جريمة «التابعين» دليل على فاشية الاحتلال ومضيه في إبادة الشعب الفلسطيني
جريمة «التابعين» دليل على فاشية الاحتلال ومضيه في إبادة الشعب الفلسطيني
لا تتوانى دولة الفاشية الإسرائيلي عن ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية للشهر الحادي عشر على التوالي، والتي أدت إلى سقوط نحو 50 ألفاً من الشهداء والمفقودين وجرح أكثر من 90 ألفاً جُل الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن، والتي كان آخرها المجزرة الوحشية التي استهدفت النازحين في مركز إيواء داخل مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة وأدت إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، والتي تحولت فيها جثث الضحايا إلى أشلاء متناثرة وجثث متفحمة.
ولن تتوقف جريمة الإبادة الجماعية عند حدود هذه المجزرة المروعة، وستواصل الحكومة الفاشية الإسرائيلية المتعطشة لدماء الشعب الفلسطيني ارتكاب مزيد من الجرائم البشعة، وخلق التبريرات والأباطيل والاضاليل السخيفة لجرائمها في محاولة منها لمواصلة التقتيل والتعطيش والتجويع والتهجير كسياسة ممنهجة يومية، لإجبار الفلسطينيين على الرحيل قسراً وتخيير من تبقى منهم بين السجن والموت.
ومن الواضح أن الحكومة الفاشية الإسرائيلية ارتكبت هذه المجزرة البشعة على وقع صدور البيان الثلاثي الأميركي – المصري – القطري، بالدعوة إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الخامس عشر من شهر أغسطس 2024، للوصول إلى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق النار، والتي تكشف حقيقة السياسة الإسرائيلية، القائمة على المراوغة والمناورة، عبر سفك دماء المدنيين، واستكمال تدمير ما تبقى من القطاع، بهدف الضغط على المقاومة، لترضخ لشروط نتنياهو الداعية إلى تسليم السلاح، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
إن دولة الإجرام الإسرائيلية ما زالت تناور وتراوغ وتستغل المفاوضات ومشاريع الحلول، بما في ذلك مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيلة لإدامة الحرب، وما زالت تتجاهل قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار والأعمال العدوانية، خاصة القرار 2735، الذي اقترحته الولايات المتحدة نفسها، وأجازه مجلس الأمن بالإجماع، ومازالت تلك الحكومة الفاشية تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ولا سيما الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولم يباشر المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، ولم يطلب خان من المحكمة استصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير حربه غالنت وزمرته الفاشية.
يدرك شعبنا الفلسطيني ومقاومته أن سياسة الإجرام الممنهجة القائمة على التفاوض بالدم وباللحم الحي، لن ترغمه على الرضوخ للشروط الإسرائيلية، رغم دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها الـ11، وأن خيار الصمود والثبات والمقاومة الشاملة، هو الخيار الذي بنى على أساسه شعبنا أهدافه الوطنية، والذي لا رجعة عنه.
لذلك لا يحتاج نتنياهو وزمرته الفاشية التبريرات والادعاءات الكاذبة لارتكاب المجزرة الإسرائيلية الوحشية في مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، وقتل أكثر من 100 مدني وجرح العشرات من المدنيين العزل، فكل ما يجري من جرائم إبادة بفعل تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية عن لجم جرائم الحرب، وأمام استمرار الدعم والإسناد السياسي والعسكري للولايات المتحدة فهي من تمد جيش الفاشية الإسرائيلي بالعتاد والأسلحة والذخائر ومليارات الدولارات، وتوفر له الغطاء السياسي وفرص المناورة والمراوغة، وإفراغ مشاريع التهدئة من مضمونها، لتحويلها إلى دعوة إلى شعبنا ومقاومته للاستسلام.
وختاماً، على الأطراف الداعية للمفاوضات غير المباشرة تحمل المسؤولية اتجاه شعبنا والضغط بكل الوسائل، لوضع حد لمراوغة حكومة الاحتلال، ورفع الغطاء الأميركي عنها، والدخول في مفاوضات غير مباشرة، جادة وفاعلة، تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، ومحور نتساريم، وفتح المعابر، ودخول المواد الغذائية والوقود، والأدوات الطبية دون شروط، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال القطاع دون شروط، وتوفير وسائل كريمة للإيواء، إلى حين توفير الشروط لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
