بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

اجتمع المكتب المركزي، في دورته العادية بتاريخ 19 غشت 2023، على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم الدولي للاختفاء القسري الذي تخلده الأمم المتحدة والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان، أفرادا وهيئات، يوم 30 غشت من كل سنة، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص بهذه المناسبة لتجديد مواقف الجمعية من ظاهرة الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية، ولمطالبة الدولة بالكشف عن كل الملفات العالقة المتصلة بالاختفاء القسري ببلادنا وترتيب كل ما يلزم بشأنها سواء لجهة عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكافة المتورطين فيها أو لجهة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المغربي ككل، وبعد مناقشته لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، وبعد استنفاذه كل النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الدولي:

يعبر المكتب المركزي عن:

· إدانته مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه العنصرية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني في ظل الصمت التام من طرف المنتظم الدولي والدعم السخي من طرف الامبريالية الأمريكية على الخصوص والتواطؤ المكشوف من طرف الأنظمة الرجعية المطبعة معه ومنها النظام المغربي الذي مازال ممعنا في تنويع أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الغاشم ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية؛

· ارتياحه لتصاعد عزلة الكيان الصهيوني على الصعيد العالمي، وازدياد حجم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار وقع 1220 أكاديميا من مختلف الجنسيات عريضة تدين الاحتلال الصهيوني، تحت عنوان “الفيل في الغرفة ” وأكد الموقعون دعمهم لمنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وجردت العريضة جرائم قوات الاحتلال الصهيوني، من قتل وتهجير وهدم للبيوت، واعتبرت نظام الاحتلال الصهيوني، نظام فصل عنصري؛ كما انضمت عشرات المؤسسات والكنائس والنقابات لتحالف عريض يضم 200 منظمة أمريكية، يحمل اسم “مجتمع خال من الأبارتهايد” المناهض للجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وتطالب هذه المؤسسات بتثقيف الشعب الأمريكي وبتوثيق جرائم نظام الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين، ويستلهم هذا التحالف تجربة حركة مناهضة نظام الفصل العنصري التي أطاحت بنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. والمكتب المركزي إذ يعبر عن ارتياحه لكل المبادرات الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، فإنه يدعو إلى المزيد من تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لفضح وعزل الكيان الصهيوني العنصري ودعم كفاح الشعب الفلسطيني المشروع بكافة الوسائل والإمكانيات والسبل الممكنة ومناهضة جميع أشكل التطبيع التي تقسمها الأنظمة الرجعية معه؛

· رفضه دق طبول الحرب من طرف الامبريالية الفرنسية ومن بعض الدول الأفريقية التابعة لها، ضد دولة النيجر وتهديدها بالتدخل العسكري الذي تغذيه مصالح الغرب الإمبريالي، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تأزيم الأوضاع في إفريقيا أكثر مما هي عليه الآن (الفقر، المجاعة، ارتفاع نسب الهجرة…)، ويجدد المكتب المركزي رفضه القوي لأي تدخل عسكري أجنبي في دولة النيجر ولأي تدخل كيفما كان نوعه في الشؤون الداخلية للشعب النيجري الذي له الحق وحده في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي بإرادته الحرة.

2. على المستوى الوطني:

يبلغ المكتب المركزي للرأي العام ما يلي:

· اطلاعه على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي أكد على الاكتظاظ المهول للسجون، حيث انتقل عدد السجناء “إلى ما مجموعه 100004 سجينا، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير“، هو يعني، أن ما لا يقل عن 35404 سجينا(ة) موجودون/ات في السجون خارج أية أمكنة أو فضاءات كافية لإيوائهم، والمكتب المركزي لا يسعه إلا تجديد موقف الجمعية الرافض للأوضاع الكارثية للسجون في المغرب سواء من حيث الاكتظاظ المهول للسجناء أو من حيث الظروف السيئة للإيواء والإقامة والتغذية أومن حيث ما يتعرض له أغلب السجناء من معاملات حاطة من الكرامة، وهي الظروف التي ظلت الجمعية تثير انتباه المسؤولين إليها في بياناتها وتقاريرها الدورية؛

