سيدة بسبب لدغة أفعى بإقليم تارودانت…

2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

– تسجيل إيجابية إقرار الدولة رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية، والذي يعد مكتسبا للحركة الديمقراطية التقدمية وثمرة لسنوات من النضال، ولكنه يظل غير كاف لرفع التهميش عن اللغة الأمازيغية في غياب إدماجها في مختلف مناحي الحياة، وما لم يندرج في إطار مقاربة شمولية لإشكالية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، التي يجب أن تشمل، من ضمن ما تشمله، أساليب الحياة “بما في ذلك الروابط الروحية التي تربط المواطنين/ات بأقاليمهم وأراضيهم ومواردها والاعتراف بملكيتهم الجماعية لها؛

– استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى معاناة المواطنين والمواطنات في عدة مناطق من مشاكل انقطاع الماء والكهرباء والعزلة وغيرها من مظاهر التهميش والتفقير؛ واستفحال أزمة البطالة خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات، واتساع دائرة الفقر وسقوط3,2 مليون شخص إضافيين تحت عتبة الفقر، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير عرّت جائحة كوفيد 19 عن وضعيتهم؛

– الاعتداء والسطو على الملك العمومي والملك الجماعي، والترحيل القسري للآلاف من الأسر وحرمانها من مصدر رزقها ومن حقها في السكن في جل المدن والمناطق، وتفويت أراضيها لذوي النفوذ السياسي والمالي (قرار بتحويل مدرسة “الزيتون” للتعليم الأولي العمومي إلى فندق بحي الرياض بالرباط، هدم البيوت وتشريد عشرات الآلاف من الأسر بكل من سلا وتمارة والصخيرات والقنيطرة…)؛

– محاربة العمل النقابي وطرد مسؤولي المكاتب النقابية وفاضحي الفساد والانتقام منهم، بسبب نضالهم ودفاعهم المشروع الحقوق الشغلية (التوقيف التعسفي والانتقامي في حق الرفيق إسماعيل أمرار ووحرمانه من أجره بسبب نضاله الحقوقي والنقابي، ملف عاملات شركة سيكوميك بمكناس، عمال تعاونية كوباك المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته بمراكش وتارودانت والجديدة وسلا، عمال ومستخدمو شركة “الكتبية” بالمحمدية، عمال النظافة بشركة التنمية المحلية “مرافق بركان” الذين يخوض سبعة وثلاثون منهم اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة تحت أشعة الشمس الحارقة والجوع والعطش والأوساخ والقاذورات والحشرات بمختلف أنواعها، احتجاجا على تسريحهم بعد ثلاث سنوات من العمل بالشركة كمقاولين ذاتيين، مستجدات قضية الطبيبة رقية دريوش التي تعرضت للطرد التعسفي من عملها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون على إثر فضحها للفساد…).

الهجرة واللجوء:

– توالي حالات موت وفقدان العشرات من المواطنين/ات المغاربة خلال محاولتهم مغادرة المغرب بطريقة غير نظامية، هروبا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ومن التضييق الذي تتعرض له الحقوق والحريات ببلادنا (لفظت أمواج البحر بكل من الهرهورة والصخيرات والرباط والقنيطرة والدار البيضاء في فترات متفرقة من شهر ماي 2023، عشر جثث تعود لمرشحين كانوا على متن قارب مجمل راكبيه 22 شخصا…)؛

– حلول الذكرى الأولى لمأساة مدخل باريو تشينو التي راح ضحيتها حوالي 27 قتيلا والعشرات من المفقودين يوم 24 يونيو 2022؛ تعرض بعدها العديد من الضحايا لمعاقبة القضاء المغربي لهم والحكم عليهم بالسجن، في مقابل تلكؤ السلطات المغربية والإسبانية في فتح تحقيق جدي لمعاقبة المتسببين في الفاجعة، مما يفرض فتح تحقيق دولي في الموضوع، وكل ذلك في ظل تفاقم معاناة المهاجرات والمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء،الذين تواصل السلطات توقيفهم وترحيلهم إلى أماكن مختلفة من مناطق المغرب الداخلية والجنوبية؛ كما يتعرضون للمطاردات، ومداهمة مساكنهم وتعريضهم للاحتجاز غير القانوني في مختلف المناطق، كما يحصل في هذه الفترة في الصحراء خاصة في مدينة العيون؛ إضافة إلى تزايد الممارسات العنصرية تجاههم وخاصة منهم السودانيون والتشاديون الذين باتوا عرضة للتضييق والتنكيل من طرف قوات الأمن المغربية، إضافة إلى تعريضهم للتعنيف في مراكز الاحتجاز الشيء الذي دفع باللاجئين السودانيين تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 12 ماي 2023 أمام مقر المفوضية السامية للاجئين؛

حقوق الطفل:

– ازدياد حالات الاستغلال الجنسي والاغتصاب في حق الأطفال، واكتفاء القضاء بإصدار أحكام مخففة في حق الفاعلين؛ مما يشجع على تنامي الظاهرة ويقوي الإحساس بالظلم وعدم الإنصاف لدى الضحايا وعائلاتهم، آخرها إصدار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم 30 ماي 2023،الحكم على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط، رغم إدانتهم بتهمة هتك عرض قاصر، والذي جاء بعد أسابيع قليلة من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الخميسات في مارس الماضي حكما مخففا في قضية اغتصاب متكرر بالعنف لطفلة قاصر ضواحي مدينة تيفلت نتج عنه حمل، قبل أن تنتفض الحركة الحقوقية وتتدخل محكمة الاستئناف وترفع مدة العقوبة إلى أقصاها بعد موجة غضب واحتجاج عارمة.

حقوق المرأة:

– استمرار وتفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء وتزايد جرائم الاغتصاب ضدهن (تعرض المتدربات بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرشيدية للتحرشبداية شهر يونيو 2023، من طرف مؤطرهن بمصلحة طب الرجال بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف…)، مما يستوجب مراجعة قانون حماية النساء من العنف ووضع آليات فعالة لمواجهة تفاقم العنف المبني على النوع في المجتمع.

ثالثا: على المستوى الداخلي للجمعية:

توقفت اللجنة الإدارية عند الوضعية التنظيمية لفروع الجمعية وعملها وعمل اللجنة الإدارية والمكتب المركزي، مثمنة صمود وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية في مواجهة التغول المخزني، كما ناقشت سبل تقوية عمل الفروع عبر استكمال الزيارات التنظيمية لها وتجديد مكاتبها المحلية والجهوية، وتنشيط اللجن الوظيفية، وتسطير برامج تكوينية للمناضلين والمناضلات خاصة في المجال التنظيمي ومجال متابعة الخروقات وإصدار التقارير؛ والدعم القوي للعمل الوحدوي والائتلافات (الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجبهة الاجتماعية المغربية، الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب…).

اللجنة الإدارية:
الرباط في 15 يوليوز 2023