«الديمقراطية» تدعو لتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا وصموده، مؤكدة أن خياره النضالي وأساليبه جزء من حقه في تقرير مصيره

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة العمل الجاد لتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا وصموده في مواجهة العدوان، وهو يتصدى في اليوم العاشر لحرب الإبادة الجماعية، والأرض المحروقة، والتطهير العرقي، التي يشنها عليه جيش العدو الإسرائيلي، مدعوماً بأساطيل الولايات المتحدة وبريطانيا تسانده في إجرامه غير المحدود، عواصم الغرب الأوروبي التي نزعت أرديتها المزعومة حول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والأمن والسلام، واستعادت بدلاً منها وجهها الاستعماري الحقيقي كما تجلى في تصريحات رؤسائها وبعض برلماناتها والقوانين التي سنتها من موقعها العدائي السافر لشعبنا وحقوقه، والانحياز التام للمشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري العنصري.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن حق شعبنا في اختيار أسلوبه النضالي في مواجهة الحرب العدوانية والاحتلال والاستيطان ومشاريع الضم، يندرج في حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرضه، وفقاً لطاقاته وإمكانياته وظروفه وطبيعة قضيته.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن لا حق لأي كان، هيئة أو أفراداً، أياً كان موقعه، في أن ينوب عن شعبنا في رسم خياراته النضالية، بعد أن اعتمد خيار المقاومة الشاملة بأساليبها كافة، وهو الخيار الذي أكد عليه اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بين رام الله وبيروت، وأقر فيه تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة على كافة أرضنا الفلسطينية المحتلة، وهو الخيار نفسه الذي أكد عليه الاجتماع القيادي الفلسطيني في 30/7/2023.

وتساءلت الجبهة الديمقراطية عن أسباب ومعنى تغييب اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد دخلت معركتنا البطولية في مواجهة الحرب الشاملة لدولة الاحتلال يومها العاشر، في وقت يفترض به أن تكون اللجنة التنفيذية هي القيادة السياسية اليومية لنضالات شعبنا.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن تغييب اللجنة التنفيذية من شأنه أن يلحق الضرر الشديد ليس برصيدها الوطني فحسب، وبموقعها القيادي المفقود أيضاً، بل وكذلك بالمكانة التمثيلية والسياسية والمعنوية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن أية مواقف سياسية انفرادية، لا تصدر عن هيئات منظمة التحرير مجتمعة وعلى الأخص اللجنة التنفيذية، من شأنها أن تمس مساً خطيراً بوحدة الموقف الوطني، وبمبادئ الائتلاف والشراكة الوطنية.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية أنه وفي ظل الوضع الراهن الذي يزداد تعقيداً في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، بات من الضروري توفير الغطاء السياسي الوطني لشعبنا ومقاومته الباسلة، بكل فصائلها وتشكيلاتها، الأمر الذي يتطلب الكف عن تعطيل قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بالمجلسين المركزي والوطني، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، والتحرر من قيوده والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الضرورية بإنجاز ذلك على كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية والأهلية.

وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن «طوفان الأقصى» لن تتوقف مفاعيله عند المسألة الفلسطينية، بل سوف تمتد إلى مناطق الإقليم كافة، فما بعد «طوفان الأقصى» ليس كما قبله.

الإعلام المركزي