· اطلاعه، كذلك، على جواب السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة على مراسلة الجمعية المتعلقة بطلب التدخل لرفع التضييق على معتقل الرأي العام الصحافي عمر الراضي، حيث أُخْبِرَ المكتب المركزي بإحالة مراسلة الجمعية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص، وقرر المكتب المركزي متابعة مآلها؛

· استياءه البالغ من اتساع ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ليس آخرها اعتداءات بيدوفيل الجديدة على طفل بمكان عام بأحد الشواطئ، ويعبر المكتب المركزي عن غضبه الشديد بسبب تساهل القضاة في محاكمة الجناة، وهو ما يشجع على استفحال وتفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تزرع الخوف والهلع وسط المجتمع ككل، وقد قرر المكتب المركزي مراسلة النيابة العامة في الموضوع لمطالبتها، بحكم اختصاصها، بعدم التساهل في التعاطي مع الجناة المتورطين في هذه الاعتداءات والجرائم الخطيرة؛

· قلقه الشديد بشأن ارتفاع الوفيات في صفوف المواطنين/ات لأسباب يتعلق أغلبها بغياب المسؤولية في توفير شروط الصحة العامة والسلامة والبنيات التحتية في العديد من الطرقات والفضاءات العمومية والخاصة، ويسجل المكتب المركزي، من بين هذه الوفيات، على سبيل الذكر، لا الحصر، وفاة طفل غرقا في أحد المسابح الخاصة بالراشيدية، وفاة 24 مواطنا(ة) بنواحي دمنات في حادثة سير مميتة، مصرع شاب غرقا بأحد المسابح بنواحي مكناس، وفاة طفلة بلسعات عقرب بنواحي وادي زم، وفاة شاب فارس بطلقة عيار بموسم مولاي عبدالله امغار، مصرع مساعد سائق حافة للركاب كانت متجهة من سطات في اتجاه الراشدية، وفاة أربعة أشخاص بسموم الأفاعي في غياب الأمصال، ضمنهم شيخ وطفل وطفلة بالصويرة وامرأة بتارودانت، وفاة عامل بناء في برنامج أحد الأوراش بتزنيت حيث كان يشتغل تحت وطأة حرارة تجاوزت 40 درجة، وفاة عاملين خلال قيامهما بأشغال إنجاز شبكة التطهير السائل بإقليم مديونة، وفاة مواطنة بالدروة بسبب تسمم غذائي بينما نقل أخرون إلى المستشفى في حالات حرجة….؛

· تنديده باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية وإدانته القوية لتوالي الرفع من أسعار المحروقات وما يرتبط بها من فساد وتزوير في وثائق الاستيراد التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام دون أي تدخل أو توضيح للدولة، وهو ما يفاقم من تدهور القدرة الشرائية الضعيفة لأغلبية المواطنين/ات، في ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور وانعدامه أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع وانحسار فرص الشغل وعدم الاستقرار في العمل وفي ظل ارتفاع منسوب الفساد وفي غياب المراقبة والمحاسبة وفي ظل تكريس الإفلات من العقاب؛

· اهتمامه الكبير بخصوص ما يتعرض له العمال والعاملات في العديد من مواقع الإنتاج من انتهاكات صارخة لحقوقهم/ن الشغلية وخاصة حقهم/ن في الانتماء النقابي والتنقيلات التعسفية والحرمان من الأجور…، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص في الموضوع؛

· انشغاله العميق بمشكل ندرة المياه وتبذيرها بشكل لا عقلاني خاصة بسبب الزراعات المستهلكة للماء بشكل كبير في إطار ضيعات كبار المستثمرين في الفلاحة، وضمنهم شركات صهيونية التي تم تفويت ألاف الهكتارات لها لإنتاج الأفوكا وغيرها من المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص في الموضوع، خاصة في ظل استمرار الدولة في تفويت أراضي الجموع رغم كل المراسلات التي وجهتها الجمعية ومنظمات أخرى إلى الحكومة من أجل التقيد بالمواثيق الدولية ذات الصلة والالتزام بها، كما قرر المكتب المركزي مراسلة المقررين الخاصين بالأرض في الموضوع، وينبه المكتب المركزي، بالمناسبة، إلى تفشي ظاهرة الرعي الجائر من طرف جحافل من الإبل والغنم قادمة من عمق الصحراء والهجوم على مناطق فلاحية وأخرى خاصة بأشجار أركان واللوز في تافروات؛

· رفضه القوي لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منع الطلبة من التسجيل في سلك الإجازة المهنية للموسم الجامعي 2023 – 2024، بمبرر إنجاح ما سمي “الإصلاح البيداغوجي” و”إنجاح إرساء مسارات التميز”، ويعتبر المكتب المركزي أن هذا القرار يضرب في العمق الحق في التعليم الجامعي وتكافؤ الفرص بين الطلبة ذوي الاستحقاق المنصوص عليه في كل القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، كما يناقض مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة التي صدق عليها المغرب، ويطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف؛

· احتجاجه الشديد على قرار ولاية أكادير القاضي بالترخيص لإنشاء جامعة خاصة بالصحة والعلوم لشقيق وزير العدل دون احترام للقانون، في الوقت التي تم فيه رفض الترخيص لمستثمرين آخرين في نفس الموضوع بدواعي عدم وجود وعاء عقاري لإنشاء هذه الجامعة؛

· مطالبته الجهات المسؤولة، من جهة، بوضع حد نهائي لنقل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية من مناطقهم ومحيطهم العائلي إلى مدن أخرى، والرمي بهم في الشوارع بشكل مستفز وحاط من الكرامة الإنسانية، ومن جهة أخرة بإيوائهم بمراكز مختصة تُضْمَنُ لهم فيه شروط الحماية والرعاية والعلاج؛

· إدانته القوية للتصريحات العنصرية التي أدلى بها مدير مهرجان مولاي عبد الله أمغار في حق الفرق الغنائية الأمازيغية، وهي تصريحات تمييزية يعاقب عليها القانون بموجب الفصل 431-1 من القانون الجنائي، فضلا عن كونها متعارضة مع الفصل الخامس من الدستور ومع العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن التوصيات الصادرة عن اللجن المعنية بإنفاذ الاتفاقيات، وضمنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري؛

· تسجيله، بقلق بالغ، استمرار مآسي الهجرة ببلادنا، حيث لقي 42 مهاجرا غير نظامي حتفهم أمام سواحل جزيرة “لامبيدوزا ” الإيطالية، إثر غرق زورقهم، بينما أنقذت البحرية المغربية 189 مهاجرا سينغاليا من الغرق من بين 194 مهاجرا، ضمنهم امرأة، على مستوى ساحل الكركرات، في حين لقي خمسة منهم حتفهم، ونقل 11 مهاجرا إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة في وضعية حرجة، بينما لا يُعْرَفُ إلى حدود اليوم، مصير حوالي 500 من المهاجرين غير نظاميين وطالبي اللجوء، من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منهم أطفال ونساء حوامل، في ظروف قاسية، بين الحدود التونسية/الليبية؛

· انشغاله العميق بالوضعية الصحية والنفسية للدكاترة والدكتورات المعطلين/ات عن العمل، والمضربين/ات عن الطعام بشكل مفتوح، حيث أصبحت حالات بعضهم/ن مقلقة، والمكتب المركزي إذ يخبر أنه قرر مراسلة الجهات المعنية للفت انتباهها إلى خطورة وضعيتهم/ن من جهة، ولمطالبتها من جهة أخرى بضرورة فتح حوار معهم/ن يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم/ن المشروعة، وإذ يحتج، بقوة، على ما تعرضت له وقفتهن/م الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة من منع وقمع واعتداءات جسدية ونفسية مهينة وحاطة بالكرامة دون أدنى مراعاة لا لوضعياتهن/ الصحية والنفسية المتدهورة من جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا لمطالبهن/م العادلة، فإنه يناشد الدكاترة والدكتورات المضربين/ات عن الطعام بالتوقف عن مواصلة هذا الإضراب صونا لحقهم في الحياة ورأفة بأسرهم/ن وعائلاتهم/ن وبالمجتمع ككل.

3. على المستوى الداخلي للجمعية:

· اعتزازه بنجاح الندوة الصحفية التي عقدها يوم 03 غشت 2023، لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا لسنة 2023، والذي حضي بمتابعة إعلامية واسعة؛

· تثمينه لأشغال اللجن المركزية وفرق العمل.

المكتب المركزي

الرباط، في 19 غشت 2023